آمار عجيب از واردات يک ميليارد دلاری در سه ماه، خانه ملت

در بين ۵ کالای عمده واردات به کشور، رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص يافته و رقمی حدود ۱.۹ ميليارد دلار برنج و ذرت دامی به صورت رسمی وارد کشور شده است.
خانه ملت: رئيس کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مديريت ناصحيح واردات در سال‌های گذشته به کشور از تلاطم بازار داخلی ميوه و سبزيجات و آمار بالای واردات اين کالاها گلايه کرد.

"ارسلان فتحی پور" در جلسه علنی امروز -چهارشنبه ۵ مردادماه - مجلس شورای اسلامی در جريان بررسی موضوع واردات محصولات کشاورزی به کشور، با بيان اينکه سياست‌گذاری نادرست در حوزه کشاورززی چه از جانب دولت و چه از جانب مجلس می‌تواند تهديدها را به چالش تبديل کند، گفت: بخش کشاورزی به واسطه اهميت آن نسبت به ساير بخش‌ها بيش از پيش حائز اهميت است؛ زيرا در صورت نابودی اين بخش احيای آن ميسر نيست.

توليد کالاهای کشاورزی استراتژيک است

رئيس کميسيون اقتصادی با استراتژيک توصيف کردن توليد کالاهای کشاورزی،‌ خاطرنشان کرد: به دليل اينکه کالاهای کشاورزی تامين‌کننده معيشت آحاد مردم هستند، از اهميت زيادی برخوردار بوده و برنامه‌ريزی برای اين حوزه بايد با دقت زياد و کارشناسی دقيق صورت گيرد.

وی با بيان اينکه سازمان‌های بين‌المللی همانند سازمان تجارت جهانی که دايه‌دار آزادسازی تجاری هستند، در مورد کالاهای کشاورزی موافقت‌نامه جدا تنظيم می‌کنند، افزود: لابی بخش کشاورزی در کشورهای اروپايی هيچ‌گاه اجازه آزادسازی انتحاری در بخش کشاورزی را به دولتمردان خود نمی‌دهد.

فتحی‌پور با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی در کشور، تاکيد کرد: از يک‌طرف توليدکنندگان محصولات کشاورزی همواره از شرايط نامناسب کسب و کار و عدم حمايت مناسب گلايه‌مندند و بعضا در مورد برخی از کالاهای کشاورزی خبرهايی مبنی بر کاهش سطح زير کشت و توليد به گوش می‌رسد و مصرف‌کنندگان نيز از نوسانات قيمت بازار و افزايش قيمت کالاهای کشاورزی و خارج شدن برخی ميوه‌ها و سبزی‌ها از سبد خانوارد گلايه می‌کنند.

واردات محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته سر صعودی داشت

وی ادامه داد: وضعيت واردات محصولات کشاورزی در طول‌ سال‌های گذشته نشان از صعودی بودن واردات اين اقلام دارد که لازم است در مورد برخی از اين آمارها دقت بيشتری بکنيم؛ چرا که گذر از بازارهای هر شهر بيانگذر سير ورود محصولات کشاورزی خارجی است.

فتحی‌پور با اشاره به اينکه در سال‌های گذشته برنج، گندم و چای وارد می‌شد، افزود: امروز ميوه‌ها و محصولات کشاورزی خاصی به کشور وارد می‌شود و در چند سال اخير با دقت در بازار ميوه و سبزيجات انواع نمونه‌های خارجی آن رويت می‌شود.

وی بررسی اقلام عمده واردات در سال گذشته يعنی ۱۳۸۹ را مويد اين ادعا دانست و تاکيد کرد: در بين ۵ کالای عمده واردات به کشور، رتبه سوم به ذرت دامی و رتبه پنجم به برنج اختصاص يافته و رقمی حدود ۱.۹ ميليارد دلار برنج و ذرت دامی به صورت رسمی وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: در ميان بيش از ۷ هزار قلم کالای وارداتی، موز به‌عنوان هفدهمين کالای وارداتی کشور محسوب می‌شود و در سال ۱۳۸۹ واردات اين کالا با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۴۰۰ ميليون دلار و واردات پرتغال در کشوری که می‌تواند قطب توليدکننده پرتغال باشد، با ۳۲ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۰ ميليون دلار و واردات چای در کشوری که شمال آن می‌تواند بخش عمده‌ای چای منطقه‌ را تامين کند، با ۲۴ درصد رشد نسبت به سال قبل ۱۱۶ ميليون دلار بوده است.

