به زودی؛ انتشار گزارش رسمی هيات عالی حل اختلاف قوا، شرق

شرق، عشرت عبدالهی: اولين گزارش رسمی هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه به زودی منتشر می‌شود.

پس از انتشار خبرهای غيررسمی از حکم قرار دادن آيت‌الله شاهرودی، رييس هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه از سوی رييس‌جمهور در پرونده بقايی (معاون اجرايی رييس‌جمهور) در ديوان عدالت اداری که مربوط به دوران رياستش در سازمان ميراث فرهنگی است، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد، خبر داد: «اولين گزارش رسمی اين هيات به زودی منتشر می‌شود.» هياتی که در سوم مرداد امسال در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به منظور بررسی و ارايه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه به دستور مقام معظم رهبری تشکيل و رياست آن بر عهده آيت‌الله هاشمی شاهرودی، رييس سابق قوه‌قضاييه گذاشته شد. حجت‌الاسلام سيدمحمدحسن ابوترابی، سيدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدايی و سيدصمد موسوی‌خوشدل نيز به عنوان اعضای اين هيات عالی برای يک دوره‌ پنج‌ساله انتخاب شدند. روز گذشته پس از گذشت چهار ماه از تشکيل اين هيات، ابوترابی‌فرد، نماينده اصولگرای مجلس که خود از اعضای اين هيات است، ضمن بيان اين موضوع که «گزارش نسبتا کاملی از اقدامات انجام شده در اين هيات تهيه شده که به زودی برای انتشار به رسانه‌ها ارايه می‌شود»، اظهار داشت: «در اين گزارش مسايلی که احتياج به توضيح داشته و اقداماتی که در طول اين مدت در هيات انجام شده و نيز وظايف پيش‌رو شرح داده شده است.»

به گفته ابوترابی در اين گزارش به مواردی از اختلافات دولت و مجلس نيز اشاره شده است. اختلافاتی که اگرچه در دولت نهم احمدی‌نژاد ظهور و بروز جدی پيدا نکرد و اگر هم بود به مدارا گذشت اما در دولت دهم آنقدر جدی شد که باعث تشکيل کارگروه حل اختلافی بين اين دو قوه شد و بسياری تشکيل هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه را نيز در امتداد آن دانستند.

اختلافات بين دولت و مجلس بر سر ابلاغ و اجرای برخی قوانين پس از آن وارد فاز تازه‌ای شد که محمود احمدی‌نژاد، رييس‌جمهوری در ميانه خردادماه سال ۸۹ نامه‌ای به آيت‌الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان نوشت و استدلال کرد که برخی مصوبات مجلس خلاف قانون است و ابراز اميدواری کرد قانون‌گذاری با درايت اعضای شورای نگهبان در مسير منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالی‌تر شود، نامه‌ای نيز به حضور رهبر معظم انقلاب ارسال کرد و استدلال‌های خود را درباره مصوبات مجلس به ايشان شرح داد. پس از آن علی لاريجانی، رييس قوه مقننه نيز در همين راستا نامه‌ای جداگانه به مقام معظم رهبری نوشت. مقام معظم رهبری به استناد قانون اساسی، موضوع را به دبير شورای نگهبان ارجاع دادند. بر اين اساس قرار شد دبير شورای نگهبان، کميته‌ای کارشناسی از کارشناسان دولت و مجلس، شورای نگهبان و برخی از حقوقدانان تشکيل دهد و اين موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهند. کميته‌ای که اعضای آن را عزيزی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رييس‌جمهور، ميرتاج‌الدينی معاون پارلمانی رييس‌جمهور و فاطمه بداغی معاون حقوقی رييس‌جمهور به نمايندگی از دولت، آيت‌الله جنتی دبير شورای نگهبان، عباسعلی کدخدايی عضو حقوقدان شورای نگهبان و محمدرضا عليزاده قائم‌مقام دبير شورای نگهبان از سوی شورای نگهبان و همچنين محمدرضا باهنر و احمد توکلی رييس مرکز پژوهش‌های مجلس، دهقان و حجت‌الاسلام والمسلمين ابوترابی‌فرد نايب‌رييس مجلس به نمايندگی از مجلس تشکيل می‌داد.

پس از آن کارگروه ويژه رفع اختلافات قوای مجريه و مقننه در شورای نگهبان تشکيل شد و جلساتی را با حضور اعضا برگزار کرد تا در نهايت با همفکری هم بتوانند راهکارهايی را برای رفع اين اختلافات بيابند. جلسات اين کميته از تيرماه تا آبان‌ماه به‌طور مرتب تشکيل شد و حتی نشست مشترک بهارستان و پاستور هم عامل توقف آن نشد. تا در نهايت سخنگوی شورای نگهبان خبر از پايان کار کميته سه‌گانه داد و کدخدايی که به نوعی سخنگويی اين کميته را نيز بر عهده داشت در بيست و نهم آبان سال ۸۹ در نشستی خبری به تشريح نتايج اين کارگروه که به گفته وی ۱۸ جلسه به طول انجاميده بود، پرداخت.

