علت انحلال دو حزب اصلاح​طلب و درخواست مجوز ۷ حزب با حمایت مشایی در گفتگوی خبر آنلاین با عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

سال 89 سال پرکاری برای کمیسیون ماده 10 احزاب بود. از انحلال دو حزب تا صدور مجوز جدید برای چندین حزب دیگر، گواه این مدعاست.

نسرین وزیری: حمیدرضا فولادگر یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب است که در پایان سال با او درباره عملکرد یکساله این کمیسیون به گفت​وگو نشسته​ایم. او در این گفت​وگو هم به بازخوانی روند انحلال دو حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرداخت و هم از درخواست مجوز هفت حزب جدید با حمایت مسئول دفتر رئیس​جمهور خبر داد.

مقایسه عملکرد کمیسیون ماده 10 احزاب با ادوار دیگری که اکثر اعضای آن اصلاح طلب یا اصولگرا بوده​اند نیز بخشی از این گفت​وگو را تشکیل می​دهد که طی آن به موضوع لغو مجوز نهضت آزادی ایران و مقایسه​اش با انحلال​های حزبی سال 89 پرداخته و تفاوت لغو مشروعیت سازمان مجاهدین و انحلالش طی ده سال گذشته را شرح داده است.

مشروح مصاحبه با این نماینده اصفهانی در کافه خبر که از عضویت در حزب جمهوری اسلامی تا عضویت در جامعه اسلامی مهندسین را در کارنامه خود دارد، ازاین قرار است:

***

در سال 89، برای برخی احزاب به دلیل مسائل بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88، محدودیت هایی بوجود آمد. کما اینکه احزاب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین منحل شدند. علاوه بر این آقای عباس​زاده مشکینی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب هستند، اظهاراتی درباره احزاب دیگری همچون مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی داشتند که اعضایشان باید مرزهایشان با سران و دبیرکل را اعلام کنند وگرنه آنها هم دچار مشکل خواهند شد. الان موضع کمیسیون ماده 10 احزاب راجع به این احزاب چیست؟

کمیسیون ماده 10 احزاب برنامه​ای از قبل تعیین شده برای برخورد با این احزاب ندارد که بخواهد آنها را حذف کند. انصافا هیچ وقت هم چنین برنامه​ای وجود نداشته. لااقل از زمانی که من عضو این کمیسیون شده​ام (از سال 87) چنین نبوده است. به عبارت دیگر از زمانی که من و آقای بادامچیان در دوره هشتم این کمیسیون، به عضویت آن درآمده​ایم؛ برنامه​ای دال بر اینکه بخواهیم با تک تک احزاب اصلاح​طلب برخورد کنیم، نداشته​ایم. اگر اتفاقات پس از انتخابات رخ نمی​داد، کمیسیون هرگز با دو حزب مشارکت و مجاهدین برخورد حذفی نمی​کرد. چون کمیسیون ماده 10 احزاب یک کمیسیون نظارتی با حضور نمایندگانی از سه قوه است و ما هم که نماینده مردمیم و از سوی مجلس به عضویت این کمیسیون درآمده​ایم، مدافع حقوق احزاب در آنجا خواهیم بود. دو نماینده قوه قضاییه هم در جایگاه مدعی​العموم در جلسات حضور می​یابند.

تا قبل از فتنه 88، در مخیله هیچ یک از ما نبود که بخواهیم دو حزب مشارکت و مجاهدین را منحل کنیم. اما شدت و عمق آن حوادث، که محرکش بیانیه​های کاندیداهای شکست خورده و بیانیه​های این دو حزب بود، منجر به انحلال آنها شد. گزارشی از این موارد به کمیسیون ما رسید که احساس کردیم اینها مصادیق لغو مجوز است و استعلام​هایی کردیم.

شما می​گویید هیچ کس در کمیسیون ماده 10 احزاب به دنبال تعطیلی احزاب نیست. بعد می​گویید چنین استعلامی کرده​اید.

هنوز هم می​گویم که کسی به دنبال تعطیلی این احزاب نبوده است. ما همواره گزارش​هایی اعم از گزارش مردمی، دستگاه​های امنیتی و یا انتظامی داریم که انها را بررسی می​کنیم. اتفاقا از اولین گزارش ارسالی به کمیسیون ماده 10 احزاب تا اولین اخطاری که به دو حزب مشارکت و مجاهدین دادیم، چند ماه گذشت که نشانه صبوری ما بود. پس از آن هم ابتدا تذکر شفاهی دادیم و بعد تذکر کتبی دادیم که تاریخ​های آن را به یاد ندارم. اما آنها مسیرشان را اصلاح نکردند که نهایتا ناگزیر شدیم از اختیارات قانونی کمیسیون ماده 10 احزاب اعم از تعلیق و فرستادن پرونده این احزاب به دستگاه قضایی استفاده کنیم. پس از آن، یک دادگاه برای بررسی چنین پرونده​ای از خودش سلب صلاحیت کرد و پرونده به دادگاه انقلاب رفت که تمامی پرونده​های بعد از انتخابات را بررسی می​کرد. حکم نهایی را هم دادگاه انقلاب داد. اما دو حزب مذکور بر اساس حکم دادگاه اولیه که از خودش سلب صلاحیت کرده بود، اعلام کردند که برائت گرفته​اند، در حالیکه اینگونه نبود و دادگاه انقلاب آنها را محکوم کرد. این حکم هم قطعی است و امکان تجدید نظر در آن نیست. البته فارغ از پیگیری​های کمیسون ماده 10 احزاب، خود قوه قضاییه هم مشغول بررسی پرونده این دو حزب به عنوان احزاب موثر در حوادث پس از انتخابات بود.

بالاخره نگفتید که موضع کمیسیون ماده 10 احزاب در قبال مجمع روحانیون مبارز و اعتماد ملی چیست؟

همانطور که گفتم ما هیچ برنامه ​ای برای برخورد با این احزاب نداریم. البته یکی از آقایان گفته بود که مجمع روحانیون مبارز با نظر امام خمینی(ره) تشکیل شده است. ما هم این حرف را قبول داریم که انشعاب این حزب از جامعه روحانیت مبارز، با نظر مثبت امام همراه شد. اما اینکه بگوییم چون این حزب با نظر امام تشکیل شده است، همواره از بررسی قضایی و حقوقی و نظارتی مصون است، حرف درستی نیست و اگر تخلفی کرد باید حتما به آن رسیدگی شود. کما اینکه حزب جمهوری اسلامی هم با نظر موافق امام تاسیس و بعد هم تعطیل شد. الان اگر حزبی عملکرد غیر قانونی داشته باشد، قطعا باید به آن رسیدگی شود.

شرایط حزب اعتماد ملی هم فرق می​کند. چون جلسات شورای مرکزی این حزب بعد از انتخابات اصلا تشکیل نشد و فعلا حزبی به آن شکل وجود ندارد.

می گویند برای اینکه دفتر این حزب را پلمپ کردند.

دفاتر استانی را خودشان تعطیل کردند. بعد هم عدم تشکیل جلسات شورای مرکزی به خاطر ان بود که اغلب اعضای این حزب دیگر مواضع پس از انتخابات آقای کروبی را قبول ندارند. این مسائل به ما ربطی ندارد و ما تعیین تکلیف درباره این حزب را به خود آنها واگذار کردیم که تصمیم بگیرند. آنها یا باید مجمع فوق​العاده تشکیل دهند و شورای مرکزی جدید و دبیرکل جدید انتخاب کنند و یا اینکه به این وضعیت ادامه دهند. آنها الان خودشان حزب را تعطیل کرده​اند و اگر بخواهند به فعالیت​هایشان ادامه دهند، باید اعضای شورای مرکزی درخواست جلسه مجمع فوق العاده بکنند و از وزارت کشور هم بخواهند که نماینده​ای را به آن مجمع بفرستد تا انتخابات جدیدشان انجام و ثبت شود. تا جایی که من اطلاع دارم، اکثر اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی مشی آقای کروبی را قبول ندارند.

