قوامی، عضو شورای پول و اعتبار: نرخ تورم ۱۹.۶ درصدی مرکز آمار واقعی تر است، ايلنا

بر پايه قانون برنامه پنجم توسعه مرجع اصلی اعلام آمار نرخ تورم، مرکز آمار معرفی شده است لذا اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی بر اساس قانون غيررسمی است.

ايلنا:عضو شورای پول و اعتبار، بخشی از رشد تورم را حاصل مشکلات موجود در بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: بر اساس پيش بينی‌ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزايش مواجه خواهد شد.

هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا در واکنش به اعلام نرخ تورم ۱۶.۴از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: بر پايه قانون برنامه پنجم توسعه مرجع اصلی اعلام آمار نرخ تورم، مرکز آمار معرفی شده است لذا اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی بر اساس قانون غيررسمی است.
وی ادامه داد: آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ايران که در مجلس ارائه شده به واقعيت نزديک‌تر است.
قوامی علت درست بودن نرخ تورم۱۹.۶ منتشر شده از سوی مرکز آمار در مجلس را، افزايش تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن يارانه‌ها و همچنين مشکلات موجود در بسته سياستی – نظارتی پولی بانک مرکزی در سال ۹۰ دانست.
قوامی به عدم فروش اوراق مشارکت وزارت نيرو اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: هنگامی که خريد اوراق مشارکت مزيتی ندارد چگونه سرمايه گذاران رغبتی برای خريد اين اوراق از خود نشان دهند؟
وی نقدينگی سرگردان در بازار های سکه، ارز و افزايش دلالی و سفته بازی را از مشکلات بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: عوامل گفته شده به رشد تورم دامن زده است.