سالگرد روز جهانی زن و موقعيت زنان ايرانی، شهلا لاهيجی، فيس بوک مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: امروز در آستانه‌‌‌‌ی يکصدمين سالگرد روز جهانی زن، وقتی به اوضاع اجتماعی‌‌‌مان نگاه می‌‌‌کنيم متوجه می‌‌‌شويم که نشانه‌‌‌های آشکاری از تلاش زنان برای کسب حقوق برابر و عادلانه، همچنان حضور دارد. اين تلاش بی‌‌‌وقفه به هيچ وجه منحصر به طبقه مرفه جامعه نيست. امروز زن کارگری که کار خدماتی انجام می‌‌‌دهد، که ظاهراَ يکی از مشاغل پايين جامعه تلقی می‌‌‌شود از قضا او هم در تکاپو و طلب حقوق خويش است زيرا در خيلی موارد، اين زنان زحمتکش شوهرانی دارند که معتاد هستند و کار درآمدی هم ندارند و اغلب سربار خانواده هستند. بارها ديده‌‌‌ام که اين زنان برای جستجوی حق‌‌‌شان به قوه قضاييه و دادگاه مراجعه می‌‌‌کنند و وقتی که به آنها گفته می‌‌‌شود ما نمی‌‌‌توانيم به تو حقی بدهيم زيرا در قانون پيش‌‌‌بينی نشده است، آنها فرياد می‌‌‌زنند خوب قانون را عوض کنيد و حق مرا بدهيد. واکنش اين زنان حاکی است که آنها می‌‌‌فهمند آنچه که هست غير عادلانه است. پس اين مطالبات برای ايجاد قانون عادلانه و حقوق برابر، ديگر منحصر و محدود به زنان طبقه مرفه نيست. طبقه مرفه شايد نياز عاجلی هم ندارد زيرا آن ضمانت‌‌‌های مالی را برای دور زدن قانون، در اختيار دارد. چون هم از نظر وضعيت اقتصادی در شرايط بالاتری است و هم قدرت سامان دادن به اين روابط را دارد.

به همين دلايل است که ديده می‌‌‌شود اين مشکلات ناشی از بی‌‌‌حقوقی زنان، در بين طبقات مرفه و حتی نيمه مرفه، ساده‌‌‌تر حل می‌‌‌شوند. آنها با تدارک و پيش‌‌‌بينی‌‌‌های مالی يا حقوقی، آنچه که می‌‌‌خواهند را تا حدودی به دست می‌‌‌آورند. بنابراين شما هرگز نمی‌‌‌توانيد در اقشار مختلف جامعه ما زنی را پيدا کنيد که بگويد من حق‌‌‌ام را نمی‌‌‌خواهم. يعنی طلب حق در کشور ما يک الزام عمومی است. اما نحوه‌‌‌ی مواجهه زنان برای کسب اين حقوق، البته که متفاوت و متنوع است: گاهی به صورت دسته‌‌‌جمعی و آگانه است، و اغلب هم به صورت فردی، و آزمودن راه‌‌‌های گوناگون (و عمدتاَ پُر هزينه) به اين تلاش مقدس می‌‌‌پردازند.

برخی دولت‌‌‌زنان امروز به ما گوشزد می‌‌‌کنند که طرح مسائل زنان ضرورتی ندارد، اين توصيه در حالی صورت می‌‌‌گيرد که خودشان همه اين حقوق را قبلا کسب کرده‌‌‌اند، برای نمونه می‌‌‌گويند که به‌‌‌ترين وظيفه‌‌‌ی زن، مادری و در خانه نشستن است در حالی که خودشان در خانه نمی‌‌‌نشينند. اين ثابت می‌‌‌کند که توصيه‌‌‌ آنها فقط برای عرضه به ديگران است چرا که خودشان را ملزم به رعايت اين قاعده و قانون نمی‌‌‌دانند. همه می‌‌‌دانيم که تعداد دختران دانشجو بيش از پسران است و در نتيجه، مديريت فردا در يک جامعه خردگرا و معقول، به ناگزير بايد بخش عمده‌‌‌اش به زنان سپرده شود. به اين دليل روشن و انکارناپذير که زنان متخصص هستند و مردان جامعه اين تخصص را ندارند پس زنان بايد اين مديريت را داشته باشند. اين ضرورتی برای پيشرفت و توسعه پايدار است. پس اين اتفاق بايد بيفتد نه به خاطر جنسيت زنان و مردان، بلکه به خاطر نيازِ جامعه ای که می‌‌‌خواهد به توسعه پايدار برسد. آنچه که ما می‌‌‌گوييم به هيچ وجه مسائلی در جهت صرف منافع يک جنس (زنان) نيست. زيرا ما معتقد نيستيم که آنچه مربوط به زنان هست در جامعه ما صرفاَ برای در نظر گرفتن نفع زنان است. حرف ما برای رفع مشکلات زنان صرفاَ برای حمايت از نيمی از جامعه نيست (آنچنان که در کشورهای غربی اتفاق افتاد)، بلکه در کشور ما تحقق توسعه پايدار خواهی‌‌‌نخواهی نيازمند بسيج و حضور فعال زنان است از همه اقشار.

