نقدی بر ویراست دوم منشور جنبش سبز، حسن زارع زاده اردشیر

سوال در اینجاست! اگر جنبش سبز قطرات بهم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حقوق خود به دریا بدل شده اند، چگونه است که شعارهای گوناگون مردم در منشور گنجانده نشده و آیا عدم واقع نگری به خواست متنوع مردم موجب نمی شود که دریای بهم پیوسته مردم مجددا به نهرهای کوچکی تبدیل گردند چون شفافیت را از سرانی که انتظار داشتند، مشاهده نکرده اند!

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

امید میرفت پس از۲۶ سال حکومت ولایی که جناههای مختلف سردمداران نظام به تناسب اختیار هدایت نظام را بر عهده داشتند و با توجه به اینکه به غیر از افرادی همچون آقایان موسوی و کروبی ، سایر همفکران آنها نیز در دوران مختلف بر ارکان حکومت تکیه زده بودند، حداقل تجربه ۸ سال اخر زمامداری اصلاح طلبان موجب می شد به این درک روشن برسند که با این قانون اساسی و ساختار سیاسی حقوقی نظام جمهوری اسلامی نمیتوان به اصلاح آن دست زد و منشوری بر آن اساس نوشت. انتظار میرفت سران اصلاح طلب بعد از تحویل حکومت به جناح دیگری از حاکمیت که در ۲۶ سال اولیه همگام با انها در حکومت شرکت داشته و گاها قدرت کامل را در دوره هایی از گذشته به دست داشتند ، همه نارسایی های نظام را ناشی از جناح دیگر ندانسته و به مردمی که جانشان را برای آزادی کشورشان گذشته و میگذارند برخورد شفاف میکردند.

براستی آیا میتوان از آزادی ملت سخن گفت ، زمانیکه نیمی از جمعیت انها بعنوان زنان، فاقد شخصیت انسانی هستند و دارای حقوقی برابر با نصف مردان ، حتی اگر قانون اساسی که بر اساس دین اسلام ( شیعه ) تنظیم شده با کلمات زیبا برابری حقوق ظاهری را به تصحیح کشانده باشد آیا میتوان با تکیه بر آن، حقوق برابر به سنی مذهبان داد، تا چه رسد بر سایر ادیان مسیحی ، زردشتی و یهودی. و آیا طبعا سایرینی همچون بهایی و غیره جایی برای اعتراض کردن دارند؟ آیا میتوان با اتکا به این قانون اساسی و اصلاحاتی که گاها بطور کلی به آنها اشاره می شود، حقوق اقوام گوناگون موجود در کشور را که از فرهنگهای متفاوتی تشکیل شده اند در برابری و یکسانی با یکدیگر قرار داد! چگونه میتوان با تکیه بر قانون اساسی موجود، که در جای جای منشور بر آن بعنوان مبنای اصل اتحاد تاکید شده است، حقوق کارگران ، زنان ، معلمان ، دانشجویان ، کارکنان ، هنرمندان ، نویسندگان ، گروههای سیاسی و سایر اقشار جامعه را تضمین نمود در حالیکه سرکوب همه این خواسته های بحق انها از همان ابتدای پیروزی نظام اسلامی آغاز شده بود. مگر میشود از یاد برد که سرکوب دانشجویان در تیر ۷۸ ( همچنین پیش و پس از ان ) ، سرکوب کارگران دو سندیکای مستقل و تیراندازی به کارگران ( معادن کرمان بعنوان نمونه ای از سرکوبهای کارگری )، قتلهای زنجیره ای اندیشمندان و افراد شاخص گروههای سیاسی ، سرکوب کمپینهای بانوان و کودکان کار ، بستن فله ای روزنامه ها ، عدم مجوز به کتابها و مواردی مانند انها که در ۸ سال حکومت اصلاح طلبان صورت گرفته را به پای اصولگرایان نوشت! آیا نمیتوان با کمی شفافیت و احترام به مبارزات مردمی که به خیابانها سرازیر شده ، تن به شکنجه ، تجاوز ، اسارت و اعدام دادند و همچنان آماده حضور در خیابانها هستند ، اعلام نمود که این نظام اسلامی است که قادر نیست ملت ما را به آزادی و برابری حقوق انسانی ( بقول منشور کرامت انسانی ؟ ) رهنمون سازد ؟