اعلام برائت از ارتباط با آقای کروبی، از شروط تایید فعالیت دوباره این حزب خواهد بود؟ چون این مساله بارها از تریبون​های مختلف مطرح شده است.

بحثی به این شکل نشده اما این مساله خیلی هم طبیعی است. البته ما یک مبنای کلی داریم. راه برای کسانی که می خواهند حرکت سیاسی بکنند، باز است. هرکسی که به قانون اساسی و نظام اعتقاد داشته باشد، می​تواند فعالیت سیاسی کند. وقتی دوچهره سیاسی معروف بعد از انتخابات به گونه​ای عمل می کنند که نه رهبری را قبول دارند و نه رفتارهایشان نشان می​دهد که به قانون اساسی التزام دارند، طبیعی است که جریاناتی که انها را همچنان رهبر خود می دانند، نمی​توانند مجوز فعالیت سیاسی بگیرند. ما شرط بیانیه اعلام برائت از این دونفر نگذاشته​ایم.

اینگونه هم نیست که کمیسیون ماده 10 احزاب با فعالیت احزاب اصلاح طلب مخالفتی داشته باشد. کما اینکه همین الان هم تعداد احزاب اصلاح طلب به مراتب بیشتر از احزاب مستقل و اصولگراست. فقط دو حزب آنها تعطیل شده است و راه برای تاسیس احزاب جدید مشروط بر اینکه به قانون و نظام پایبند باشند نیز باز است.

در اصلاحیه قانون احزاب نیز مسیر شفافی را برای آغاز فعالیت احزاب در نظر گرفته​ایم.این اصلاحیه متناسب با شرایط روز است که به زودی هم ارائه خواهد شد.

انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین در حالی در سال 89، محقق شد که پیش از این سازمان مجاهدین به دلیل سخنرانی آقای آقاجری در دولت اصلاحات، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه مشروعیتش زیر سوال رفت. اما کمیسیون ماده 10، این حزب را منحل و توقیف نکرد. واقعا آنچه که در سال 88 رخ داد، بدتر از اهانت به دین بود که در آن سال مجوز حزب را باطل نکرد اما اینبار چنین شد؟ این به دلیل تفاوت ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب از اصلاح​طلبان به اصولگرایان نیست؟

نه چنین نیست. حتی اگر کمیسیون ماده 10 احزاب هم برای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین وارد عمل نمی​شد، باز هم آنها دچار چنین سرنوشتی​ می​شدند و دادگاه انقلاب خواستار انحلال آنها می​شد. اما کمیسیون به وظیفه قانونی خود عمل کرد در خواست تعلیق داد. دادگاه، گزارش کمیسیون را نیز به عنوان یکی از دلایل و مدارک کارشناسی برای انحلال مورد استفاده قرار داد.

فرق این اتفاق با قضیه آقای آغاجری دراین بود که در سال 88 یک اتفاق براندازانه اتفاق افتاد اما در مورد موضوع پیشین تنها یکی از اعضای حزب شورای مرکزی، موضعی را اتخاذ کرده بود و حداکثر انتقاد در این بود که چرا توسط دیگر اعضای سازمان مجاهدین محکوم نشد و حتی برخی ان را تایید کردند. اما این دو حزب در سال 88 با صدور اعلامیه و حرکت در جهت کشاندن مردم به خیابان​ها برای مقابله با قانون، یک اقدام براندازانه و مستوجب توقیف بود.

البته در دوره پیش از حضور اکثریت اصلاح​طلبان در کمیسیون ماده 10 احزاب هم شاهد انحلال احزاب بودیم. کما اینکه پروانه نهضت آزادی از سوی کمیسیونی لغو شد که اکثریت اعضای آن اصولگرا بودند. این در حالی است که در دوره حضور اصلاح​طلب​ها بیشترین مجوز برای احزاب صادر شد و هیچ حزبی منحل نشد.

و البته این انتقاد هم به آنها وارد بود که به صورت قارچی به برخی از احزاب مجوز دادند و با هر تقاضایی موافقت می​کردند. به همین دلیل هم الان با خیل کثیر احزابی مواجهیم که هیچ فعالیتی ندارند. فقط در انتخابات​های خانه احزاب می​آیند و رای می​دهند و بعد دیگر خبری از آنها نمی​شود.

