"۶۰ درصد صادرات غيرنفتی ما پتروشيمی است"، ايسنا

نايب‌رييس اتاق بازرگانی ايران با گلايه از اينکه هنوز توافقی در سطح ملی روی مزيت‌های نسبی توليد در کشور وجود ندارد، عنوان کرد: يکی از اقدامات برنامه سوم، توسعه زيرساخت‌های صنايع پتروشيمی بود که باعث شد امروز بيش از ۶۰درصد صادرات اصطلاحا غيرنفتی ما «پتروشيمی» باشد و اگر همين الگو را در ساير صنايعی که مزيت نسبی داشتند پياده می‌کرديم، امروز صادرات غيرنفتی کشور بيشتر از ميزان فعلی بود.

پدرام سلطانی با بيان اينکه جايگاه انديشه با سخن در عرصه اقتصاد کشور اشغال شده است، گفت: امروز در کشور، بيش از آنچه بايد در مورد صادرات، تفکر و انديشه کنيم و تجارب ساير کشورها را بررسی و در ايران بومی کنيم، تنها صحبت می‌کنيم و حرف می‌زنيم و اين خود يکی از مشکلات اصلی ما به شمار می‌رود. اين در حالی است که پاسخ بسياری از مسايل و دغدغه‌های ما در تجارب کشورهای ديگر وجود دارد.

وی يکی از مشکلات مقطع فعلی را نبود توافقی در سطح ملی روی مزيت‌های نسبی توليد کشور دانست و افزود: اگر بپذيريم که توليد فرآورده‌های نفتی و پتروشيمی يک مزيت نسبی کشور است، بايد آن را تقويت کنيم. يکی از کارهای مناسبی که در طول اجرای برنامه سوم توسعه انجام شد، اين بود که زيرساخت‌های صنايع پتروشيمی را توسعه داديم و امروز می‌بينيم که بيش از ۶۰ درصد صادرات اصطلاحا غيرنفتی ما «پتروشيمی» است. چنانچه همين الگو را در ساير صنايعی که مزيت نسبی آنها مسلم بود، پياده می‌کرديم، امروز صادرات غيرنفتی کشور ما، باز هم بيش از ميزان کنونی بود.

سلطانی تصريح کرد: ادامه ندادن راه کشف و تثبيت مزيت‌های نسبی کشور اشتباه بود. البته بعد از برنامه سوم توسعه در کشور سياست‌ها به گونه‌ای تغيير کردند که ديگر مجال تکرار آن تجربه ارزشمند فراهم نشد.

وی با بيان اينکه صادرات اصولا بر پايه شرکت‌های بزرگ استوار است نه بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: با ملاحظه ترکيب صادرات کشورهايی که در اين زمينه موفق بوده‌اند، متوجه خواهيم شد که حدود ۷۰ تا ۸۰درصد صادرات آنها تنها توسط ۱۰درصد از بنگاه‌ها انجام می‌شود. توجه به اين نکته که تجلی آن را در توسعه صنعت پتروشيمی هم داشته و داريم و مقايسه آن با تصميمات و روش‌های متداول در کشور نشان می‌دهد سياست‌های ما هم‌راستا و منسجم نيستند.

نايب‌رييس اتاق ايران اضافه کرد: به‌طور مثال در حالی‌که صادرات، هنرنمايی شرکت‌های کوچک و متوسط است و کار معمول شرکت‌های بزرگ محسوب می‌شود، اما عموما در روز ملی صادرات از شرکت‌های بزرگ به عنوان صادرکننده نمونه تقدير می‌شود.

وی متذکر شد: در کشورهای موفق دنيا، نشان يا جايزه ملی صادرات به شرکت‌های کوچک و متوسطی که در مقايسه با بنگاه‌های بزرگ، توان توليد برای صادرات را به زحمت به دست آورده‌اند، اعطا می‌شود و اين در حالی است که در کشور ما تمام غول‌های بزرگ توليدی به عنوان صادرکننده نمونه در روز ملی صادرات معرفی می‌شوند و به اين موضوع افتخار هم می‌کنيم!

اين فعال بخش خصوصی در پايان گفت: اين نوع تناقضات در سياست‌های توسعه‌ای اقتصاد ما کم نيستند و اين تنها مثالی از پيشی گرفتن سخنوری بر انديشمندی در فضای اقتصاد کشور است. در حالی که برای حرف تازه، بايد فکر تازه داشته باشيم.