بيانيه سازمان عفو بين الملل: آذربايجانی ها در جريان اعتراض به وضعيت درياچه اروميه دستگير شدند

چهار آپريل ۲۰۱۱

اقدام فوری

در جريان يک تظاهرات مسالمت آميز در روز دوم آوريل بر طبق گزارشات، قريب ۷۰ شهروند آذربايجانی در تبريز و حدود ۲۰ نفر ديگر در اروميه در شمال غرب ايران دستگير شده اند. تظاهر کنندگان درخواست ميکردند که درياچه اروميه که بدليل سد سازی در خطر خشک شدن قرار دارد نجات داده شود. بيشتر دستگير شدگان آزاد شده اند اما از محل نگهداری حداقل ۵ تظاهر کننده اطلاعی در دست نيست.

تظاهرات در شهرهای تبريز، اروميه و بنا به گزارشات در شهر های ديگری که آذربايجانی های ايران زندگی ميکنند صورت گرفته و طی آن از مقامات ايرانی درخواست شده که سدهای رودخانه های منتهی به درياچه اروميه که در خطر خشک شدن ميباشد باز شود. مشابه تظاهرات گذشته، شرکت کنندگان باخود بطری های آب به همراه آورده و آنها را در رودخانه های منتهی به درياچه و يا خود درياچه ريختند. آنان همچنين پلاکاردهائی با خود حمل ميکردند که در آن شعارهائی از قبيل «سد ها را باز کنيد و بگذاريد تا آب به درياچه بريزد»، «دريچه اروميه آب ندارد و اگر آذربايجان همين الان بپا نه خيزد ديگر دير خواهد بود» و «زنده باد آذربايجان» نوشته شده بود.

در تظاهراتی که در تبريز در نزديکی تلخه رود (آجی چای) صورت گرفت، پليس لباس شخصی و نيروهای مسلح قريب ۷۰ نفر را دستگير و خيلی ها را مصدوم کردند. عده ای از دستگير شدگان از جمله حبيب پورولی، جليل علمدار ميلانی، علی سليمی، و سعيد صيامی همچنان در بازداشت هستند. تظاهرات اروميه در پارکی در داخل شهر صورت گرفت و بر اساس گزارشات رسيده، قريب ۲۰ نفر از جمله سعيد خيضيرلو در اين شهر بازداشت شدند. بيشتر آنهائی که بازداشت شدند، احتمالاً، در فاصله ۲۴ تا ۴۸ ساعت آزاد شده اند. محل نگهداری آنهائی که هنوز در بازداشت بسر ميبرند هنوز معلوم نيست.

لطفا بفوريت بزبان فارسی، انگليسی و يا زبان خودتان بنويسيد:

- درخواست از مقامات ايرانی تا به سرعت و بدون قيد و شرط حبيب پورولی، جليل علمدار ميلانی، علی سليمی، سعيد صيامی و سعيد خيضيرلو و معترضان ديگر را آزاد کنند. کسانی که در ارتباط با ابراز نظرات خود به طور مسالمت آميز و شرکت در تجمعات صلح آميز دستگير شده اند و زندانی عقيده به حساب ميايند.

- اصرار به مقامات که هر چه سريعتر محل نگهداری آنان را مشخص کرده و اطمينان بدهند که آنان در معرض شکنجه و بدرفتاری های ديگر قرار نگرفته و به وکيل، اعضا خانواده خود و امکانات درمانی مورد نياز دسترسی خواهند داست.

- تاکيد به مقامات که محدوديتهای غير قانونی در مورد آزادی ابراز عقيده و تجمع و تشکل در ايران را لغو نمايند.

لطفا درخواست خود را قبل از ۱۶ ماه مه بفرستيد:

رئيس قوه قضائيه استان آذربايجان شرقی
حجت الاسلام شريفی
قوه قضائيه آذربايجان شرقی
مجتمع مرکزی
ابتدای تپه ولی عصر
تبريز-آذربايجان شرقی ۵۱۵۷۷۳۳۱۳۵ جمهوری اسلامی ايران
فاکس: ۰۰۹۸۴۱۱۳۳۲۰۱۱۰۹
عنوان : آقای ... محترم

رئيس قوه قضائيه استان آذربايجان غربی
حجت الاسلام سيد محمد علی موسوی
قوه قضائيه آذربايجان غربی
ميدان انقلاب
اروميه،آذربايجان غربی
جمهوری اسلامی ايران
Email: info@dadgostary-ag.ir
عنوان : آقای ... محترم

و رونوشت ها به :

دبير کل، شورای عالی برای حقوق بشر
محمد جواد لاريجانی
شوری عالی برای حقوق بشر
از طريق دفتر رئيس قوه قضائيه، خيابان پاستور، خيبابن ولی عصر، جنوب سه راه جمهوری، تهران
۱۳۱۶۸۱۴۷۳۷جمهوری اسلامی ايران
Email: info@humanrights-iran.ir
قابل توجه آقای محمد جواد لاريجانی
عنوان : آقای ... محترم

رونوشت را به نماينده سياسی ايران در کشور خود بفرستيد. اگر درخواست خود راپس از پايان تاريخ بالا ميفرستيد لطفا با مسئول دفتر عفو بين الملل هماهنگ کنيد.

