استراليا تحريم‌های تازه عليه ايران را اعلام کرد، دويچه وله

وزير امور خارجه‌ی استراليا از تصويب تحريم‌های تازه اين کشور عليه جمهوری اسلامی خبر داد. اين تحريم‌ها روابط اقتصادی با ايران را محدودتر کرده و برخی افراد دخيل در برنامه‌ی اتمی ايران را نيز شامل می‌شود.

دولت استراليا روز سه‌شنبه (۶ دسامبر / ۱۵ آذر) اعلام کرد که دور تازه‌ای از تحريم‌ها را عليه جمهوری اسلامی ايران اعمال می‌کند.

کوين راد، وزير امور خارجه‌ی استراليا با اعلام اين خبر گفت که اعمال تحريم‌های تازه در پی عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و نگرانی‌ها از ادامه‌ی غنی‌سازی اورانيوم در اين کشور، صورت گرفته است. وی حمله به سفارت بريتانيا در تهران را نيز دليل ديگری برای افزايش نگرانی‌ها از حرکت‌های تندروها در ايران و تشديد تحريم‌ها خواند.

وزير امور خارجه‌ی استراليا اعمال تحريم‌های تازه نسبت به برخی شخصيت‌های حقيقی و حقوقی دخيل در برنامه‌ی اتمی ايران را بخشی از دور تازه‌ی تحريم‌ها برشمرد. به گفته‌ی کوين راد، «محدود کردن هرچه بيشتر روابط تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ايران» نيز بخشی ديگر از تحريم‌های تازه‌ای است که اين کشور در دستور کار قرار داده.

دولت استراليا، سال گذشته نيز تحريم‌هايی را در ارتباط با مبادلات اقتصادی در بخش نفت و گاز با جمهوری اسلامی ايران تصويب و اعمال کرده بود.

وزير امور خارجه‌ی اين کشور بعد از اعلام خبر اعمال تحريم‌های تاز، تاکيد کرد: «ايران بايد گام‌های اجرايی شفافی در همکاری با شورای امنيت سازمان ملل متحد و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بردارد و مذاکرات سازنده‌ای را با جامعه‌ی بين‌الملل در رابطه با برنامه‌ی اتمی خود آغاز کند.»

وی تصريح کرد که اعمال تحريم‌های تازه عليه جمهوری اسلامی، در همکاری با کشورهای عضو اتحاديه اروپا و ايالات متحده‌ی آمريکا صورت گرفته است. وی افزود: «با اين حال استراليا از هرگونه راه‌حل مبتنی بر گفت‌وگو درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ايران استقبال می‌کند.»

تشديد تحريم‌های بين‌المللی در هفته‌های اخير

اعمال تحريم‌های تازه عليه ايران از سوی کشورهای غربی در هفته‌های اخير شدت گرفته است. وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحاديه اروپا در نشستی در تاريخ ۱ دسامبر در بروکسل، بر سر تحريم‌های جديد عليه ايران توافق کردند.

اين تحريم‌ها ممنوعيت سفر برای ۳۷ فرد درگير در برنامه‌های اتمی و هسته‌ای ايران و انسداد دارايی‌های ۱۴۳ شرکت و موسسه‌ را که به شکل مستقيم يا غيرمستقيم در برنامه‌ی هسته‌ای ايران دخيل هستند، شامل می‌شود.

پيش از اين بريتانيا و کانادا در ۲۱ ماه نوامبر سال جاری، بانک مرکزی ايران را تحريم و مبادلات تمام نهادهای مالی اين کشور با ايران را قطع کردند. همزمان با اين اقدام، نيکلا سارکوزی، رئيس‌جمهور فرانسه در نامه‌ای به رهبران کشورهای آمريکا، آلمان، کانادا، بريتانيا و ژاپن خواستار اعمال «تحريم‌های بی‌سابقه» عليه جمهوری اسلامی شده و توقف خريد نفت از ايران را پيشنهاد داده بود.

دولت ايالات متحده‌ی آمريکا نيز تحريم‌های تازه‌ای را عليه صنايع پتروشيمی، نفت و گاز و شرکت‌های زير نظارت نهاد رياست‌جمهوری در ايران تصويب کرده و باراک اوباما، رئيس‌جمهور اين کشور ايران را به "پولشويی" در منطقه متهم کرده بود.