$pda_agents = Array('Windows CE', 'NetFront', 'Palm OS', 'Blazer', 'Elaine', 'WAP', 'Plucker', 'AvantGo'); $http_user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; foreach($pda_agents as $pda_agent) { $found = stristr($http_user_agent, $pda_agent); if($found) header('Location: /english/pda.php'); } ?>
گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
5 مرداد» پگاه آهنگرانی و مهناز محمدی آزاد شدند، کمیته گزارشگران حقوق بشر 2 مرداد» به مناسبت ۲۷ سالگی پگاه، نوشته ای از منيژه حکمت، مادر پگاه آهنگرانی 30 تیر» ناصر تقوايی: اتهام مرضيه وفامهر "خوشبختانه سياسی نيست"، راديو فردا 30 تیر» آقای مرتضوی از کدام دادگاه تبرئه شده ايد؟! تابناک 30 تیر» مرضيه وفامهر در دادسرا حاضر شد، ناصر تقوايی: شمقدری مجوز "تهران من حراج" را تاييد کرد، شرق
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! محسنی اژهای: هيچ منع تعقيبی در پرونده کهريزک صادر نشده است، بازداشت پگاه آهنگرانی و مرضيه وفامهر بر اساس گزارش مراجع امنيتی بود، ايسنا- بازداشت و آزادی «بقايی» صحت ندارد سخنگوی قوه قضاييه با رد مطالب منتشر شده مبنی بر تبرئه قضاتی از پرونده کهريزک تاکيد کرد: اين پرونده که به علت رفع نقص به دادسرا بازگردانده شده بود، هنوز به دادگاه بازنگشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژهای در نشست خبری روز دوشنبه خود با بيان اين مطلب افزود: بر اساس آنچه در روزنامهها آمده بود، بعضیها گفتند افرادی تبرئه شدهاند و بعضی نيز مطالب ديگری نوشتند اما درستش اين است که قبلا يعنی حدود دو سال پيش يا کمتر از آن نسبت به کسانی که در اين پرونده قاضی بودند شکاياتی شده بود. نسبت به اين پرونده در دادسرا قرار منع تعقيب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نيز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند. وی ادامه داد: يکی از نقايص پرونده اين بود که بايد از يکی از مراجع قانونی يا شبه قانونی استعلام میشد که آيا ادعای متهم مورد تاييد قرار میگيرد يا خير. من قبلا اعلام کردم که چون هنوز جواب استعلام نيامده، پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقيبی هنوز صادر نشده است. سخنگوی دستگاه قضايی خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات نيز که جداگانه اين پرونده را تعقيب میکرد از دادگاه انتظامی قضات درخواست تعليق قضات اين پرونده را کرد و دادگاه انتظامی هم استدلال دادسرا را پذيرفت. اين پرونده هم اصلا به دادگاه نرفته بنابراين آنچه که در روزنامهها آمد صحت ندارد.
محسنی اژهای در ادامه ضمن محکوم کردن قتل روحالله داداشی افزود: قوه قضاييه مصمم است که نسبت به جرايم خشن از قبيل سرقت، تجاوز به عنف، آدمربايی و هرگونه شرارتی از اين دست که امنيت جامعه را به خطر بيندازد برخورد قاطع داشته باشد و رئيس قوه قضاييه نيز بارها به روسای دادگستریها تاکيد کردهاند که بايد نسبت به اين موضوعات خودشان شخصا پيگيری کنند تا پروندهها به سرعت دنبال شود. در همين راستا از ديوان عالی کشور خواستم شعبات مخصوص تعيين شود تا خارج از نوبت به چنين پروندههايی رسيدگی کنند. اين پرونده به دادگاه ارسال شده است. وی اظهار کرد: در همين راستا طی چهار ماهه اول امسال ۵۴ نفر محکوم شدند که حکم ۴۵ نفر از آنان اجرا شده است. پروندههای ديگری نيز پيگيری شده که عمدتا به دادگاه رفتهاند، مثل پرونده خمينیشهر و کاشمر که در حال رسيدگیاند. دو مورد پرونده ديگر در تهران هم به دادگاه رفته است. دادستان کل کشور همچنين در مورد قتل روحالله داداشی گفت: در جنايتی که در کرج رخ داد با اينکه آثار زيادی از جرم باقی نمانده بود در کمترين زمان ممکن و با تلاش دادسرا و نيروی انتظامی عوامل جنايت نسبتا خيلی سريع دستگير شدند.
۴۵ اخلالگر در امنيت طی ۴ ماه اخير اعدام شدهاند محسنی اژهای با بيان اينکه طی چهار ماهه اخير ۴۵ نفر از مجرمان جرايم اخلال در امنيت اعدام شدهاند، تصريح کرد: تعدادی از اين اعدامها علنی بوده است. در خصوص اينگونه جرايم هم بايد سرعت عمل به خرج داد و انتظار مردم را برآورده کرد اما بايد به محدوديتهای قانونی از نظر زمانی توجه داشته باشيم. وی ادامه داد: اولا نسبت به هر دو طرف قضيه بايد جنبه احتياط رعايت شود. از اين گذشته آيين دادرسی، ما را ملزم به رعايت مواردی میکند. کيفرخواست که صادر میشود بايد به متهم يا وکيل او ابلاغ شود. حکم دادگاه بدوی هم که صادر میشود طرف حق تجديدنظرخواهی دارد. بنابراين شايد توقع مردم بهحق باشد ولی بايد به اين محدوديتها توجه داشت؛ لذا فکر میکنم لازم باشد که با کمک مجلس در خصوص اين پروندههای خاص بتوانيم فرآيند زمانی رسيدگی را کوتاهتر کنيم.
سخنگوی قوه قضاييه اظهار کرد: علاوه بر اين ما بايد زمينههای انجام چنين جرايمی را کاهش بدهيم چون صرف برخورد انتظامی و قضايی همه مساله را نمیتوان حل کرد. اين رسانهها، مردم و حکومت هستند که بايد کمک کنند تا زمينههای تبعيض، فقر و ديگر زمينههای جرم کاهش يابد. محسنی اژهای خطاب به رسانهها با تاکيد بر اينکه «مواظب باشيد در فرآيند انتقال مطالب و اطلاعرسانی در جامعه التهاب ايجاد نکنيد»، اظهار کرد: حتی اگر در جايی ديديد صحبتهای من باعث ايجاد التهاب میشود بايد طوری آن را انعکاس بدهيد که از التهاب جامعه کم کند. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی معاونت پيشگيری از وقوع جرم قوه قضاييه نيز با اشاره به وظايف قوه قضاييه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی اظهار کرد: بخشی از فرآيند پيشگيری از جرم، فراقوهای است. بايد ديد زمينههايی که باعث ايجاد جرم میشود تنها توسط قوه قضاييه رفع میشود؟ آيا رفع فقر، تبعيض و جهل و بیسوادی که از زمينههای ارتکاب جرم هستند به عهده قوه قضاييه است؟ انشاالله با تلاش همگانی مردم، دولت و مجلس بايد زمينههای ارتکاب جرم را به حداقل برسانيم. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاييه در موضوع ارائه ليست مفسدان اقتصادی از سوی رئيسجمهور نيز خاطرنشان کرد: به بعضی از اين موارد قبلا رسيدگی شده است، به بعضی هم نمیشود مفسد اقتصادی اطلاق کرد. افرادی بودند که معوقات بانکی داشتند و برخی تخلف اقتصادی داشتند، بعضی هم که متهم به فساد اقتصادی هستند پروندهشان در حال رسيدگی است. خبرنگاری پرسيد «کشورهای عراق و ترکيه از اقدامات ضد تروريستی ايران در داخل اين دو کشور و مرزهای ايران حمايت کردهاند. آيا اين يک سياست جديد است؟» دادستان کل کشور پاسخ داد: نهتنها کشورهای همسايه ما يعنی ترکيه و عراق از اقدامات ضدتروريستی حمايت میکنند بلکه ما معترضيم نسبت به ساير کشورها که چرا آنها از اقدامات ضدتروريستی حمايت نمیکنند. چرا آنهايی که علم مبارزه با تروريسم را گرفتهاند اعلام انزجار نمیکنند؟ لذا همکاری عراق، ترکيه، ايران و هر کشور همسايه ديگر که بخواهد عليه تروريستهای جنايتکار اقدام کنند يک امر بسيار طبيعی، انسانی و قانونی است.