زمانیکه جنبش عظیم مردمی تحت عنوان سبز در سال ۸۸ آغاز شد، سران اصلاح طلب احتمال می دادند که رژیم برای حفظ نظام سر عقل آمده و با تغییراتی در دولت و واگذاری ان به سران اصلاح طلب ، رفرمی ایجاد کند تا مردم به خانه هایشان باز گشته و سیر جدید حاکمیت با چند اصلاح و رفرم در سیاستهای نظام، ادامه پیدا کند. اما عملکرد رژیم ولایی - سپاهی که قدرتهای نظامی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را کاملا در زیر سلطه خود قرار داده است ، به سران اصلاح طلب آشکار نمود که آنها از این طریق ارکان حکومت را بدست دست نخواهند اورد و لذا بسوی مردم که خیابانها را در تسخیر خود داشتند روی آورده و بتدریج خواسته های هر چه بیشتری از مردم را در بیانیه های خود قرار داده اند، هرچند هیچ زمان اندیشه حفظ نظام اسلامی را از فکر خود خارج نکرده اند.

سرکوب شدید از سوی حکومت که موجب گردید تظاهرات خیابانی یکسالی از دیدگان محو شود ، سران اصلاح طلب را وادار کرد که هر چه بیشتر دلایل افت مبارزات را مد نظر قرار دهند و در این فاصله روشنفکران خارج نشین نیز با مقالات و بیانیه هایی همراه با ابهاماتی که همچنان در نوشته ها یشان دیده می شود، کلید اصلی را انتخابات جدید و آزاد، نگارش قانون اساسی جدید و برداشتن نظام اسلامی بعنوان محور خواست مردم و جایگزین کردنش با حکومتی سکولار، دانستند. از سویی، سیر جدید دموکراسی خواهی در کشورهای منطقه و خیزش مجدد مردم در خیابانها ، روشن نمود که مردم مبارزات را متوقف نکرده بودند ، بلکه عدم رهبری صحیح و مطرح نکردن مطالباتی که کل مردم را شامل شده و حقوق برابر آنها را تاکید نماید نیز عامل مهم دیگری برای توقف تظاهرات مردمی بوده است. اگر بحثهای متفاوتی در تظاهرات سال ۸۸ در بین سران اصلاح طلب ، روشنفکران ، گروههای سیاسی ، اندیشمندان و مردم عادی مبنی بر اینکه خواست اصلی مردم اثبات دولت آقای موسوی است و مردم هنوز نظام را قبول دارند و یا اینکه بخشی نظام را قبول نداشته و حکومتی جدا از مذهب را ترجیح میدهند دلیلی بر پیوند نخوردن تظاهرات با بسیاری از اقشار دیگر مردم بود ، اما در خیزش دوباره، مردم گفتمان خود را با مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای با صدای بلند اعلام کرده و خواست اصلی خود را که تغییر نظام است محور قرار داده ند. این اظهرو من الشمس در کجای منشور قرار دارد؟!!

شاید در نظر سران اصلاح طلب با نگاهی که به تغییرات ایجاد شده در کشورهای منطقه که منجر به سرنگونی دولتمردان سابق و حفظ نظام (مصر) گردیده ، این تداعی مجدد شکل گرفته باشد که با حفظ نظام و تغییراتی اندک بتوان حکومت و یا حداقل دولت را در دست گرفت و به روند آن ادامه داد. به این ترتیب میتوان گفت که منشور کنونی حاصل همین تفکر نارس در مورد حکومت دینی در ایران است !

تظاهرات اول اسفند ۸۹ که علاوه بر مردم شهرهایی که در سال ۸۸ به خیابانها سرازیر شدند ، تجربه افزوده شدن تظاهرات همزمان کردها ، بلوچها را نیز با خود داشته است و این نویدی است که نشان از آغاز تظاهراتی فراگیر میدهد که در ادامه به دلیل گرانی بیش از حد ، تورم ، حذف یارانه موجب اعتراضات و اعتصابات کارگری و مردمی خواهد شد که دیگر تحمل فشار و فقر روزافزون را نخواهند داشت.

منشور با طولانی کردن جملات و تلاش در اینکه از همه اقشار ، اقوام ، جنسیتها ، مذهب ، کارگران ، اندیشمندان و غیره و حقوق برابر انها نام برد ، نمیتواند منشا اصلی دیکتاتوری نظام اسلامی را پنهان نماید .

منشور و محتوایش حاکی از این است که نظرات کسانی (حدود یکصد نفر) را قرض گرفته است که بیشتر با ساز و فکر سران اصلاح طلب هماهنگی دارد ، وگرنه حداقل، تکلیف و جایگاه دین و مذهب در ساختارحکومت را روشن مینمود ، جنبش سبز در حقیقت در خیزش دوم خود ماهیت غیر دینی و ساختار شکنانه خود را برای تغییر نظام اسلامی نشان داد .

