اتحاديه اروپا و شورای امنيت در راه مقابله جدی‌تر با بشار اسد، دويچه وله

سرکوب ناراضيان در حماه ادامه دارد

درپی سرکوب خونين مردم حماه، مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا و دولت آلمان خواستار بررسی اوضاع سوريه در شورای امنيت شدند. همزمان، اتحاديه اروپا با توقيف اموال ۵ مقام بلندپايه سوريه تحريم ‌اين کشور را تشديد کرد.

ارتش سوريه، امروز به‌رغم شدت يافتن اعتراض‌های بين‌المللی به سرکوب مردم شهر ۷۰۰ هزار نفری حماه ادامه داد. ادامه سرکوب‌ها، اعتراض شديد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را برانگيخت و سبب شد که دولت آلمان خواستار تشکيل نشست ويژه شورای امنيت برای بررسی اوضاع سوريه شود. آلمان در حال‌‌حاضر رياست ادواری شورای امنيت سازمان ملل متحد را به عهده دارد. ساعاتی پيش از اقدام آلمان، کاترين اشتون مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا خواستار آن شده بود که در صورت ادامه سرکوب‌ها، شورای امنيت موضع روشنی در برابر رژيم بشار اسد اتخاذ کند.

احتمال همراهی چين و روسيه

اعضای شورای امنيت سازمان ملل متحد تاکنون نتوانسته‌اند دربرابر دولت سوريه موضع يگانه‌ای اتخاذ کنند. کشورهای اروپای غربی در آغاز ماه ژوئن امسال پيش‌نويس قطعنامه‌ای را تهيه کردند که در آن رفتار رژيم بشار اسد در برابر معترضان محکوم می‌شد. اما روسيه و چين تهديد به وتو کردند. اکنون، با انعکاس گسترده ‌قتل‌عام روز يکشنبه حماه، اميد می‌رود که چين و روسيه نيز، از مخالفت با صدور قطعنامه عليه رژيم اسد دست بردارند.

دولت روسيه که تاکنون با طرح مسئله سوريه در شورای امنيت مخالف بوده، روز دوشنبه نسبت به اوضاع سوريه ابراز نگرانی شديد کرد. وزارت‌ خارجه روسيه اعلام کرد: «اعمال خشونت عليه شهروندان و سرکوب دولتی قابل پذيرش نيست و بايد خاتمه يابد.»

ادامه کشتار در حماه

گزارش‌های رسيده از حماه حاکی است که پيش از ظهر دوشنبه نيز در حملات ارتش دست کم ۴ نفر از مردم اين شهر به قتل رسيدند.

در واکنش به اين سرکوب‌ها، ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا ضمن بلوکه کردن دارائی‌های ۵ مقام بلندپايه ديگر سوريه، سفر آن‌ها را نيز به کشورهای خود ممنوع کردند. کاترين اشتون مسئول روابط خارجی اتحاديه اروپا ضمنا اعلام کرد که در صورت ادامه سرکوب‌ها، تحريم سوريه بازهم تشديد خواهد شد.