سوال ‌١٤ نماينده از وزير اقتصاد، ايسنا

کواکبيان: منابع مالی سود سهام عدالت دارای ابهام است
حسينی: پرداخت سود سهام عدالت، سياسی‌کاری نبوده است

عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، اظهار داشت که به نظر می‌رسد سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی و نه شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، مصطفی کواکبيان که در توضيح سوال ۱۴ نماينده از وزير اقتصاد در مورد سود سهام عدالت سخن می‌گفت به بيان ابهاماتی در رابطه با مبانی قانونی اصل واگذاری سهام عدالت، منابع مالی سود سهام، چگونگی نحوه پرداخت و ... پرداخت.

نماينده مردم سمنان در مجلس، با اشاره به تصويب آيين‌نامه اجرايی افزايش درآمدهای خانوارهای ايرانی به نام سهام عدالت توسط دولت در سال ۸۴ گفت: طبق اين آيين‌نامه، دولت بايد سهام عدالت را به شش دهک با درآمد پايين اعطا کند که اين موضوع به صورت محتوايی بحث بسيار خوبی است اما سوالاتی در مورد نحوه اجرا و مبانی قانونی آن وجود دارد.

وی با طرح اين سوال که مالکيت سهام عدلت برای چه کسی است؟ گفت: مالکيت سهام عدالت مشخص نيست چرا که در صورتی که افراد مالکيت اين سهام را داشته باشند بايد بتوانند آن را انتقال دهند اما اين سهام، قابليت انتقال و يا مطرح شدن در بورس را ندارد.

نماينده مردم سمنان در مجلس، همچنين با بيان اينکه در مورد منابع مالی سود سهام عدالت نيز ابهاماتی وجود دارد گفت: وزير اقتصاد در توضيحات ابتدايی خود مطرح کرد که سود اين سهام از يکسری شرکت‌های دولتی سودآور پرداخت می‌شود اين در حالی است که اسامی اين شرکت‌ها اعلام نشده است و بيشتر شرکت‌های دولتی زيان‌ده هستند، البته برخی شرکت‌ها همچون مخابرات و فولاد اهواز نيز سوددهی دارند و بخش خصوصی در آن فعال است.

کواکبيان با تاکيد به اينکه بايد اسامی شرکت‌هايی که از طريق آن سود سهام عدالت پرداخت می‌شود اعلام گردد، گفت: به نظر می‌رسد که سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی و نه شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود.

وی با بيان اينکه طبق اظهارات وزير اقتصاد بايد به ۴۰ ميليون نفر برگه سهام عدالت داده شده باشد، افزود: وزير اقتصاد در اظهاراتش عنوان کرد که برای ۴۵ ميليون نفر دعوت‌نامه سهام عدالت فرستاده شده و ۴۰ ميليون آن‌ها سود سهام گرفته‌اند در صورت داشتن واقعيت اين آمار، بايد ۴۰ ميليون مردم برگه سود سهام عدالت داشته باشند، برگه‌ای بدون پشتوانه و بدون قابليت انتقال که تنها يک بار به آنها سود داده شده است و به نظر می‌رسد که بعد از اين هيچ ارزشی ندارد.

وی با طرح اين پرسش که چرا در پرداخت سود سهام عدالت،‌ بی‌ضابطگی وجود دارد گفت: در حالی آقای حسينی مطرح می‌کند که به کارگران سود سهام عدالت پرداخت شده است که طبق بررسی‌هايی که بنده انجام دادم به کارگرانی که تازه وارد دستگاهی شوند سود سهام عدالت تخصيص داده نمی‌شود.

اين عضو فراکسيون خط امام(ره)، همچنين با بيان اينکه بازنشستگان بعد از سال ۸۷ سهام عدالت نگرفته‌اند، گفت: تنها بازنشستگان در سال ۸۶ و ۸۷ سود سهام عدالت به ميزان ۴۰ هزار تومان را دريافت کردند و به بازنشستگان بعد از آن سودی تعلق نگرفته است، در اينجا اين سوال مطرح است که اگر قرار بود اين سود به مردم در شش دهک پايين تعلق می‌گرفت چرا به مديران ارشد سود سهام داده شده است؟

به گفته کواکبيان، ‌يکی از دلايل افزايش تورم، پرداخت‌های نقدينگی بی‌ضابطه و تزريق نشدن نقدينگی به بخش توليد و به دنبال آن، افزايش تقاضای مصرف است.

