محمد ملکی: دادگاه من غيرقانونی است و بايد علنی برگزار شود، نامه اعتراضی محمد ملکی، کمیته گزارشگران حقوق بشر

دادگاه دکتر محمد ملکی برگزار شد
شصت سال مبارزه کردم، به خاطر «آزادی» باید باشم تا رسالتم را به انجام برسانم

کمیته گزارشگران حقوق بشر - دادگاه رسیدگی به پرونده دکتر محمد ملکی، استاد دانشگاه و رییس پیشین دانشگاه تهران، روز شنبه ۸ مرداد ماه جاری، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد.

این استاد دانشگاه و از چهره‌های شاخص فرهنگی، در گفتگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، روند برگزاری دادگاه خود را «غیرقانونی» دانسته و با اشاره به اعتراض خود به عدم صلاحیت دادگاه گفت: «طبق احضاریه‌ای که روز چهارشنبه پنج مردادماه جاری دریافت کردم روز شنبه به دادگاه مراجعه کردم. پیش از حضور در شعبه ۲۸ به برگزاری دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه اعتراض کرده و این اعتراض کتبا و در لایحه دفاعیه نیز به مقامات دادگاه ارائه شده است.»

دکتر محمد ملکی، پیش‌تر و در جریان بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات نیز در حالی که در سن ۷۶ سالگی بودند در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. دکتر ملکی به رغم ابتلا به بیماری سرطان پروستات و دیابت و ناراحتی قلبی در دهم اسفندماه و پس از تحمل ۱۹۱ روز حبس، با پرداخت وثیقه صد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

بنا بر اظهارات محمد شریف، وکیل دکتر ملکی او بر اساس کیفرخواست صادره به اتهام «ارتباط با یکی از سازمان‌های غیرقانونی و به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی به محاربه متهم شده واتهامات دیگری از جمله «توهین به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و نیز تبلیغ علیه نظام» نیز در پروندهٔ او مندرج است.

دکتر محمد ملکی در خصوص روند برگزاری دادگاه گفت: «روز شنبه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مراجعه کردم. پیش از مراجعه به دادگاه در یادداشتی خطاب به رییس دادگاه نوشته بودم که به دادگاه اعتراض دارم، هم به دلیل حکم‌های غیرقانونی که صادر می‌شود و هم به دلیل اینکه به من اتهام سیاسی وارد کرده‌اید و براساس قانون اساسی، باید مرا در دادگاهی علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه کنید. در یادداشتی، این موارد را نه به عنوان دفاعیه بلکه به عنوان نظرم نسبت به این دادگاه غیرقانونی توسط وکلایم به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و قاضی مقیسه ارسال کردم.»

قاضی مقیسه به رغم اعتراض دکتر ملکی به صلاحیت دادگاه، حضور وی را در دادگاه الزامی دانسته است. دکتر ملکی به مذاکرات وکلای خود با رییس دادگاه اشاره کرده و گفت: «آقای شریف، یکی از وکلای من گفتند از ساعت ده تا دوازده و نیم بعداز با آقای مقیسه صحبت کردیم و گفتیم وقتی ایشان می‌گویند این دادگاه را غیرقانونی می‌دانند می‌توانید حکم را غیابی صادر کنید. آقای مقیسه گفته بود که نه حتمن باید بیایند و حتا اگر خیلی هم بیمار هستند با اورژانس بیایند و تا وقتی ایشان حاضر نباشند من هیچ دفاعی را از شما نمی‌پذیرم. با وکلا صلاح ومصلحت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه نوشته‌ها و نظراتم را به طور رسمی و حضوری اعلام کنم که نه دادگاه و نه حکم آن به هر شکل که باشد را قبول ندارم، به دادگاه بروم.»

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه «جرم امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد» ادامه داد: «روز شنبه با وکلا به دادگاه رفتیم و آقای مقیسه حاضر بودند و ابتدا یادداشتم در خصوص عدم صلاحیت دادگاه و لایحه دفاعیه‌ای که آقای شریف نوشته بود را ارائه کردیم. بعد در خصوص چند مورد صحبت کردیم که جر و بحثی پیش آمد و در این مدت هم منشی دادگاه اظهارات را می‌نوشت. آقای شریف گفتند که من تا اظهارات ثبت شده را نخوانم چیزی را امضا نمی‌کنم. گفتند جرم شما امنیتی است و سیاسی نیست که گفتم شما قانون اساسی را بیاورید که در یک کلمه جرم امنیتی را تعریف کرده باشند من قبول می‌کنم. البته با توجه به سابقه‌ای که در برخورد با متهمین از آقای مقیسه سراغ دارم برخورد ایشان با من بسیار مودبانه و مناسب بود.»

