هشدار رييس اتاق بازرگانی تهران نسبت به چند نرخی شدن ارز، خبرآنلاين

اقتصاد کلان - در شرايطی که بانک مرکزی به تازگی ارز را سه نرخی کرد و به اين ترتيب سياست ديگری را در بازار متلاطم ارز در پيش گرفت، رييس اتاق تهران در هشتمين نشست هيات نمايندگان اين اتاق نسبت به چند نرخی شدن ارز هشدار داد و راهکارها و ضربه گيرهای پيشنهادی فعالان بخش خصوصی را ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاين در اين نشست که ديروز بعدازظهر با محوريت صادرات و توسعه صادرات غيرنفتی در هشتمين طبقه ساختمان اتاق تهران برگزار شد نمايندگان بخش خصوصی در مورد موضوعات مختلف اقتصادی روز به تبادل نظر پرداختند. نشستی که از هشدارهای رييس اتاق در مورد نرخ ارز آغاز شد و با پيشنهادها و انتقادها، گله ها و تقديرها ادامه يافت.

حضور تمام وقت رييس سازمان توسعه تجارت نيز باعث شد تا هم او و هم ديگر نمايندگان موضوع صادرات بخصوص صادرات غيرنفتی را بيش از پيش به بوته نقد و بررسی بکشانند.

اما يحيی آل اسحاق در هشتمين جلسه هیأت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تهران،در ابتدای جلسه و در سخنرانی آغازين ضمن هشدار نسبت به آثار و تبعات چند نرخی شدن ارز، اعلام کرد که هزينه های اين سياست به مراتب بيشتر از فوايد آن است.

او در اين نشست که محور اصلی آن فرصت ها و چالش های صادرات غيرنفتی بود، ابتدا به موضوع نرخ ارز و شکاف عميقی که ميان نرخ رسمی و بازار آزاد در حال افزايش است اشاره کرد و پس از بيان نظرات خود، ضربه گيرهای پيشنهادی اتاق تهران را اعلام کرد.

آل اسحاق گفت: شورای مشورتی اتاق تهران که ترکيبی از اقتصاددانان مطرح کشور و نمايندگان بخش خصوصی را در خود جای داده، طی هفته های اخير موضوع نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد کشور را در دستور کار قرار داده است و به جمع بندی هايی نيز رسيده است. به گفته رييس اتاق تهران، قرار است پس از دريافت و جمع بندی آرا و نظرات اعضای هیأت نمايندگان اتاق تهران و يک کاسه شدن راهکارهای بخش خصوصی در خصوص نرخ ارز، نظرات اتاق تهران به مراجع دولتی ارسال شود.

خطرات چند نرخی شدن ارز
يحيی آل اسحاق اوضاع اقتصادی کشور را "متلاطم" عنوان کرد که به اعتقاد وی به دليل مسائل و مشکلات بين المللی و داخلی روی داده است.
او با بيان اينکه بايد در نظام تدابير اقتصادی بازنگری صورت بگيرد تصريح کرد که يکی از موضوعاتی که بايد مورد تحليل و بازنگری مجدد قرار بگيرد سياست های ارزی است و ضرورت آن کاملا احساس می شود.

رييس اتاق تهران خاطرنشان کرد که موضوع نرخ ارز از سال ۱۳۶۰ در کشور مطرح بوده است چرا که به زعم وی ايران کشوری است که اقتصاد آن بر نفت تکيه دارد.
آل اسحاق گفت: در مسئله چند نرخی کردن ارز و تک نرخی کردن آن، تجربيات زيادی در کشور ذخيره شده است که بنده به شخصه در سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ که بحث نرخ ارز در اوج خود بود آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده ام.

به اعتقاد رييس اتاق تهران، چند نرخی کردن ارز هزينه هايی پشت سر خود دارد که به مراتب بيشتر از فوايد آن است. او تأکيد کرد که يکی از آثار و تبعات منفی چند نرخی شدن ارز، گسترده شدن زمينه فساد و تبعيض در کشور است.

