گزارش احمد شهيد از وضع حقوق بشر ايران، بی بی سی

بهمن کلباسی - بی بی سی، نيويورک ـ عصر جمعه نسخه ای از گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ايران، در اختيار بی بی سی فارسی قرار گرفت.

اين سند که قرار است تا ساعاتی ديگر به طور رسمی منتشر شود، نخستين ارزيابی آقای شهيد از وضع حقوق بشر در ايران است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فروردين گذشته به تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران رای داد و در ماه خرداد، احمد شهيد، وزير امور خارجه سابق مالديو را به عنوان گزارشگر ويژه انتخاب کرد.

ايران که اتهام نقض گسترده حقوق بشر را رد می کند با سفر احمد شهيد به اين کشور مخالفت کرده است.

احمد شهيد نوشته است که به سبب کمبود وقت، اين گزارش کوتاه تر از گزارش های بعدی اش خواهد بود. اين سند به غير از مقدمه، شيوه تحقيق و نتيجه، دارای بخش "وضعيت حقوق بشر" است که به شش فصل تقسيم می شود:
نحوه رفتار با فعالان جامعه مدنی ( به وضعيت فعالان سياسی روزنامه نگاران فعالان دانشجويی، هنرمندان، وکلا و فعالان محيط زيست می پردازد)
آزادی اجتماعات
حقوق زنان
اقليت های قومی و مذهبی
مجازات اعدام
حبس به خاطر ارتباط با نهادهای خارجی

آقای شهيد در بخش فعالان سياسی از گفتگوهايش با دو شاهد مطلع می نويسد که با او در مورد وضع مير حسين موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی، از رهبران مخالفان دولت در ايران، صحبت کرده اند.

او شرايط اين چهار نفر را بسيار نگاران کننده خوانده است و از زبان يکی از شاهدان می گويد: "آقای موسوی و خانم رهنورد بدون تفهيم هر گونه اتهامی از بهمن ماه سال گذشته در خانه هايشان حبس شده اند. شرايطی که هر دو آن را زندانيان حکومت می خوانند."

وضع مهدی کروبی هم در اين گزارش به طور مفصل از زبان شاهد ديگر شرح داده شده است. او می نويسد که ارتباط آقای کروبی کاملا با دنيای خارج قطع شده است و در طول ماه های بازداشت خانگی فقط شش بار موفق به ديدار با اعضای خانواده اش شده است و در نهايت روز ۲۵ تير ماه از منزل خود به محل ديگری منتقل شده است.

بر اساس اين گزارش، همه آنها در دوران بازداشت از ديدار و ارتباط آزادانه با اعضای خانواده های خود، دسترسی به روزنانه ها و اخبار و نيز رسيدگی به نيازهای درمانی و معاينه توسط پزشک مورد اعتمادشان محروم بوده اند.

احمد شهيد در بخش بعدی به وضعيت روزنامه نگاران زندانی پرداخته و از ميان ۳۴ روزنامه نگاری که به استناد نامه کميته دفاع از روزنامه نگاران در ايران زندانی هستند از احمد زيدآبادی، محمود داوری، عيسی سحرخيز، حسين رونقی مالکی، مسعود باستانی، بهمن احمدی امويی، محمد صديق کبودوند، تقی رحمانی و کيوان صميمی نام برده و موارد محروميت آنها از حقوق اوليه شهروندی را شرح داده است.

وی احکام "اختياری و مستبدانه" زندان برای آنها و رفتار "تبعيض آميز" با آنان را موجب نگرانی شديد دانسته است.

آقای شهيد همچنين مرگ هدی صابر در زندان در پی اعتصاب غذا و عدم رسيدگی پزشکی را يکی از نمونه های بسيار نگران کننده از رفتاری های به گفته وی اختياری با زندانيان خوانده است.

در بخش فعالان دانشجويی که در زندان به سر می برند آقای شهيد از عبدالله مومنی، رامين پرچمی، علی مليحی و آرش صادقی به عنوان نمونه نام می برد و از شکنجه آنها خبر می دهد.

از جمله، اين گزارش به "فشردن گردن" عبدالله مومنی به وسيله طناب توسط بازجوی او تا مرز مرگ به عنوان نمونه ای از شکنجه زندانيان اشاره می کند.

وی همچنين محروم کردن اين دانشجوی زندانی از دريافت خدمات درمانی را نمونه نقض حقوق ابتدايی آنان خوانده است.

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش هنرمندان گزارش خود از حکم شش سال حبس برای کارگردانان سرشناس سينمای ايران، جعفر پناهی و محمود رسول اف و حکم پنج سال زندان که در غياب محسن نامجو برای اين خواننده صادر شده، به عنوان نمونه های نقض حقوق بشر انتقاد کرده است.

آقای شهيد در بخش وکلا، با استناد به گزارش شيرين عبادی؛ وکيل و برنده جايزه صلح نوبل، می گويد ۴۲ وکيل دادگستری در ايران عمدتا به خاطر دفاع از موکلين شان با آزار و اذيت، بازداشت، زندان و محدوديت در انجام وظايف وکالت مواجه شده اند.

