آمریکا چهار نفر را به تلاش برای فروش موتور اف ۵ به ایران متهم کرد، راديو فردا

دادستان‌های فدرال ایالات متحده می‌گویند برای چهار عضو یک خانواده در ایالت میامی آمریکا به اتهام تلاش برای صدور غیر قانونی ۲۲ موتور هواپیمای جت به ایران کیفرخواست صادر شده‌است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، فلیپه اِشِوِری، اهل کشور کلمبیا به همراه سه تن دیگر از افراد خانواده‌اش قصد داشتند ۲۲ دستگاه موتور جنگنده اف-۵ را به ایران بفروشند که در جریان یک عملیات مخفیانه مأموران فدرال آمریکا این طرح آنان کشف شده‌است.

بنا بر مدارک دادگاه، این افراد این تعداد موتور جت را در انباری در میامی نگهداری می‌کردند و قصد داشتند آنها را به قیمت ۳۲۰ هزار دلار به ایران بفروشند.

بنا بر این مدارک، مأموران مخفی اداره مهاجرت و گمرکات ایالات متحده پس از مشاهده یک آگهی اینترنتی مربوط به فروش این موتورها با فروشندگان تماس گرفته و یکی از این مأموران، خود را به عنوان دلالی برای فروش معرفی کرده‌است.

وی طی تماس‌های خود با خانواده اشوری متوجه شد که مقصد نهایی این موتورها ایران است و پس از پذیرفتن پیشنهاد خرید ۳۲۰ هزار دلاری از سوی این خانواده، مأموران دیگر اقدام به دستگیری سه تن از این افراد کردند. فلیپه اشوری خود هم‌اینک در کلمبیا به‌سر می‌برد و هنوز دستگیر نشده‌است.

در صورت قطعی شدن محکومیت این خانواده، برای هر یک از آنها کیفری معادل ۲۰ تا ۳۵ سال زندان صادر خواهد شد.

در کیفرخواست دادگاه آمده که ایران هواپیماهایی به نام «صاعقه» تولید می‌کند که موتورهای جت اف-۵ قابل استفاده در این نوع هواپیماها هستند. ایران و ونزوئلا تنها کشورهایی هستند که هنوز از هواپیماهای مدل اف-۵ استفاده می‌کنند.

یکی از تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران صدور هرگونه کالا، فناوری یا خدمات به ایران، به جز مواردی که مجاز دانسته‌شود را ممنوع اعلام کرده‌است.

تیرماه گذشته نیز دادگاهی در ایالات متحده دو نفر از مسئولان یک شرکت ایرلندی را به اتهام ارسال غیرقانونی قطعات نظامی به جمهوری اسلامی ایران، محاکمه کرد.

دولت ایالات متحده معتقد است، ایران با پیشبرد برنامه‌های موشکی و هسته‌ای خود ممکن است در آینده خطراتی را متوجه منافع ملی آمریکا کند.

جمهوری اسلامی در سال ۸۹ مشمول چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی، مصوب شورای امنیت، شد و این تحریم‌ها که با تحریم‌های یکجانبه‌ای از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تکمیل شد، به‌ویژه صنعت نفت و گاز و نیز شماری از مقام‌ها و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای و ناقضان حقوق بشر در ایران را هدف گرفته‌است.