بيانيه مطبوعاتی برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر درباره محکوميت نسرين ستوده و ديگر مدافعان حقوق بشر

بازداشت خودسرانه و آزار قضايی مدافعان حقوق بشر در ايران ادامه دارد

نسرين ستوده ـ ۶ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت
محمد سيف زاده ـ اتهام تازه
فرشيد يداللهی، امير اسلامی، افشين کرمپور، اميد بهروزی ـ بازداشت
سميه توحيدلو ـ ۵۰ ضربه شلاق
فرانک فريد ـ بازداشت

http://www.fidh.org/Ongoing-arbitrary-detention-of?var_mode=calcul

پاريس ـ ژنو، ۲۵ شهريور ۱۳۹۰: برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران، به ويژه وکلای دادگستری و مدافعان حقوق زنان را محکوم می کند.
در روزهای گذشته، آزار و اذيت قضايی وکلای دادگستری ايران ادامه داشته است. در روز ۲۳ شهريور ۱۳۹۰، خانم نسرين ستوده، وکيل برجسته حقوق بشری که با دفاع از نوجوانان محکوم به مرگ، زندانيان عقيدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی تعدی شناخته شده است، در شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد. به اين ترتيب، دادگاه تجديد نظر حکم ۱۱سال زندان، ۲۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت و ۲۰ سال ممنوعيت خروج از کشور را که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «تبليغ عليه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» و «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» صادر کرده بود، کمی کاهش داد. اتهام های عليه خانم ستوده در اساس به خاطر مصاحبه های او است که درباره موکلان زندانيش پس ازانتخابات مورد مناقشه رياست جمهوری ۱۳۸۸ با رسانه های خارجی انجام داده بود. خانم ستوده هنوز در بند ۳۵۰ زندان اوين در بازداشت خودسرانه به سر می برد.

آقای محمد سيف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکيل سرشناس حقوق بشری، که از زمان دستگيری در فروردين ۱۳۹۰ تاکنون در زندان اوين به سر می برد، در روز ۲۲ شهريور به دادسرا احضار و به او اتهام تازه «تبليغ عليه نظام» تفهيم شد. گويا اين اتهام در ارتباط با نامه ای است که او در ۳۰ تير ۱۳۹۰ از زندان به رييس جمهور پيشين خاتمی نوشت و در آن نقض گسترده قانون در قوه قضاييه را خاطرنشان کرد و متذکر شد که هيچ راه حلی به جز انحلال مراجع غيرقانونی مثل دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه ويژه روحانيت وجود ندارد. به علاوه، به گفته او، موازين قانونی و حقوق شهروندی در مورد نزديک به ۲۰۰ زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين که محل حبس اوست، رعايت نشده است. برنامه نظارت يادآوری می کند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی در تاريخ ۷ آبان ۱۳۸۹ آقای محمد سيف زاده را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبليغ عليه نظام» از طريق مصاحبه با رسانه های بيگانه، به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از اشتغال به وکالت محکوم کرد. اما در خرداد ۱۳۹۰ به خانواده او اطلاع داده شد که حکم زندان او در تجديد نظر به ۲ سال کاهش يافته است.
علاوه بر اين، آقای فرشيد يداللهی، وکيل دادگستری و عضو کميسيون حقوق بشر کانون وکلا، که در دفاع از دراويش گنابادی شرکت داشته، در تاريخ ۲۰ شهريور دستگير شد. در زمان انتشار اين بيانيه، خانواده آقای يداللهی اطلاعی از او ندارند. به گفته همسر وی، زمانی که آنها در يک مهمانی بودند، ماموران امنيتی به خانه ميزبان حمله کردند و پس از شکستن در، آقای يداللهی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او دستبند زدند. سپس لپ تاپ ها، کارت های شناسايی، تلفن های همراه، کامپيوترها و کتاب هايی را از خانه ميزبان با خود بردند. اين دستگيری در پی محکوميت آقای فرشيد يداللهی و آقای امير اسلامی ـ عضو ديگر کميسيون حقوق بشر کانون وکلا و يکی ديگر از وکلای دراويش گنابادی ـ به ۶ ماه زندان به وسيله دادگاه بدوی جزيره کيش به اتهام «جعل عنوان وکيل»، «اقدام عليه امنيت ملی»، «اشاعه اکاذيب» و «تشويش اذهان عمومی» رخ داده است. در اواسط ماه شهريور، تعدادی ديگر از وکلای دراويش در پی حمله به دراويش در شهر کوار (استان فارس در جنوب) دستگير شده اند، از جمله آقايان امير اسلامی، افشين کرمپور و سپس اميد بهروزی. مصطفی دانشجو، يکی ديگر از وکلای دراويش، از ارديبهشت ۱۳۹۰ حکم ۷ ماه زندان را در ساری در شمال ايران می گذراند.
آزار ديگر مدافعان حقوق بشر، به ويژه زنان مدافع حقوق بشر، نيز ادامه داشته است. خانم سميه توحيدلو، وبلاگ نگار و دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی، که برای تنبيه فعاليتش در دفاع از حق رأی در تاريخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ دستگير و پيش از آزادی با وثيقه ۷۰ روز در بازداشت به سر برده بود، در روز ۲۳ شهريور در زندان اوين ۵۰ ضربه شلاق خورد. او در پی دستگيری در خرداد ۱۳۸۸، گويا به خاطر توهين به آقای احمدی نژاد در وبلاگش به يک سال زندان، ۵۰ ضربه شلاق و جريمه نقدی محکوم شده بود، اما حکم زندان لغو شده بود.
خانم فرانک فريد، عضو کمپين يک ميليون امضا، در روز ۱۲ شهريور ۱۳۹۰ در حال خريد دستگير شد. دستگيری او به تظاهراتی ربط داده شده که همان روز در ارتباط با خشک شدن درياچه اروميه برگزار شده و تظاهرکنندگان از مقامات حکومت ايران خواسته اند سدهای روی رودخانه های منتهی به اين درياچه را برچينند. بنا به گزارش ها، خانم فريد در هنگام دستگيری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او هنوز در زندان مرکزی تبريز به سر می برد و از اتهام های او خبری در دست نيست.
سرانجام، خانم مريم بهرمن، فعال جامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان، به ويژه با عضويت در کمپين يک ميليون امضا در شيراز، پس از چهار ماه بازداشت شامل ۵۵ روز حبس انفرادی در روز ۲۴ شهريور با وثيقه آزاد شد. او هنوز با اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» روبرو است.
برنامه نظارت تداوم بازداشت خودسرانه و آزار و اذيت قضايی مدافعان حقوق بشر را در ايران که تنها به قصد تنبيه فعاليت های موجه حقوق بشری آنهاست، قاطعانه محکوم می نمايد.
به همين ترتيب، برنامه نظارت مقامات ايران را فرا می خواند تمام مدافعان حقوق بشر را که در حال حاضر در اين کشور در بازداشت هستند فورا و بدون قيد و شرط آزاد کنند، به تمامی شکل های آزار عليه آنها پايان دهند و در هر شرايطی سلامت جسمانی و روانی آنها را بر اساس اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلاميه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بين المللی حقوق بشر که ايران متعاهد آنهاست تضمين نمايند.

تماس برای اطلاعات بيشتر:
• FIDH: Karine Appy / Arthur Manet: + ۳۳ (۰) ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸
• OMCT: Delphine Reculeau: + ۴۱ (۰) ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹

پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران: lddhi(at)fidh.net يا lddhi.fidh(at)gmail.com