در صدر اين فهرست، نام نسرين ستوده و حکم ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از وکالت در دادگاه بدوی قرار دارد.

اين گزارش در بخش حاميان محيط زيست، به بازداشت دست کم ۶۰ نفر در پی اعتراضات مردم به خشک شدن درياچه اروميه اشاره می کند و از سرکوب حق اعتراض و آزادی بيان ابراز نگرانی می کند.

آقای شهيد برای نمونه از خانم فرانک فريد که از زمان اين اعتراضات در زندان تبريز به سر می برد نام برده است.

اين گزارش در آغاز فصل آزادی اجتماعات با يادآوری به رسميت شناخته شدن حق مردم برای تجمع مسالمت آميز در کنوانسيون جهانی حقوق بشر که دولت ايران به آن پيوسته و بايد آن را رعايت کند از "نقض گسترده" اين حق در ايران انتقاد کرده است.

آقای شهيد برای نمونه می گويد دولت ايران از صدور مجوز برای راهپيمايی در سالروز انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ خودداری کرد. او همچنين می گويد ماموران امنيتی از تجمع های کوچک تر از جمله گردهم آمدن دوستان و اقوام برای تشييع جنازه عزت الله سحابی ممانعت به عمل آوردند.

او در بخش حقوق زنان با اشاره به "قوانين تبعيض آميز" عليه زنان در ايران به تلاش های فعالان حقوق آنان پرداخته است.

او می نويسد: "برای مثال زنانی که برای برابری حقوق زنان در کمپين يک ميليون امضا فعاليت می کرده اند به صورت مکرر مورد آزار و اذيت قرار می گيرند، تهديد، بازجويی و بازداشت می شوند."

اين گزارش همچنين از برخوردهای خشن پليس با زنانی که پوشش آنها مورد تاييد حکومت نيست به شدت انتقاد کرده است و از احکام زندان فعالان سياسی و اجتماعی از جمله بهاره هدايت، عضو دفتر تحکيم وحدت‌ که به نه سال و نيم زندان محکوم شده و محبوبه کرمی، که محکوميت سه سال زندان را می گذراند به عنوان مثال های نقض آزادی های ابتدايی نام برده است.

آقای شهيد در بخش اقليت های قومی و مذهبی، از "نقض گسترده" حقوق اساسی اين بخش بزرگ از جامعه، توسط دولت ايران انتقاد کرده است.

او با اشاره به "آزار و اذيت تاريخی" بهائيان از شدت گرفتن تبعيض ها از جمله محروم شدن حق تحصيلات عاليه و فرصت های شغلی دولتی،‌ تخريت اموال و بازداشت بيش از ۱۰۰ نفر آنان در سال های اخير از جمله زندانی شدن هفت رهبر اين اقليت شديدا ابراز نگرانی کرده است.

اين گزارش می گويد نقض حقوق اساسی اقليت های مذهبی به بهاييان محدود نمی شود.

بنا بر اين سند، مسيحيان به ويژه کسانی که از ساير اديان به ويژه اسلام به مسيحيت گرويده اند به زندان می افتند و احکام سنگين از جمله اعدام برايشان صادر می شود.

از پرونده يوسف ندرخانی که بنا بر گزارش ها، در ۱۹ سالگی به مسيحيت گرويده است به عنوان نمونه ياد شده است.

آقای شهيد می نويسد: "صوفيان نيز در جمهوری اسلامی ايران با نقض آزادی انجام آيين های مذهبی و محدوديت های گسترده و تبعيض های گسترده رو به رو هستند."

او از برخورد های اخير با دراويش و حکم چهار سال زندان برای غلامعباس زارع حقيقی يکی از دروايش گنابادی، ابراز نگرانی کرده است.

او همچنين از محدوديت های جاری برای رهبران مذهبی شيعيان که با سياست های حکومت مخالفت کرده اند از جمله آيت الله يوسف صانعی و احمد قابل انتقاد کرده است.

در اين گزارش به عدم صدور مجوز ساخت مسجد برای اهل تسنن در تهران و "حمله به محل عبادت آنها و بازداشت روحانی حاضر در محل" به عنوان نمونه های اين محدوديت ها استناد شده است.

آقای شهيد از افزايش چشمگير اعدام ها در زندان های ايران به شدت انتقاد کرده است.

او با اشاره به آمار رسمی ۲۰۰ اعدام در ۱۰ ماه اخير و گزارش ها مبنی بر ۳۰۰ اعدام مخفيانه در زندان وکيل آباد مشهد و ۱۰۰ زندانی جوان و نوجوان که در انتظار اعدام به سر می برند، استفاده گسترده از اين مجازات را بسيار نگران کننده خوانده است.

احمد شهيد در پايان اين گزارش ابراز اميدواری کرده است که حکومت ايران راه را برای گفتگوی سازنده باز کند.

او بار ديگر با ابراز نگرانی از وضعيت زندانيان سياسی، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است اجازه دهند او به ايران سفر کند. اين

در حاليست که ايران می گويد که در اين کشور زندانی سياسی وجود ندارد و اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند.