يوسف عزيزی بنی طرف: جمهوری اسلامی در کمتر از يک ماه هم قاتل را پيدا می کند، هم حکم می دهد و هم حکم را اجرا کند، کمپين بين المللی حقوق بشر

به دنبال اعلام خبری که وب سايت خبری العربيه به نقل از سايت اهوازنيوز مبنی بر اعدام ۹ تن از شهروندان اهوازی در تاريخ ۱۷ ارديبهشت يوسف عزيزی بنی طرف، دبير کانون «مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستيزی در ايران» که در حال حاضر مقيم لندن است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« طبق خبرهايی که ما به سختی از رابطه هايما ن در اهواز گرفتيم، سه نفر در ملاعام و در سه راه حميديه به دار آويخته شدند که هر سه برادر به نام های علی حيدری(۲۵ ساله)، جاسم حيدری(۲۳ ساله) و ناصر حيدری(۲۱ ساله) بودند. اين اعدام ها توسط شاهدان عينی ديده شده و هيچ شکی در آنهاست. اما ۶ نفر ديگر در زندان کارون اهواز به دار آويخته می شوند که کسی هنوز چيزی نمی داند. هنوز خانواده های آنها نيز جسد را نديده اند و يا اصلا خبر نداشته اند که برای روز اعدام به زندان بروند. آنها نيز فقط همين خبر را شنيده اند.»

با اين حال منابع خبری رسمی تنها نام هشت نفر از نه نفر اعلام شده به اعدام را ذکر کرده اند. يوسف عزيزی نيز اشاره کرد که از طريق رابط های خبری در اهواز نيز نام نفر نهم را به دست نياورده اند. طبق خبر سايت اهواز نيوز، نام پنج نفر از ۶ اعدامی زندان کارون اهواز امير معاوی، علی نعامی، امير بدوی، احمد ناصری و هاشم حميدی است.

يوسف عزيزی بنی طرف درباره اتهامات اين ۹ نفر گفت: « برعکس منابع خبری رسمی ايران که جرم آنها را حمله به نيروی انتظامی و اعمال منافی عفت عمومی عنوان کرده اند به نظر ما و منابع محلی، سه برادری که در سه راه حميديه اعدام شدند از فعالان تظاهرات ۱۵ آوريل امسال در اهواز بودند مگر اينکه نظام جمهوری اسلامی به سازمان های حقوق بشری مستقل اجازه بدهند تا به ايران بروند و خلاف آن را ثابت کنند.آنها از بچه های محله ی ملاشيه بوده اند و ملاشيه اولين نقطه ای از اهواز بود که در آن تظاهرات ۱۵ آوريل شروع شد. ما فکر می کنيم که آنها از فعالان تظاهرات بودند و مردم را برای شرکت جمع می کردند و حالا دولت جمهوری اسلامی آنها را در ملا عام اعدام کرده تا بقيه را بترساند.»

مناطق عرب نشين اهواز و شهرهای اطراف روز ۱۵ آوريل امسال به مناسبت سالگرد تجمعاتی که در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت دست به تجمع زدند که اين تجمعات با کشته شدن تعدادی از افراد شرکت کننده در اين تظاهرات و بازداشت تعدادی ديگری همراه بود. درجريان اين ناآرامی ها امسال نيز تعدادی کشته، زخمی و يا بازداشت شدند.

شيرين عبادی، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل در واکنش به تبعيضات موجود در مناطق يادشده به با ارسال نامه ای به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار رسيدگی به حوادث اهواز شد و در جايی از نامه خود ر نامه خود خطاب به ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت: « نظر به اهميت جغرافيايی استان خوزستان و باعنايت به اينکه ايرانيان عرب ساکن در آن منطقه از تبعيض های ناروا رنج برده و در شرايط نامساعدی به سر می برند، لذا احتمال يک نا آرامی گسترده در اين قسمت از ايران وجود دارد.»

يوسف عزيزی بنی طرف به کمپين گفت: «من به عنوان دبير کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستيزی در ايران می گويم که دولت ايران می خواهد از آن تظاهرات انتقام جويی کند. سه راه حميديه جايی است که هم اهوازی ها و هم اهل حميديه و هم اهل ملاشيه از آنجا رفت و آمد می کنند و با انتخاب اين مکان برای اعدام سه برادر لابد می خواستند مردم هر سه منطقه را بترسانند تا ديگر تظاهرات نکنند. شش نفر ديگر نيز که در زندان کارون اعدام شدند کسی چه می داند، يا از زندانيان سياسی سابق بوده اند و يا در همين جريان تظاهرات ۱۵ آوريل دستگير و اعدام شدند.»

دبير کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستيزی در ايران گفت: « منابع خبری رسمی گفته اند که سر برادری که در ملاعام اعدام شده اند اتهامشان حمله مسلحانه به نيروی انتظامی در يکی از ايست های بازرسی اهواز بوده است اما اين را هيچ شاهد بی طرفی تاييد نکرده است و متهمان وکيلی هم نداشته اند و دادگاه غير علنی و پشت درهای بسته بوده است. عجيب است نظام جمهوری اسلامی در زمان کمتر از يکماه هم قاتل را پيدا می کند و هم حکم می دهد و هم حکم را اجرا کند درحاليکه حداقل اين روند های قانونی بايد چند ماهی طول بکشد.آخر همين طور که به راحتی کسی را اعدام نمی کنند وسريع حکم قطعی و اجرا نمی شود.»

يوسف عزيزی گفت: «در اهواز گاه بی گاه شاهد اعدام فعالان سياسی هستيم، گاهی با اسم قاچاقچی ، گاهی با اسم متجاوز به عنف اعدام می شوند. دولت ايران تظاهرات مردم عرب اهواز را هيچ وقت تاب نياورده است.»