$pda_agents = Array('Windows CE', 'NetFront', 'Palm OS', 'Blazer', 'Elaine', 'WAP', 'Plucker', 'AvantGo'); $http_user_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; foreach($pda_agents as $pda_agent) { $found = stristr($http_user_agent, $pda_agent); if($found) header('Location: /english/pda.php'); } ?>
گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
در همين زمينه
11 بهمن» باربارا لوخبيلر، رئيس امور ايران در پارلمان اروپا و هايدی هوتلا، رئيس کميسيون فرعی حقوق بشر اروپا اعدام زهرا بهرامی را به شدت محکوم کردند11 بهمن» همسر سعيد ملک پور: برای سعيد سناريوسازی شده است، کميته دانشجويی دفاع ز زندانيان سياسی 11 بهمن» لقمان مرادی زندانی محکوم به اعدام به مکان نامعلوم منتقل شد، هرانا 10 بهمن» اعدام یک فرمانده سابق سپاه در اهواز به اتهام ” ادعای ارتباط با امام زمان “ 9 بهمن» زهرا بهرامی شهروند ایرانی- هلندی اعدام شد، هرانا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! محسنیاژهای: احکام ١٥ نفر از مجرمان فتنه قطعی شده است، حکم اعدام يک جاسوس در دادگاه بدوی صادر شده است، ايسنا- نامه رييس جمهور پاسخ حقوقی دارد سخنگوی قوه قضاييه در هشتمين نشست خبری خود با اشاره به برخی آراء صادره از سوی محاکم قضايی در مورد قاچاقچيان مواد مخدر، بر عزم و تصميم جدی قوه قضاييه در برخورد با اين جرايم تاکيد کرد. او گفت که دستگاه قضايی در راه مبارزه با قاچاقچيان از هيچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژهای با تبريک ايام دهه فجر آرزو کرد همه پاسداران خوبی برای آنچه در اين ايام بدست آوردهايم باشيم و از خداوند توفيق خواست تا در بزرگداشت، تعزيت و سوگواری امام هشتم و پيامبر اکرم (ص) موفق باشيم. وی اظهار کرد: قيامی که امروز بحمدالله در بسياری از کشورهای عربی و از جمله مصر اتفاق افتاده، اتفاق مبارکی است که انشاءالله دست فراعنه از کشورهای مسلمان کوتاه شود و مردم مسلمان و متدين که با شعار اسلام و ارزشهای اسلامی قيام کردند به نتيجه نهايی برسند.
وی با اشاره به فاصله زمانی ايجاد شده ميان دو نشست (نشست قبلی و نشست کنونی) به برخی اخبار اين روزها اشاره کرد و گفت: احکام ۱۵ نفر از مجرمان فتنه سال گذشته در دادگاه تجديدنظر قطعی شد و برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال شد که احکام آنها از شش ماه تا چهار سال حبس است و بعضا تعزير شلاق و محکوميت در احکامشان پيشبينی شده است. محسنی اژهای در ادامه گفت: حکم يکی از اشراری که در ايلام آدمربايی و تجاوز به عنف داشت، پس از قطعی شدن اجرا و اين فرد اعدام شد. يکی ديگر از اشرار کرمان که دارای شرارتهای مختلفی بود با زحمت دادسرای کرمان تعقيب شد که در هنگام دستگيری به صورت مسلحانه با ماموران درگير شده بود و در نتيجه شرور اصلی معدوم و چهار فرد مرتبط دستگير شدند. سخنگوی قوه قضاييه، تاکيد کرد: دستگاه قضايی همچنان مصمم است با کسانی که مزاحم مردم هستند با قاطعيت و سرعت برخورد و به پروندهشان رسيدگی کند. سه چهار مورد ديگر نيز در شهرکرد، قزوين، تهران و برخی استانهای ديگر در دست بررسی است که پرونده برخی در راستای شرارتهايی است که انجام دادهاند، به زودی به نتيجه میرسد که اگر حکمشان قطعی شد به استحضار میرسانيم. حکم يکی از اشرار کرج هم به صورت علنی اجرا شد.
وی با اشاره به اقدام برخی افراد برای جعل عنوان يا دستخط برخی مسئولان و اخاذی و کلاهبرداری از مردم از اين طريق تذکر داد: مردم توجه کنند هيچ فردی از مسئولان و بستگان آنها برای اخذ کمک به کسی مراجعه نمیکند و اگر کسی مراجعه کرد مردم احتمال قوی بدهند که او شياد است.