دکتر محمد ملکى پیش‌تر در سال ۱۳۶۰ بازداشت شد و پنج سال را در زندان گذراند. او آن زمان رئیس دانشگاه تهران بود و از مخالفان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها به شمار می‌رفت. آقای ملکی یک بار دیگر نیز در سال ۱۳۷۹ به همراه شماری از نیروهاى ملى‌ مذهبى دستگیر و بازداشت شد. او در خصوص نتیجه رای دادگاه گفت: «دادگاه باید بر اساس قانون ظرف هفت روز آینده اعلام شود و آقای شریف گفتند که امروز هم می‌روم دادگاه ببینم حکم صادر شده یا خیر. ولی قاضی مقیسه در اولین برخورد گفتند شما که از من سالم‌تر هستید و من پاسخ دادم بله من ۶۰ سال برای آزادی جنگیدم و شش سال هم هست که با مرگ می‌جنگم. برای آزادی من باید باشم تا رسالتم را انجام دهم.»

دکتر محمد ملکی در انتها با اشاره به این که بیشتر دوران عمر خود را به مبارزه گذرانده است، گفت: «من بار‌ها در این مملکت به زندان رفته‌ام. زندگی ما بسیار بد‌تر از زندان است. در زندان آدم با خودش تنهاست ولی با این خبر‌ها و وقایع اخیر هر لحظه تقاضای مرگ می‌کند.»

متن کامل نامه‌ی دکتر محمد ملکی در اعتراض به دادگاه غیرقانونی خود که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، در پی می‌آید:

* * * بسم الحق

ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی، شعبه ۲۸

با احترام به اطلاع می‌رساند؛ اینجانب محمد ملکی به دلایل زیر از حضور در دادگاه معذورم:

۱- در اعتراض به کشتار، شکنجه، دستگیری و محکومیت و زندانی نمودن تعدادی از دانشجویان، استادان، معلمان، زنان، روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران، فعالان حقوق بشر و دیگر هموطنان به حکم دادگاههای غیرقانونی، تنها به جرم اظهار عقیده در سالهای اخیر

۲- غیر قانونی بودن دادگاه اینجانب به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی و دیگر اصول این قانون

۳- عدم امکان مطالعه کیفرخواست تنظیمی علیه اینجانب

ضمنا یادآور می‌شوم که قاضی محترم می‌توانند حکم غیابی صادر نمایند.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که وکلای بسیار عزیزم استادان گرامی آقایان دکتر یوسف مولایی و دکتر محمد شریف هر طور صلاح بدانند در دفاع قانونی از اینجانب عمل خواهند کرد.

استاد بازنشسته دانشگاه تهران – دکتر محمد ملکی

* * *

بسم الحق

یادداشت دکتر محمد ملکی خطاب به دادگاه انقلاب شعبه ۲۸

فَسَتَذکُرُونَ ما اَقُولُ لَکُم وَ اُفَوِضُ اَمری اِلَی الله اِنَ اللهَ بَصیرٌ بالعَبادِ

بزودی گفتار مرا] با احساسِ پشیمانی [بیاد خواهید آورد و من کار خود را به خدا وامی­گذارم زیرا نسبت به حال بندگان بیناست. سوره غافر (۴۰) آیه ۴۴

غرض و نیت من از این یادداشت، دفاع شخصی نیست چون دادگاه را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اتهامات وارد شده به خود می‌دانم بنابراین می‌­خواهم از فرصت بهره گیرم و برای ثبت در تاریخ قضا در نظام ولائی، شکایتی و حکایتی را عرضه دارم، شکایت را وامی­گذارم به یومَ تُبلِی السرائر در پیشگاه عدل الهی، اما حکایت به گذشته­ای نه چندان دور برمی­گردد، آن هنگام که قاضی محترم و نماینده معظم دادستان یا در این جهان پرغصه و قصه نبودند و یا دوران بی­خبری کودکی و نوجوانی را می‌­گذراندند.

آنگونه که از وکلایم شنیده‌ام (کیفرخواست را ندیده‌ام) ارتباط من با سازمان مجاهدین بزرگ‌ترین و پررنگ­‌ترین اتهام من است که بهمین مناسبت در کیفرخواست تنظیمی من را «محارب» دانسته ­اند. از این ­رو مناسب دیدم بازگشتی به خاطرات گذشته خود داشته باشم. جهت باز کردن گوشه هائی از کتاب زندگی‌ام.

