با شکستن سکوت درباره شکنجه جنسی، نگذاريم اين جنايت بی عقوبت بماند، عدالت برای ايران

عدالت برای ايران، از همه کسانی که خود يا عزيزانشان، قربانی شکنجه جنسی بوده اند و يا به هر دليل، اطلاعاتی درباره آن دارند، می خواهد تا با تماس با ما، به روشن شدن حقايق و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن، به عنوان يک قدم ضروری در توقف شکنجه جنسی و نيز التيام درد قربانيان و خانواده های آنان، ياری رسانند.

———————–

درد قربانيان شکنجه جنسی، زنانی که تجربه آزار جنسی کلامی يا بدنی و فراتر از آن، تجاوز در زندان را داشته اند، دردی است که سخن گفتن از آن دشوار است. نه فقط به دليل تابوهای فرهنگی و اجتماعی و ملاحظات خانوادگی و سياسی که قربانيان را در زندان ديگری به نام شرم و آبرو محبوس می کند بلکه به اين دليل که هر “يادآوری”، رنجی مضاعف با خود به همراه دارد.

اما با وجود همه رنجی که يادآوری و بازگويی تجربه شکنجه جنسی به همراه دارد، ما بر اين باوريم که بدون اين يادآوری، بدون روشن شدن حقايقی که پشت ديوارهای زندان، در اتاقهای بازجويی، در سلولهای انفرادی، در بهداری، در حمام و حتی در راه انتقال از يک زندان به يک زندان ديگر اتفاق افتاده است، نمی توان اميدوار بود که عاملان و آمران اين جرائم، از سايه ای که بر نام و چهره هايشان افتاده بيرون بيايند، در محضر جامعه و افکار عمومی پاسخگو شوند و درد قربانيان و خانواده های آنان، به رسميت شناخته شده و اندکی التيام يابد تا از اين راه، جامعه به صلح و دموکراسی يک قدم نزديکتر شود.

بر اين اساس، سازمان”عدالت برای ايران”، اجرای پروژه ای را با عنوان “جنايت بی عقوبت” آغاز کرده است. هدف اين پروژه، مستند سازی و روشن کرده حقيقت پيرامون شکنجه جنسی زندانيان سياسی زن در طول بيش از سه دهه ای است که از عمر جمهوری اسلامی ايران می گذرد. در اين پروژه اما تنها به مستند سازی بسنده نخواهيم کرد بلکه سعی می کنيم با انتشار حقايق، در قالب سه گزارش موضوعی که دهه اول پس از انقلاب (سالهای ۵۸ تا ۶۸)، سالهای ۶۸ تا ۸۸ و نيز پس از انتخابات را در بر می گيرد، آگاهی عمومی را پيرامون شکنجه جنسی در زندانهای ايران در سطح داخلی و بين المللی افزايش دهيم و به ايجاد گفت و گويی اجتماعی پيرامون راههای متوقف کردن اين نوع از شکنجه کمک کنيم. در نهايت اما هدف ما، پاسخگو کردن و محاکمه عاملان و آمران شکنجه جنسی با استفاده از ابزارهای سياسی و قضايی بين المللی است.

با وجود اينکه تاکنون برای رسيدن به اين اهداف، با استقبال کم نظير و کمک گسترده زندانيان سياسی سابق، خانواده های قربانيان، فعالان جنبش زنان و فعالان حقوق بشر مواجه شده ايم، هنوز، به دليل فقدان مستند سازی در زمينه شکنجه جنسی، دشواری جمع آوری اطلاعات، تابوهای فرهنگی که زنان و خانواده ها را به سکوت می کشانند، نگرانی قربانيان از بازگشت اختلالات روانی و جسمی ناشی از روايت تجربه و…، نياز به همکاری های بيشتری داريم. به ويژه درمورد دهه اول پس از انقلاب، ما با ابهامات فراوانی به ويژه در مورد مساله تجاوز به دختران باکره پيش از اعدام و نيز ازدواجهای “اجباری” دختران زندانی با بازجويان يا مقامات قضايی در دهه ۶۰ مواجه هستيم.

عدالت برای ايران، از همه کسانی که خود يا عزيزانشان، قربانی شکنجه جنسی بوده اند و يا اطلاعاتی درباره آن دارند، حتی اگر چيزی از همسايه ها يا آشنايان شنيده اند، که فکر می کنند چندان مهم نيست، می خواهد تا با تماس با ما، به روشن شدن حقايق و پاسخگو کردن آمران و عاملان آن، به عنوان يک قدم ضروری در توقف شکنجه جنسی و نيز التيام درد قربانيان و خانواده های آنان، ياری رسانند. هر اطلاعاتی، هرچقدر جزيی يا در ظاهر بی اهميت می تواند کمک بزرگی در کامل کردن پرونده های حقوقی باشد. شکنجه جنسی در تعريف ما، گستره وسيعی از رفتارهايی را در بر می گيرد که شامل تنها بودن زندانی با مقام مسئول مرد، احساس ناامنی در مورد خطر تجاوز، پرسيدن سئوالات مربوط به زندگی شخصی، آزار جنسی کلامی شامل استفاده از الفاظ رکيک يا کنايه های تحقيرآميز جنسی، تهديد به تجاوز يا آزار جنسی، پيشنهاد برقراری رابطه دوستانه يا جنسی، تماس فيزيکی عمدی مقامات با زندانی، آزار جنسی فيزيکی، شکنجه جنسی فيزيکی و تجاوز می شود. اين پروژه در وهله اول، به دليل محدوديت امکانات ما از يکسو و گسترده بودن موارد شکنجه جنسی زنان، تنها محدود به زنان زندانی می شود.

همين امروز بايد سکوت را بشکنيم تا بيش از اين، اين جنايت، بی عقوبت نماند!

برای ارسال اطلاعات در زمينه شکنجه جنسی زندانيان سياسی زن، با اين ای ميل تماس بگيريد:

info@justiceforiran.org

اگر در ايران زندگی می کنيد برای حفظ امنيت خود، ای ميلهای ناشناس و يک بار مصرف را برای تماس با ما استفاده کنيد. يا اطلاعات خود را به دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور برسانيد و از آنها بخواهيد که اين اطلاعات را در اختيار سازمان عدالت برای ايران بگذارند.