تعداد مقامات و مسوولاني كه موظفند دارايي خود،همسر و فرزندان تحت تكفل را اعلام كنند، افزايش يافت، ایسنا

به گزارش ایسنا، مجلس با تصويب نهايي ماده چهار طرح «رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» تعداد مشمولان ارائه صورت دارايي را از چهار بند اصل 142 قانون اساسي كه شامل «رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنها» مي‌شد به 17 بند افزايش داده و مقرر كرد از اين پس افرادي همچون نمايندگان مجلس، اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، روساي دفاتر سران سه قوه و ... نيز صورت دارايي هايشان را براي كسب سمت ارائه دهند.

مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان در ماده چهار اين طرح مصوب كرد كه فهرست مقامات و مسوولاني كه موظفند در اجراي ماده اين قانون صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود را قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام نمايند، بدين شرح افزايش يافت:

1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان

2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

3- معاونان رييس قوه قضاييه و روساي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان

4- دادستان كل كشور، رييس ديوان عالي كشور، رييس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي

5- روساي دفاتر سران سه قوه

6- معاونان وزرا

7- دبير شوراي عالي امنيت ملي

8- رييس و دادستان ديوان محاسبات كشور

9- رييس، معاونان و دبير كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

10- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتي، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي

11- فرماندهان عالي‌رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر

12- مديران عامل و اعضاي هيات مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت‌ها و موسسات وابسته به آنها

13- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراكز شهرستان‌ها و معاونان آنان

14- سفرا و كارداران سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران

15- روساي سازمان‌ها و مديران كل دستگاه‌هاي موضوعه اين قانون

16- اعضاي مجامع عمومي، هيات مديره، هيات امنا و مديرعامل شركت‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت

17- اعضاي هيات مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان

به گزارش ايسنا، اين درحالي بود كه شوراي نگهبان به تعداد مشمولان اين طرح 27 بند بود ايراد گرفته و نمايندگان به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان آن را 17 بند كاهش دادند و اين ماده با 126 راي موافق، 28 راي مخالف و 22 راي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

در بررسي اين ماده مفتح در تذكري، اظهار داشت: در ماده چهار كميسيون تعداد افراد مشمول را كاهش داده است. اين كاهش به استناد كدام ايراد شوراي نگهبان صورت گرفته است.

وي افزود: در اين مرحله تنها بايد نظر شوراي نگهبان را تامين كنيم و كاهش افراد از 27 مورد به 17 مورد درست نيست.

لاريجاني در پاسخ گفت: ظاهرا اين كار با نظر شوراي نگهبان انجام شده است.

بهروز جعفري نيز در مخالفت با اين موضوع، گفت: مشخص نيست به چه دليل 27 بند به 17 بند كاهش يافته است و مثلا در حاليكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان هر دو از طرف مردم انتخاب مي‌شوند اما در اصلاحيه جديد نمايندگان مجلس مشمول اين طرح هستند اما نمايندگان خبرگان حذف شده‌اند.

محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران در موافقت با اصلاحيه انجام شده، گفت: ما با حضور دو تن از اعضاي شوراي نگهبان و نيز رييس مجلس ايراد شوراي نگهبان را بررسي كرده‌ايم و با شوراي نگهبان بر اساس كار كارشناسي تفاهم كرده‌ايم. آنها بطور شفاهي توصيه كرده بودند كه تعداد مشمولان اين طرح كاهش يابد.

وي افزود: اگر نمايندگان مجلس اين موضوع را قبول ندارند و رياست مجلس نيز آن را تاييد مي‌كند مي‌توانيم همان 27 مورد را مورد بررسي قرار دهيم.

بنابراين گزارش، تذكرات نمايندگان حتي پس از تصويب اين ماده نيز ادامه داشت بطوري كه هدايت‌خواه در تذكري، گفت: اين يك بدعت است كه جهت تامين نظر شوراي نگهبان به مواردي كه مورد اعتراض شورا نيست و در مجلس تصويب شده است ورود پيدا كنيم.