* * *

پس از کودتای ۲۸ مرداد سالِ ۱۳۳۲ و آن دوران استبدادزده­ی پس از کودتا که جمعی از مدافعان آزادی در نهضت مقاومت ملی گرد آمدند و علیه استبداد سلطنتی به ستیز برخاستند و پس از چند سال غرب بویژه آمریکا ناگزیر شاه را واداشتند تا فضای نسبتاً باز سیاسی در ایران بوجود آورد، در چنین شرایطی گروه­های سیاسی از جمله جبهه ملی دوّم فعال شدند و از دِل جبهه ملی جمعیت نهضت آزادی ایران به خواست بزرگانی چون آیت­الله طالقانی، دکتر سحابی، مهندس بازرگان و... متولد شد و توانست جمعی از جوانان متدین و مبارز را بخود جلب کند که پس از یکی دو سال تعدادی از آن‌ها با جدائی از نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق ایران را پایه ­گذاری نمودند با هدفِ مبارزه انقلابی علیه نظام شاهی. من به دلایل متعدد از جمله اینکه با عدم وابستگی به گروههای سیاسی فعالیت بیشتری علیه استبداد سلطنتی می‌توانستم بنمایم با این تشکل و دیگر احزاب و گروه‌ها همکاری تشکیلاتی نداشتم اما از آنجا که جوانهای تشکیل­دهنده این سازمان و دیگر سازمانهای مبارز و آزاداندیش، علیه استبداد سلطنتی مبارزه می‌کردند از هیچ حمایت انسانی در حق آن‌ها بویژه دانشجویان دریغ نمی‌­کردم، خصوصاً پس از عضویت در هیأت علمی دانشگاه تهران که امکانات بیشتری برای کمک به دانشجویان مجاهد و مبارز در اختیارم بود.

از سالِ ۱۳۴۰-۴۱ که مبارزات اجتماعی شکل دیگری بخود گرفت جمعی از روحانیون وارد صحنه مبارزه علیه استبداد شدند. مبارزات صد روزه­ی روحانیت در اعتراض به قانون ایالتی و ولایتی که طبق موادی از آن به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌­داد و سوگند به قرآن مجید را به سوگند به کتاب مقدس تغییر داده بود از جمله موادی بود که اعتراض روحانیت را برانگیخت.

همین امور موجب اعتراض مراجع آن روز از جمله آیت­الله خمینی قرار گرفت که با ارسال نامه­های متعدد و اجتماع در مساجد و مراکز مذهبی بالاخره دولت عقب­نشینی نمود و آن لایحه را پس گرفت. پس از این حادثه در سال ۱۳۴۲ در اعتراض به انقلاب سپید!! شاه و قانون کاپیتولاسیون بار دیگر مردم و جمعی از روحانیون و مراجع دست به اعتراض زدند و آیت­الله خمینی در سخنرانیهای خود گذشته از حکومت، اکثریت روحانیون خاموش و بی­تفاوت را به شدت مورد اعتراض قرارداد. قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ که موجب سرکوب شدید مردم شد فضای سیاسی کشور را به شدت امنیتی کرد و بسیاری از سیاسیون از جمله سرانِ نهضت آزادی و جبهه ملی در کنار آیت­الله خمینی دستگیر شدند.

در سال ۱۳۴۴ جمعی از جوانان مبارز و مذهبی که به نهضت آزادی پیوسته بودند از این جمعیت جدا و سازمان مجاهدین خلق را پایه ­گذاری کردند که بالاخره در سال ۱۳۵۰ این تشکل وارد مبارزه مسلحانه علیه رژیم شد و سران و بنیانگذاران آن قریب باتفاق دستگیر یا اعدام شدند.

من در عین حال که بسیاری از بنیانگذاران سازمان را می‌­شناختم و در کنار آن‌ها در جلسات تفسیر قرآن آیت­الله طالقانی در مسجد هدایت و مسجد همت تجریش و مراکز دیگر شرکت می‌­کردم و با آن‌ها آشنائی و دوستی داشتم اما به دلیل اینکه بیشتر در حسینیه ارشاد همراه دکتر شریعتی فعالیت می‌کردم، کمتر با تشکلهای سیاسی در ارتباط بودم. در آن زمان تمام تلاشم این بود که استقلال فکری خودم را حفظ کنم و چنین کردم. اما در تمام این مدت مدافع و کمک کار گروههائی بودم که با ظلم و استبداد در ستیز بودند و بعلت محیط کارم که دانشگاه بود بیشتر با دانشجویان و استادان مذهبی و غیرمذهبی مبارز در ارتباط بودم از سالِ ۱۳۴۷ پس از سفر به اتریش برای مطالعات علمی از سوی دانشگاه تهران تا هنگام انقلاب، ارتباطِ تنگاتنگی با انجمن­های اسلامی دانشجویان خارج از کشور داشتم و در حقیقت رابط دانشجویان داخلی و خارجی بودم.