به گفته وی، شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد که طی هفته های اخير عميق تر نيز شده است، تنها رانت را بيشتر می کند. او همچنين تصريح کرد که سفته بازی در بازار ارز اتفاقی است که پس اندازهای مردم و بنگاه های اقتصادی را به سمت خود کشانده است.

آل اسحاق با بيان اينکه يکی ديگر از آثار خطرناک چند نرخی شدن ارز، تسلط و مداخله بيشتر دولت بر اقتصاد کشور را به دنبال دارد، گفت: بازگشت به نظام کوپنی و اداری و نيز بازگشت مهرهای عدم ساخت و نظارت و کنترل بر قيمت ها و نيز بروکراسی و امضاها و سرقفلی های طلايی در چنين فضايی بارديگر بر کشور سايه خواهد انداخت.

رييس اتاق تهران در ادامه به چرايی اين معضلات پرداخت و با بيان اينکه به ادعای مسوولان کمبود ارز در کشور نداريم، افزود: آنگونه که مسوولان اعلام کرده اند موجودی صندوق ارزی کشور در حدود ۱۲۳ ميليارد دلار است بنابراين از حيث منابع ارزی به نظر می رسد با کمبود مواجه نيستيم اما چرا با اين وجود در نرخ ارز به مشکل برخورده ايم.

او اضافه کرد : رييس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که رقم قاچاق در کشور به ۲۰ ميليارد دلار رسيده است، که بايد پرسيد چرا رقم قاچاق به اين ميزان رشد کرده است.

راهکارها و ضربه گيرهای پيشنهادی بخش خصوصی
آل اسحاق در ادامه اين سخنان، به بيان راهکارهايی پرداخت که به زعم وی ضربه گيرهايی است که در چنين فضايی می تواند بار مشکلات را سبک کند.
او بارديگر تصريح کرد که بازار ارز و ريال در کشور شرايط متلاطمی را سپری می کند و اگر به همين منوال پيش رود معلوم نيست که به چه سرانجامی خواهد رسيد. رييس اتاق تهران اما خاطرنشان کرد که اگر ضربه گيرهايی که ماحصل تحليل و بررسی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تهران است را رعايت کنيم شايد در کوتاه مدت و بلندمدت بتوانيم از ادامه بحران در بازار ارز جلوگيری کنيم.

آل اسحاق در توضيح نخستين راهکار و ضربه گير پيشنهادی اتاق تهران، به مقوله افزايش نرخ سود سپرده های بانکی اشاره کرد و گفت: يکی از راه حل ها متعادل کردن نرخ سود سپرده های بانکی است که می توان به اين طريق نقدينگی را به سمت نقاط مثبت سوق داد.

او از افزايش سود اوراق مشارکت پتروشيمی به عنوان يکی ديگر از ضربه گيرها ياد کرد و به اين نکته اشاره کرد که در حال حاضر بنا بر آمار و اطلاعات در بخش نفت و پتروشيمی در حدود ۴۰ ميليارد دلار کسری منابع سرمايه گذاری داريم که اگر بتوانيم جذب منابع به اين بخش را با راهکارهای اصولی توسعه دهيم به گفته وزير نفت سالانه ۱۰۰ ميليارد دلار به درآمد کشور اضافه می شود.

رييس اتاق تهران همچنين به موضوع هدفمندی يارانه ها اشاره کرد و ضمن شجاعانه خواندن آن عنوان کرد که واقعيت ها نشان می دهد که در تأمين ريال اين بخش و امکانات شکاف ديده می شود و گسترش اين شکاف با متلاطم کردن بخش های ديگر اقتصادی صحيح نيست.
آل اسحاق تصريح کرد که تدبير ديگری بايد در اين زمينه انديشه شود.

رييس اتاق تهران در ادامه، از صادرات غيرنفتی به عنوان يک ضربه گير ديگر ياد کرد و گفت: اگر در بخش صادرات غيرنفتی تسهيلاتی صورت بگيرد و فضای تنفس در اين بخش باز شود می تواند کمک حال باشد.