اطلاعات تکميلی

درياچه اروميه يک درياچه نمک در شمال غربی ايران است. اين درياچه مابين استان های آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی قرار دارد، بزرگترين درياچه در خاورميانه و سومين درياچه نمک در سطح زمين ميباشد. بيش از ۴۰ سد روی ۱۳ رودخانه که اين درياچه را سيراب ميکنند بسته شده و خشکسالی اخير نيز که از سال ۱۹۹۹ شروع شده به مقدار قابل توجهی مقدار آب وارده به درياچه را کاهش داد ه است. همين مساله در عين حال شوری آب آنرا افزايش داده که در نهايت ممکن است به يک فاجعه زيست محيطی در منطقه منجر شود.

زبان آذربايجانی های ايران ترکی و بيشترشان مسلمان شيعه ميباشند. آنها بزرگترين اقليت در ايران بوده و قريب ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعيت اين کشور را تشکيل ميدهند. بيشتر آذربايجانيها در شمال و شمال غرب کشور و همچنين در تهران بسر ميبرند. با اينکه عموما بخوبی در جامعه ايرانی ترکيب شده اند اما در سالهای اخير بصورت فزاينده ای درخواست حقوق فرهنگی و زبانی بيشتر از جمله اجرای حق تحصيل به زبان ترکی آذربايجانی که در قانون اساس ايران آمده ا ست مينمايند. ماده ۱۵ قانون اساسی ايران مقرر ميدارد که زبان رسمی در ايران فارسی ميباشد و “اسناد رسمی، مکاتبات و متون و از جمله کتاب های درسی بايستی به اين زبان باشد” اما اضافه ميکند که” زبان های محلی و قومی نيز در مطبوعات و وسائط ارتباط جمعی و همچنين تدريس ادبيات آنها در مدارس مجاز علاوه بر زبان فارسی ميباشد”.

اقليت کمی از آذربايجانی ها بدنبال جدا شدن از ايران و پيوستن به جمهوری آذربايجان ميباشند. در سالهای اخير مقامات سوء ظن خود را نسبت به اقليت های ايران که بيشتر آنها در مناطق مرزی زندگی ميکنند به مقدار افزاينده ای افزايش داده و قدرت های خارجی از جمله ايالات متحده و انگليس را متهم ميکنند که به نارامی در ميان آنان دامن ميزنند. آنهائی که بدنبال ترويج هويت فرهنگی آذربايجانی و حقوق زبانی خود هستند اغلب با اتهامات مبهم مثل “ اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ پان-ترکيسم” متهم ميشوند.

هم قبل و هم بخصوص پس از انتخابات مورد مناقشه در ماه ژوئن ۲۰۰۹، مقامات ايرانی بشدت آزادی ابراز نظر در ايران را محدود کرده، روزنامه نگاران را زندانی کرده اند -که عده زيادی از آنها هنوز در زندان بسر ميبردند، در استفاده از اينترنت محدوديت بوجود آورده اند و سايت های خبری و روزنامه ها را تعطيل کرده اند. مطالبات فعالان حقوق اقليت ها برای حقوق بيشتر سالهاست که سرکوب می شود. اين الگوی رفتاری همچنان در سطح گسترده و به شکل سرکوب هر گونه مخالفت با سياست های حکومت ادامه دارد.

در ماه فوريه ۲۰۱۰، ايران چندين توصيه برای تضمين آزادی ابراز نظر و آزادی مطبوعات را که توسط دولت های ديگر به عنوان بخشی از بررسی کارنامه حقوق بشر ايران در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده بود پذيرفت. اين توصيه ها در قالب بررسی جامع دوره ای انجام ميشد (پاراگراف ۹۰، پيشنهاد ۵۲-۵۸) اما توصيه های ديگر مبنی بر درخواست قطع اقداماتی از جمله تهديدات و دستگيری های بی رويه نويسندگان، روزنامه نگاران و بلاگ نويس ها را رد نمود. به نظر ميرسد که بر خلاف تعهد عمومی بالا، در عمل مقامات ايرانی همچنان به بی اعتنائی به مسوليت های خود در ارتباط با آزادی بيان ادامه ميدهند. ايران همچنين پيشنهاداتی را که در ارتباط با خاتمه دادن به انواع تبعيضات و فشارها بر عليه اشخاص وابسته به مذاهب، ائتنيکها، اقليت های زبانی و ساير اقليت ها بوده است رد کرده است (به پاراگراف ۹۲ مراجعه کنيد). در ابتدای ماه مارس ۲۰۱۰، موجی از بازداشت مدافعات حقوق بشر براه افتاد. دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی همچنان هدف قرار ميگيرند. از ابتدای سال دامنه بازداشت ها افزايش يافته و وکلا، روحانيون، اعضاء اقليت های مذهبی و ائتنيکی از جمله بهائی ها، کردها و آذربايجانی ها و آنهائی که رابطه فاميلی با اعضا گروه های غير قانونی دارند را شامل شده است.

ترجمه از آداپ