سالی نکو برای حقوق بشر؟ شادی صدر

اگر می‌خواهيم اين بهار نکو، به سالی نکو نيز ختم شود، اگر می‌خواهيم سال ديگر، اين موقع، در زمينه وضعيت حقوق بشر، نه جايی که هستيم باشيم و نه يک قدم عقب‌تر، بلکه بتوانيم پيروزی‌های مشخص خود را بشماريم، همين امروز بايد برنامه‌ای دقيق برای استفاده از دو مکانيزم فراهم شده طراحی کنيم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در يک هفته گذشته دو اتفاق مهم در حوزه وضعيت حقوق بشر ايران در عرصه بين المللی اتفاق افتاده که ضمن اينکه بابت آن، بايد جامعه حقوق بشری ايرانی به خود ببالد، در عين حال، بسيار مهم است که چگونه از اين دو رويداد استفاده کند؛ پيش از وارد شدن به اين بحث، نگاهی دارم به جزييات اين دو رويداد:

۱. روز دوشنبه، اول فروردين ۱۳۹۰، اتحاديه اروپا يا اجماع همه کشورهای عضو تصويب کرد که عليه کسانی که در نقض شديد حقوق بشر در ايران دست داشته اند، مقررات محدود کننده وضع کند (۱). اگرچه در متن تصميم از اينکه مقررات ياد شده شامل چه محدوديتهايی می شوند اسم برده نشده اما براساس اوضاع و احوال موجود، حداقل تحريمها عليه اين اشخاص، شامل ممنوعيت ورود آنها به تمامی کشورهای عضو اتحاديه اروپا و نيز بستن حسابها و بلوکه کردن تمامی دارايی های آنان در کشورهای اروپايی می شود. اتحاديه اروپا در حال حاضر در حال تهيه معيارهايی است که براساس آنها فهرست ناقضان حقوق بشر در ايران بايد تهيه شوند و مورد تحريم قرار گيرند.

۲. هم اکنون تثريبا قطعی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل با اجماع کشورهای عضو، برای نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران، يک گزارشگر ويژه منصوب خواهد کرد(۲). در دوران خاتمی و پس از تغييرات نسبی در فضای سياسی و مذاکرات سنگين مقامات جمهوری اسلامی با کشورهای عضو سازمان ملل، قطعنامه ای تصويب شد که طبق آن ديگر لزومی به وجود يک گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران نبود. در واقع حالا دوباره (البته بدون در نظر گرفتن تحول ساختارهای حقوق بشری درون سازمان ملل) ما به قبل از دوران خاتمی بر می گرديم که ايران، از معدود کشورهايی بود که به دليل وخامت وضعيت حقوق بشر، يک گزارشگر ويژه داشت.

به اين ترتيب، در فاصله کوتاهی، دو خواست جامعه حقوق بشری ايرانی که به ويژه پس از انتخابات رياست جمهوری ۸۸، بارها و بارها مطرح شده بود، جامه عمل پوشيد: تحريمهای حقوق بشری در سطح اتحاديه اروپايی و تعيين گزارشگر ويژه سازمان ملل. نکته ای که در متن هر دو تصميم، رنگ برجسته ای دارد اين است که جمهوری اسلامی نشان داده که حاضر به انجام تعهدات بين المللی و احترام به موازين حقوق بشری نيست؛ پس لازم است با شدت و حدت بيشتری با آن برخورد شود. در واقع، هم اتحاديه اروپا و هم سازمان ملل تصميم گرفته اند يک قدم فراتر از صدور بيانيه و ابراز نگرانی درمورد وضيعت حقوق بشر در ايران بردارند. در عين حال، متن تصميم اتحاديه اروپا به وضوح نشان می دهد که رهبران اين اتحاديه بر نگرانی درونی خود که اگر در مورد حقوق بشر با ايران با مقررات سفت و سخت برخورد کنند، مقامات ايران، مذاکرات حقوق بشری با آنها را ترک خواهند کرد، فائق آمده اند و به اين نتيجه رسيده اند که حتی با وجود تحريمهای حقوق بشری، مذاکرات می تواند ادامه يابد (۳).

اين دو تصميم، که پشت آن روزها و ساعتها تدارک کنفرانس و نشست های خبری و مذاکره و نامه نگاری های فعالان حقوق بشری ايرانی نهفته است، در واقع دو مکانيزم را برای ما فراهم می کند تا با استفاده از آن نقض حقوق بشر در ايران را کاهش دهيم. در واقع اکنون، دو ظرف داريم، که بايد با محتوايی که مطلوب ما و مورد نياز جامعه ايرانی است، پرش کنيم. درواقع سئوال اصلی اين است: ما چگونه می توانيم از مکانيزم حضور گزارشگر ويژه استفاده کنيم؟ و از سوی ديگر: چگونه می توانيم اتحاديه اروپا را قانع کنيم که افرادی را که واقعا در نقض شديد حقوق بشر در ايران دست داشته اند، در فهرست تحريمهای ورود به اتحاديه و تحريمهای مالی بگذارد؟