من واقعا معتقد به کار سیاسی هستم و اصلا معتقد به بگیر و ببند در کار سیاسی نیستم. البته مادامی که به فعالیت​های براندازانه منجر نشود. اگر حوادث سال 88 رخ نمی​داد که به فتنه عظیم و براندازی نرم ختم شود، من احترام به تفاوت سلیقه سیاسی این احزاب را می​پذیرفتم. نمی​شود که فقط یک سلیقه سیاسی حق فعالیت داشته باشد. کما اینکه الان هم اینگونه نیست.

یعنی شما معتقدید که نگاه هر دو جناح به موضوع تحزب یکسان است و تفاوت ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب عامل انحلال برخی احزاب نشده است؟

در کل اصولگراها ممکن است طیفی هم پیدا شود که به کار حزبی نگاه سخت​گیرانه​ای داشته باشد و یا اصلا فعالیت حزبی را برنتابد. کما اینکه چنین نگاه افراطی​ای در سال 61 در جناح اصلاح​طلب وجود داشت. به یاد دارم مصاحبه​ای از آقای خوئینی​ها در همان سال​ها و همزمان با فعالیت حزب جمهوری اسلامی خواندم که گفته بودند اصلا در اسلام حزب نداریم و تشکل​ها باید در مساجد باشد. آن زمان، این آقایان و حتی خود آقای کروبی اصلا به کار حزبی اعتقادی نداشت. آن تفکر افراطی به دنبال تکصدایی بود و تا مدت​ها در محیط​های کشور و حتی در دانشگاه​ها اجازه نمی دادند که هیچ تشکل دیگری فعالیت کند. کما اینکه تا سال​ها فقط دفتر تحکیم تنها تشکل فعال در محیط دانشگاهی بود.

حالا هم ممکن است، در جریان اصولگرا هم یک تفکر افراطی​ای با چنین تندروی​ای وجود داشته باشد. اما کلیت جریان اصولگرا با فعالیت حزبی موافق است. کما اینکه فعالیت حزبی هم داد و ما احزاب کهنه​کاری چون موتلفه و مهندسین و پزشکان و ایثارگران را داریم.

درباره حزب کارگزاران هم می​خواستم نظر کمیسیون ماده 10 احزاب را بدانم. برخی از اعضای این حزب هم در حوادث پس از انتخابات دستگیر و محکوم شدند. این حزب پرونده​ای در کمیسیون شما دارد و آیا به آن هم اخطار داده​اید؟

نه درباره این حزب بحثی نداشته​ایم. البته به نظر من حزب کارگزاران هم دچار یک فروپاشی درونی شده است. کارگزارانی حزبی است که یکسر آن افرادی هستند که در درون نظام فعالیت می​کنند و یکسر دیگر آن افرادی در بیرون از نظام هستند که همچون آقای مهاجرانی در لندن فعالیت​هایی هم علیه نظام دارند! این سخنان من به عنوان یک عضو کمیسیون ماده 10 احزاب نیست بلکه به عنوان یک ناظر بیرونی می​گویم که به نظرم جریان اصلاح​طلب دچار یک بحران هویت است و باید تکلیفش را با این بحران روشن کند. بالاخره یا به این نظام معتقدند که باید در ساختار آن کار کنند. مگر نمی​گویند که ما رای هم داریم و در انتخابات قبل دو میلیون و دویست هزار رای در تهران داشته​اند، خب برای این پایگاه مردمی​شان بیایند وسط و باز در چارچوب قانون کار کنند.

البته اگر تایید صلاحیت بشوند، نه؟!