محسنی اژهای ادامه داد: همين اقدام تروريستی را که در نروژ انجام شده چه کسی میتواند حمايت کند و آن را محکوم نکند؟ آيا اگر بخواهند عامل اين جنايت را محاکمه کنند میشود ضد حقوق بشر يا عين دفاع از حقوق بشر است؟
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اتهام «پگاه آهنگرانی» و «مرضيه وفامهر» نيز گفت: هيچکس به عنوان خودش مثلا اينکه هنرمند است دستگير نمیشود يا کسی به عنوان روحانی يا بازاری دستگير نمیشود. هر کسی اگر مرتکب جرمی شود يا در مظان اتهامی قرار گرفت تحت تعقيب قرار میگيرد. دو نفری هم که مطرح شد بر اساس گزارش رسمی بعضی مراجع امنيتی تحت تعقيب قرار گرفته و بازداشت شدهاند. طبق خبری هم که من دارم دادستان تهران گفته که تحقيقات مقدماتی پرونده اين دو نفر تکميل شده است. تا الان هم يا با قرار وثيقه آزاد شدهاند يا امروز و فردا با صدور قرار آزاد میشوند.
وی همچنين در پاسخ به سوالی در رابطه با دستگيری فردی که متهم به ايجاد التهاب در بازار ارز است، تصريح کرد: نسبت به فردی که در خصوص مسائل ارز بازداشت شده، مساله در حال رسيدگی است که جزئياتش در آينده مشخص میشود. اينکه آيا اخلال در نظام پولی و ارزی کشور هست يا خير در حال رسيدگی است. خبرنگاری از وضعيت دستگيری دو نفر از کارکنان اداره کل نظارت و ارزشيابی معاونت سينمايی وزارت ارشاد که مرتبط با جريان موسوم به انحرافی هستند، سوال کرد که محسنی اژهای در پاسخ به وی گفت: از اين مساله اطلاعی ندارم.
به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه در ادامه اين نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه «آيا قوه قضاييه نيازی به جرمانگاری در مورد سلاح سرد احساس نمیکند؟»، تصريح کرد: بعضی از سلاحهای سرد ممکن است امروزه هيچ استفادهای جز خلاف نداشته باشند؛ از جمله قمه يا پنجه بوکس که استفاده صحيح از آنها نمیشود. وی ادامه داد: قوه قضاييه و مجلس در حال رايزنی هستند که در اين راستا اقدامی صورت گيرد. اگر بخواهيم لايحهای در اين زمينه به مجلس ارسال کنيم شايد به دوره فعاليت اين مجلس نرسد؛ بنابراين اگر نمايندگان مجلس اين وظيفه را احساس کنند که طرحی در اين خصوص مطرح شود، قوه قضاييه نيز آماده کمکرسانی در جهت کارشناسی نسبت به اين موضوع است. سخنگوی دستگاه قضايی خاطرنشانکرد: از سوی ديگر خانوادهها نيز بايد مراقب جوانان خود باشند و اگر احساس میکنند که اين جوانان سلاح سرد به همراه دارند به آنان تذکر بدهند. از سوی ديگر به اشرار هشدار میدهيم که مطمئن باشند ما در برخورد با کسانی که با سلاح اعم از سرد و گرم، امنيت مردم را به خطر میاندازند اغماض نمیکنيم و طبق قانون و شرع با کسانی با سلاح گرم و يا سرد موجب اخافه و وحشت مردم شوند به عنوان محارب برخورد میشود؛ بنابراين فرقی ميان سلاح سرد و سلاح گرم در خصوص اخافهالناس نيست.
خبرنگار ديگری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «چرا قوه قضاييه در خصوص مواردی از قبيل اسيدپاشی احکام محکمتری را صادر نمیکند؟» محسنی اژهای پاسخ داد: حقيقتا دستگاه قضايی امروز در خصوص جرايمی از جمله جرايم خشن و همچنين اسيدپاشی کوتاهی نمیکند.