سازمان "عدالت برای ايران"، از چندی پيش، در حال تهيه پرونده های حقوقی عليه ناقضان حقوق بشر در ايران است. تاکنون فهرستهای متعددی درباره ناقضان حقوق بشر ارائه شده است که برخی از آنها در وب سايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران(۴)، مرکز اسناد حقوق بشر در ايران (۵) و نيز، يک فهرست ۸۰ نفره ارائه شده به وسيله ديپلماتهای اروپايی (۶)، منتشر شده است. تلاش ما اين است که در کنار آن فهرستها، اين پرونده ها را که شامل جزييات دقيق و مدارک مستند درباره اين افراد به علاوه شهادتهای معتبر و ثبت شده از قربانيان اين افراد يا شاهدان عينی هستند، با صرف وقت و دقت بسيار و به گونه ای تهيه کنيم که در هر مرجع بين المللی، چه قضايی و چه فراقضايی قابل استفاده باشد. علاوه بر مدارک و شواهد معتبر، يافتن راههايی که بتوان در موقع مقتضی، از طريق دادگاههای کشورهای اروپايی، برای ناقضان حقوق بشر حکم بازداشت گرفت و اين حکم را به اجرا درآورد، بخش ديگر کار ماست. تصميم اتحاديه اروپا مبنی بر بستن دارايی های اين افراد، وظيفه ای ديگر نيز پيش روی ما می نهد و آن، تحقيق و يافتن ارتباطات مالی خارجی ناقضان حقوق بشر و شرکتها و طرفهای تجاری آنها به خصوص در کشورهای اروپايی است. تحقيقی که اگرچه دشوار، اما شدنی است.

با وجود اينکه نقض حقوق بشر در ايران، در همه حوزه ها و به خصوص در مورد اجرای احکام اعدام و نيز حقوق زندانيان سياسی، با شدت و وخامت بيشتری ادامه دارد، اما برای حقوق بشری های ايرانی، سال با دو عيدی شروع شده؛ عيدی هايی که البته به دليل تلاشهای بی وقفه خودشان به دست آمده. اگر می خواهيم اين بهار نکو، به سالی نکو نيز ختم شود، اگر می خواهيم سال ديگر، اين موقع، در زمينه وضعيت حقوق بشر، نه جايی که هستيم باشيم و نه يک قدم عقب تر، بلکه بتوانيم پيروزی های مشخص خود را بشماريم، همين امروز بايد برنامه ای دقيق برای استفاده از دو مکانيزم فراهم شده طراحی کنيم. ما بايد همانگونه که تاکنون، به اتحاديه اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل قبولانده ايم که قدمهای موثرتری برای جلوگيری از نقض حقوق بشر در ايران لازم است، همچنان در هرگامی که اين نهادها برمی دارند، مداخله موثر داشته باشيم. فهرست های کامل، با پرونده های "محکمه پسند"، که مدام و با تحولات ايران به روز می شوند، بايد از سوی ما، جامعه حقوق بشری ايرانی به اتحاديه اروپا ارائه شوند. در عين حال، بايد طرحهايی برای يافتن شرکتها و افرادی که در عين دست داشتن در نقض حقوق بشر، به تجارت بين المللی نيز مشغولند پيدا کنيم. بدون چنين اقداماتی، تصميم تازه اتحاديه اروپا می تواند در حد يک اقدام نمادين، و نه موثر باقی بماند. فراموش نکنيم که پيش از اين نيز اتحاديه اروپا تمامی شرکتهايی را که در فراهم آوردن و صدور تجيهزاتی که در سرکوب مردم به کار می روند، مورد تحريم قرار داده بود اما ما، تا امروز، نتوانسته ايم حتی يک شرکت اروپايی يا چندمليتی را پيدا کنيم و با مدارک معتبر، به اتحاديه اروپا معرفی کنيم تا مشمول اين تصميم شود.

"عدالت برای ايران"، اميدوار است بتواند در سال جديد، بخشی از اين مشقهای نانوشته را انجام دهد و در اين راه، از همه کسانی که اطلاعاتی در زمينه ناقضان حقوق بشر در ايران دارند، همچنان و يک بار ديگر درخواست کمک می کند(۷).

پانوشت ها:
۱. متن کامل اين تصميم که در سايت اتحاديه اروپا منتشر شده است در اين لينک قابل دسترسی است:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/120069.pdf
۲. برای اطلاع بيشتر درباره جزييات اين تصميم، خواند اين مصاحبه توصيه می شود:
http://radiozamaaneh.info/society/humanrights/2011/03/19/2633
۳. برای اطلاع از جزييات بيشتر درباره بحثهای درونی اتحاديه اروپا درباره تحريمهای حقوق بشری مطلب زير را بخوانيد:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/11/112810.php
۴. برای ديدن گزارش کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران درباره برخی از افرادی که در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات دست داشته اند، به اين صفحه مراجعه کنيد:
http://persian.iranhumanrights.org/1389/03/crackdown-perpetrators/
۵. اين اسامی، در گزارش های مندرج در اين صفحه قابل يافتن هستند:
http://www.iranhrdc.org/httpdocs/Persian/Reports.htm
۶. برای ديدن خبر و جزييات فهرست ياد شده به اين صفحه برويد:
۷. برای تماس با ما از اين ای ميل استفاده کنيد: info@justicforiran.org