گفت و گو با الهه کولايی در ارتباط با گسترش تبعيض جنسيتی در دانشگاه ها، تا قانون خانواده برابر

اکرم احقاقی - تا قانون خانواده برابر: اين روزها، خبر از تفکيک جنسيتی در دانشگاه، سهميه بندی جنسيتی و ممانعت از حضور زنان در برخی از رشته های دانشگاهی، فشار برای حجاب دختران در دانشگاه ها و تغيير در محتوای درسی برای اسلامی کردن برخی رشته های علوم انسانی يا تهديد به کنار گذاشتن آنها از جمله مطالعات زنان، روبرو هستيم.

طرح سهميه بندی جنسيتی در دانشگاه ها پس از سال ها توقف، بار ديگر از سال ۱۳۸۲ آغاز شد. در آن زمان اعمال سهميه بندی جنستی ۵۰ درصدی در دفترچه های کنکور ۱۳۸۲برای برخی از رشته های پزشکی، واکنش های بسياری را از سوی فعالان جنبش زنان در پی داشت. پزشکيان، وزير «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» وقت، علت اين امر را عدم تعهد دختران رشته های علوم پزشکی به طرح اجباری و خانه نشين شدن تعداد زيادی از فارغ التحصيلان اين رشته ها و در نتيجه بی بهره ماندن نظام بهداشت و درمان از اين نيروهای تحصيل کرده، بيان کرد. تشکل های غيردولتی زنان و جامعه مدنی ايران، با صدور بيانيه ای خطاب به رئيس جمهور وقت، محمد خاتمی، «بررسی سريع و لغو عاجل دستورالعمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مندرج در دفترچه های انتخاب رشته آزمون سراسری در ۸۳-۸۲» را خواستار شدند. در اين بيانيه آمده بود: «به دنبال خطر نکردن جنابعالی در انتصاب زنان به مقام وزارت، شاهد يکی ديگر از موارد تضييع آشکار حقوق انسانی زنان و دختران از سوی مردان دولت شما هستيم. تصميم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر سهميه بندی جنسيتی در پذيرش دانشجو نقض آشکار حقوق بشری مردان و زنان است؛ و اين در شرايطی است که علی رغم تمام موانع تاريخی، فرهنگی و اجتماعی، زنان شايستگی احراز جايگاه های علمی، فرهنگی و اجتماعی را در عمل به دست آورده اند.» [۱] انتقادات دانشجويان، کارشناسان و صاحبنظران و از سوی ديگر فشار نمايندگان مجلس ششم باعث شد که با دستور رئيس جمهور بحث سهميه بندی جنسيتی متوقف و به بررسی کارشناسی از سوی مجلس و وزارت بهداشت منوط شود. در اين زمينه طرح دوفوريتی «ممنوعيت اعمال سهميه بندی جنسيتی در پذيرش دانشجو» از سوی فراکسيون زنان ارائه شد و قرار بود در مجلس مطرح شود. پس از آن جمعی از فعالان جنبش زنان، به حمايت از مجلس و اعلام اعتراض خود به طرح سهميه بندی جنسيتی، طومارهای پارچه ای که توسط دانشجويان دانشگاه های مختلف امضاء شده بود تهيه کرده و به مجلس فرستادند. با اين حال طرح دو فوريتی در صحن مجلس رای نياورد و در نهايت به دليل حجم کار مجلس ششم از دستور کار نمايندگان خارج شد، و تلاش فراکسيون زنان مجلس برای جلوگيری از اعمال سهميه بندی جنسيتی ۵۰ درصدی برای رشته های پزشکی بی نتيجه ماند [۲].

روی کارآمدن دولت نهم با تغييرات بسياری در اوضاع سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ايران همراه شد. به لحاظ اجتماعی،‌ سياست های اسلامی کردن دانشگاه ها دوباره اتخاذ شد [۳]. در اين راستا،‌ طرح پوشش دختران دانشجو در برخی از دانشگاه ها به اجرا درآمد. اعمال سهميه‌بندی جنسيتی، جداسازی جنسيتی و طرح بومی گزينی جنسيتی در دانشگاه ها از جمله طرح های ديگری بود که در راستای اسلامی کردن دانشگاه ها صورت گرفت، اما اين بار نه تنها مجلس مخالفتی در اين راستا نداشت بلکه مدافع چنين طرح هايی بود.