اجرای بدون تنزل تمامی اصول قانون اساسی و بویژه اصول ناظر بر حقوق ملت ( فصل سوم ) ، هدف و خواست تجدید ناپذیر و حتمی جنبش معرفی شده است ، درحالیکه در هیچ کدام از تظاهرات سال ۸۸ و چند روز گذشته چنین خواستی از طرف مردم مطرح نشده و تغییر نظام با ندای بلند و همگانی از سوی مردم درخواست گردیده است و نظرات دیگر ناشی از تفکر ذهنی کسانیست که میخواهند این اندیشه (حفظ نظام دینی) را به مردم القا کنند . اما سوال در اینجاست ! اگر جنبش سبز (در منشور) قطرات بهم پیوسته مردم معترضی است که برای احقاق حقوق خود به دریا بدل شده اند ، چگونه است که شعارهای گوناگون مردم در ان گنجانده نشده است و آیا عدم وااقع نگری به خواست متنوع مردم موجب نمی شود که دریای بهم پیوسته مردم مجددا به نهرهای کوچکی تبدیل گردند چون شفافیت را از سرانی که انتظار داشتند ، مشاهده نکرده اند !

چگونه است که با وجود اینهمه اندیشمند ، گروه سیاسی ، اپوزیسیون دموکرات و کارشناس که حداقل نمایندگانی در خارج کشور دارند و بارها نظراتشان را اعلام کرده اند ، روشنفکران وابسته به سران اصلاح طلب و مشاوران آنها چنین منشوری را آماده کرده اند ، بویژه آنهایی که در خارج از کشور سکونت دارند.

دلیل اینکه جایگاه دین و مذهب بدرستی مشخص نگردیده و به استقلال حکومت از دین تاکید نشده است ، آیا همه اینها به مفهوم ان نیست که منشور اعلام میدارد با انتخاب انسان با کرامتی دیگر میتوان بر قانون اساسی که بر طبق نظریات مذهبی استوار گردیده و عدم برابری حقوق زن و مرد و سایر اقشار جامعه در ان بروشنی وجود دارد قابل چشم پوشی و کنترل میباشند! چرا نباید به گوناگونی ملتی که خواهان برابری هستند ، با کلماتی دلنشین ولی غیر قابل اجرا در منشور بسنده کرد و مردم بجای تکیه بر قانون اساسی ای که خواست ملتی را تامین مینماید ، بار دیگر با تعویض کسانی در قدرت مورد آزمون قرار داد که در ۳۱ سال گذشته افکار و عملکردشان را در معرض عموم به نمایش گذشته بودند ؟

چرا نباید منشوری با حفظ همه خواسته های مردم اماده می شد و همه مشاهده می کردند که این بار بیانیه ای نه از بالا ، بلکه از پایین و خود مردم تهیه شده است، حتی اگر زمان بیشتری را طلب میکرد تا اعتماد و کار مشترک همه اقشار جامعه را در بر می گرفت و نه منشوری با این همه تناقض گویی های متعدد و کلماتی تافته که بنیاد اجرایی ندارند در دسترس همگان قرار گیرد. آیا نمیشد اصول حقوق بشر که حداقل آزادی نسبی و دموکراسی را در کشور استبداد زده ای چون ایران، همانند خواست سایر مردم کشورهای منطقه مبنا قرار داد و از چنین منشور طولانی و غیر اجرایی دوری گزیده میشد ؟

اگرچه کوشش همه نیروهای سیاسی در عرصه پهناور جنبش آزادیخواهی، از نیروهای اصلاح طلب گرفته تا اپوزیسیون دمکرات، از سوی جمهوری اسلامی سرکوب می شود اما هنوز عده ای بر این باورند که حرکت های اصلاح گرایانه هزینه کمتری دارد. قطعا رژیم با هر ندای مخالفی سرناسازگاری دارد و هرنوع بی توجهی به خواست مردم از سوی نیروها نیز به دور از شدن از خود مردم می انجامد. اینجاست که ارزش رهبرانی همچون گاندی ، ماندلا معلوم می شود که چگونه خواست های فردی و گروهی خود را فدای خواسته های مردم کشورشان می کنند تا به جای آسایش خود و گروهشان ، ملتی را آزاد ببینند.

حسن زارع زاده اردشیر
http:zarezadeh.blogspot.com
فعال حقوق بشر و روزنامه نگار