وی با بيان اينکه سهام عدالت دارای منطق اقتصادی نيست، گفت: وزير اقتصاد در توضيحات خود مطرح کرد که تنها در بهمن سال ۸۷ سود سهام توزيع شده است که بنده با چشم خود ديدم که اين سود در ارديبهشت ۸۸ نيز توزيع شد، از اين رو از آقای وزير می‌خواهم که صادقانه و شجاعانه بگويد که بر چه مبنايی اين کار را انجام داده است و به توجيه عملکرد خود با بيان معيارهای اقتصادی نپردازد.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسينی وزير اقتصاد در پاسخ به توضيحات کواکبيان گفت: بنده در همين جا قسم می‌خورم که تمامی اين کارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظيفه شرعی خود انجام داده‌ام و هيچ کار دستوری نبوده است، بنده کار سياسی و بر اساس دستور انجام نمی‌دهم.

وی در پاسخ به ابهام مطرح شدن از سوی کواکبيان در اين رابطه که سود سهام عدالت در ارديبهشت ۸۸ نيز پرداخت شده است،‌ گفت: آقای کواکبيان بنده به صراحت عنوان کردم که سود سهام عدالت در شش مرحله يعنی تير ۸۶، بهمن ۸۷، ارديبهشت، تير و بهمن ۸۸ و آذر ۸۹ پرداخت شده است و هيچگاه نگفته‌ام که در اريبهشت ۸۸ سود سهام عدالت را نداده‌ايم.

حسينی در ادامه با تاکيد بر اينکه سود سهام عدالت از محل درآمدهای نفتی پرداخت نشده است، گفت: آقای کواکبيان در حالی اين موضوع را مطرح می‌کنند که شرکت‌های دولتی بيشتر زيان‌ده هستند که بايد تاکيد کنم که اين شرکت‌ها سود‌ده‌اند؛ اين موضوع را به خوبی می‌توان از بودجه سالانه متوجه شد چون منابع اصلی درآمدهای بودجه سالانه شرکت‌های دولتی به خوبی مشخص است، به طوری که در قانون بودجه ۹۰ چند هزار ميليارد تومان برای سود شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده است.

وزير اقتصاد همچنين گفت: آقای کواکبيان اگر در بررسی‌های خود ديديد که توضيحات بنده درست است در تذکری اعلام کنيد که مستندات ارائه شده درست بوده است و حتی اگر به اين رسيديد که بنده اشتباه کردم به عنوان يک مسلمان از شما می‌خواهم که به صراحت بگوييد وزير اقتصاد دروغ گفته است.

وزير اقتصاد همچنين با تاکيد مجدد بر اينکه پرداخت سود سهام عدالت به صورت دستوری و سياسی‌کاری نبوده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد که در آستانه انتخابات اين سودها برای کار سياسی پرداخت شده است چرا که اگر قرار باشد حقوق مردم را ندهيم تا اين سود را بين مردم تقسيم کنيم، کشور تعطيل خواهد شد؛ اين در حالی است که مقام معظم رهبری در همان مقطع نيز تاکيد کردند که نبايد به خاطر انتخابات کار را تعطيل کنيد، شما مطمئن باشيد همان دغدغه‌ای که نمايندگان دارند ما هم داريم.

به گزارش ايسنا، حسينی در ادامه با اين توضيح که سهام عدالت متعلق به همه‌ی افرادی است که برگه سهام دارند گفت: اين سهام قابليت نقل و انتقال دارد، در صورتی که سهامداران اقساط خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند، آنگاه می‌توانند آن را انتقال دهند در غير اين صورت تنها سهام برای آنهاست و اجازه نتقل و انتقال ندارند.

وی همچنين فلسفه اقتصادی سهام عدالت را مطابق با اصل ۴۴ عنوان و اظهار کرد: منابع پرداخت سود سهام عدالت از شرکت‌های سودده است و وظيفه ما نيز آن است که اين سهام قابليت معامله و عرضه در بورس را داشته باشد.

به گزارش ايسنا، پس از اين توضيحات از کواکبيان پرسيده شد که آيا از پاسخ وزير اقتصاد قانع شده است يا خير؟ که کواکبيان در پاسخ گفت: توضيحات وزير قانع کننده نبود ولی انگار مجلس شرطی شده است که اگر رای منفی به سوال يکی از نمايندگان داده شود اين رای به منزله رای منفی به او در دوران انتخابات است، بنده از توضيحات وزير قانع نشدم ولی نمی‌خواهم رای‌گيری نيز کنيم.