هم اکنون با شدت گرفتن طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها و اعمال آن در برخی دانشگاه ها از جمله، دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه مازندران و دانشگاه چمران اهواز، اظهار نظرهای متناقض در ميان دولتمردان و مجلسيان درباره آن، و واقعيت موجودِ نداشتن امکانات کافی آموزشی چون اساتيد و مکان و ابزار آموزشی لازم برای تشکيل کلاسهای مجزا، با نگرانی از حذف تدريجی دختران از فضای آموزش عالی، با الهه کولايی از نمايندگان مجلس ششم که از جمله مخالفان چنين طرح هايی بود به گفت و گو نشسته ايم.

الهه کولايی، در مورد فشارهای وارده بر زنان در ارتباط با تحصيل و ممنوع کردن تحصيل زنان در برخی از رشته‌های دانشگاهی در مقطع تحصيلات تکميلی گفت: قبل از هر چيز بايد به اين نکته توجه کرد که نظام آموزشی ما برآيندی از شرايط عمومی و اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاکم بر جامعه ماست. نمی‌توان انتظار داشت که ويژگی‌های نظام آموزشی ما از شاخص‌ها در اين حوزه‌ها جدا باشد. او با تاکيد بر اين که تحولات در حوزه‌های اقتصادی، سياسی و اجتماعی بر فرآيند آموزش و نوع نگرش حاکم بر آن تاثير می‌گذارد، گفت: در سال‌های گذشته با توجه به تغيير در اين حوزه‌ها، شاهد تغييراتی نيز در نگرش به حوزه آموزش، در برابر رشد حضور زنان در اين عرصه بوده‌ايم. در دوران اصلاحات پيشرفت چشمگيری در زمينه آموزش های زنان داشتيم. ولی متاسفانه در سال‌های اخير، رفتارهايی را در حوزه آموزش و ايجاد موانع برای تحصيل و پيشرفت زنان می‌بينيم که ما را به ياد برخی از نگرش‌ها در سالهای اول انقلاب می‌اندازد. اکنون شاهد طرح و اجرايی شدن مباحثی همچون ايجاد مانع در تحصيل زنان در برخی از رشته‌های تحصيلی، تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌ها و ايجاد محدوديت برای دختران در زمينه ارتقای تحصيلات هستيم.

در اين زمينه بايد به تحولات عمومی که در جامعه رخ داده توجه کنيم، به ويژه تحولاتی که در عرصه سياسی رخ داده و تاثير آن بر حوزه آموزش و ايجاد اين محدوديت‌ها برای زنان در اين زمينه دنبال کنيم.

اين استاد دانشگاه و نماينده پيشين مجلس، با تاکيد بر اينکه شرايط تبعيض‌آميزی که در مورد زنان وجود دارد، ريشه در تاريخ اجتماعی و فرهنگی جامعه ما دارد، گفت: به تبع تحولات اجتماعی که در سطوح مختلف صورت گرفته، اين محدوديت‌ها در مورد زنان گاه بيشتر و گاهی کمتر شده است. کولايی با انتقاد از تبعيض‌ها و محدوديت‌هايی که در حال حاضر برای تحصيل زنان و حضور آنها در جامعه وجود دارد، اظهار داشت: وقتی زمينه برای بهبود حضور زنان در آموزش عالی فراهم ‌نشود، به طور طبيعی جامعه از استعدادها و توانمندی‌های زنان محروم می‌شود. اين روند آسيب‌های زيادی را متوجه جامعه می‌کند.

وی در ادامه با تاکيد بر اينکه رشد و ارتقای همه جوامع در زمينه‌های مختلف، وابسته به استفاده کردن از توانمندی‌های موجود در جامعه به ويژه زنان است، به اهميت آموزش در اسلام اشاره کرد و گفت: در جامعه‌ ای که صحبت از پيروی از آموزش‌های اسلامی می‌شود، بايد به مساله آموزش زنان توجه ويژه‌ای داشت که سياست‌ محدود سازی فعاليت زنان در آموزش عالی مغاير با اين موضوع است.

کولايی با انتقاد از نگرش‌های غيرانسانی و مرد‌سالارانه برخی از مسئولان نسبت به زنان، در پاسخ به اين سوال که پيوستن به کنوانسيون‌های مختلف در مورد زنان چقدر می‌تواند مانع ايجاد محدوديت برای زنان شود، اظهار داشت: پيوستن به کنوانسيون‌های بين‌المللی می‌تواند راه هايی را برای رفع تبعيض از زنان فراهم کند و انگيزه‌ها در اين مسير را نيز افزايش بدهد. ولی همانطور که اشاره کردم رفتارهای صورت گرفته در اين زمينه ارتباط مستقيم با شرايط عمومی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه دارد. بايد توجه داشت که در جهت حل مشکلات زنان به ويژه در اين زمينه، صرفا رويکرد حقوقی کارساز نيست و بايد رويکردی همه جانبه وجود داشته باشد.

