بر کس مپسند آن‌چه تو را نيست پسند، حسين کمالی

گيريم از قومی يکی بی‌دانشی يا بدعملی کرد يا هر خبط و خطای ديگری از او سر زد. چطور می‌توان پذيرفت که بدان مستمسک حق آزاد و با سعادت زيستن از کهتر و مهتر آن قوم سلب شود؟ اجحاف به دگرانديشان و دگرباشان، از جمله بهاييان، سرطان وجدان جمعی ماست، و من درمان درد مزمن نارواداری را آرزو می‌کنم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

فرمان زرّیــن سلوک انسانی را سـعـدی چنين تقــریــر فرموده است:

چيست دانی سرّ دينداریّ و دانشمندی؟
آن روا دار که گر بـر تـو رود بـپسندی

حيف که اين حکمت جاويدان در جامعه ايران رنگ باخته، و ديری است که امربران دربخانه استبداد بيشتر به يرليغ سلطان می رقصند، و کمتر به قاعده انسانيت وفا می ورزند.

در اين ميان مژده دادند که جوانمردی آزاده از بقیة السيف پاکبازان نبردآزموده، آقای محمد نوری زاد، دورنمايی دلنشين را در قالب کلمات به تصوير کشيده، و نويد بخشيده "درآن روز که دورنيز نيست ما قدر همديگر را خواهيم دانست. به روی هم لبخند خواهيم گشود،" و وعده کرده است که در آن چشم انداز نورانی "... پريشان موی و پياده پای، به هرکجای کشورمان خواهيم رفت و از بهاييان سرزمينمان بخاطر سالها آسيب و دربدری و ظلم، دلجويی خواهيم کرد ...."

دو سال پيشتر نيز فقيه نيک نفس، آيت الله منتظری – که رحمت بر آن باصفائيش باد- از حقوق شهروندی بهائيان دفاع اصولی نمود، چون اين مردم در آن خاک حق آب و گل دارند. پس از او نيز شمار بزرگی از اهل انديشه، نامه ها نوشتند و بيانيه ها دادند بدين اميد که تاريکی تبعيض و نامردمی روزی از سر اين گروه تارانده شود: اينها نيز مردمانند، مثل ما. پس چرا اين ظلم بر انسان کنيد؟! من نيز به عنوان جوينده ای مسلمان در تاريخ ايران خود را با اين دغدغه ها همدل می يابم، و بيدادی را که در حق هموطنان بهائيم رفته است اخلاقاً هولناک و سخت نازيبنده فرهنگ ايران می بينم.

فراخوان به دلجويی کردن و استيفای حقوق بهائيان، بعضی را نگران ساخته و خواطرشان را پريشانيده است. در اعتراض به دعوت دادخواهانه در حق بهائيان، يک ادّعا را مکرراً تکرار می کنند و پای می فشارند که بهائيت اصلاً يک فرقه و سازمان سياسی است نه يک اقليت دينی که حکومت به رسميت نمی شناسد و پيروانش را از ادامه تحصيل و اشتغال دولتی و ساير حقوق مسلم شهروندی محروم ساخته است. گفتن و بازگفتن اين مدّعا که بهائيان عضو کهن‌ترين و منسجمترين سازمان سياسی ايران هستند، نه کسانی که بسياريشان به آيين پدری-مادری دلبستگی و پايبندی دينورزانه دارند، به رغم تکرار فراوان برهان درستی آن گفته نيست.

از ميان تاريخدانانی که نگرششان به مسأله بهائيت با سياست رسمی حکومت نزديک است، آقای عبدالله شهبازی مقاله ای منتشر کرده اند با عنوان «ايران و هولوکاست بهائيان»، و کوشيده اند ادّعای مشهور را به سه سند مستند سازند. دراينترنت ذيل مطالب پرخواننده ايشان گاه گفتگوهايی در می گيرد و جناب شهبازی با سعه صدر دنبال کنندگان مباحث را رهنمايی می کنند. با سپاس از اهتمام علمی دانشمند محترم، پرسشهايی پيرامون اسناد سه گانه مطرح نمودم و محاوره ای ميان ما صورت گرفت که خلاصه اش را اينجا تحرير می کنم. نتيجه بحث ما اين شد که سه سند ياد شده به خودی خود از عهده تحکيم مدّعا بر نمی آيد – تا چه رسد به آنکه توجيه گر سرکوبی و ستم به شهروندان بهائی کشورمان باشد.

آورده اند، "دو سند ذکر می‌کنم. اولی گزارش «بکلی محرمانه» ۱۳ مه ۱۹۴۳ سفارت آمريکا در تهران است به واشنگتن درباره عمليات قاچاق" و بدين متن استناد کرده اند تا ثابت کنند خاندان‌های سرشناس بهائی در کار قاچاق و ثروت اندوزی بوده اند.