پس از اين توضيحات، هيات رييسه در توضيحات تکميلی اعلام کرد که اين اظهارات کواکبيان بدان معناست که از پاسخ وزير قانع شده است.

به گزارش ايسنا، شهاب‌الدين صدر که رياست جلسه را بر عهده داشت، در پايان موضوع طرح سوال از وزير اقتصاد گفت: يکی از افتخارات نظام جمهوری، مشارکت بيش از ۸۰ درصد مردم در انتخابات رياست جمهوری ۸۸ است.

وی افزود: البته بعد از انتخابات مسائلی مطرح شد تا سلامت انتخابات و مشارکت مردم را زير سوال ببرند که توطئه‌های دشمنان خنثی شد.

نايب رييس مجلس همچنين اظهار اميدواری کرد که مردم در انتخابات آينده مجلس با مشارکت حداکثری حضور داشته باشند.

به گزارش ايسنا، تنها دو سوال کواکبيان و ۱۳ نفر از نمايندگان از وزير اقتصاد و دارايی در مورد واگذاری سهام عدالت و چگونگی پرداخت سود سهام عدالت مطرح شد و سوال‌های ديگر با اين توضيح صدر نايب رييس مجلس که شائبه انتخاباتی و سياسی دارد، مطرح نشد.

به گزارش ايسنا،‌ حسينی وزير اقتصاد در بخش اول پاسخ خود به سوال ۱۴ نماينده در دفاع از عملکرد دستگاه متبوعش گفت: کاری که متکی بر قانون باشد قابل دفاع است و بنده قسم ياد می‌کنم که مطابق قانون انجام وظيفه کرده‌ام.

وی در توضيح مبانی قانونی سهام عدالت و سود آن گفت: فلسفه‌ی سهام عدالت و سود آن طوری نيست که فقط در دولت نهم ايجاد شده باشد و در دولت‌های بعد جايگاهی نداشته باشد.

وی تاکيد کرد: برای توزيع درآمد به صورت عادلانه بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت مولد که سهام عدالت يکی از آن‌هاست، رفت.

وزير امور اقتصادی و دارايی، با اشاره به مبانی قانونی سهام عدالت گفت: ابلاغيه مقام معظم رهبری در سال ۸۵ در قالب مواد ۳۴ و ۳۸ قانون سياست‌های اجرايی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصويب رسيد و به عنوان مبانی قانونی سهام عدالت به اجرا گذاشته شد، بر اساس تاکيد قانونگذار، به شش دهک سهام پرداخت شد و برای ۴۰ ميليون نفر دعوت‌نامه فرستاديم، ۴۰ شرکت در ليست سهام عدالت قرار دارد که پيش‌بينی سود سهام آن‌ها هفت هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان بود.

حسينی ادامه داد: از اين ميزان، سه هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان وصولی از شرکت‌ها بوده است که ۱۳۶۵ ميليارد تومان سود سهام به سهام‌داران پرداخت شده است، ۱۸۳۰ ميليارد تومان به خزانه وارد کرديم، چهار هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان از شرکت‌ها طلبکاريم.

حسينی، با توضيحاتی در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت با استناد به آمار موجود گفت: زمان سهامدار شدن افراد و ميزان نقدينگی شرکت‌ها در زمان پرداخت سود سهام موثر بود، بر اساس آمار اولين پرداخت سود سهام عدالت در تيرماه سال ۱۳۸۶ و به ۵/۴ ميليون نفر از افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی بود؛ دومين مرحله پرداخت آن بهمن ماه ۱۳۸۷ به ۵/۴ ميليون نفر از افرد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستی انجام شد و مرحله سوم پرداخت ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ به ۵/۵ ميليون نفر از روستاييان و عشاير بود.

وی افزود: چهارمين مرحله تيرماه ۱۳۸۸ به ۲/۳ ميليون نفر شاغلان آموزش و پرورش و پنجمين مرحله پرداخت بهمن ۸۸ به ۲/۳ ميليون نفر از بازنشستگان کشور انجام شد و آخرين مرحله پرداخت سود سهام عدالت آذرماه ۱۳۸۹ و به دو ميليون نفر از شاغلان دستگاه‌های اجرايی اختصاص گرفت.

وزير اقتصاد در پايان تاکيد کرد: بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون پنجم توسعه نيز پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد بنابراين مبانی قانونی و فلسفه سود سهام عدالت کاملا شفاف است.