در سالهای نزدیک به پیروزی انقلاب در دانشگاه و مساجد و دیگر مراکز مذهبی علیه استبداد فعال بودم که به این دلیل بار‌ها مشکلاتی از سوی ساواک برایم فراهم شد، امّا به دلیل عدم وابستگی تشکیلاتی به گروههای سیاسی این مشکلات به گونه‌ای نبود که روند فعالیت‌هایم را متوقف نموده و یا کند سازد (به کتاب شریعتی به روایت اسناد ساواک جلد سوم صفحات ۴۸۴ ـ ۴۸۵ ـ ۴۸۹ مراجعه گردد). در آن زمان تعدادی از روحانیونی که پس از پیروزی انقلاب صاحب مقامات عالی در جمهوری اسلامی شدند به عدم وابستگی تشکیلاتی من به سازمان‌ها و گروههای سیاسی بویژه گروههای مذهبی از جمله مجاهدین معترض بودند!. از تابستان سال ۵۷ و راهپیمائی عید فطر که به خواست دانشجویان و با بهانه­ی بازگشائی حسینیه ارشاد صورت گرفت و بعد از تأسیس سازمان ملی دانشگاهیان ایران (تابستان ۵۷) فعالیت­های سیاسی من بعنوان یک استاد مذهبی در داخل و خارج دانشگاه بشدت گسترش یافت و از آنجا که وابسته به هیچ گروه و دسته و سازمان و حزب خاصی نبودم نظراتم و برنامه­‌هایم مورد پذیرش گروه‌ها با دیدگاههای متفاوت قرار می‌­گرفت. سرانجام دانشگاههای سراسر کشور یکپارچه علیه دیکتاتوری قیام کردند. تا اینکه حادثه به یاد ماندنی تحصن ۲۵ روزه استادان دانشگاه تهران (۲۹ آذر تا ۲۳ دیماه سال ۱۳۵۷) در دبیرخانه دانشگاه پیش آمد. پیامد مبارزات مردم و در راس آن دانشگاهیان و تعدادی از روحانیان بویژه آیت الله خمینی منجر به فرار شاه (۲۶ دیماه ۵۷) و پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن سال ۵۷ بود. انقلابی که تا حدود بسیار زیادی مرهون فعالیت­های دانشجویان و استادان و جمعی از روحانیان و توده مردم می‌­باشد و این حقیقتی است که بر هیچ کس پوشیده نیست اگرچه گروهی آن را نپذیرند.

رابطه بسیار نزدیک من با آیت­الله طالقانی و استادان و دانشجویان که یکی از علل آن عدم وابستگی­ام به گروه و سازمانی خاص بود موجب شد که بعد از پیروزی انقلاب تنها کاندیدای پست بسیار حساس ریاست دانشگاه تهران معرفی شوم که جهت اطلاع بطور فشرده به آن اشاره می‌­کنم.

آن روز‌ها دانشگاه تهران بعنوان سنگر آزادی محل تجمع گروههای گوناگون با مواضع سیاسی متفاوت وکانون بحث و گفتگو بین صاحبان اندیشه­ بود، و برای اینکه دانشگاه به رسالت اصلی خود که دانش و اندیشه است بازگردد می‌بایست هرچه زود‌تر در اختیار دانشگاهیان قرار می‌­گرفت و تعلیم و تعلم آغاز می‌­شد تا پس از سر و سامان گرفتن دانشگاه تهران که مادر دانشگاههای سراسر کشور نام گرفته بود، دیگر دانشگاه‌ها و مدارس و ادارات و کارخانه­‌ها و غیره وضع عادی پیدا می‌­کرد و کشور به روال طبیعی بازمی­گشت. حاکمان جدید بر آن بودند که باید در رأس دانشگاه تهران کسی قرار گیرد که مورد تأئید گروههای سیاسی با اندیشه­های گونه­ گون باشد. بعد از بحث­های زیاد در شورای انقلاب و دولت و دیگر مقامات ذیصلاح قرعه­ی کار را بنام منِ بیچاره زدند، چون همگان می‌­دانستند من به هیچ حزب و سازمانی وابسته نیستم.

روند کار از این قرار بود که اصرار مهندس بازرگان نخست­وزیر و مهندس صباغیان بر قبول مسئولیت اداره دانشگاه تهران در من که بهیچوجه داوطلب اینکار نبودم مؤثر واقع نشد تا بالاخره متوسل به آیت­الله طالقانی که نفوذ زیادی روی من داشت و ارادتم به ایشان بسیار بود شدند. پیک آیت­الله (دکتر عبدالکریم لاهیجی) مرا پیدا کرد و نزد ایشان برد. در آنجا جز من، آقای طاهر احمدزاده، لاهیجی و چند نفر دیگر حضور داشتند. بعد از اظهار ارادتِ مجدد به جناب طالقانی، ایشان بحث ریاست دانشگاه تهران را پیش کشیدند. آیت­الله اصرار داشت اینکار را بپذیرم، خدمتِ ایشان گفتم: که هرچند در انقلاب ضدسلطنتی و مبارزات ضداستبداد چون قطره‌ای در دل دریا حضور داشته‌ام و از همه چیزم بخاطر پیروزی انقلاب گذشتم، لیکن هیچگاه در اندیشه چنین مسئولیتهایی نبوده و نیستم و اجازه خواستم که‌‌ همان معلم ساده باشم و در کار تدریس و تحقیق، که معتقدم از این راه خدمت بیشتری به انقلاب می‌­توانم بکنم بمانم، امّا ایشان بر نظر خود بسیار مصر بودند. بالاخره بعد از بحث مفصل فرمودند: «این­که می‌­خواهم و می‌­گویم امر امام است». من که آن موقع هنوز مقلد ایشان بودم چاره­ای جز قبول این امر نداشتم اما با این شرط که بنا به خواست و آرزوی آقای طالقانی، اولین مرکز دولتی که بصورت شورای واقعی اداره می‌شود دانشگاه تهران باشد، این کار را پذیرفتم و با انتخاب اعضاء شورای مدیریت دانشگاه تهران مشغول کار شدیم. علت اصلی اصرار آقایان عضو شورای انقلاب، دولت و حتی آیت الله خمینی بر انتخاب من به این جهت بود که وابسته به هیچ گروه و دسته و سازمان سیاسی نبودم و در آن شرایطِ بسیار حساس پس از پیروزی انقلاب تنها چنین شخصی می‌­توانست مرکز علمی پر اهمیتی مانند دانشگاه تهران را اداره نماید. به هرحال کارهای مملکت کم­ کم روی روال عادی قرار ­گرفت تا آنجا که مقدمات انتخابات اولین دوره­ی مجلس شورای ملی فراهم شد.

