مصباح اخلاق را در معبد ديانت قربانی کرد، مصطفی تاج زاده، کلمه

سيد مصطفی تاجزاده در يادداشتی که از زندان در اختيار کلمه قرار داده است به عملکرد مدعيان اصولگراهايی در منطقه به ويژه با توجه به سفر اخير نخست وزير ترکيه به مصر و تونس و ليبی اشاره کرده و نوشته است: فهم و درک جايگاه اسف انگيز کشورمان در جهان و حتی در منطقه، آن هم در عصر بيداری مسلمانان و بهار عربی کار دشواری نيست. کافی است دقت کنيم که تونس و مصر به عنوان پرچم داران قيام های مردمی ميزبان آقای اردوغان بودند و به گرمی از او استقبال کردند. مهم تر آن که اکثر نخبگان و مخالفان سياسی و اجتماعی هردوکشور، سيستم سياسی ترکيه را الگوی مناسبی برای مصر و تونس و ديگر کشورهای عربی و اسلامی خواندند. به اين ترتيب معلوم شد سياست مداران و مردم هردو کشور قصد ندارند رهبری سياسی کشور خود را انحصاراً در اختيار روحانيون و فقها قرار دهند و صاحبان گرايش های گوناگون فکری و سياسی اعم از مسلمان و غيرمسلمان و نيز سلفی ها و سکولارها را از حق تشکيل احزاب، انتشار کتب و نشريات، برپايی اجتماعات اعتراضی مسالمت آميز و شرکت در انتخابات، چه به عنوان انتخاب کننده و چه انتخاب شونده محروم کنند و به تحميل سبک خاصی از زندگی بر شهروندان خود برآيند. در حقيقت آنان نمی خواهند تجربه شکست خورده ايران را در اجباری کردن حجاب و اجرا و انجام مجازات هايی را مانند سنگسار تکرار کنند.

تاجزاده در نوشته خود تاکيد کرد: اصلاح طلبان مسلمان ايرانی، پيش از دموکرات – مسلمانان ترکيه شعار «ايران برای همه ايرانيان» را سر دادند که معنا و مفهوم آن حقوق برابر همه شهروندان و « هرفرد يک رأی » بود. در صورت تداوم اصلاحات، جمهوری اسلامی ايران، اکنون مدل مطلوب و منتخب مردم و جوامع در حال توسعه، از جمله کشورهای عربی می شد که متأسفانه ادامه نيافت و در عوض حزب عدالت و توسعه ترکيه از آن درس های بسياری گرفت و از پيوند اسلام و دموکراسی الگويی ارائه کرد که اکنون مدل مطلوب بسياری از کشورهای مسلمان شده است.

