نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانون اعلام دارايی مسئولان، فارس

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره قانون اعلام دارايی‌های مسئولان و چگونگی موفقيت اين طرح را اعلام نظر کرد.

به گزارش گروه مجلس خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسير شورای نگهبان از اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسی خاطر نشان کرد: توسعه حکم الزام به اعلام دارايی به ساير مقامات دولتی از طريق تصويب قانون عادی در مجلس شورای اسلامی امکان‌ناپذير است. همچنين الزامی کردن اين موضوع به عنوان شرط استخدام هم از سوی شورای نگهبان قابل پذيرش نيست و همان ايراد توسعه اصل مذکور را به دنبال دارد.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه آورده است: درخصوص اشخاصی که مشمول «قانون مربوط به رسيدگی به دارايی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مصوب ۱۳۳۷ هستند، ممکن است اين ايراد به ذهن خطور کند که با تصويب اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسی اين قانون نسخ شده است. اما با توجه به اينکه اين اصل صريحاً قانون مذکور را نسخ نکرده و مفاد آن هم به لحاظ دايره شمول با آن قانون متفاوت است، دليلی بر نسخ ضمنی آن وجود ندارد، به علاوه نظر مراجع رسمی هم آن نيست که اين قانون به طور کلی نسخ شده است.

"به همين دليل هيئت وزيران در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۸۸ « به استناد اصول چهل و نهم و يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی(مصوب ۱۳۶۳) و قانون مربوط به رسيدگی به دارايی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری ، لشگری، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها (مصوب ۱۳۳۷) و قانون اصلاح ماده (۳) قانون ياد شده (مصوب ۱۳۴۸) آئين‌نامه رسيدگی به دارايی مقامات، مديران و مشمولين اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران» را به تصويب رسانده است. "

مرکز پژوهش‌ها همچنين تصريح می‌کند: اما در خصوص اشخاصی که مشمول «قانون مربوط به رسيدگی به دارايی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مصوب ۱۳۳۷ نيستند، تنها راه ممکن همان است که مجلس شورای اسلامی پيموده است، يعنی اصرار بر مصوبه و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام.

مرکز پژوهش‌ها در پايان اين مطلب آورده است که بايد به اين نکته توجه کرد در صورتی قوانين راجع به اعلام دارايی‌های مسئولان در عمل موفق خواهند بود که مجريان آن به صرف اعلام دارايی از مسئولان اکتفا نکنند و مرحله بعدی که رسيدگی به دارايی‌هاست، به دقت اجرا شود. البته بديهی است انجام اين کار مستلزم هزينه و صرف زمان بسيار است، در غير اين صورت حتی اگر قانونی هم در اين زمينه به تصويب برسد، به سرنوشتی همچون « قانون مربوط به رسيدگی به دارايی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری، لشگری، شهرداری‌‌ها و مؤسسات وابسته به آنها» مصوب ۱۳۳۷ دچار خواهد شد.