در‌‌ همان ایام یک روز آقای دکتر مفتح که در آن موقع رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و از دوستان و همکارانِ دانشگاهیِ قدیم من بود، به دفتر کارم آمد و از من خواست که موافقت کنم بعنوان کاندیدای مجلس شورای ملی از سوی حزب جمهوری اسلامی برای شهر تهران معرفی شوم. به ایشان پاسخ دادم که چون نمی‌­خواهم وابسته به هیچ حزب و گروهی باشم از اینکار معذورم و خواهشِ دوست محترم و عزیز را رد کردم، هر چند ایشان پافشاری می‌کرد که کاندیدای یک حزب شدن دلیل عضویت در آن حزب نیست، با این حال از پذیرش درخواست وی صرفا بدلیل پرهیز از تعلقات حزبی امتناع نمودم.

بد نیست به این نکته هم اشاره کنم که وقتی مرحوم دکتر بهشتی پیش از پیروزی انقلاب می‌­خواست مقدمات تأسیس حزب جمهوری اسلامی را فراهم کند یک لیست ۴۰ نفره بنام مؤسسین حزب تهیه کرده بود که نام من و دکتر پیمان و مرحوم دکتر سامی هم جزء ۴۰ نفر بود. وقتی دکتر بهشتی لیست را در اختیار ما گذاشت ما سه نفر هر یک به دلیلی نپذیرفتیم و من بخاطر آنکه نمی‌­خواستم وابسته به حزبی باشم از پذیرش این امر خودداری نمودم.

چند روز از ماجرای ملاقات با جناب دکتر مفتح نگذشته بود که مطلع شدم احزاب و گروههای سیاسی زیادی از جمله سازمان مجاهدین من را برای وکالت مجلس کاندیدا کرده­اند. بلافاصله نامه­ای به روزنامه‌ها از جمله کیهان و اطلاعات فرستادم که در آن آمده بود وابسته به هیچ حزب و گروه و سازمانی نیستم و در شرایطی که هر داوطلبی کوشش می‌­کرد آراء بیشتری به دست آورد من در تأئید عدم وابستگی خود این تکذیب نامه را منتشر کردم. شماره، تاریخ و متن نوشته ضمیمه است (اطلاعات شماره ۱۶۰۷۶ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۸ و کیهان ۲۹ بهمن ۱۳۵۸) (۱). لازم به توضیح است که من از سوی مردم منطقه شمیرانات طی یک جلسه عمومی که در مسجد جامع تجریش برگزار شد موظف به داوطلبی برای مجلس شورای ملی شدم.

چند ماه پس از ماجرای انتخابات، صحن مقدس دانشگاه‌ها با بهانه­ی انقلاب فرهنگی و اسلامی شدن مورد هجوم قرار گرفتند و بسته شدند. شورای مدیریت و شورای عالی دانشگاه تهران طی نامه­هائی این عمل را به زیان توان علمی و فرهنگی کشور ارزیابی کردند و با آن مخالفت نمودند. امّا کسانی که وجود دانشگاههای مستقل را مغایر سیاستهای سلطه ­طلبانه خود می‌­دانستند سیل اتهام را روانه دانشگاه‌ها و دانشگاهیان نمودند. در سالگرد بسته شدن دانشگاه‌ها در جلسه­ای که از سوی دانشجویان تشکیل شده بود آثار زیانبار بسته بودن دانشگاه‌ها در آن یک سال را تشریح کردم و طی مقاله­ای تحت عنوان «انقلاب فرهنگی یا کودتای فرهنگی» نظرات خودم را در این مورد مطرح کردم. صحبتهای من در آن جلسه­ی دانشجوئی و این مقاله همراه با این اتهام که وابسته به مجاهدین و کاندیدای آن‌ها برای مجلس شورای ملی بودم بدون آنکه نامی از تکذیب نامه اینجانب و اعلام عدم وابستگی به گروه‌ها و دسته­های سیاسی برده شود موجب دستگیری و محکومیت قطعی اینجانب به ده سال زندان شد که از تیر ماه ۶۰ تا مرداد ۶۵ زندانی شدم. پس از خروج از زندان در وضعیتی که متعاقب اعتراض به اخراجم از دانشگاه، دیوان عدالت اداری شکایت اینجانب را وارد دانست و می‌­توانستم مجدداً به دانشگاه برگردم اما ترجیح دادم بازنشسته شوم.