وی ادامه داده است: به باور من دولت مردان کنونی ترکيه،سياست داخلی و خارجی دولت اصلاحات به پرچم داری آقای خاتمی را تعقيب می کنند. به همين دليل توانسته اند هم زمان اعتماد و احترام دولت ها و ملت ها را جلب کنند و حتی در ايران با استقبال قشرهای وسيعی از هم وطنان ما مواجه شوند. آنان با دفاع از رقابت آزاد و برابر همه شهروندان و بازگرداندن نظاميان به پادگان ها و نيز با سياستگزاری و برنامه ريزی درست اقتصادی که منجر به رشد و توسعه اقتصادی ترکيه و افزايش رفاه شهروندان آن کشور شده است و هم چنين با دراز کردن دست دوستی به سوی همه کشورهای همسايه و مسلمان توانسته اند جايگاه و نقش منطقه ای و بين المللی ترکيه را ارتقاء بخشند و در عين حال از حقوق مسلمانان از جمله در فلسطين حمايت کنند و نگران قيام مردمی در کشور خود نباشند. به اين ترتيب حزب عدالت و توسعه با عملکرد خود به تبليغ اسلام و ارزش ها و هنجارها و شعائرش پرداخته است و اميدوارم تا به آخر به همين شيوه رفتار کند. چرا که درجهان معاصر، تنها با روش های آزاد و دموکراتيک می توان از انديشه های دينی و معنوی دفاع کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی درباره ليبی نيز نوشت: موضع جناح حاکم ايران درباره ليبی کاملاً انفعالی بود تا آن جا که مسئولين صدا و سيما تا قبل از فتح طرابلس توسط شورای ملی انتقالی، نمی دانستند آنان را «مخالفان قذافی» بخوانند يا «انقلابيون ليبی» و بايد آنان را به رسميت بشناسند، يا از قذافی حمايت کنند. در هر حال در ليبی نيز نخست وزير ترکيه با استقبال گرم شورای ملی انتقالی و مردم در طرابلس مواجه شد اگرچه اخبار مهم اردوغان به هر سه کشو، در صدا و سيمای ايران کاملاً سانسور شد تا ايرانيان نسبت به اقبال پرشور اعراب به رئيس دولت ترکيه آگاهی نيابند و به جای آن رسماً و علناً به انتقاد از ترکيه پرداختند و ناگهان يادشان افتاد که آن کشور عضو ناتو است و اسرائيل در آنکارا سفارت دارد! البته سپر موشکی ناتو در همسايگی ايران مسأله مهم و قابل پيگيری است اما متأسفانه جايگاه ضعيف و نازل جمهوری اسلامی ايران در حال حاضر امکان اعتراض مؤثر را از ملت ما سلب کرده است. به علاوه فراموش نکنيم که اصولگراها انتقادها به ترکيه را پيش از موضوع فوق آغاز کردند و دولتی را که سال پيش حاضر بودند همه اورانيوم های غنی شده ايران را تحويلش بدهند، پس از سفر اخير اردوغان مزدور آمريکا خواندند که برای مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ايران مأموريت دارد و اسلامش ليبرالی و آمريکايی است.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درباره سياست خارجی و تبليغی اقتدارگرايان در مورد سوريه و بحرين و يمن و عربستان نوشت: اقتدارگراهای ايرانی در ماه های گذشته جز مشاهده اعتراض های گسترده مردمی در يمن که در بخش هايی صبغه سلفی دارد و محکوميت سرکوب گری رژيم صالح و حمايت عربستان از آن رژيم، کاری انجام نداده اند و نمی توانند انجام دهند. زيرا در هيچ کدام از دو طرف دارای نفوذ نيستند. بدتر از آن وضع بحرين است که با روش های مناسب می توانستيم از حقوق مردم آن کشور دفاع کنيم و مانع سرکوب گری عريان رژيم آل خليفه از يک سو و رژيم آل سعود از سوی ديگر شويم. حال آن که اکنون کار حکومت ما شده است صدور بيانيه در محکوميت رفتار رژيم های سعودی و بحرين بدون آن که بتوانيم يک گام مثبت چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان به سود مردم بحرين برداريم!

تاج زاده رفتار جناح حاکم ايران را درباره سوريه فاجعه بار خواند و گفت: با توجه به اهميت مسئله، پيش از اين نامه ای در اين زمينه برای مراجع نوشتم. به باور من آن چه در سوريه می گذرد و اين اتهام که جمهوری اسلامی ايران از جنايات حزب بعث سوريه دفاع می کند، حتی اگر منجر به تداوم حيات ديکتاتوری در آن کشور شود که نخواهد شد، پيامدهای سوء فراوانی عليه ايران و ايرانيان به طور خاص و شيعيان به طور عام در جهان اسلام خواهد داشت. اهانت بعضی تظاهرات کنندگان سوری به پرچم کشورمان آغاز ماجراست و بايد اين سياست تغيير کند.