خبرنگار ديگری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «آيا اظهارات حجتالاسلام شجونی مبنی بر بازداشت و آزادی بقايی و ممنوعالخروج بودن وی صحت دارد؟» محسنی اژهای پاسخ داد: خير. درست نيست.
خبرنگار ديگری کاريکاتور يکی از نشريات را که در خصوص رئيسجمهور و اطرافيان وی بود مورد اشاره قرار داد و سوال کرد که «چرا دستگاه قضايی در خصوص اهانت به رئيسجمهور سکوت پيشه کرده است؟» سخنگوی دستگاه قضايی پاسخ داد: خير، اينگونه نيست. اين مطلب را امروز صبح متوجه شدم. با دادستان تهران نيز صحبت کردم و البته وی در جريان اين موضوع بود و قرار شد مساله را پيگيری کند. امروز هيات نظارت بر مطبوعات نيز اين مساله را مطرح کرده و به نشريه مذکور تذکر داده است.
خبرنگار ديگری علت حضور محسنی اژهای در صحن علنی مجلس را جويا شد که وی پاسخ داد: علت حضورم در مجلس در روز سهشنبه، بررسی موضوعات و راهکارهای قانونی است. خبرنگار ديگری نيز با اشاره به اظهارات علی مطهری و عمادالدين افروغ مبنی بر محاکمه کروبی و موسوی از سخنگوی قوه قضاييه سوال کرد که «آيا دستگاه قضايی برای ايجاد مشارکت حداکثری در انتخابات آينده، قرار نيست برای آقايان موسوی و کروبی دادگاه علنی تشکيل دهد؟»
محسنی اژهای پاسخ داد: قوه قضاييه با جرم، مجازات و متهم سر و کار دارد و بديهی است که در راستای مصالح نظام آنچه که وظيفهاش هست بايد انجام دهد. بخشی از سوال شما اظهارات آقايان بود و بخشی نظر خودتان و نظر شما نيز برای خودتان محترم است.
دادستان کل کشور همچنين در خصوص آتشسوزی در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: سيستم اطلاعاتی و قضايی پيگير موضوع هستند و در مورد اينکه کسی دستگير شده باشد يا خير، حضور ذهن ندارم. خبرنگار ديگری در خصوص اجرای احکام پروندههای مشهور در قوه قضاييه از جمله پرونده پاليزدار، سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «آيا برای دو تن از نمايندگان مجلس حکمی صادر شده و آيا اين احکام به اجرا نيز گذاشته شده است؟» که محسنی اژهای پاسخ داد: در دستگاه قضايی احکامی که صادر میشود اکثرا قابل تجديد نظرخواهی هستند و احکام پس از قطعيت، به اجرا گذاشته میشوند؛ البته اين به آن معنا نيست که برای اجرای حکم اطلاعيه صادر شود. در طول روز احکام بسياری از پروندهها به مرحله اجرا گذاشته میشود و نيازی به صدور اطلاعيه هم نيست. در خصوص اين پرونده نيز اگر حکمی صادر شده باشد و قطعی نيز شده باشد، اجرا میشود. بر اساس اين گزارش، از سخنگوی دستگاه قضايی سوال شد که «آيا قوه قضاييه در خصوص تبليغات و نصب بنر در سطح شهر نظارت میکند و آيا اصلا تبليغات لوازم آرايشی برای بانوان در سطح شهر و در وسايل نقليه عمومی صحيح است؟»
