اختلاف دولت و قوه قضائيه بر سر افزايش نرخ ديه، راديو زمانه

در حالی که قوه قضائيه ايران افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه را اعلام کرد محمود احمدی‌نژاد به وزير دادگستری دستور عدم ابلاغ افزايش نرخ ديه را ابلاغ نمود.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، در پی افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه از سوی قوه قضائيه و دستور اجرای آن از تاريخ ۱۶ خردادماه جاری توسط دادگستری‌های کشور، بامداد امروز محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به وزير دادگستری دستور داد تا افزايش نرخ ديه ابلاغ نشود.

با افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه مسئولان و کارشناسان صنعت بيمه در ايران مخالفت‌های خود را با اين تصميم قوه قضائيه اعلام کرده‌اند. دولت نيز با در نظر گرفتن اين مخالفت‌ها و مشکلاتی که در اين راستا ايجاد خواهد شد دستور عدم ابلاغ آن را صادر کرده است.

بر اساس حکم جديد قوه قضائيه نرخ ديه از ۴۵ ميليون تومان ماه‌های عادی به ۹۰ ميليون تومان، و ۶۰ ميليون تومان ماه‌های حرام به ۱۲۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

به نوشته خبرگزاری مهر، مسئولان صنعت بيمه در ايران در ابتدای شنيدن اين موضوع «دچار شوک» شده بودند و اظهار اميدواری می‌کردند که اين موضوع صحت نداشته باشد، اما هم اکنون عنوان می‌شود که قوه قضائيه از اين حکم برنمی‌گردد.

قوه قضائيه ميزان ديه را بر اساس قيمت يکی از سه مورد شتر، گوسفند و يا گاو محاسبه می‌کند و رئيس قوه قضائيه در ابتدای هر سال با توجه به جهات شرعی، يک قيمت متوسط که به واقعيت هم نزديک باشد، تعيين می‌کند.

از نگاه مسئولان قضايی ايران افزايش نرخ ديه اثر بازدارنده‌ای در کاهش جرايم عمد و غيرعمد به‌دنبال خواهد داشت.

روزنامه مردم‌سالاری روز شنبه هفتم خردادماه جاری به نقل از محمدحسين رحيمی، نماينده ملاير و عضو کميسيون حقوقی و قضايی مجلس ايران نوشت که ديه بالا برای اين است که مردم جرأت تخلف نداشته باشند.

برخی کار‌شناسان صنعت بيمه با انتقاد به افزايش ۱۰۰ درصدی نرخ ديه، اين مسأله را با نرخ تورم ۲. ۱۳ درصدی ايران هم‌خوان نمی‌دانند.

جواد فرشباف ماهريان، رئيس کل بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ايران سوم خرداد در نامه‌ای به اعضای کميسيون اقتصادی مجلس اعلام کرد که افزايش قيمت ديه از سال ۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ ديه از سوی قوه قضائيه تعيين و ابلاغ شده، بی‌سابقه بوده است و با ميانگين نرخ افزايش ديه در دوره ۱۵ ‌ساله اخير (۸. ۱۸درصد) تفاوت فاحش دارد.

همچنين علی رفعتی، رئيس انجمن کارگزاران رسمی صنعت بيمه کشور در اين‌باره به خبرگزاری مهر گفت: «با افزايش ۱۰۰ درصدی حق بيمه ديه شخص ثالث به طور حتم مردم با مشکلاتی مواجه خواهند شد، زيرا شرکت‌های بيمه بر اساس حق بيمه پرداختی توسط بيمه‌گذار، ديه را پرداخت می‌کنند.»

رفعتی افزايش نرخ ديه به صورت پلکانی را پيشنهاد کرد و افزود: «اين افزايش می‌تواند طی يک دوره يک ساله به صورت سه يا چهار مرحله‌ای صورت گيرد.»

ديه يا «خون‌بها» جزو قوانين جزايی اسلام است و به دارايی يا پولی گفته می‌شود که به سبب کشتن فردی يا نقص عضو، به کسی که آسيب ديده است، يا بازماندگان او پرداخت می‌شود.