اين سند تلگرامی است که کارمند سفارت امريکا در تهران به مقام مافوقش در مرکز اطلاع داده پدری بهائی از حجره خود در سرای رشتی بازار تهران به پسرش در نيويورک نوشته چند تاجر بازار اقلامی مانند تيغ ريش تراشی، دارو، و لوازم آرايش را در بسته های پستی از امريکا دريافت می کنند، و از او خواسته تا اقلام را به چند نشانی متفاوت برای او پست کند. در نامه ديگر گفته چون اجناس خارجی را خوب می خرند هر هفته سفارشهای صوری برای خريد کاغذ، مداد، لوازم عکاسی، تيغ ريش تراشی، قطعات دوچرخه و نظائر آنها بفرستد تا بر مبنای آن تقاضای مجوز واردات کالا بکنند. چون پروانه صادرات کالاها را مشکل می داده اند. تلگرام زننده توصيه کرده است که دائره اطلاعات بازرگانی از شعب هيئت جنگ اقتصادی فعاليت تجارتخانه مزبور را زيرنظر بگيرد و مانع ادامه تخلفات شود.

آيا گواه "قاچاق و ثروت اندوزی" اين است؟ در آن زمان مملکت تحت اشغال قوای متفقين بود، و بعضی از بازاريان – مسلمان و کليمی يا ارمنی و بهائی- به اقتضای شغلشان دنبال واردات کالای فرنگی و از جمله رساندن پنی سيلين و قرص و شربت و لقمه ترمز دوچرخه و لاستيک تيوب به دست مصرف کننده بودند، تا منفعتی ببرند. اينکه اهل بازار به تعبير رائج امروز "تحريمها را دور می زدند"، يا به تشخيص نويسنده در اين اندازه قاچاق و ثروت اندوزی می کردند کجا و سرسپردگی به "کانون معينی در زمان جنگ جهانی اول و ايضا جنگ جهانی دوم [که] پيمانکاران بزرگ ارتش بريتانيا و سپس ايالات متحده در ايران بودند" (عيناً بيان آقای شهبازی است) کجا؟!

روشن است که اقلام فهرست شده، مثلاً تيغ ريش تراشی و لوازم يدکی دوچرخه، در تهران مخوف سال ۱۳۲۳ خريداران کمشماری داشته است- در حدّ چند محموله پستی در هفته. ثروت اندوزی از راه مشارکت با پيمانکاران بزرگ نظامی در اين مقياس خرد فراهم نمی شود. آقای شهبازی در پاسخ به اين اشکال نوشته اند: "سند اوّل بر فعاليتهای تجاری غيرقانونی دلالت دارد؛ هر چه سود داشته باشد. مهم سود است نه نوع کالا." اشکال اين است که مدّعايی که در انداخته اند و بينه ای که آورده اند به هم نمی خورد. تاجر عمده بازار که قرار است طرف پيمانکاران بزرگ ارتشهای خارجی باشد و به کانونهای جهان وطن سرويس بدهد – به فرض مؤکد نويسنده و همفکران ايشان - بارش با بسته های خنزر پنزر پر نمی شود. منفعت جويی کاسب و تاجر اگر هم ذاتی نباشد لايعلل است، و از دل سند نقل شده همين قدر بيرون می آيد که فلان بازاری منفعتجو بهائی بوده است. مگر اين نتيجه مهمی است؟

بعد نوشته اند که "سند دوّم، گزارش ديگری است از سفارت آمريکا در تهران که نشان می‌دهد ابوالحسن ابتهاج ... رئيس کل بانک ملّی ايران، ... در بحبوحه بحران مالی زمان جنگ جهانی دوّم در سال ۱۹۴۴ مبلغ ۳۵ ميليون ريال به خارج منتقل کرده است ...."

در اينجا سهوی شده است. دو سند جداگانه درباره ابتهاج نقل کرده اند، ولی اشتباهاً دو سند جداگانه را يکی شمرده اند. اوّلی (مورخ ۴ ژانويه ۱۹۴۳) خبر انتقال آقای ابتهاج از بانک مسکن به بانک ملی را به آگاهی مقام مافوق کارمند سفارت می رساند و نکته ای دال بر فعاليت خاص او ندارد. ارسال اين گزارشها روتين ديپلماتيک است، و نفياً يا اثباتاً ربطی به فرقه سياسی بودن يا نبودن بهائيت يا بستگی ابتهاج به اين گروه ندارد. خلط دو سند لغزش مهمی نيست و جناب شهبازی در توضيح افزوده اند که اوّلی را "صرفا برای معرفی ابتهاج ذکر کردم نه بعنوان چيز ديگر." اما پرسيده اند "و [آيا] سند دوم هم تاييد نميکند که ابتهاج اين ارز را قطعا خريده و اگر خريده برای شخص خودش بوده؟"