پس از مدتی کناره­ گیری از کار تدریس و تحقیق به پیشنهاد جمعی از همکارانم در دانشگاه آزاد اسلامی بکار تدریس و تحقیق مشغول شدم. با علاقه شدیدی که به کار تحقیق داشتم اولین مرکز تحقیقات صنایع غذائی را در یک کارخانه صنایع غذائی تأسیس کردم و حدودِ ۸ سال روی عوامل سرطان­زا در مواد غذائی تحقیق نمودم. کار با ماده شیمیائی (بنزن) Banzen که خود سرطانزاست برای جداسازی عوامل سرطانزا، موجب بیماری­ام شد و آزمایشهای متعدد نشان داد مبتلا به سرطان شده­ام. یکی از دختر‌هایم که در تورنتوی کانادا بود پس از اطلاع از بیماریم با اصرار مرا وادار کرد که برای ادامه­ی معالجه به آنجا بروم. با زحمات زیاد پس از ۲۵ سال موفق به دریافت گذرنامه شدم و توانستم به تورنتو بروم. پس از مدتی اقامت، دو تن از افرادی که از پیش از انقلاب با آن‌ها آشنا بودم و در مبارزات ضد نظام شاهی شرکت داشتند به من تلفن زدند و جویای حالم شدند. من می‌­دانستم آن‌ها وابسته به سازمان مجاهدین هستند اما تماس تلفنی آن‌ها را یک امر انسانی و اخلاقی جهت احوالپرسی از یک استاد پیر و بیمار می‌­ دانستم نه چیز دیگر، آن‌ها هم خوب می‌­دانستند من اگر اهل ورود به تشکیلات یا سازمانی بودم اینکار را در جوانی و آن هنگام که تشکیلات آن‌ها از امکانات بیشتری در ایران برخوردار بود و به این لحاظ بسیاری از مقامات عالی جمهوری اسلامی آن موقع سعی در نزدیکی با آن‌ها داشتند، به این تشکیلات وارد می‌شدم.

در مدت اقامت در تورنتو تلفن‌های زیادی برای احوالپرسی از شاگردان و همکاران و دوستانم از نقاط مختلف اروپا و آمریکا داشتم تا اینکه چند روز پیش از بازگشت به ایران فردی که خود را فیلابی معرفی می‌کرد از آمریکا به من تلفن زد. من نام ایشان را شنیده بودم اما هیچگونه آشنائی با ایشان نداشتم. ضمن احوالپرسی گفت: من در آمریکا در شهری نزدیک تورنتو زندگی می‌کنم و دوست دارم شما را از نزدیک ببینم و جویای حال باشم. من که او را تنها به عنوان یک ورزشکار ایرانی می‌شناختم موافقت کردم. ایشان همراه با یک فرد دیگر که او را نمی‌شناختم بدیدن من آمدند دو سه ساعت با هم بودیم. ضمن معرفی و شرح چگونگی حضور وی در آمریکا آگاه شدم که عضو شورای ملی مقاومت است. در جریان گفتگو وی اظهار داشت: جای شما در شورای ملی مقاومت است و بسیاری از دوستان دانشگاهی نیز آنجا هستند. پاسخ دادم که جای من در وطنم ایران است و هیچگاه نخواسته و نمی‌خواهم به هیچ تشکل سیاسی وابسته باشم و انشاءالله تا آخر عمر استقلال فکری خود را حفظ خواهم کرد. ایشان خداحافظی کرد و رفت. پیش و پس از اقامتم در تورنتو و تماس تلفنی آن سه نفر برای احوالپرسی هیچگاه با آن‌ها و هیچ فرد وابسته به سازمان در خارج کشور هیچگونه ارتباطی نداشته­ام و ندارم و هرگونه ادعایی در این مورد را مردود می‌دانم و اگر سندی در این زمینه وجود دارد و وزارت اطلاعات یا هر سازمان اطلاعاتی دیگر مدعی وجود آن است، اعلام کند تا سیه­روی شود هر که در او غش باشد.