وی گفت که کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس در نامه‌ای به مقام معظم رهبری به «لزوم اصلاح آيين‌نامه مجلس» و «ضرورت تفسير برخی از اصول قانون اساسی» اشاره و پيشنهاد کرده است از اين پس هم در مصوبات ارجاعی مجلس به مجمع تشخيص مصلحت رای‌گيری شود؛ هم در مورد نحوه سوال از وزرا و هم در مورد حيطه اختيارات رييس مجلس در تطبيق مصوبات دولت و نظر دولت پيرامون نحوه تصويب لوايحش در مجلس به‌گونه‌ای که دولت حتی پس از تصويب لوايحش در مجلس نيز امکان استرداد آن را داشته باشد. در اين ميان حق تذکر رييس‌جمهور به روسای ساير قوا نيز به رسميت شناخته شده بود و همچنين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام از قانون‌گذاری درباره برخی اصول قانون اساسی منع شده بودند؛ اعلام نتايجی که هر چند به گفته کدخدايی الزام‌آور نبود اما پايان سخنان کداخدايی در آن کنفرانس نقطه شروع انتقادات مجلس به نتيجه اين کارگروه بود، چرا که کدخدايی در حالی از جمع‌بندی نهايی اين کارگروه خبر داده بود که مجلسيان آن را اجماع نظر نمايندگان ويژه کارگروه نمی‌دانستند.

رييس مجلس، اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را که به عنوان نتايج بررسی‌های کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس مطرح شده بود، رد کرد. لاريجانی در جلسه علنی مجلس به صراحت اين اظهارات را «نظر آيت‌الله جنتی و نه نظر کارگروه مشترک» برشمرد و تاکيد کرد: «مجلس اين نظرات را قبول ندارد.»توکلی نيز در واکنش به اقدام شورای نگهبان گفت: «اعضايی که در اين کارگروه حضور داشتند روی غلط بودن رفتار دولت توافق داشتند و آقای کدخدايی نيز که در جلسه حضور داشت، اين مساله را تاييد کرد.»

اعلام نتايج کارگروه خود به اختلاف ديگری بدل شد که نه مجلس آن سرانجام را پذيرفت و نه دولت. کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس پس از ارايه گزارش خود به رهبری به حالت تعليق در آمده بود. حسن سبحانی‌نيا، عضو هيات‌رييسه مجلس در گفت‌وگويی با «شرق» علت تعليق اين کارگروه را اين‌گونه اعلام کرد که «اين کارگروه به دليل آنکه قدرت اجرايی و برخورد نداشت به حالت تعليق در آمد.» اختلافات ميان دولت و مجلس روز به روز افزايش می‌يافت و ديگر کميته حل اختلاف پاسخگو نبود که رييس مجلس اقدام به شکايت از دولت به دليل سرپيچی از قوانين مصوب به قوه‌قضاييه کرد. اما سوم خرداد پايان انتظارات بود. حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آيت‌الله سيدمحمود هاشمی‌شاهرودی را به رياست هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه منصوب کردند. «هيات عالی حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه‌گانه» در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشکيل شده است.»

هجدهم آبان خبری روی سايت خبری عصر ايران قرار گرفت که حکايت از اولين دستور کار هيات عالی حل اختلاف داشت. هر چند اين خبر به صورت غيررسمی منتشر شده بود اما از سوی اعضای هيات حل اختلاف تکذيب نشد تا بتواند مهر تاييدی بر اين خبر باشد.

سايت خبری «عصر ايران» در گزارشی تاييد‌نشده عنوان کرده بود: قوه‌قضاييه و دولت بر سر پرونده بقايی، معاون اجرايی رييس‌جمهوری که به دوران مسووليتش در سازمان ميراث فرهنگی برمی‌گردد، اختلاف دارند و هر کدام نيز بر نظر خود در اين‌باره اصرار می‌کنند. از اين رو محمود احمدی‌نژاد پيشنهاد داده تا پرونده حميدرضا بقايی برای حکميت به آيت‌الله هاشمی‌شاهرودی سپرده شود؛ خبری که تاکنون از سوی اين هيات تکذيب نشده است و به نوعی می‌توان آن را به عنوان اولين دستور کار غيررسمی اين هيات قلمداد کرد. اکنون بايد منتظر ماند تا اولين گزارش اين هيات منتشر شود تا مشخص شود چه اقداماتی در طول اين مدت در دستور کار اين هيات قرار گرفته است.