حسين شريعتمداری: بلند بگوئيد؛ داش اسمال، دست فرمونت رو ای ول! فرارو

حسين شريعتمداری در شماره امروز چهارشنبه روزنامه کيهان نوشت:

خدا رحمتش کند، از رانندگان قديمی تهران بود. گواهينامه پايه يک داشت. آخر عمری از رانندگی اتوبوس ها و کاميون های بيابانی خسته شده بود و روی اتوبوس های خطی تهران کار می کرد، ميدان خراسان به ميدان توپخانه- ميدان امام خمينی(ره) امروز- آدم شوخ و بذله گويی بود. می گفت يک روز با اتوبوس لکنده ای که دستم بود و با تعدادی مسافر وارد ميدان خراسان شدم.

وسط ميدان عابری را ديدم که کلاهش به دست باد افتاده و بی توجه به ماشين های عبوری، دنبال کلاه خود می دويد. اتوبوس من ترمز درست و حسابی نداشت و فرمانش هم گيج می زد. با هزار زحمت اتوبوس را کنترل کردم و بالاخره هر طوری که بود توانستم «کلاه» را رد کنم! پرسيدند پس «عابر» چی؟ چه بر سر او آمد؟ گفت؛ هيچی! عابر رفت زير ماشين و عمرش را به شما داد! با يک فرمان که نمی توانستم هم «عابر» را رد کنم و هم «کلاه» را. بايد بين «عابر» و «کلاه» يکی را انتخاب می کردم! حالا بلند بگوئيد؛ داش اسمال، دست فرمونت رو ای ول!

ديروز نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری مصوب مهرماه سال ۸۶ مجلس هفتم را ابقاء کردند و اجازه ندادند «حقوق مادام العمر» و يا- با اندکی تسامح- چيزی شبيه حقوق مادام العمر که اين مصوبه برای مقامات سياسی، از جمله نمايندگان مجلس قائل شده بود، کمترين خدشه ای بردارد!

ماجرا اينگونه بود که روز دوشنبه هفته گذشته- ۲۳/۸/۱۳۹۰- مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رأی موافق به يک استفساريه درباره تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری، رأی مثبت داده بودند. اين استفساريه اگرچه به تنهايی، نکته چندان تازه ای در خود نداشت ولی تصويب و اعلام آن، مردم را متوجه قانون عجيب و غريب و افزون طلبانه ای کرد که تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری برای مقامات سياسی کشور قائل شده و آنان را به «تافته ای جدا بافته» تبديل کرده بود.

استثنای غيرعادلانه و منفعت جويانه ای که تا آن روز از نگاه مردم دور مانده و متاسفانه به تصويب شورای محترم نگهبان نيز رسيده بود. اينگونه بود که مدلول اين استفساريه و نه فقط خود آن، با اعتراض و انتقاد آميخته به ملامت اقشار مختلف و از جمله تعدادی از نمايندگان مجلس و مقامات سياسی که خود نيز مشمول اين «امتياز» بودند، روبرو شد که مصرانه خواستار لغو قانون ياد شده و رفع اين تبعيض غيرمنطقی و ناعادلانه شده بودند.

کيهان نيز در يادداشتی با عنوان «تافته جدا بافته»، استفساريه و قانون مورد اشاره را به نقد کشيده و آن را با آموزه های تعريف شده و شناخته شده اسلامی و انقلابی ناهمخوان ارزيابی کرده بود.

به دنبال اين اعتراضات گسترده، تعدادی از نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود ضمن تاکيد بر غيرقابل دفاع بودن مدلول تبصره ۳ ماده ۷۱ از تصميم مجلس برای اصلاح آن خبر داده و اعلام کردند که رفع اين تبعيض ناروا و منفعت جويانه را در اولويت کاری مجلس قرار خواهند داد.

ديروز اما، نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جای آن که خواستار لغو تبصره ۳ ماده۷۱ شوند با ارائه يک طرح دو فوريتی خواستار لغو استفساريه ای شدند که روز دوشنبه درباره تبصره مزبور به تصويب رسانده بودند! يعنی به جای لغو تبصره ای که مقامات سياسی را به تافته جدا بافته تبديل کرده است، تصميم گرفتند «استفساريه» روز دوشنبه که مردم را متوجه اين تبعيض ناروا کرده بود لغو کنند! و اين پرسش طبيعی و عدالت خواهانه را همچنان بی پاسخ گذاشتند که کدام منطق عقلی، قانونی، اسلامی و انقلابی اجازه می دهد «مقامات سياسی» مورد اشاره در تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری «تافته جدا بافته» باشند؟!

و چرا عده ای اصرار دارند مقامات سياسی کشور را در حلقه اقشار مرفهی جای دهند که با عرض پوزش و به احتمال قوی، «بی دردی» از پی آمدهای آن است؟! در کجای دنيا و در کدام نظام حقوقی، وقتی يک مسئول سياسی تغيير شغل- يا تغيير مسئوليت- می دهد الزاماً بايستی از ۸۰ درصد حقوق دوران مسئوليت خويش برخوردار باشد؟! می فرمايند «مادام العمر» نيست که بايد گفت مگر نه آن که اين ۸۰ درصد شامل دوران بازنشستگی نيز می شود؟

مگر چه تعداد از مسئولان سياسی را می شناسيد که بعد از کناره گيری يا کنار رفتن از مسئوليت به «شغل آزاد»! روی آورده باشند و مشمول تبصره ياد شده نباشند؟ اگر چنين نيست که نيست و اينگونه موارد استثنايی است- که هست- چرا استثناهای انگشت شمار و احتمالی را بر قاعده فراگير و قطعی ترجيح می دهيد و مگر نه اين که قانون براساس «قاعده» وضع می شود و نه «استثناء»؟

گفتنی است در جلسه علنی ديروز مجلس يک طرح دوفوريتی نيز با امضای ۱۸ تن از نمايندگان برای لغو تبصره ۳ ماده ۷۱ ارائه شده بود که با کمال تعجب رأی نياورد!