وي افزود: اينكه شوراي نگهبان گفته بهتر است اين موارد كاهش يابد مبنا نمي‌شود. مبناي مجلس ايراد كتبي شوراي نگهبان است.

وي با بيان اينكه اگر خودمان موارد را بطور مصلحتي كاهش دهيم خلاف قانون است، يادآور شد: كه وقتي مجلس مصوبه‌اي را تصويب كرده نمي‌تواند مجددا آن را لغو كند مگر اينكه طرح يا اصلاحيه جديدي مطرح شود.

لاريجاني در پاسخ اظهار داشت: شوراي نگهبان متعرض ماده چهار شده بود و گفته بود كه آن را تسري داده‌ايد. البته شما مي‌توانيد با مصوبه كميسيون مخالف باشيد اما اين موضوع اشكال آيين‌نامه ندارد.

به گزارش ايسنا، علي‌اصغر زارعي نيز در تذكري ضمن يادآوري اينكه راي‌گيري تمام شده و صحبت وي محلي از بحث ندارد، گفت: چون وقت تمام شده آن را مطرح نمي‌كنم اما مشكل ما بحث فرزندان تحت تكفل نيست. مشكل در مورد فرزنداني از مسوولان است كه تحت تكفل نيستند.

لاريجاني گفت: بايد در موضوع مدنظر خود به موقع صحبت مي‌كرديد.

لاريجاني پس از تصويب طرح رسيدگي به دارايي مسولان نظام:

جلوي برخي فسادها گرفته خواهد شد

نمايندگان مجلس جهت تامين نظر شوراي نگهبان در طرح « رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران»، مصوب كردند كه در اجراي اصل 142 قانون اساسي « رهبر، رييس‌جمهور، معاونان رييس‌جمهور و وزيران » موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به رييس قوه قضاييه اعلام كنند.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين نمايندگان مصوب كردند كه به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسوولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاء سلامت اداري از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون يكي از شرايط تصدي سمت‌هاي موضوع اين قانون، اعلام فهرست اموال و دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل است.

به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ماده سه اين طرح و جهت تامين نظر شوراي نگهبان رييس قوه قضاييه و ساير مقاماتي كه از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي كه معظم‌له تعيين مي‌كند اعلام كنند.

هم‌چنين كليه مسوولان دستگاه‌ها مكلف شدند با درخواست رييس قوه قضاييه يا شخص منصوب از طرف ايشان اطلاعات مربوط به دارايي افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارك در اسرع وقت تسليم نمايند.

ساير اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذكور ملزم به همكاري و ارايه اطلاعات خود راجع به وضعيت دارايي مشمولان اين قانون مي‌باشند. تخلف از اين ماده براي مسوولان دستگاه‌ها و نيز ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط اشخاص موضوع اين قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از شش ماه تا يكسال مي‌گردد.

هم‌چنين طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، دو ماده اين طرح كه پيش از اين مصوب شده اما مورد ايراد شوراي نگهبان بود، حذف شد.

در ماده پنج كه با راي نمايندگان حذف شد آمده بود شاغلين در دستگاه‌ها و موسسات دولتي، عمومي غيردولتي و نهادها در صورت درخواست رييس سازمان بازرسي كل كشور موظفند نسبت به اعلام فهرست دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تكفل خود اقدام نمايند.

هم‌چنين در ماده حذف شده اين طرح آمده بود هداياي با ارزشي كه مقامات و مسوولان مشمول اين قانون به اعتبار مسووليت ناشي از مقام خود دريافت مي‌دارند متعلق به دستگاه متبوع است.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در پايان بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: اين قانون، قانون مهمي است و قطعا انضباطي به وضعيت مسائلي كه مربوط به فساد در كشور است خواهد داد و جلوي برخي مسائل را خواهد گرفت.

وي افزود: در اين مصوبات بخش‌هايي كه مربوط به نظارت مجلس است نيز قيد شد كه از اين بابت تشكر مي‌كنم.