طرح مجلس ايران برای کنترل اس‌ام‌اس، وبلاگ‌‌ها و سايت‌ها، راديو زمانه

مجلس ايران در حال آماده کردن طرحی است که در صورت تصويب، هر فردی که در اس‌ام‌اس، وبلاگ يا سايت‌ها و کامنت‌ها، محتوايی "مجرمانه" توليد کند، مشمول قانون نظارت بر جرايم رايانه‌ای خواهد شد.

قانون جرايم رايانه‌ای از سال ۱۳۸۸ در ايران اجرا می‌شود. قوه قضائيه نيز برای رسيدگی به جرائم مورد نظر اين قانون، دادسراهای ويژه "جرايم رايانه‌ای" را راه‌اندازی کرده است. توليد محتوا عليه "عفت و اخلاق عمومی، مقدسات، مقامات و نهادهای عمومی و دولتی" از جمله مواردی است که بر اساس اين قانون جرم تلقی شده است.

روزنامه اعتماد چاپ تهران در شماره سه‌شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ نوشت: "استدلال طراحان اين است به دليل آنکه از سال ۱۳۸۸ تاکنون بسياری از شهروندان، تبديل به «شهروند-خبرنگار» شدند، ديگر نمی‌توان گفت رسانه، فقط روزنامه است و به همين دليل بايد قانونی را تصويب کرد که بشود از اين پس فضاهای مجازی را هم کنترل کرد و در صورت تخلف پرونده‌اش را به دادگاه‌های عمومی کشور فرستاد."

در اين طرح که "قانون جامع رسانه‌های همگانی" نام دارد، "اس‌ام‌اس خبرهای" و هرگونه سی‌دی و لوح فشرده نيز که محتوای رسانه‌ای و خبری داشته باشند، مشمول اين قانون خواهند شد.

اين طرح نخستين بار در دوره پيشين مجلس مطرح شد اما به دليل مخالفت نمايندگان مجلس از دستور کار خارج شد.

بهروز جعفری يکی از نمايندگان مجلس که از موافقان اين طرح است، به اعتماد گفت: "چون شرايط کشور تغيير کرده و با مجلس هفتم فضا بسيار متفاوت است و احتمال اينکه طرح به سرنوشت مختومه شدن در مجلس هفتم دچار نشود، بسيار است."

به گفته وی "در برابر کامنت‌هايی که در يک پست خبری در يک سايت گذاشته می‌شود، هيچ کس پاسخگو نيست در حالی‌که بايد فردی باشد که جوابگوی حتی اين کامنت‌ها باشد."

حميد رسايی از طراحان اصلی اين طرح به خبرگزاری فارس گفت: "طرح قانون جامع رسانه‌های همگانی پس از حدود يک سال و نيم کارشناسی تيمی از رسانه‌نگاران، حقوقدانان و قضات با تجربه در اين بخش و کارشناسان وزارت ارشاد، مشاوران و اعضای کميسيون فرهنگی جهت ارائه به صحن علنی مجلس با قيد يک فوريت، آماده شده است."

این طرح در حال قرار است در مجلس مورد بررسی قرار گیرد که از چند سال پیش "کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ" کار نظارت و فیلتر سایت‌ها و وبلگ‌ها را برعهده دارد.