علاوه بر اين که مسير بغرنج و پُر سنگلاخ رشد اجتماعی و اقتصادی جامعه ما (به عنوان يک مملکت وابسته به درآمد نفت و واردکننده کالا) مشارکت حداکثری مردم ـ اعم از زن يا مرد ـ را به يک الزام عاجل تبديل کرده است در عين حال می‌‌‌بينيم که ميزان تکامل و رشد اجتماعی که در جامعه ايرانی وجود دارد در هيچ يک از کشورهای آسيايی به غير از چين ديده نمی شود. حتی در کشورهايی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه يافته يا کشورهای نوتوسعه وجود دارند- مانند کره جنوبی، اندونزی، مالزی. ولی مقايسه کنيد حقوق زنان ايرانی را حتی با زنان اندونزی يا مالزی با هند يا حتی پاکستان. پس ما می‌‌‌توانيم امروز ادعا کنيم که جنبش زنان در ايران پديداری واقعی، و شخصيتی حقيقی دارد و هر چند که تا به امروز نتايج و دستاوردهای ملموس و بزرگی نداشته است ولی به گمان من حتما به ثمر نشستنی است. مسلم است که هر کسی اگر بخواهد اين کشور را ادره کند، همانطور که بايد چرخ‌‌‌های توليد را راه بيندازد و نمی‌‌‌تواند به پول نفت اتکا کند ، مجبور است که سنگينیِ بارِ ايجاد نهادهای اجتماعی را نيز بپذيرد و از ايجاد اين نهادها نهراسد.

يکی ديگر از ويژگی‌‌‌های تلاش حقوقی جنبش امروز زنان اين است که منحصر به زنان نيست، من معتقدم که بخشی از مردان جامعه ما نيز به اين واقعيت رسيده‌‌‌اند که بايد به دنبال حقوق عادلانه برای زنان باشند همان‌‌‌طور که ما نشانه های آن را در انتخابات سال ۸۸ ديديم.

مسئله ديگر اين است که پتانسيل اجتماعی برای احقاق حقوق زنان فراهم است که شايد مهم‌‌‌ترين عامل در اين راه، «آموزش» است و ما در سيستم آموزشی اين رشد زنان را به خوبی شاهديم. اين رشد حتا به جايی رسيده که بالاتر از ميزان توانايی مصرف جامعه است، يعنی ميزان توليد نيروی آموزش ديده در جامعه ما بيش از ميزانی است که بازار کار ايران توان جذبش را دارد. خيلی از کسانی که انتقاد می‌‌‌کنند به مسئله آموزش زنان و حتی محدوديت هايی را برای آموزش زنان پيشنهاد می‌‌‌کنند بر اين نظرند که ما اين زن های تحصيل کرده را می‌‌‌خواهيم چه کار کنيم. آنها به جای اينکه مسئله را حل کنند می‌‌‌خواهند صورت مسئله را پاک کنند. من هيچ وقت نشنيدم جامعه ای بگويد که من اين ميزان زن تحصيل کرده را نمی‌‌‌خواهم و برای آنها محدوديت ايجاد کند. اين تبعيض مضاعف و مرئی و بيرحمانه است که دختر و پسری را با شرايط مساوی آمادگی ورود به دانشگاه دارند ولی دختر را به خاطر جنسيت‌‌‌اش رد می‌‌‌کنند و به جای او يک پسر را می‌‌‌پذيرند تا به خيال خودشان عدالت را رعايت کرده باشند. اما اين، نهايت بی‌‌‌عدالتی است و جامعه نمی‌‌‌تواند همچين چيزی را پذيرا باشد.