عضو شورای سياسی دولت مهندس موسوی در زمان جنگ درباره پيشنهاد محمود عباس در زمينه پيشنهاد به رسميت شناختن کشور فلسطين و برخورداری مردم فلسطين از حقوق کامل در سازمان ملل نيز نوشت: اقتدارگرايان ايرانی در باطن با اين طرح مخالفند اما از ترس هم سو شدن با رژيم اسرائيل و محکوميت در بين قشرهای عظيمی از مردم فلسطين و مردم ديگر کشورهای عربی و مسلمان جرأت مخالفت عملی با آن را ندارند و در صورت طرح در مجمع عمومی سازمان ملل به آن رأی خواهند داد اما دقيقاً به همان دليل فوق بود که آقای احمدی نژاد در اجلاس سران سازمان ملل اين مسئله را در نطق خود مسکوت گذاشت.

تاج زاده درباره ادعای سال گذشته آقای احمدی نژاد در مورد آزادی رقبای انتخاباتی اش و نيز ادعاهای اخير در اجلاس سران سازمان ملل تاکيد کرد: از پيروان مکتب آقای مصباح يزدی نبايد تعجب کرد که آشکارا دروغ بگويند. وقتی طبق نظر صريح استاد، انسان می تواند برای مصالح اسلام و مسلمانان دروغ بگويد، آيا از شاگرد انتظار می رود دروغ را شرعاً يا اخلاقاً نکوهيده بداند و از آن پرهيز کند؟ من قبلاً هم گفته ام که ماکياول «اخلاق» را در پای قدرت ذبح کرد و آقای مصباح با ارائه تئوری تقدم دين بر اخلاق، اخلاق را در معبد ديانت قربانی کرد. به همين دليل مدل مطلوب استاد و شاگرد را «ماکياوليسم اسلامی» می خوانم. زيرا آنان نيز معتقد به کسب قدرت و حفظ آن به هر قيمت ممکن هستند. البته با اين توجيه و بهانه که قدرت را برای خدا و اجرای احکام الهی می خواهند.

رئيس ستاد انتخابات کشور در دوره اصلاحات افزود: علت اين که آقای احمدی نژاد در اين باره اين قدر آشکارا دروغ می گويد آن است که او می داند در دنيای معاصر حتی در فيجی يا بورکينافاسو هم نامزدهای اصلی رقيب جناح حاکم را پس از انتخابات به بند نمی کشند يا در خانه زندان نمی کنند. به عبارت ديگر دولت هايی که ادعا ندارند که الگوی جهانيان هستند و در کشورشان دموکراسی و آزادی از همه جای جهان بيشتر رعايت می شود، چنين روش قرون وسطايی را به کار نمی برند.

وی هم چنين در ارتباط با ادعای ديگر آقای احمدی نژاد مبنی بر اين که در ايران زندانی سياسی نداريم و هيچ کس به خاطر عقايد يا سخنان و نوشته هايش زندانی نمی شود، گفت: وقتی مجريان انتخابات در زمان سردار سپه آرای مرحوم مدرس را صفر اعلام کردند، با اعتراض او مواجه شدند که می گفت: فرض کنيم هيچ کس در تهران به من رأی نداده باشد، پس رأيی که من به خودم دادم چه شد؟! من نيز به تبعيت ازمنطق و روش سيد حسن مدرس و برای اثبات کذب بودن ادعای فوق به وضعيت خودم اشاره می کنم و در انتظار جواب رئيس دولت می نشينم:

طبق اعتراف صريح بازجوها، بازداشت من به انتخابات و حوادث بعد از آن ربطی نداشت. به همين دليل هم حکم بازداشتم را قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران در روز ۱۹ خرداد ۸۸، يعنی سه روز پيش از روز انتخابات از قاضی مرتضوی گرفته بود. و درست فردای انتخابات دستگير شدم. مهم تر آن که من در طول بازجويی ها و نيز پس از آن تاکنون، بارها تقاضا کردم تنها يک اقدام خلاف قانون مرا نشان دهند تا معلوم شود مرا به دليل آن بازداشت و محکوم کرده اند. اگر خوانندگان محترم در اين باره توضيحی شنيده يا خوانده باشند، من نيز از آن مطلع شده ام! در هر حال بازداشت و محکوميت شش ساله من به علت مقالات و سخنرانی ها به ويژه نامه سرگشاده به رهبری نظام در سال ۱۳۸۲ بود. بازگرداندن ما به زندان پس از مرخصی چند ماهه اول سال ۸۹ نيز به دليل طرح شکايت از کودتاچيان انتخابات ۸۸ بود. من متن حکم خود را به طور کامل منتشر کردم تا در تاريخ بماند که جز ايراد سخنرانی های دلسوزانه و مشفقانه ومحترمانه و البته صريح و نقادانه، هيچ اقدامی انجام نداده و جرمی مرتکب نشده و هرگز از مسير قانون خارج نشده ام. حتی در اجتماعات اعتراضی مردم نيز در روزهای بعد از ۲۲ خرداد حضور نداشتم زيرا در زندان بودم. بنابراين در ترافيک نيز اخلال ايجاد نکردم! با وجود اين به شش سال زندان محکوم شدم.

عضو شورای مرکزی دو حزب اصلاح طلب نوشت: حقيقت آن است که اقتدارگرايان طبق يک برنامه ريزی قبلی، قصد داشتند با استفاده از فرصت به وجود آمده انتخاباتی، به تسويه حساب سياسی بپردازند و يکبار برای هميشه منتقدان حکومت تک صدا و جامعه پادگانی را مرعوب و منکوب کنند. جالب آن که يکی از بازجوهايم تصريح کرد که پيش از انتخابات ۸۸ نيز چند بار برای دستگيری من تلاش کرده بودند اما با مخالفت مقامات عالی(که منظورش مقام رهبری بود) مواجه شده بودند. اما در اين زمان مجوز لازم را کسب کردند. در هر حال برای اين که معلوم شود حق با آقای احمدی نژاد است يا خير، مهم ترين کار آن است که وزير دادگستری را مأمور رسيدگی به پرونده من کند تا اعلام نمايند که آيا حتی يک مورد اقدام عملی خلاف قانون توسط من صورت گرفته است يا خير؟

ارزيابی معاون سياسی وزرات کشور در دوره اصلاحات از ادعای ديگر آقای احمدی نژاد مبنی بر اين که تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ۳۳ نفر است که بيش از دوسوم آن ها از نيروهای پليس يا طرفداران دولت بوده اند، چنين بود: اين سخنان مرا به ياد اطلاعيه ها و ادعاهای مقامات حزب بعث سوريه می اندازد که همواره تعداد پليس ها و نيروهای امنيتی کشته شده را بيش از تعداد کشته شدگان از مردم و معترضان سوری می خوانند. نمی دانم دروغ گويی را بشار اسد از آقای احمدی نژاد ياد گرفته است يا برعکس! باوجود اين، اين نکته را نيز بايد اضافه کرد که اعتراف مذکور نسبت به ادعای پيشين قوه قضائيه يک گام به پيش است. زيرا وی به جای اعلام يک کشته، پذيرفته است که دست کم ده نفر از اعتراض کنندگان در اين حوادث، شهيد شده اند.

تاج زاده در مورد آزادی دو زندانی آمريکايی متهم به جاسوسی هم زمان با سفر رئيس قوه مجريه به نيويورک نيز چنين نوشت: اگر من و دوستانم نيز پاسپورت آمريکايی داشتيم و پادشاه عمان پيگير آزاد شدنمان بود، نظام قضائی ولايی حتی با اتهامات به مراتب سنگين تر از آن چه اينک به ما نسبت داده اند، ما را آزاد می کرد.

