گام مجلس برای نظارت پذيرکردن صداوسيما، خبرآنلاين

سياست > مجلس - صبح امروز طرحی يک فوريتی برای اداره و نظارت بر صداوسيما ارائه شد که نمايندگان سابق و کنونی عضو شورای عالی نظارت در مورد آن اختلاف نظر داشتند.

به گزارش خبرآنلاين، علی مطهری نماينده تهران طراح اين طرح بود که درباره قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما گفت: بر اساس قانون اساسی، ما نيازمند تدوين سه قانون خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما هستيم. چون در قانون اساسی امده است که خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما از سوی شورای عالی نظارت را قانون بايد تعيين کند.

وی با بيان اينکه قانون فعلی صداوسيما مربوط به سال ۵۹ است، افزود: بعد از بازنگری قانون اساسی، قانون اداره صداوسيما اصلاح نشده و قانون قبلی هم امکان اجرا ندارد. از جمله به دليل اينکه در بازنگری قانون اساسی، رئيس​ اين سازمان را رهبری تعيين می​کند. در حالی که شورای عالی نظارت بر صداوسيما که موظف به ارائه تذکر به رئيس​سازمان صداوسيما است، عملا تذکراتش هيچ ضمانت اجرايی​ای ندارد.

او که پيش از اين نماينده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسيما بود، ادامه داد: در مدتی که بنده عضو اين شورا بوده​ام، نياز به تصويب اين قانون را احساس کردم تا هم مديريت سازمان و هم شورای نظارت تکليف خودشان را بدانند و نظارت بر اين سازمان، سازوکار بيابد.

جالب اينکه رمضان شجاعی که هم اکنون به همراه نوباوه، نماينده مجلس در شورای عالی نظارت بر صداوسيما است، مخالف سخنان مطهری بود و گفت: در حال حاضر طرحی در کميسيون فرهنگی مجلس در اينباره تدوين شده است و نمی​دانم چرا آقای مطهری شخصا طرح ديگری را به مجلس آورده​اند و اصلا هم از اعضای کميسيون فرهنگی مجلس برای آن امضا نگرفته​اند.

او که می​گفت طرح کميسيون فرهنگی با همکاری مرکز پژوهش های مجلس در دست تدوين است، از نمايندگانی به عنوان پيگيری کنندگان آن طرح ياد کرد که تماما از حاميان دولت بودند. از جمله نوباه و کوچک زاده.

اما محمدکاظم دلخوش در حمايت از طرح مطهری يادآور شد که در قانون اساسی هم آمده است که خط مشی شورای نظارت بر صداوسيما را بايد قانون تعيين کند.اما تا کنون قانونی در اين زمينه نوشته نشده و لازم است که قوانين صداوسيما که بعد از بازنگری در قانون اساسی اصلاح نشده، اصلاح شود.

وی با اشاره به اينکه تا کنون چندين بار برای تدوين اين قانون تلاش​هايی شده اما به سرانجام نرسيده است، گفت: بهتر است حال که اين طرح به صحن علنی رسيده بررسی شود و مجلس معطل ديگر طرح​ها نشود.

در نهايت يک فوريت اين طرح به رای گذاشته شد و به تصويب رسيد. به اين ترتيب، ظرف يکی دوماه آينده اين طرح بار ديگر در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.