وی با تاکيد بر ادامه اين روند در سال جاری، گفت: در سال جاری بالغ بر ۸ ميليون تن کالا وارد شده و در سه ماهه اخير حدود ۲ ميليون تن محصول با ارزش يک ميليارد دلار به کشور وارد شده، يعنی ۸ درصد ارزش واردات کل کشور در سال ۹۰ مختص محصولات نباتی بوده است.

عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع ميوه است

فتحی‌پور با بيان اينکه عمده واردات کشاورزی شامل غلات، دانه‌های روغنی و انواع ميوه است، خاطرنشان کرد: در ۳ ماهه اول سال ۲۷۹ ميليون دلار ذرت دامی، ۲۳۲ ميليون دلار برنج، ۱۷۵ ميليون دلار دانه سويا، ۱۰۹ ميليون دلار موز، ۴۸ ميليون دلار پرتغال، ۴۶ ميليون دلار چای و ۲۱ ميليون دلار سيب وارد کشور شده است.

وی واردات اين کالاها را دارای اثرات مثبت و منفی دانست و گفت: کشورهای مدير از منابع واردات اين کالاها بهره برده و معايب آن را به حداقل می‌رسانند؛‌ برای مثال يکی از اثرات مثبت اين کار تنظيم بازار داخلی برای تامين نياز مصرف‌کنندگان در کل جامعه است. همانطور که وقتی امروز مردم از ما انتظار دارند نيازهای معقول آنها را تامين کنيم و بازار داخلی پاسخگوی اين نياز نيست؛ می‌توان از بازار خارجی برای تامين نياز مردم استفاده کرد.

مديريت صحيحی بر واردات اعمال نشود

فتحی‌پور با بيان اينکه واردات محصولات کشاورزی در حد معقول باعث ايجاد فضای رقابتی در داخل می‌شود، تاکيد کرد: با ايجاد رقابت در بازار داخلی توليدکننده ديگر در اين انحصار نيست که محصول توليدی خود را با هر قيمت و کيفيتی به جامعه تحميل کند؛ اما اگر مديريت صحيحی بر واردات اعمال نشودهمين واردات می‌تواند تيشه بر ريشه اقتصاد و کشاورزی کشور بزند.

وی با اشاره به ادعای کشاورزان مبنی بر اينکه در شرايط رقابتی می‌توان نياز داخلی را تامين کرد، خاطرنشان کرد: زمانی که در داخل در مورد کالاهايی از جمله انگور و مرکبات از شرايط خوبی برخوردار هستيم، چرا با وارد کردن اين اقلام تعادل بازار داخلی را بر هم بزنيم و به توليد ضربه وارد کنيم.

فتحی‌پور با تاکيد بر اينکه گزارش‌هايی حاکی از گسترش قاچاق تحت تاثير گسترش اقتصاد زيرزمينی به گوش می‌رسد، در اين شرايط کليه وزارتخانه‌ها متولی جهاد کشاورزی و بازرگانی با توجه به شرح وظايف خود مکلف به اتخاذ سياست‌هايی برای جلوگيری از ورود ضربه به اقتصاد هستند.

رئيس کميسيون اقتصادی مجلس در ادامه راهکارهای پيشنهادی خود را مطرح کرد و گفت: اولين گام برای حل اين مشکلات، ايجاد عزم ملی در کشور برای اجرای طرح مديريت صحيح واردات به منظور حمايت هدفمند از توليد داخلی است.

فتحی پور افزود: اين عزم ملی نه در قالب شعار بلکه بايد به صورت عملی از طريق تصويب سياست‌های کلی از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد، زيرا ابلاغ سياست‌های کلی نظام در مديريت واردات با حکم ولايی مقام معظم رهبری مبين استراتژی بلندمدت کشور در زمينه واردات خواهد بود.

وی افزود: گام مهم بعدی اصلاح ساختار متولی اصلی تعيين نرخ تعرفه در کشور يعنی کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات و تبديل آن به کميسيونی کارشناسی، فعال و کارآمد است که بتواند با تنظيم تعرفه‌های هدفمند و عملی مديريت واردات را برعهده بگيرد.

فتحی‌پور گفت: دولت بايد با تشکيل بانک آمار و اطلاعات مربوط به توليد، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و... به خصوص در کالاهای استراتژيک زمينه مديريت واردات را فراهم سازد.

