آمار نگران‌کننده فرار مغزها از وزارت نفت، مهر

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مخالفان فوريت طرح قانون وزارت نفت معتقد بودند که تدوين اين قانون وظيفه دولت است و مجلس نبايد اين وظيفه دولت را بر عهده بگيرد، در مقابل موافقان اين فوريت عدم پايبندی دولت به تدوين اين قانون را دليل لزوم دخالت مجلس در اين امر خواندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی يک فوريت طرح قانون وزارت نفت را در دستور کار داشتند.

علی اديانی راد نماينده قائم شهر و عضو کميسيون انرژی مجلس که از طراحان اين طرح است در دفاع از فوريت اين طرح اظهار داشت: ۲۲ سال است از صدور مجوز تاسيس وزارت نفت می گذرد و اين در حالی است که وزارت نفت هم اکنون فاقد پرسنل وزارتخانه ای است و پرسنل آن از شرکت نفت و ديگر شرکت های تابعه مامور هستند.

وی افزود: بودجه اين وزارتخانه در تراز با ديگر وزارتخانه ها نيست بودجه آن در سال ۹۰ ،۱۶ ميليون تومان است که اين وزارتخانه نمی تواند با توجه به شرايط اقتصادی و نفتی اثرگذار باشد و اقدامات خود را انجام دهد بنابراين ضرورت دارد اين قانون اصلاح شود.

وی گفت: بدون تصويب اين طرح، بررسی طرح مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت امکان ندارد زيرا تصويب قانون وزارت نفت و قانون نفت که پيش از اين در مجلس به تصويب رسيد جزو اسناد بالادستی برای ورود و بررسی اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت است.

اديانی راد خاطر نشان کرد: ضرورت بازنگری در اهداف و وظايف وزارت نفت احساس می شود آنچه امروز به عنوان وظايف وزارت نفت اجرا می شود مربوط به قانون ۲۲ سال قبل است بنابراين برای کارآمدسازی وزارت نفت و بازکردن دست وزارت نفت در توليد صيانتی و ورود عالمانه به ميادين مشترک نفتی ضرورت دارد اين قانون مورد بازنگری قرار گيرد، زيرا قانون فعلی کارآمدی لازم را ندارد.

نماينده قائم شهر خاطر نشان کرد: ما در وزارت نفت با فرار مغزها مواجه هستيم، کارشناسان زبده و توانای ما تمايل به حضور در کشورهای ديگر از جمله کشورهای حاشيه خليج فارس دارند و آمار فرار مغزها و جابه جايی ها در وزارت نفت نگران کننده است تا حدی که مجاز به بيان آن از تريبون نيستم.

نادر قاضی پور نماينده اروميه به عنوان مخالف با فوريت اين طرح گفت: بهتر است کميسيون انرژی مجلس به وظايف نظارتی خود بپردازد و تخلفات نفتی را نظارت کند و با اعمال ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلی مجلس بر وزارت نفت نظارت داشته باشد.

وی از کميسيون انرژی خواست تا به دولت فشار آورده و از دولت بخواهد خودش در اين خصوص لايحه به مجلس دهد.

قاضی پور گفت چه فايده ای دارد که ما قانونی بنويسيم و دولت اجرا نکند.

وی تاکيد کرد: بهتر است کميسيون اصل نود و کميسيون انرژی مجلس در خصوص وزارت نفت نظارت های خود را داشته باشند و به دولت فشار آورند زيرا دولت طبق برنامه پنجم موظف به ارائه لايحه در خصوص اساسنامه شرکت ملی نفت است.

در ادامه جلسه سيد عماد حسينی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در موافقت با فوريت اين طرح گفت: امور سياست گذاری و حاکميتی و نظارتی در اختيار مجلس است ما نمی توانيم سلب اختيار کنيم ما اصلاح قانون نفت را در مجلس به تصويب رسانديم و تصويب قانون وزارت نفت نيز در راستای تصويب اساسنامه شرکت ملی نفت است و تا اين طرح به تصويب نرسد امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ما هم اکنون قانون جامعی در وزارت نفت نداريم يکی از دلايل ارائه اين طرح عدم شفافيت مالی در وزارت نفت است. اساسنامه شرکت ملی نفت بايد تاکنون به مجلس ارائه می شد که نشده است بنابراين ما اولين گام را که تصويب قانون نفت بود برداشتيم و هم اکنون تصويب قانون وزارت نفت دومين گامی است که به سوی تصويب اساسنامه شرکت ملی نفت برداشته شده است.

نماينده مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافق و مخالف با ۱۱۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۰۵ نماينده حاضر با فوريت اين طرح موافقت کردند.

در صورت تصويب نهايی اين طرح، قانون وزارت نفت در مجلس به تصويب می رسد.