اگر اینها روابطشان را روشن و شفاف با نظام حفظ کنند، ممکن است بخشی از پایگاه مردمی​شان نیز احیا شود. اگر سال گذشته موسوی به جای اینکه جمعه شب طی نشستی سلامت انتخابات را زیر سوال برده و آن دروغ بزرگ را به نظام ببندد و جلوی نظام بایستد؛ نتیجه انتخابات را می​پذیرفت و به کاندیدای پیروز تبریک می​گفت و عاقلانه درون نظام به عنوان یک منتقد، به فعالیت​هایش ادامه می داد؛ الان آن 14 میلیون رای در سبد اصلاح​طلبان حفظ شده بود. به این ترتیب اصلاح​طلبان می​توانستند از این رای برای انتخابات آتی در مجلس و شوراها استفاده کنند.

اما آقای موسوی بدترین شیوه را در پیش گرفت و به دروغ، انتخابات را زیر سوال برد و برگزار کنندگان را به تقلب متهم کرد. او همین مشی را یکسال بعد هم ادامه داد. هم او و هم دیگرانی که این دروغ را باور کرده و تکرار می​کنند. مثل آقای کروبی. آنها خودشان به خودشان ضربه زدند وگرنه نظام که طی سی سال گذشته بارها گردش قدرت را داشته و بارها دولت و مجلس بین اصلاح​طلبان و اصولگرایان دست به دست شده است. اما اتفاقی که در سال 88 رخ داد، برای اولین بار بود و مشخص بود که یک فتنه بزرگ و برنامه ریزی برای براندازی نظام در پشت آن نهفته است. وگرنه ما کی چنین چیزی در نظام داشتیم که اصل انتخابات را زیر سوال ببرند و اعتراض کنند. مگر انتخابات دوم خرداد 76 نبود که همه فکر می​کردند آقای ناطق رای می​آورد اما آقای خاتمی پیروز شد. آقای ناطق صبح روز اعلام نتایج پیش از اعلام رسمی خبر پیروزی خاتمی، به او تبریک گفت. با این تبریک، آبی بر روی آتش ریخته شد و کل مسائلی که ممکن بود بوجود بیاید حل شد. آن بهترین شیوه عملکرد بود. در لبنان هم دو سال پیش حزب​الله با همه محبوبیتش، با اختلاف چند رای محدود از رقابت در انتخابات مجلس بازماند اما آقای سیدحسن نصرالله بلافاصله به جریان مقابل تبریک گفت و با احترام به رای مردم، گفت که برای موفقیت دولت با آنها همکاری خواهد کرد. این یک شیوه پذیرفته شده و مرسوم در کل دنیاست. اگر نامزدهای مغلوب در انتخابات ایران هم همین کار را می​کردند، الان آرایشان حفظ شده بود.

این حرف​ها همه مربوط به گذشته است. این اتفاقات افتاده، از حالا به بعد چه باید کرد؟

باید جریان اصلاحات بیاید و بحران هویتش را رفع کند. آنها باید در چارچوب نظام، صراحتا رفتارهای گذشته​شان را محکوم کنند و به فعالیتشان ادامه دهند. همچنین باید از کسانی که رفته​اند و اقدامات براندازانه می کنند، تبری بجویند. کسی که رفته جرس راه می اندازد و در روزنامه​ها و سایت​هایش مبانی نظام را زیر سوال می​برد که دیگر نمی​تواند به چارچوب نظام برگردد و زیر چتر نظام قرار بگیرد.

البته ما با برخی از افراد منتسب به جریان اصلاح طلب در مجلس همکار هستیم و خیلی فعال در همه مسائل همراهی می​کنند. مگر همین افراد نمی​توانند جریان اصلاح طلب معتقد به نظام را برای انتخابات بعد رهبری کنند؟ ولی باید مرزشان را با براندازها و ساختار شکن​های سال 88 روشن کنند.

اگرچه شما و برخی دیگر از همکارانتان، اعلام برائت از برخی افراد و رفتارها را شرط تایید صلاحیت و ادامه حضور این جریان در عرصه سیاسی و انتخاباتی کشور می​دانید اما متقابلا اصلاح​طلبان هم می​گویند که چنین تعیین تکلیفی را نمی​پذیرند و اگر انتخاباتی آزاد با حضور نامزدهای آنها برگزار شود، مشخص می​شود که پایگاه مردمی آنها حفظ شده است. فارغ از اینکه این ادعا چقدر صحیح است، می​خواستم یادآوری کنم که در انتخابات شورای شهر دوم هم همین اتفاق افتاد و از آنجا که هم برگزار کننده وزارت کشور دولت اصلاحات بود و هم ناظر مجلس اصلاحات، همه نامزدهای این جریان تایید صلاحیت شدند اما مردم به آنها رای ندادند. اگر این اطمینان وجود دارد که اصلاح طلبان پایگاه مردمی​شان را از دست داده​اند، چه اشکالی دارد که دوباره به آنها ثابت شود، رایی ندارند؟ اگرچنین شود دیگر جای هیچ بهانه​ای نمی ماند.