وی افزود: اگر در آينده نزديک همه زندانيان سياسی را آزاد نکنند معلوم می شود که آزادی تعدادی از آنان در تابستان، صرفاً برای موجه جلوه دادن آزادی دو آمريکايی متهم به جاسوسی بوده است تا بازتاب منفی زيادی در ميان افکار عمومی ايجاد نشود. البته اين نکته را هم بايد يادآوری کرد که چنين اقدام هايی گره از کار فروبسته جناح حاکم باز نمی کند و از فشار و خصومت دولت ايالات متحده عليه ايران نخواهد کاست و تحريم ها اگر تشديد نشود، لغو نخواهد شد.

به نوشته تاج زاده بازداشت يا آزادی دو آمريکايی مسئله مهم مردم ما نيست و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی و بين المللی ايرانيان در حال حاضر به بی کفايتی مديريتی و تلاش برای ايجاد انسداد و تک صدايی در حکومت و جامعه برمی گردد. علاوه بر آن توسعه و تعميق اختلافات اصولگراها و علنی شدن آن ها و نيز افشا شدن فسادهای گوناگون، از جمله بزرگترين اختلاس تاريخ ايران در عصر حکومت يک دست، موقعيت اقتدارگراها را در داخل و خارج از کشور به شدت ضعيف کرده است. بنابراين تنها راه نجات تجديد نظر و اصلاح سياست های کلان کشور است.

رئيس ستاد انتخابات دولت اصلاحات درباره ادعای روزنامه ايران، ارگان دولت، مبنی بر افشاگری قريب الوقوع ۱۴۰ هزار سند محرمانه درباره مقامات کشور توسط آقای احمدی نژاد نوشت: نمی دانم اين موضوع هم لاف است و يکی ديگر از دروغ های معجزه هزاره سوم سابق و عامل سحره و جن گيرها در حال حاضر است يا او واقعاً اين اسناد را در اختيار دارد. در هر حال نبايد از اين مسئله ساده گذشت. بلکه لازم است آقای احمدی نژاد مجبور به پاسخ گويی شود که در صورت درست بودن ادعای روزنامه ايران، چرا اين اسناد را برای پی گيری در اختيار قوه قضائيه يا رهبری نظام نگذاشته است! اگر هم بر اين باور است که ارائه اسناد مذکور به مقام رهبری يا قوه قضائيه بی فايده است، چرا تاکنون آن ها را افشا نکرده است؟ و چرا پس از افشای اختلاس سه هزار ميليارد تومانی و متهم شدن برخی مقامات دولتی به سهل انگاری، خطا يا همکاری با اختلاس کنندگان، به تهديد رقبای اصولگرای خود پرداخته است؟

وی در ادامه افزود: اکنون بهتر از هر زمان ديگر می توان معنای دست ها و دستمال های پاکی که قرار بود با فسادهای اقتصادی به مبارزه برخيزند، معلوم می شود. آيا پاک تر از اين دست ها در طول تاريخ ايران مشاهده شده است؟!

عضو شورای امنيت کشور در دوره اصلاحات درباره بازداشت جوانان به علت آب بازی نيز نوشته است: بهتر از اين نمی شد ثابت کرد که حزب پادگانی چقدر امنيت پليسی کنونی را آسيب پذير و سست ارزيابی می کند که آب بازی تعدادی از جوانان آن را تهديد می کند. آيا بازداشت جوانان به اتهام به خطر انداختن امنيت کشور با آب بازی به معنای آن نيست که از ديد آمران و مباشران اين اقدام، امنيت کشور آبکی است؟ به هر رو در دنيای معاصر حکومت نظامی و امنيت پليسی جواب گوی شرايط ملی و بين المللی نيست. بنابراين بايد هرچه سريع تر شرايط امنيتی را به حالت سيالی برگرداند و با به رسميت شناختن حقوق و آزادی های مدنی و سياسی و فرهنگی و اقتصادی همه ايرانيان، مشارکت آنان را در عرصه تعيين سرنوشت و اعتمادشان را به نظام سياسی جلب کرد. حکومت ها راهی جز بازگشت به سوی مردم ندارند. اميدوارم دير اقدام نکنند زيرا در عصر حاضر زود دير می شود.