سند دوّم (مؤرّخ ۱۱ جولای ۱۹۴۴- يک سال نيم بعد از اوّلی) به نقل از يک منبع خبری به اطّلاع مقام مافوق می رساند که ابتهاج مبلغ کلانی بابت خريد دلار از حساب شخصی هزينه کرده است، و در عين حال تصريح می کند که تأييد قطعی اين خبر ميسـر نيست. بانک ملی در همان زمان محدوديتهايی (نه ممنوعيت چنانکه به خطا ترجمه شده) بر خريد ارز اعمال می نموده، و رئيس بانک بر خلاف سياست رسمی سازمان تحت امر خود آن مقدار ارز خريده است. اما نکته اينجاست که به هيچ وجه از انتقال و خروج ارز سخنی در اين سند گفته نشده است! از جناب شهبازی که ايشان را اهل دقت می دانم پرسيدم که چنان استنباطی بر کدام پايه استوار است؟ پاسخ نوشتند: "اين اسناد بايد در يک منظومه مورد بررسی قرار گيرد. [و] سند سوم بايد در چارچوب زندگينامه خاندان ابتهاج، پدر و برادر بزرگ و ابوالحسن خان، مطالعه شود."

پرسش روش شناسانه همچنان باقی است. آيا سند روشن و صريحی در دست هست که ابتهاج ارز را از کشور خارج کرده يا به مصرف شخصی رسانده يا در اختيار کانونهای مورد اشاره نويسنده قرار داده است؟ استدلال آميخته به مطايبه کرده اند که: "تصور نمی کنم اين خريد برای نگهداری در خانه باشد، آن هم قبل از سفر به آمريکا."

پيداست که کار با اسناد دقتی بيش از تسليم شدن به تصورّات استحسانی می طلبد. وگرنه شقوق ديگر می توان تصوّر کرد با پيامدهای بسيار متفاوت. مثلاً می توان بررسی نمود که آيا که رئيس بانک به مصلحتی و با تأييد هيئت مديره مبلغ کلان را به حساب خود خريده و بر طبق مصوبه ای هزينه سازمان متبوع نموده يا از طرف بانک سرمايه گذاری کرده باشد. البته اين حدسی بيش نيست، و به خودی خود اعتبار ندارد. ولی حدسی است که با عرف رايج اداری در ايران بيگانه نيست و مهمتر اينکه با رجوع به آرشيو بانک ملی قابل نقض يا ابرام است. بر خلاف نتيجه گيری بعيد و بی پشتوانه از آن که سران بهائيان –به فرض آنکه ابتهاج در آن زمره بوده - "در کار انتقال غيرقانونی ارز به خارج از ايران" بوده اند.

سه سندی که آقای شهبازی نمونه آورده اند مؤيد ادعای ايشان نيست، چون در مقام محقق مقيد به اسناد نمی توان ونبايد فراتر از محتوای سند ادعايی نظرپردازی کرد. البته آقای شهبازی با سر انصاف و روحيه علمی تصديق فرمودند که: "صحيح ميفرماييد ... ولی بنده نيز قصد نگارش رساله تحقيقی نداشتم. واکنشی بود به طرح نادرست يک مسئله که به شدت برايم تاسفبار بود."

مقصودشان از "طرح نادرست يک مسئله"، نوشته شفقت آميز جناب محمد نوری زاد است که پيشتر بخشی از آن نقل شد. به ملاحظه دوستی و علاقه مشترک به تاريخ به جناب شهبازی يادآور شدم که حساب آنکه گفت آری و آنکه گفت نه در چشم آيندگان با هم برابر نيست. مبادا به ستم ستمگران آری بگوييم، خاصه ايشان که ظلم ستيزی ميراث و مسئوليتی است که از پدر و نياکان سلحشور بر عهده شان رسيده است. آيه قرآن را ذکر کردم که می فرمايد "و لا يجرمنکم شنئان قوم الا ان لا تعدلوا؛ اعدلوا هو اقرب للتقوی"، و رهگشايی عالمانه آيت الله منتظری را در زدودن آلودگی ظلم شاهد آوردم. گفتند: "هيچ کس جامع العلوم نيست." گفتم بحث جامعيت علمی نيست؛ حساسيت انسانی است، چون فردای قيامت از زيرکی سياسی نمی پرسند، از شفقت بر خلق خدا می پرسند. گيريم از قومی يکی بی دانشی يا بدعملی کرد يا هر خبط و خطای ديگری از او سر زد. چطور می توان پذيرفت که بدان مستمسک حق آزاد و باسعادت زيستن از کهتر و مهتر آن قوم سلب شود؟ اجحاف به دگرانديشان و دگرباشان، از جمله بهاييان، سرطان وجدان جمعی ماست، و من درمان درد مزمن نارواداری را آرزو می کنم.

حسين کمالی
کالج بارنارد، دانشگاه کلمبيا