رئيس کميسيون اقتصادی ادامه داد: دولت مکلف است نياز کشور درخصوص کالاهای کشاورزی و ميزان رقابت‌پذيری آنها از نظر قيمت و کيفيت را سنجش کند تا بخش کشاورزی بتواند نواقص خود در مقايسه با کالاهای خارجی مشابه را شناسايی و آنها را رفع کند و از ورود کالاهای مازاد نياز داخلی که فقط به علت وارداتی بودن دارای مزيت هستند، همانند بسياری از انواع ميوه و کالاهای کشاورزی جلوگيری شود.

اصلاح ساختارهای توليد در بخش کشاورزی دراولويت قرار گيرد

وی گفت: اصلاح اساسی ساختارهای توليد در بخش کشاورزی و گذر هدفمند از کشاورزی سنتی به صنعتی بايد به‌عنوان اولويت کشور مدنظر قرار گيرد.

فتحی‌پور ادامه داد: تسهيل فضای کسب و کار تجاری و گمرکی بايد با توجه به حساسيت کالاهای کشاورزی در بخش صادرات و واردات در اولويت سياست‌های بازرگانی قرار گيرد و دولت مکلف است بسته ساستی مشخصی برای جلوگيری از ورود کالا به صورت قاچاق در خصوص کالاهای کشاورزی ارائه کند.

وی در ادامه راهکارهايش گفت: برای واردات کالاهای کشاورزی لازم است استانداردهای ملی و بين‌المللی به‌خصوص با توجه به تاثير کالاهای کشاورزی بر بهداشت عمومی اعمال شود؛ از واردات کالاهای کشاورزی از کليه معابر مرزی غيررسمی که واردات از آنها فاقد نظارت و کنترل دستگاه‌های مربوطه ماند گمرک، استاندارد و بهداشت است، پرهيز شود.

فتحی‌پور به‌عنوان آخرين راهکار خاطرنشان کرد: برای اعمال محدوديت تنها از روش نرخ تعرفه ارزش و عوارض درصدی ضددامپينگ استفاده شود و از روش‌هايی مانند نرخ تعرفه ثابت، محدوديت‌های مقداری و سهميه‌بندی به دليل افزايش امکان بروز رانت و فساد پرهيز شود.

هميشه ساده‌ترين راه بهترين راه نيست

رئيس کميسيون اقتصادی تاکيد کرد: نکته پايانی که لازم است رعايت شود تا از چاله به چاه نرويم و تهديدها را به چالشی جدی برای اقتصاد تبديل نکنيم، در اين موضوع است که هميشه ساده‌ترين راه بهترين راه نيست و برخی راهکارهای کوتاه‌مدت همچون مسکن‌هايی هستند که بدنه بيمار اقتصاد کشور را نسبت به علاج بيماری خود دچار فراموشی می‌کند.

وی با بيان اينکه در بحث مديريت واردات نيز اولين راهکاری که به ذهن می‌رسد ممنوعيت واردات و يا اعمال محدوديت از طريق افزايش نرخ تعرفه است واين موضوع پاشنه آشيل بخش توليد و بازرگانی است،‌ اظهار کرد: در کشورهايی همانند کشور ما که اقتصاد زيرزمينی بزرگی وجود دارد و ريسک ورود کالا به صورت قاچاق پايين است، اعمال سياست‌های محدودکننده تنها منجر به انتقال واردات رسمی از مسيرهای قانونی به واردات غيررسمی توسط قاچاقچيان می‌شود.

فتحی پور خاطرنشان کرد: يعنی با اعمال سياست‌های محدودکننده واردات ضمن افزايش قيمت کالاهای کشاورزی و آسيب به مصرف‌کننده، مزيت‌های جديدی برای افراد سودجو فراهم می‌آيد و سلامت و بهداشت جامعه نيز به مخاطره می‌افتد.
وی افزود: بنابراين لازم است به جای استفاده از اين‌گونه سياست‌ها که کارايی آنها با ترديد جدی همره است به اصلاح ساختاری بخش توليد و رساندن محصولات به کيفيت و قيمت رقابتی توجه بيشتری شود. هر چند اين اقدام با ادامه روندهای فعلی قابل حصول نيست و براساس منويات رهبر گرانقدر انقلاب عزم و حرکتی جهادگونه می‌طلبد.