البته برعکسش هم بود. کما اینکه در دوم خرداد، آقای خاتمی پیروز شد.​ البته شورای نگهبان در بررسی صلاحیت​ها مثل مجلس هفتم ممکن است عمل کند که نمایندگان شرکت کننده در ماجرای تحصن را که اقدامی براندازانه بود، رد صلاحیت کند. به عبارت دیگر ممکن است کسانی که با فتنه 88 همراهی کرده و مواضعی همراه با آن داشتند، از سوی شورای نگهبان رد شوند. البته در جریان اصلاح طلب نیرو و کاندیدا زیاد است. همانطور که گفتم جریان اصلاح​طلب باید خودش را بازسازی کند و با مواضع روشن و شفاف نسبت به نظام و انقلاب و اسلام و قانون اساسی، برنامه دهد و فعالیت کند. اما برخی از اعضای منتسب به این جریان همچنان در ابهام بسر می برند. از یکسو یکسری علقه​هایی دارند و نمی​خواهند ارتباطشان را با سران فتنه قطع کنند و از سوی دیگر خودشان را به نظام وابسته می​دانند و همچنان می خواهند زیر چتر نظام فعالیت کنند. اما بالاخره این افراد باید یک جا تکلیف خودشان را با نظام روشن کنند.

به اصلاحیه کمیسیون ماده 10 احزاب بر قانون فعالیت​ احزاب، اشاره کردید. بالاخره قرار شد به عنوان یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود یا اینکه طی مشورتی با نمایندگان، در قالب یک طرح از سوی مجلس تدوین گردد؟

دولت هم روی این لایحه نگاه کارشناسی دارد اما به نظر می​رسد که مسیر ارائه چنین لایحه​ای از سوی دولت، مقداری طولانی شود. این در حالی است که طرح اصلاح قانون احزاب نیز از مدتی پیش در دستور کار کمیسیون شوراهای مجلس است. بنابراین می​توان پیشنهادات اصلاحی کمیسیون ماده 10 احزاب را به عنوان پیشنهاداتی در مجلس، جایگزین آن طرح اولیه در مجلس کنیم. این کوتاهترین راه برای اصلاح قانون احزاب است.

ما 14 جلسه رسمی و چندین جلسه غیررسمی برای اصلاح قانون احزاب در کمیسیون ماده 10 داشتیم. در آن جلسات بارها گفتم که برای من که از دوره دانشجویی فعالیت حزبی می​کردم، بعد عضو حزب جمهوری اسلامی و بعد هم عضو جامعه اسلامی مهندسین شدم، فعالیت حزبی ارزشمند است. من معتقد به فعالیت حزبی هستم و در نظام جمهوری اسلامی که هر سال یک انتخابات برگزار می​شود، باید احزاب فعال و مقتدر باشند. اما شیوه کنونی که بیش از 250 حزب داریم اما تعداد محدودی از آنها (حدود 10 حزب و حتی کمتر) فعال هستند، مطلوب نیست. من نمی گویم که این احزاب را باید تعطیل کرد، اما باید به سمتی پیش برویم که چند حزب فعال مردمی مقتدر با سلایق مختلف داشته باشیم.