محسنی اژهای پاسخ داد: اگر از مراجع رسمی مجوز اخذ نشده باشد، تبليغات خلاف است. در مکانهايی که نياز به مجوز دارد بايد از مراجع ذیربط درخواست مجوز شود اما هنگامی که مجوز دريافت کردند در خصوص مصاديق، مراجع مختلفی وجود دارد و اگر مواردی هم خلاف عفت عمومی و خلاف قانون باشد، قوه قضاييه بايد در اين خصوص وارد شود. خبرنگار ديگری با اشاره به قانون مبنی بر اينکه اطلاعرسانی در خصوص مشخصات و اتهامات افراد موکول به صدور حکم و قطعی شدن آن است، از سخنگوی دستگاه قضايی خواستار توضيح شد که وی پاسخ داد: در خصوص کسانی که در مظان اتهام هستند قانون منع کرده که با ذکر مشخصات، اتهامات آن فرد مطرح شود؛ البته بستگی به مورد دارد. اگر اين کار انجام شود و جنبه خصوصی داشت، طرح شکايت میشود و اگر جنبه عمومی داشت، دادستان وارد خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی در ادامه اين نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد دفاتر پيشخوان قضايی گفت: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اين اقدام به صورت آزمايشی شروع شده و در حال توسعه است. در ساير بخشهای قوه قضاييه نيز بايد زيرساختها آماده و تکميل شود تا اين اقدام بهخوبی توسعه يابد. خبرنگار ديگری گفت که «بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط رسانه متبوعش در خصوص جری شدن اوباش، دستگاه قضايی به طور مستقيم و يا غيرمستقيم موثر بوده است» و خواستار ارزيابی سخنگوی دستگاه قضايی شد که محسنی اژهای پاسخ داد: از همه خيرخواهانی که نسبت به اينگونه موضوعات حساسيت نشان میدهند از جمله مراجع عظام، ائمه جماعات و فرد فرد جامعه تشکر و قدردانی میکنيم. تلاش دستگاه قضايی همواره بر اين بوده و هست که به اينگونه پروندهها با سرعت، دقت و جديت رسيدگی کند. از سوی ديگر توقعی ايجاد شده که در کمترين زمان، احکام پروندهها صادر و منجر به نتيجه شود و در مواردی به خود من گفته شده که چرا دستگاه قضايی ظرف ۴۸ ساعت در خصوص فلان پرونده اقدام نکرده است که من توضيحات قضايی را در اين رابطه ارائه کردم. باز هم تاکيد میکنم که دستگاه قضايی به طور جد دنبال اين موضوعات است و تلاش ما اين است که در کمترين زمان پروندهها رسيدگی و منجر به نتيجه شود.
خبرنگار ديگری سوال خود را اينگونه مطرح کرد که «اين شبهه ايجاد شده که دستگاه قضايی در خصوص ضاربان آمران به معروف حساسيت نشان نمیدهد» که محسنی اژهای پاسخ داد: اين طور نيست. در خصوص همه پروندهها دستگاه قضايی حساسيت خود را دارد. ضاربان اين پروندهها اکنون در بازداشت به سر میبرند.
خبرنگار ديگری سوال کرد «عدهای نورچشمی با کمک مقامات صاحب نفوذ ميلياردها تومان به عناوين مختلف از جمله برجسازی، انبوهسازی و ... از بانکها مبالغی را دريافت کردهاند و حتی برخی اين پولها را به حسابهای خارج از کشور نيز واريز کردهاند. چرا قانون «از کجا آوردی؟» اجرا نمیشود؟» که سخنگوی دستگاه قضايی پاسخ داد: اينکه در بانک و يا غير از بانک، اعمال نفوذی صورت گيرد، اينگونه اقدامات وجود دارد و موارد مطرح شده نيز دنبال میشود. سازمانهای نظارتی نيز اين موضوع را پيگيری میکنند؛ البته خيلی اوقات گزارشاتی در مورد فرد يا افرادی ارائه میشود که پس از بررسیها صحيح نبودن آن مشخص میشود و اين در حالی است که سازمانهای نظارتی ماهها بر روی آن کار میکنند. اگر شما نيز از اين نورچشمیها میشناسيد که بردند و خوردند، مدارک خود را ارائه دهيد، ما موضوع را بررسی میکنيم. در خصوص قانون نيز اصلی در قانون اساسی وجود دارد. در خصوص آن نيز در مجلس قانون وضع شده است و آن قانون نيز افرادی را احصا کرده که چه کسانی شامل آن میشوند.
سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران که گفت «منابع موثق از برخورد قضايی قريبالوقوع با معاون اول رئيسجمهور خبر میدهند»، اظهار کرد: اينگونه سوالها بارها و بارها در اين جلسه تکرار شده است. اينگونه سوالات را از همان منابع موثق بپرسيد. محسنی اژهای در خصوص رسيدگی به پروندههای موادمخدر از نوع شيشه نيز اظهار کرد: در قانون، شيشه در رديف هروئين قرار گرفته است و اگر چنانچه مواد مخدر از قبيل هروئين، کراک و شيشه از ۱۰۰ گرم به بالا بود چه برای بار اول و چه دوم و چه حمل و نگهداری آن اعدام به دنبال دارد. اگر اين موادمخدر را وارد زندان کنند حتی اگر زير ۱۰۰ گرم هم باشد حکم آن اعدام است و اگر وارد زندان هم نکنند، بالای ۱۰۰ گرم هم نباشد، بار اول هم باشد و فقط نگهداری يا حمل کرده باشد حکم آن اعدام نيست بلکه حبس ابد است. در اين ميان خبرنگاری سوال کرد که «گفته میشود اين قانون اجرا نمیشود» محسنی اژهای گفت: صحت ندارد.
خبرنگار ديگری با اشاره به موضوع اسکلههای غيرمجاز گفت که «گويا رئيسجمهور در اظهارنظری وجود آنها را تاييد کرده و از سوی ديگر رئيس سازمان بازرسی کل کشور آن را رد کرده است. موضع دستگاه قضايی در اين خصوص چيست؟» محسنی اژهای پاسخ داد: موضوع، قضايی نيست و بنده اطلاعی ندارم. سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه «يکسری از محکومان حوادث پس از انتخابات در زندان رجايیشهر به سر میبرند. آيا آنها نبايد در زندانی در محل ارتکاب جرم نگهداری شوند؟»، گفت: دادگاهی صالح به رسيدگی است که جرم در آن حوزه قضايی اتفاق افتاده باشد. سازمان زندانها متهم را نگهداری میکند و اين نگهداری با توجه به امکاناتی است که اين سازمان دارد و میتواند با توافق مبداء و مقصد، زندانی را منتقل کنند و حتی گاهی اوقات با رضايت زندانی اين کار انجام میشود. از سوی ديگر به دليل اينکه کرج جزو استان تهران بود، زندانی به آنجا منتقل میشد و با توجه به استان شدن کرج، تعدادی از زندانيان منتقل شدهاند و اين کار همچنان در حال انجام است ولی قطعا به سرعت امکانپذير نيست.
وی در خصوص ترور داريوش رضايینژاد نيز گفت: تا پيش از ظهر امروز با توجه به کسب اطلاع من فردی دستگير نشده است. خبرنگار ديگری گفت که «مطرح شده اسناد مربوط به آقای ملکزاده در اختيار رئيسجمهور قرار گرفته است. اين کار بر چه اساسی انجام شده؟»، که محسنی اژهای گفت: سوال شما ارتباط مستقيمی به اين جلسه ندارد و نيازی به پاسخ نيز نيست. اصلا نمیدانم اين مطلب صحت دارد يا خير و به طور طبيعی وقتی مدير يا رئيس سيستمی بازداشت میشود، بديهی است که فردی را جای آن برای اداره آنجا در مدت زمانی میگذارند.
از سخنگوی دستگاه قضايی در خصوص اهداف انجام ترورهای اخير سوال شد که وی گفت: ترور نيروهای نخبه و دانشمندان ما کار چه کسانی میتواند باشد؟ چه کسانی میخواهند فردی دانشجو يا نخبه را ترور کنند؟ روحانی را از بين ببرند؟ اينگونه اقدامات از سوی کسانی انجام میشود که با ماهيت جمهوری اسلامی مخالف هستند و نمیخواهند ببينند که نظام ما با توجه به محدوديتها در زمينههای مختلف قویتر و محکمتر عمل میکند و طبيعی است که اينگونه اقدامات را انجام میدهند و از نظر ما ترور يکی از پستترين اقدامات است. بر اين اساس بايد منتظر عواقب اقدامات خود باشند. به گزارش ايسنا، آخرين سوال اين نشست خبری از سوی يکی از خبرنگاران اينگونه مطرح شد که «پيش از اين دادستان تهران مطرح کرده بود که اگر کذب بودن اظهارات آقای رحيمی در خصوص توطئه بودن رهاسازی بيماران اثبات شود، اظهارات وی مصداق نشر اکاذيب است» که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اينگونه سوالات را از شخص دادستان تهران بپرسيد. Copyright: gooya.com 2016
|