تنها زنان نيستند که نمی‌‌‌توانند اين تبعيض را بپذيرند بلکه مردان هم نخواهند پذيرفت. از همين روست که به جرات می گويم امروز مسئله زنان يک نياز عمومی است؛ هر چند زنان به طور اخص در اين راه تلاش می کنند. اگر خاطره يک سال نيم پيش را مرور کنيم می‌‌‌بينيم که زنان توانستند از همه گروه‌‌‌ها کنار هم جمع شوند. حالا با توجه به همه اتفاقات يک سال و نيم گذشته خيلی طبيعی است که جنبش زنان مانند همه بخش‌‌‌های ديگر جامعه مدنی دچار رکود شده است. زمانی لازم است، عقب‌‌‌نشينی کنيد اما اين به معنای فراموش کردن آرمان يا هدف نيست بلکه اين قبض و بسط‌‌‌ها در واقع طبيعی است يعنی از جنم خصلت و منش تحول اجتماعی است. گاهی بايد چهار قدم حرکت رو به جلو داشته باشيد و دو قدم حرکت به عقب. در اين‌‌‌ بين اما آن‌‌‌چه که از بقيه مؤلفه‌‌‌ها مهم‌‌‌تر است همانا آماده‌‌‌سازی جامعه برای پذيرش تحول و نوسازی است چون ممکن است در جريانات و در فضاهايی به جامعه اجازه حرکت داده نشود ولی اين، به مفهوم آن نيست که حقيقت، تمام يا ابطال شده است. حقيقت هيچ‌‌‌وقت تمام نمی‌‌‌شود .مسئله زنان و رفع بی‌‌‌عدالتی‌‌‌ها در تمام شئون جامعه يک حقيقت است. مانند روشنی روز است و هيچ کس در جامعه نمی‌‌‌تواند منکر شود که ما در جامعه عدالت نمی‌‌‌خواهيم، و يا نمی‌‌‌خواهيم که تبعيض‌‌‌ها برداشته شود.

بسياری بر اين باورند که تغيير قوانين مدنی، اولويت اصلی جنبش زنان است اما من بر اين باورم اگر قوانين مدنی را تغيير بدهيم برای زنی که شغل ندارد عملا چه اتفاقی می‌‌‌افتد؟ شما حق طلاق و نگه‌‌‌داری فرزند به زن بدهيد ولی آن زنی که استقلال اقتصادی نداشته باشد چه سرنوشتی در انتظار اوست. اگر زنی طلاق بگيرد و نتواند زندگی‌‌‌اش را از راه شرافت‌‌‌مندانه و يک اشتغال سالم حل کند واقعاَ چه می‌‌‌شود؟

به باور من، مهم‌‌‌ترين مسئله که زنان بايد به‌‌‌طور پی‌‌‌گير دنبال کنند اشتغال و ورود به صحنه توليد است. ما می‌‌‌دانيم که اين مشکل مردها هم هست. پس نيازی عاجل و مشترک بين دو جنس است. من به شدت معتقدم مسائل اقتصادی و ايجاد اشتغال مهم‌‌‌تر است و اگر زنان موفق بشوند در فرايند توليد حضور داشته باشند حتا دريافت حقوق مدنی و اجتماعی‌‌‌شان بسيار آسان‌‌‌تر خواهد شد. از اين روست که شايد ما بايد توانايی ها و پتانسيل های موجود در ميان زنان را بيابيم و با انگشت گذاردن بر اين پتانسيل ها بتوانيم آنها را در جامعه زنان تقويت کنيم. برای نمونه دو سال پيش يکی از شخصيت‌‌‌های مهم اقتصادی در بورس تهران يک زن بود. در عرصه صنعت نيز زنان حضور دارند برای نمونه زييس بزرگترين گاوداری ايران نيز يک زن است و در آن‌‌‌جاست که گوسفند را با تلقيح مصنوعی به وجود می‌‌‌آورند يعنی يک موسسه کاملا صنعتی است. حال يکی از وظايف ما اين است که اين پتانسيل‌‌‌ها را شناسايی و الگوسازی کنيم.