در صورتی که احزاب واقعا مردمی باشند، می​توان امیدوار بود که این احزاب از آفت​های فعالیت​های حزبی در امان باشند. یکی از این آفت​ها وابستگی فکری و عملی به بیگانگان است، نظیر آفت وابستگی حزب توده به شوروی و برخی از دیگر احزابی که خواسته یا ناخواسته در مسیر اهداف بیگانگان گام برداشتند. آفت دیگر تخلفات مالی و اقتصادی است که برای تامین منابع مالی، مجبور به فعالیت​های اقتصادی شدند که برخی به رانت​خواری منجر شد و برخی هم به دلیل پیوند به کانون​های ثروت و قدرت، به سوء استفاده​های سیاسی ختم شد. آفت دیگر هم متوجه برخی افراد است که مرتکب یکسری مسائل اخلاقی می​شدند.

در قانون جدید احزاب سعی کردیم دو آفت اول را رفع کنیم. از جمله اینکه منابع مالی احزاب را شفاف کردیم که یا باید از طریق حق عضویت باشد یا از طریق کمک​های مردمی و یا بودجه​ای از سوی دولت. ما در این اصلاحیه آورده​ایم که دولت در قالب لوایح بودجه سنواتی، کمک​های مالی هم به احزاب داشته باشد. به این ترتیب می​توان از احزاب بیلان مالی سالانه خواست و از شفافیت در عملکرد مالی​شان، اطمینان حاصل کرد. در مورد آفت اول یعنی وابستگی به بیگانگان هم در این اصلاحیه آورده​ایم که این وابستگی از تخلفات روشن احزاب است. ما معتقدیم که با برخورداری از یک قانون احزاب خوب و احزاب مقتدر، به سمت فعال شدن احزاب در هر انتخابات پیش خواهیم رفت و می​توان زمینه​های انتخابات حزبی را روشن دید تا احزاب لیست بدهند.

یکی از مشکلات موجود ما این است که به جای احزاب، طیف​ها در انتخابات​ها فعال می​شوند و مثلا به مجلس راه می​یابند. مثلا الان طیف اصولگرایان که به مجلس آمده​اند، اگر بخواهند درباره یک مساله مهم اقتصادی اظهار نظر کنند، نظرات متفاوت 180 درجه​ای با یکدیگر دارند. این مشکل را اصلاح​طلب​ها هم در مجلس ششم داشتند کما اینکه در مورد نرخ بنزین در برنامه چهارم ما شاهد این اختلاف نظرهای پررنگ میان آنها بودیم. این نشان می​دهد که طیف​ها فاقد برنامه مدون و روشن اجتماعی اقتصادی و سیاسی هستند.

پس می​توان گفت که اصلاح قانون احزاب، گامی به سوی حزبی شدن انتخابات است، نه؟

بله. شما ببینید که در کشورهای دیگر، این احزاب هستند که برنامه می​دهند و نمایندگانشان در مجلس از آن برنامه​ها دفاع می کنند. همچنین برای هر طرح و لایحه ای که در مجلس مطرح می​شود، احزاب هم نظر می​دهند. در برخی از کشورها هم شاهدیم که دولت​ها هم از دل احزاب بیرون می​آیند و هر حزبی که پیروز می​شود، برای کابینه وزیر معرفی می​کنند. ما برای اینکه آفات احزاب غربی را حذف کنیم، به دنبال تشکیل احزاب مردمی با منابع مالی شفاف هستیم که مبانی دینی و اخلاقی در آن اولا باشد. کما اینکه شهید بهشتی هم می​گفتند که ما حزبی حرکت می​کنیم اما هرگاه بین ظر حزبی و نظر ولایی اختلافی بوجود بیاید ما نظر ولایی را اولا می​دانیم. این باید چشم انداز حرکت احزاب در نظام ولایی باشد.

گفتید که در این اصلاحیه، برای شفاف شدن منابع مالی احزاب تلاش​هایی شده است. بخشی هم به کمک مالی دولت به احزاب مربوط بود که آقای احمدی​نژاد در لوایح بودجه​ای که تا کنون به مجلس فرستاده، هرگز کمکی را به احزاب اختصاص نداده و اصولا اعتقادی به این مساله ندارند. این در حالی است که این شائبه وجود دارد که احزاب تازه تاسیس نزدیک به دولت از منابع مالی این قوه برای فعالیت​های انتخاباتی آتی استفاده کنند. این خلاف اصل بی طرفی دولت در انتخابات و استفاده متوازن از امکانات توسط احزاب نیست؟

