از رقابت تا رقابت - اختلافات علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد بالا می‌گیرد، فرارو

فرارو - اختلافات محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی اینک وارد ابعاد تازه‌‌ای می‌شود. احمدی‌نژاد او را یکی از چند نماینده معدودی می‌داند که به جای کل مجلس اظهار نظر می‌کند و لاریجانی به جای احمدی‌نژاد به وزرا دستور بازگشت بر سر کارهایشان را می‌دهد.

به گزارش فرارو؛ نخستین رقابت جدی این دو در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 رقم خورد. در آن سال اگرچه اصول‌گرایان سنتی در ساز و کار اجماع خود به کاندیداتوری علی لاریجانی رسیدند؛ اما احمدی‌نژاد از جمله کاندیداهایی بود که این ساز و کار را کنار گذاشت و مستقلاً کاندیدای انتخابات شد. علی لاریجانی با تمام حمایت‌هایی که در پس خود داشت، نتوانست جایگاهی بهتر از مهرعلیزاده بی‌یار و یاور بیابد و با اختلافی دومیلیونی با نفر پنجم-مصطفی معین- در جایگاه ششم انتخابات ایستاد. اما احمدی‌نژاد پیروز نهایی آن کارزار شد.

چندماه بعد، علی لاریجانی که پس از ریاست سازمان صدا و سیما به شورای عالی امنیت ملی رفته بود، به دبیری این شورا برگزیده شد. لاریجانی سمتی را پس از 16 سال از حسن روحانی تحویل می‌گرفت که در حساس‌ترین تاریخ خود قرار داشت. شورای عالی امنیت مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفته بود و دبیر این شورا نیز مذاکره‌کننده ارشد در زمینه مسائل هسته‌ای به شمار می‌رفت. با این حال مواضع لاریجانی و احمدی‌نژاد در این زمینه چندان با یکدیگر هم‌خوانی نداشت.

در حالی که لاریجانی به روش‌های دیپلماتیک‌تر اعتقاد داشت، اما سخنرانی‌های عمومی احمدی‌نژاد بسیاری از این برنامه‌ها را بر هم می‌زد. همین شد که پس از قریب دو سال همکاری، علی لاریجانی از شورای عالی امنیت ملی رفت و وارد کارزار انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی شد. با این حال احمدی‌نژاد نمی‌خواست نام او سرلیست اصول‌گرایان در تهران باشد. حضور انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز مزید بر علت شد تا اصول‌گرایان منتقد دولت از اعلام لیست مستقل طفره بروند.

لاریجانی به قم رفت و از آن‌جا کاندیدای مجلس شورای اسلامی شد. حداد عادل، رئیس وقت مجلس سرلیست تهران شد. اما پس از تشکیل مجلس هشتم، جنگ مغلوبه شد. لاریجانی که از سرلیستی تهران بازمانده بود با حمایت اکثریت قاطع اصول‌گرایان مجلس به ریاست مجلس رسید.

ریاست مجلس اما دور جدیدی از رقابت‌های پنهان میان لاریجانی و احمدی‌نژاد را رقم زد. به ویژه در یک سال اخیر این تنش‌ها جلوه محسوس‌تری به خود گرفته است. از یک سو حامیان دولت که نتوانستند رقیبی برای لاریجانی در ریاست مجلس دست و پا کنند؛ برای خلع لاریجانی از ریاست فراکسیون اصول‌گرایان تلاش کردند و از سوی دیگر لاریجانی بر اساس اختیار اصل 138 بسیاری از مصوبات خلاف قانون را به دولت بازگشت می‌داد.

سال گذشته و بر سر تصویب برخی قوانین دولت اعتقاد داشت منابع مالی آن مشخص نیست، به همین خاطر احمدی‌نژاد از امضای آن خودداری کرد، اما لاریجانی بر اساس ماده نخست قانون مدنی به امضا و ابلاغ آن پرداخت. اینک باز اختلافات بین این دو نفر بالا گرفته است. لاریجانی بر اساس اصل 138 قانون اساسی، ادغام وزارت‌خانه‌ها را خلاف قانون خوانده است و از وزرای نفت، رفاه و صنایع خواسته است «تا زمانی که عزل نشده اند بر اساس رای اعتماد نمایندگان ملت به سر کار خود برگردند».

اما احمدی‌نژاد در جلسه هیئت دولت به این اظهارات واکنش نشان داده است. وی گفته است اختیار جابجایی و تغییر وزرا با رئیس جمهور است. او می‌گوید دولت بر اساس تکلیف برنامه پنجم در کاهش وزارت‌خانه به 17 عدد عمل کرده است، پس چرا مجلس از مصوبه‌ای که سه ماه بیش‌تر از زمان آن نگذشته است پاپس می‌کشد.

وی گفته است: «در هیچ قانون عادی و در قانون اساسی نیامده است که رئیس مجلس مرجع رسیدگی به تخلف احتمالی دولت از قانون است و بر اساس قوانین مرجع قانونی برای رسیدگی به این کار دیوان عدالت است». باید منتظر ماند و دید منازعه رئیس مجلس و دولت در آخرین سال فعالیت مجلس هشتم به کجا خواهد انجامید.