و اما در مورد گروههای فعال سیاسی در داخل کشور افتخار می‌­کنم که ضمن استقلال فکری با همه گروه‌ها آشنا و دوست هستم و مناظره و تبادل اندیشه می‌­نمایم. به افکار و اندیشه­های همه­ی آن‌ها احترام می‌­گذارم و سعی کرده و می‌­کنم با شنیدن «اقوال» آن‌ها از بهترینشان بهره گیرم. با راست ­‌ترین و چپ ­‌ترین آن‌ها بدور از تفکرات سیاسیِ هر یک، رابطه انسانی دارم و در صورت لزوم سخت‌ترین نقد‌ها را به افکار یکدیگر می‌زنیم و در عین حال همراه آن‌ها به مسافرت و گردش و کوه و مهمانی می‌­روم و خلاصه رابطه خانوادگی داریم. به همه­ ی انسانهائی که بخاطر آزادی و برابری و حق­طلبی تلاش و مبارزه می‌­کنند عشق می‌­ورزم و کوشیده­ام همیشه خصم ظالم و یار مظلوم باشم.

* * *

و اما بی­مناسبت نمی‌­دانم به یک بند دیگر از کیفرخواست تنظیمی اشاره­ای داشته باشم و آن اهانت به «امام و رهبریست». فکر می‌­کنم تنظیم ­کنندگان کیفرخواست تفاوت «انتقاد» و «اهانت» را از یاد برده­اند. به تمام نوشته­‌هایم مراجعه کنید هرگز به کسی توهین نکرده­ام، اما انتقاد بسیار نموده­ام چون اینکار را وظیفه­ی انسانی خود می‌­دانم. معتقدم هر مسلمانی باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشد. مگر امام معصوم امام علی هنگام حکومت نفرمود: یکی از حقوقِ من به شما تذکر و نقد از اعمال من است. این گفته­ی امامی است (علی علیه­السلام) که ما به پیروی از او افتخار می‌­کنیم. از این گذشته مگرآقای خمینی و آقای خامنه­ای بالا‌تر از امام معصوم هستند که مرتکب هیچ خلاف و خطائی در دوران صدارت و رهبری نشده باشند. نقد از اعمال و کردار و گفتار آن‌ها وظیفه­ی من بعنوان یک ایرانی بوده است و من اینکار را کرده­ام. نمی‌­دانم با چه ملاک و میزانی کیفرخواست ­نویس از نوشته­های من توهین و اهانت استنباط کرده است؟

در اینجا لازم می‌­دانم اشاره­ای به سیرة پیامبر اکرم در برخورد و رفتار با مخالفین و مشرکین و منافقین در «صلح حدیبیه» داشته باشم تا راهنمائی باشد برای آن‌ها که مدعی پیروی از راه آن پیامبر آگاهی هستند ولی با هر بهانه­ای منتقدین خود را منصوب به این جریان و آن جریان می‌­کنند و به جان آن‌ها می‌­افتند تا آن‌ها را از صحنه خارج کنند.

خوشبختانه ۶۰ سال زندگی سیاسی من چنان روشن و شفاف است که بسیاری از سردمداران حکومتِ اسلامی اگر غرض و مرضی نداشته باشند، می‌­توانند شهادت دهند که من چگونه زیسته­ام و چه دورانی از زندگیم را صرف مبارزه با ظلم و بیداد کرده­ام. حال نماینده محترم دادستان با کدام منطق دینی و عرفی من را متهم به «محاربه» کرده است را باید روشن فرمایند و اگر به اعتقاد و نظر فقهی بزرگ‌ترین فقهای شیعه به نقل از امامان معصوم «شرط تحقق محاربه اقدام مسلحانه است» اقدام مسلحانه من چه بوده است؟ و سلاح من در این اقدام چه بوده؟ من یک سلاح در دست داشته­ام و دارم و آن سلاحی است که خداوند به آن قسم یاد کرده (ن والقلم و ما یسطرون) و اگر قرار است بخاطر آنچه می‌­گویم و با قلم در دفاع از حق می‌­نگارم سر ببازم، چه باک که اگر وظیفه­ ی امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم و بی­داد در نظام ولائی اقتضا می‌­کند قربانی شوم، با افتخار بوسه بر طناب دار خواهم زد.