کولايی ادامه داد: تلاش زنان و مردان برای تامين حقوق برابر و رفع تبعيض های تاريخی از زنان بسيار ضروری است. بايد همه فعالان در زمينه حقوق زنان در سطح فردی، جمعی، خرد و کلان و در گروه بندی‌های مختلف، برای رفع اين تبعيض‌ها تلاش کنند و شرايط عمومی حاکم را تغيير دهند. وی با بيان اينکه رفتاری که در مورد زنان در عرصه‌های مختلف مشاهده می‌کنيم نمادی از انباشته شدن غيرعادلانه قدرت و ثروت و نگاه مرد‌سالار حاکم بر آن است، گفت: طبيعی است در چنين جوامعی دستيابی به حقوق برابر و رفع تبعيض‌ها فرآيندی طولانی، سخت و دشوار است. نبايد انتظار داشته باشيم که اين مسيرها يک‌باره و به آسانی باز شود.

کولايی که نماينده مردم تهران در مجلس ششم بود، گفت: در زمان اصلاحات نيز محدوديت‌ها و مشکلات بسياری در مورد زنان وجود داشت، اين مشکلات هميشگی بوده، ولی به تبع فضای اقتصادی و سياسی آن دوره، تلاش‌های بسيار زيادی که برای رفع اين محدوديت‌ها انجام شد، شرايط نيز مقداری تغيير کرد. تلاش‌های خوبی در جهت دفاع از حقوق زنان و به طور کلی دفاع از حقوق مردم صورت می‌گرفت و به تبع دفاع از حقوق مردم، مشکلات و محدوديت‌ها برای زنان نيز کمتر می‌شد.

وی با بيان اين که برخی از مسئولان به علت حضور افزايش زنان در دانشگاه‌ها معتقدند که اين افزايش حضور فرصت‌های شغلی را از پسران می‌گيرد به همين دليل معتقدند بايد حضور زنان در دانشگاه‌ها کمتر و به سوی خانه‌نشين کردن آنها حرکت کرد تا برای پسران فرصت بيشتری فراهم شود، اظهار داشت: اين نابرابری در حضور دختران و پسران در دانشگاه‌ها، در شرايط رقابت نابرابر رخ داده است. او با بيان اينکه افزايش حضور زنان در دانشگاه‌ها عوامل مختلفی دارد که بخشی از آن ناشی از تلاش مثال زدنی دختران برای حضور در اين عرصه است، گفت: بايد به اين مساله نگاهی همه‌جانبه داشت. نمی‌توان به خاطر اين تحول و تلاشی که دختران انجام می‌دهند حضور آن‌ها را در جامعه محدود کرد.

وی در ادامه به مشکل بيکاری و جدی بودن تاثير آن بر اجرای اين سياست ها اشاره کرد و گفت: برخی فکر می‌کنند اگر حضور دختران را در جامعه کم‌رنگ کنند، يا آن‌ها را خانه‌نشين کنند به کاهش مشکل بيکاری پسران کمک می‌کند. در صورتی که اين تصور تنها ديدن يک روی سکه است و مشکلی را حل نمی‌کند. تجربه بسياری از کشورها نشان داده کارآمدی دولت ها در اين زمينه بيشتر تاثير گذار است، تا حذف دختران از فرصت هايی که شايستگی آن را دارند.

کولايی با بيان اينکه وقتی اجازه تحصيل به دختران داده نشود به خاطر تبعيض‌هايی که در جامعه وجود دارد، حق انتخاب از دختران گرفته می‌شود، چرا که آنها به مانند پسران گزينه‌های مختلف برای فعاليت اجتماعی در پيش ندارند، گفت: مشکلاتی که اکنون در اين زمينه ما مشاهده می‌کنيم، به خاطر نبود يک نگاه همه‌جانبه برای رفع اين مشکلات است. در واقع برخی از مسئولان برای حل مشکل، فقط صورت مساله را پاک می کنند و به صورت ريشه‌ای به حل مشکلات نمی‌پردازند.

يادداشت

[۱] دوکوهکی، پرستو (۱۳۸۲). «کنکور در رقابتی نابرابر»، ماهنامه زنان، شماره ۱۰۷
[۲] طاهباز، بيتا (۱۳۸۴)، «درباره فعاليت های کانون هستيا انديش»، زمستان: ۴-۳
[۳] در همين راستا،‌ برخی از استادان دانشگاه در طول دو سال اول يا بازنشسته يا اخراج شدند و وزارت علوم افراد روحانی را به رياست دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی منصوب کرد که با واکنش های اعتراضی از سوی دانشجويان دانشگاه های مذکور مواجه شد.