البته این نگرانی همیشه وجود داشته است. تمامی احزاب دولت ساخته در معرض چنین اتهامی قرار داشتند. از کارگزارن بگیرید تا جبهه مشارکت. الان هم باید پرهیز کرد از اینکه حزبی توسط افراد عضو در دولت تشکیل شود و از منابع مالی دولت استفاده کند. البته این احزاب می​توانند دنبال منابع اقتصادی دیگری باشند. معتقدم که منابع مالی احزاب باید شفاف و روشن باشد تا فرق کسانی که می​خواهند کار سیاسی کنند با کسانی که به دنبال کار اقتصادی هستند، مشخص باشد.

البته یکی از منابعی که برای تامین بار مالی احزاب در نظر گرفته شده است، کمک​های مالی افراد است. این افراد می​توانند برخی متمولین باشند که شرکت اقتصادی یا دولتی داشته باشد اما پولی که به احزاب می​دهد که اقدام شخصی از سوی وی باشد نه یک اقدام دولتی.

در مورد کمک دولت به احزاب هم ما در پیشنهاداتمان آورده​ایم که «دولت می​تواند این بودجه را به احزاب بدهد». البته ممکن است در مجلس قید «می​تواند» را به یک تکلیف برای دولت تبدیل کنند. اتفاقا ارائه چنین بودجه​ای به احزاب می​تواند به شفاف شدن فعالیت آنها کمک بسیاری بکند. این بودجه باید به نسبت تعداد اعضا و فعالیت احزاب نیز تخصیص یابد. کما اینکه در دیگر کشورها نیز چنین بودجه​ای به احزاب داده می​شود. معتقدم که انتقاد به احزاب و رویکرد آنها نباید به قطع بودجه​شان منجر شود. احزاب معتقد به نظام که ساختارشکنی نمی​کنند باید مشمول چنین بودجه​ای شوند. همان طور که به روزنامه​های حزبی نیز کمک می​شود و یارانه کاغذ به آنها تعلق می​گیرد.

احزاب دولت ساخته در ادوار گذشته اعم از کارگزاران و مشارکت به احزاب قوی​ای تبدیل شدند که در انتخابات​های بعدی هم نقش و حضور داشتند، ولی رایحه خوش خدمت بعد از تشکیل دولت آقای احمدی​نژاد به تدریج فراموش شد. چرا؟

رایحه خوش خدمت یک حزب نبود. بلکه یک تشکل سیاسی بود که دیگر الان به آن شکل وجود ندارند. رایحه خوش خدمت مجموعه​ای از حامیان آقای احمدی​نژاد بود که برای انتخابات در شورای شهر سوم لیست داد و در انتخابات مجلس هشتم هم به یکی از سه ضلع جبهه متحد تبدیل شد. اما پس از آن دیگر به چنین اسمی شناخته نمی​شوند. چرا که بخشی از آنها در مجلس، فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. در دولت هم دو سه بخش شدند که یکی از طیف​های آن درخواست حزب داده است.

آن طیفی از دولت که اشاره کردید درخواست مجوز برای حزب کرده است، چه طیفی است؟ طیف آقای مشایی است؟

بله حدود هفت حزب که به نظر می​رسد از سوی آقای مشایی حمایت می​شوند، درخواست مجوز کرده​اند. اما به جز یک مورد هنوز مجوزشان صادر نشده است. احزابی با عنوان «جامعه وعاظ ولایی»، «جبهه عدالت خواه ایران اسلامی»، «72 تن از اساتید دانشگاه» و ...که تحت عنوان «جبهه رفاه و عدالت» معرفی شدند. در این میان تا کنون تقاضای جامعه وعاظ ولایی رد شده و تقاضای حزب عدالت خواه ایران اسلامی تایید شده و تقاضای «72 تن از اساتید دانشگاه» در دست بررسی است. به این ترتیب به نظر می​رسد که اگرچه خود دولت منتقد احزاب بوده اما حامیان دولت هم به این نتیجه رسیده​اند که حزب تشکیل دهند.