احمد توکلی: علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رييس جمهور است، ايلنا

آيا دولت می‌خواهد مردم و نمايندگان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رييس جمهور مسوولان ضعيف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده‌اند وپول را روانه بازار کرده اند که فشار تورم را بر دوش مردم زياد می کند؟

ايلنا: احمد توکلی با انتقاد از عدم ارايه اطلاعات توسط دولت به مردم تصريح کرد: اگر اطلاعات در دسترس نباشد يا به موقع ارايه نشود تصميم گيری مقدور نيست و تصميمات غلط اتخاذ می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايلنا، احمد توکلی در نطق حين دستور خود تاکيد کرد: به بهانه اين که در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم، مرکز آمار مسوول رسمی‌تهيه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارايه آمار منع شده است، در حالی که در بند ج همين ماده دستگاه‌های اجرايی از جمله بانک مرکزی برای ارايه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده اند.
وی با بيان اينکه رييس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ديگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد ، گفت: آمارهای بانک مرکزی به مراجع بين المللی ارايه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ايران دستور رييس جمهور است و علت ارايه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ايران به صندوق بين المللی پول است؛ طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴ چرا بايد يک سيستم جا افتاده تهيه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ايران بر خلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهايی که به هزينه ملت ايران تهيه و به بيگانگان داده می‌شود.در اين وضعيت است که رييس جمهور می‌تواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵/۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است اين نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتيجه نمی‌دهد؟
وی ادامه داد: مورد ديگر ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است؛ طبق روال تاريخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهيه و برای تصميم گيران می‌فرستاد از بهمن ۸۹ اين کار نشده گزارش سالانه نيز حداکثر تا آخر ارديبهشت سال جديد ارايه می‌شد الان به ماه پنجم سال جديد رسيده‌ايم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخير و گزارش سالانه مالی دولت ارايه نشده است آيا دولت می‌خواهد مردم و نمايندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رييس جمهور مسوولان ضعيف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده اند وپول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضريب ۵/۴ نقدينگی را زياد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زيادتر می‌سازد؟
توکلی خاطرنشان کرد: مورد ديگر کتمان اطلاعات، مصوبات کميته تدابير ويژه اقتصادی برای مقابله با تحريم هاست که تصميماتی بعضا غير قانونی می‌گيرد و با مهر به کلی سری صادر می‌کند عجيب اين است که اين تصميمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است .
وی افزود:مثلا سال گذشته در همين ايام يکی از تصميمات اين کميته وارد کنندگان شکر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسيله کشتيرانی جمهوری اسلامی ‌کالای خود را حمل کنند.همان موقع به رييس کل بانک مرکزی و وزير بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتيرانی ما تحريم است اين تصميم به معنای تحريم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است ثانيا اين مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طريق اين ۱۹ بانک بايد به صدها شعبه برود وهزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند ديگر چه معنای دارد که مهر به کلی سری بخورد؟
نماينده مردم تهران در ادامه گفت: ثالثا اين تصميم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود رابعا اگر با اين تصميم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌ايد چه می‌گوييد؟ عرايضم را تاييد کردند ولی يک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصميم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد توليد و مصرف است به قوت خويش باقی است بنده به رييس محترم مجلس هشدار می‌دهم که در اجرای وظيفه قانونی خويش برای لغو اين قبيل مصوبات غير قانونی هيچ کوتاهی نکند.
وی تاکيد کرد:مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصميمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را برقدرت خريد خانوارها و تداوم بيکاری بيشتر می‌کند و رانت خواری‌های وحشتناک اين سال‌ها را دامن می‌زند خدا کند رسيدگی به پرونده‌های دستگير شدگان اخير و آنانی که بايد دستگير شوند زودتر پايان يابد تا ابعاد فاصله بين شعار و عمل آشکار شود و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود داستان فقط داستان چند جن گير و رمال نيست.