باز هم تاکيد می‌‌‌کنم که به نظر می‌‌‌رسد که ما زنان ما بايد بيشتر روی مسائل اشتغال تأکيد و پافشاری بکنيم و از ورود به حوزه عمومی و حتا به عرصه بين‌‌‌المللی نهراسيم. جهان کنونی ما به‌‌‌گونه‌‌‌ای حيرت‌‌‌انگيز به هم مرتبط شده است و خوشبختانه فضای بين‌‌‌المللی از انحصار چند شرکت بزرگ فرامليتی خارج شده است. در نتيجه ما زنان ايرانی هم می‌‌‌توانيم در اين عرصه، سهمی داشته باشيم. موقفيت زنان نه فقط در حوزه اشتغال و درآمد بل‌‌‌که در همه حوزه‌‌‌ها از جمله ورزش، هنر، صنعت و دانش، بسته به ميزان مشارکت و حضور فعال ما در عرصه‌‌‌ی بين‌‌‌المللی است. با اين حال درباره ورزش هم ديديم که فتوايی از جانب برخی علما صادر شد و آنها حضور زنان را در فضاهای بين‌‌‌المللی حرام اعلام کردند من واقعاَ نمی‌‌‌دانم در جامعه‌‌‌ای با اين ميزان رشد اجتماعی چطور علمای دينی ما نمی‌‌‌خواهند بپذيرند که اين نوع راهنمايی و نگرش واپس‌‌‌گرايانه عواقب‌‌‌اش چه خواهد بود؟ اين خواهد بود که کسی به فتاوی گوش نکند زيرا شما ديگر نمی‌‌‌توانيد در هيچ زمينه‌‌‌ای صحنه‌‌‌های بين‌‌‌المللی را خالی بگذاريد. همان‌‌‌طور که در زمينه سينما يا علوم هسته‌‌‌ای نمی‌‌‌توانيد در رابطه با ورزش هم نمی‌‌‌توانيم عرصه‌‌‌های بين‌‌‌المللی را ناديده بگيريم. بخش قابل‌‌‌ملاحظه‌‌‌ای از مردم جهان مشتاق همکاری و مشارکت در اين عرصه‌‌اند و به سوی ورزش پيش می‌‌‌روند. بنابراين شما نمی‌‌‌توانيد با اين فتاوی، رشد اجتماعی جامعه ايران را در نظر نگيريد. زمانی يکی از آقايان اعلام کرد که زنان مسابقات کشتی مردان را نگاه نکنند، اين حرف‌‌‌ها به هيچ وجه باعث پذيرش آن‌‌‌ها نمی‌‌‌شود بلکه اعتبار گوينده‌‌‌اش از بين می‌‌‌رود. در اين‌‌‌جا بايد يادآوری کرد که اديان غيرمسلمان در جاهای ديگر دنيا سعی کردند خود را با جامعه وفق بدهند تا جذب بيشتری داشته باشند. علمای دينی ما هم بايد به اين‌‌‌ها اقتدا کنند و يک جامه‌‌‌ی نو بپوشانند به آن‌‌‌چه که نياز جامعه است.

نمونه ديگر آن مسئله تفکيک جنستی در کلاس‌‌‌های درس است. در صورتی که کاملا می‌‌‌توان حدس زد که با طرح اين مسائل، حتا مسئله اخلاق هم در جامعه ما حل نمی‌‌‌شود. چون مسئله اخلاقی جامعه ما ناشی از اين نيست که دختر و پسر با هم درس می‌‌‌خوانند بلکه ناشی از اين است زنان و مردان بی‌‌‌کار هستند. در دانشگاه و از کتاب خواندن نيست، از علوم اجتماعی دانستن نيست. اگر شما جنسيت‌‌‌ها را تفکيک کنيد و فضاها را جدا کنيد اين‌ها به نظر من اتلاف وقت، هرز دادن نيرو، اتلاف بودجه، و هدر دادن انرژی کشور است. همه بايد بپذيرند که جامعه در حال تحول و پويايی است. اگر هفتاد و شش سال پيش يعنی در سال ۱۳۱۴ در ايران دختر و پسر توانستند کنار هم درس بخوانند در سال ۱۳۹۰ هم می‌‌‌توانند و هيچ اتفاق خاصی هم نمی‌‌‌افتد.