قصاص يک چشم برای کارگر اسيدپاش تأييد کرد، شرق

ديوان‌عالی کشور حکم قصاص کارگری که با اسيد مردی را کور کرده بود؛ تاييد کرده و برای اجرا به دادسرای جنايی تهران فرستاد.

متهم ۲۶ ساله که محمد نام دارد پنج سال قبل توسط شوهرخواهر قربانی اجير شد تا روی او اسيد بپاشد. گزارش اين اسيد پاشی از سوی خانواده مرد مجروح به نام «ولی» به پليس داده شد. آنها گفتند «ولی» مورد هجوم قرار گرفته و سوخته است و خودش می‌گويد، نمی‌داند چه کسی به او حمله کرده ‌است. وقتی ماموران به سراغ مجروح ۴۰ ساله رفتند، متوجه شدند اسيد به داخل چشمان او نفوذ کرده و پزشکان اميد زيادی به نجات او ندارند. وقتی ولی توانست صحبت کند گفت: من داشتم از سرکار برمی‌گشتم که ناگهان جوانی به سمتم حمله‌ کرد و پارچ اسيدی را که دستش بود روی صورت من خالی کرد. ديگر متوجه چيزی نشدم و فرياد زدم. مردم آمدند و من را به بيمارستان رساندند.

چند روز بعد ولی که بينايی يک چشمش را از دست داده بود، به ماموران گفت يادش آمده فرد اسيدپاش کيست. او گفت: من آن جوان را چندباری در يک رستوران همان حوالی ديده ‌بودم و فکر می‌کنم کارگر آن رستوران است. با مشخصاتی که ولی داد، کارگر رستوران شناسايی و بازداشت شد.

محمد اتهام اسيدپاشی را رد کرد و گفت قربانی را نمی‌شناسد اما از آنجايی که آثار سوختگی با اسيد روی دست او مشهود بود، بازجويی‌های فنی از وی ادامه يافت و متهم در نهايت به جرمش اعتراف کرد.

محمد گفت: نمی‌دانم چرا اين کار را کردم، حال درستی نداشتم چند روزی بود که نقشه اين اسيدپاشی را کشيده ‌بودم. خيلی ناراحت بودم و فکر می‌کردم اگر به کسی آسيبی برسانم حالم خوب می‌شود به همين دليل هم اسيدپاشی کردم. در حالی‌که به نظر می‌رسيد محمد موضوعی را از ماموران مخفی می‌کند تحقيق در مورد روابط شخصی اين مرد آغاز شد و پليس فهميد محمد با مردی به نام حسن که شوهر خواهر ولی است، ارتباط دوستانه‌ای دارد. وقتی اين موضوع به ولی اطلاع داده شد ولی ادعا کرد او و شوهر خواهرش از مدت‌ها قبل با هم درگيری داشتند. سرانجام با کشف اين سرنخ‌ها محمد حقيقت را فاش کرد و گفت: من اعتياد داشتم و درآمدم، هزينه‌های مواد را تامين نمی‌کرد به همين دليل وقتی که حسن به من پيشنهاد داد در ازای پول روی برادرزنش اسيد بپاشم قبول کردم البته من از علت درگيری آنها هيچ‌ اطلاعی نداشتم اما اعتراف می‌کنم که قرار بود از حسن پول بگيرم البته در مجموع صد هزار تومان هم گيرم نيامد.

ماموران با توجه به اين اعترافات، حسن را بازداشت کردند. او از ابتدا منکر همه چيز شد و اتهام وارد شده بر او را رد کرد. با اين حال پرونده تکميل و برای رسيدگی به شعبه ۷۹ دادگاه کيفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسيدگی به اين پرونده بعد از اينکه نماينده دادستان تهران برای محمد به عنوان متهم رديف اول و به دليل معاونت در اسيدپاشی درخواست مجازات کرد، ولی در جايگاه حاضر شد و گفت خواستار قصاص مرد اسيدپاش است.

محمد نيز در اين جلسه با قبول اتهامش به هيات قضات گفت: من ولی را اصلا نمی‌شناختم و اگر درخواست حسن نبود اين کار را نمی‌کردم. او به من قول پول داد و به دليل شرايط بد مالی‌ام قبول کردم و حالا هم درخواست بخشش دارم. در اين جلسه حسن به عنوان متهم رديف دوم اتهام خود را رد کرد و گفت: درگيری من با ولی، برادرزنم آنقدر زياد نبود که بخواهم دست به اين کار بزنم. حرف‌های محمد دروغ است.

هيات قضات پس از اتمام محاکمه با وجود اصرار شاکی پرونده برای صدور حکم قصاص، رای بر ديه صادر کردند آنها در رای خود آوردند با توجه به اينکه پزشکی قانونی اعلام کرده است امکان قصاص با اسيد وجود ندارد بنابراين رای به پرداخت ديه چشم و نواحی جراحت ديده شاکی صادر می‌شود. آنها همچنين متهم رديف دوم را به حبس محکوم کردند.

اين حکم مورد اعتراض شاکی پرونده قرار گرفت و ديوان‌عالی کشور آن را نقض کرد و رسيدگی به پرونده اين بار بر عهده شعبه ۷۷ دادگاه کيفری استان تهران قرار گرفت. به اين ترتيب متهم يک‌بار ديگر پای ميز محاکمه رفت و هيات قضات اين شعبه که با رياست دادرس حسينی تشکيل جلسه داده ‌بودند تصميم گرفتند برای صدور حکم از پزشکی قانونی استعلام کنند.

در نظريه‌ای که برای دادگاه فرستاده شد، آمد امکان اينکه چشم مجرم را با اسيد کور کنيم وجود ندارد چرا که ممکن است اسيد به مغز او آسيب جدی وارد کند و باعث مرگ او شود اما امکان اينکه چشم بدون اسيد و با اقدامات پزشکی کور شود، وجود دارد. اين نظريه همچنين تاکيد کرد قصاص فقط در مورد يک چشم شاکی که به طور کامل کور شده است امکان دارد و چشم ديگر اگرچه به شدت کم بينا شده، کور نشده است بنابراين امکان قصاص آن وجود ندارد. با توجه به اين نظريه هيات قضات شعبه ۷۷ وارد شور شدند و محمد را به کوری يک چشم بدون اسيد و پرداخت ديه در مورد ساير نقاط آسيب‌ديده ولی محکوم کردند. همچنين حسن متهم رديف دوم نيز به جرم معاونت در اسيدپاشی به دو سال حبس و سه سال تبعيد محکوم شد.

اين حکم دوباره مورد اعتراض قرار گرفت و ديوان‌عالی کشور بار ديگر آن را مورد بررسی قرار داد اما اين بار رای صادره تاييد و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای جنايی تهران فرستاده شد.