صد‌ها گل سرخ و یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می‌ترسانی

گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم

* * *

نکته بسیار مهم دیگری که باید در میان بگذارم و در کیفر خواست آمده است اینکه اینجانب پس از پیروزی انقلاب سه بار (۱۲ تیر ۱۳۶۰ تا اواخر مرداد ۱۳۶۵) و (۲۱ اسفند ۷۹ تا شهریور ۱۳۸۰) و (۳۱ مرداد ۱۳۸۸ تاکنون) به جرم ضد انقلاب بودن زندانی، شکنجه و محاکمه شده‌ام. راستی چرا؟ بعنوان یک ضد انقلاب، در این ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب چه کرده‌ام که سزاوار چنین مجازاتهایی باشم؟ من که نامم جزء فعالان انقلاب ۱۳۵۷ ثبت شده چگونه است که بنام یک ضد انقلاب دچار چنین سرنوشتی شده‌ام. اصولاً در نظام ولائی تعریف انقلاب و ضد انقلاب چیست؟ می‌گویند هر انقلابی را با هدف‌ها و شعارهای آن می‌شناسند. شعار انقلاب ضد سلطنتی سال ۱۳۵۷ چه بوده و با چه هدفی صورت گرفت؟ انقلاب ایران با چند هدف بوقوع پیوست: استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت (اسلام مترقی و پویا)، مگر جز این است که معتقدان به این اصول، انقلابی و مخالفان و توطئه گران علیه این اصول ضد انقلاب هستند؟ من چه کسی هستم و جایگاهم در این تقسیم بندی کجاست؟ من که بعنوان یک ایرانی ضد ظلم و استبداد شاهد بودم بلافاصله پس از پیروزی، گروهی شعار‌ها و اهداف انقلاب را مصادره و به جان انقلابیون واقعی افتادند چه باید می‌کردم، سکوت یا افشاگری؟ من راه دوم را انتخاب کردم (به گفته‌ها و نوشته‌هایم پس از انقلاب مراجعه کنید). مگر می‌شد در برابر آنهمه تجاوز به قانون اساسی و بی‌عدالتی سکوت کرد؟ آیا آن ده‌ها هزار نفر که در دههٔ ۶۰ به زندان افتادند شکنجه شدند و اعدام گردیدند، همه علیه انقلاب یعنی آزادی، استقلال و جمهوریت و اسلامیت قیام کرده بودند؟ آن‌ها که خودرا در صفوف انقلابیون واقعی جا زدند و با زیر پا گذاشتن آرمانهای انقلاب و تظاهر به انقلابی بودن سکان کشتی قدرت را به دست گرفتند و به جان انقلابیون راستین افتادند و هر یک را به بهانه‌ای (طاغی، یاغی، منافق، مرتد، محارب و...) از پیش پای خود برداشتند و بر همهٔ امور مسلط شدند و پس از ۳۰ سال حکم رانی کشور را به جایی رساندند که وقتی چهار «صالح!» منتخب شورای نگهبان برای ریاست جمهوری به مناظره نشستند، اتهاماتی به یکدیگر وارد کردند که تکرار آن‌ها برایم شرم آور است و بعد هم پس از پایان انتخابات همان‌ها که تا دیروز قدرت را در دست داشتند و بنام جمهوری اسلامی خود را انقلابی و منتقدین را خائن و ضد انقلاب می‌نامیدند، به گفته جناح رقیب دزد و دروغگو و خائن، منافق جدید و فتنه گر و عوامل بیگانه و جیره خوار آمریکا و اروپا شدند و به این سوال کسی پاسخ نداد که این همه فساد و فحشا و اعتیاد و دزدی‌های چند صد میلیاردی و... را چه کسی یا کسانی بوجود آوردند؟ انقلابی‌ها یا ضد انقلاب‌ها؟! و امروز صاحبان ثروتهای کلان، برج‌ها و کاخ‌ها و... کیانند؟ مدافعان چهار ستون انقلاب یعنی آزادی و استقلال و جمهوریت و اسلام مترقی هستند یا چپاول گرانی که هر منتقدی را ضد انقلاب می‌نامند و آن‌ها را خفه می‌کنند تا دیگر صدای اعتراضی بلند نشود و خود را ذوب شده در ولایت فقیه می‌دانند و در پشت این شعار هر کاری را علیه مردم انجام می‌دهند؟ من کیستم؟ از چپاولگران و دزدان و دروغگویان یا از مدافعان آزادی و استقلال و جمهوریت و مردمسالاری؟ یک دادگاه عادلانه وظیفه دارد مشخص کند که آیا من باید امروز بعنوان یک ضد انقلاب در این دادگاه حاضر شوم یا یکی از ظالمان، آدمکشان و چپاولگران بیت المال و خائنین و دزدان دانه درشت به جای من می‌نشست؟ مطمئن باشید روزی ملت به قضاوت خواهد برخاست و حکم عادلانه صادر خواهد کرد. والسلام

* * *

پی نوشت:

(۱) اطلاعات یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۵۸ شماره ۱۶۰۷۶

توضیح دکتر ملکی

دکتر محمد ملکی رئیس دانشگاه تهران که از سوی چند گروه کاندیدای نمایندگی مجلس شورا شده است توضیحی به شرح زیر به روزنامه اطلاعات فرستاده است «ضمن تشکر از کلیه گروه‌ها و دستجاتی که حمایت از کاندیداشدن من نموده‌اند بار دیگر اعلام می‌نمایم به هیچ گروه و دسته و سازمانی وابسته نیستم و تلاش من تنها در جهت تامین خواست‌های مردم یعنی برقراری جمهوری عدل اسلامی می‌باشد.

* * *

کیهان دوشنبه ۲۹/۱۰/۱۳۵۸

دکتر ملکی

دکتر محمد ملکی سرپرست مدیریت دانشگاه تهران که از نامزدهای مجلس شورای ملی است طی تماس با کیهان و ضمن تشکر از گروههایی که از وی حمایت و پشتیبانی کردند اعلام داشت که وی به هیچ گروه، حزب و سازمانی وابسته نیست و بطور منفرد در انتخابات شرکت می‌کند.