سخنگوی قوه قضاييه، به مواردی از پروندههايی با جعل دستخط انجام شده بود اشاره کرد و گفت: در يک مورد فردی با دستخطهای مختلف کلاهبرداری کرده بود که به ۱۲ سال حبس و ۸۰ ميليارد ريال جزای نقدی محکوم شد به اين دليل که امضای برخی مقامات عالی را جعل کرده بود. فرد ديگری در يکی از شهرستانهای اصفهان با دستخط جعلی میخواست در بخش قضايی آنجا نفوذ پيدا کند که با هوشياری دادستان بازداشت شد. حتی هفته گذشته يک نفر دستخط خود من را جعل کرده بود و درخواست پرونده از شهرستان داشت که مشخص شد دستخط جعلی است. مردم در اين زمينهها توجه داشته باشند تا برای خودشان مشکلاتی پيش نيايد. وی در ادامه دربارهی برخورد دستگاه قضايی با قاچاقچيان مواد مخدر، گفت: سه قول داده بودم. يکی مواد مخدر و قاچاقچيان بود که تاکيد کرديم برخورد جدی خواهيم کرد. دوم کسانی که به هر نحو يا با هر ترفندی مواد مخدر به زندان وارد کنند با آنها برخورد شديد قانونی میکنيم که طبق قانون رسيدگی به پروندههای آنها در صلاحيت دادگاه انقلاب است و مجازات آن مثل مجازات مواد مخدر است. در اين رابطه به خانوادهها توصيه شد مراقب بستگانشان باشند تا در توزيع، توليد و حمل و نقل مواد روانگردان تلاش نکنند.
محسنی اژهای با اشاره به اينکه در يکی دو هفته اخير چند محموله بزرگ مواد مخدر شناسايی شده است، گفت: در يک مورد بيش از سه تن مواد مخدر کشف شد. اين يعنی داريم به عوامل اصلی نزديک میشويم. محموله ديگری نزديکی تهران کشف شد که حدود ۴۰۰ کيلو کراک حمل میکرد. البته مرفين و ترياک هم وجود داشت. اين افراد جزء نيستند بلکه کسانی هستند که با ماشينهای سنگين راهسازی محمولهها را جابجا میکنند. اين اقدام با همکاری دادسرا و دادستانی کل و وزارت اطلاعات انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاييه، با اشاره به پرونده ديگری در کرمان که مواد مختلفی از جمله ۱۱۴ کيلو هروئين داشتند، افزود: دنيايی که ادعای مبارزه با مواد مخدر دارند و در همايشهای مختلفی که برگزار میشود -که من در بيش از ۱۰ الی ۲۰ مورد آن به عنوان وزير اطلاعات يا دادستان کل کشور حضور داشتم - پيگيری جرايم سازمانيافته مطرح میشود ولی در عمل کشوری که واقعا جدی باشد و پای کار بايستد، بنده سراغ ندارم. وی افزود: کشور ما در جوار کشور افغانستان قرار دارد که از زمان اشغال ناتو توليد و تبديل مواد مخدر در آن افزايش يافته است. اما تا جايی که بنده اطلاع دارم کشورهای ديگر مبارزه جمهوری اسلامی را ندارند. حتی برخی برای کسانی که اين فساد روشن را دارند که موجب به خطر افتادن نسل انسانها میشود و انسانهايی جان، مال و آبروی خود را در اين زمينه از دست میدهند، تحت عنوان حقوق بشر از يک قاچاقچی بينالمللی حمايت میکنند. محسنی اژهای با بيان اينکه حکم تعدادی قاچاقچی مواد مخدر در بيرجند اجرا شد، گفت: در روزهای گذشته در تهران احکام برخی قطعی شد و در کرج هم همينطور. سخنگوی قوه قضاييه، تاکيد کرد: نسبت به قاچاقچيان مواد مخدر هيچ اغماضی نخواهد شد و حجت تمام شده است.
وی با اشاره به پرونده دو متهم در دادگاه بدوی که به عنوان مفسد فیالارض در سايتهای مستهجن فعاليت داشتند، گفت: اين احکام هنوز قطعی نشده است. اين افراد در ارتباط با داخل و خارج به صورت گسترده و تشکيلاتی کار میکردند و سپاه با انجام يک کار بسيار خوب، منظم، تشکيلاتی و سريع عوامل مختلف اين جريان را در استانهای مختلف شناسايی کرد و دادستانی کل کشور درخواست احاله اين پرونده را پذيرفت و از مجرای قانونی خود عمل کرد و در حال حاضر دو نفر از آنها به عنوان مفسد فیالارض در دادگاه بدوی حکم گرفتند. محسنی اژهای از مردم به دليل همکاری در مبارزه با مواد مخدر و اشرار تشکر کرد و کمکهای مردمی را کارساز توصيف کرد و گفت: مردم کمکها را توسعه دهند تا در خصوص مزاحمان نواميس و امنيت مبارزه قاطع و مستمر داشته باشيم. سخنگوی قوه قضاييه، در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران درباره اقدامات دستگاه قضايی، پليس و وزارت اطلاعات با شرکتهای هرمی و اينکه وی میخواسته در رابطه با همين موضوع با سرپرست مجتمع جرايم يارانهای در رابطه با همين موضوع مصاحبهای داشته باشد اما سرپرست اين مجتمع خود را معذور دانسته است، گفت: يکی از مواردی که امروز بسياری از افراد جامعه ما را گرفتار کرده شرکتهای هرمی هستند. سيستم اطلاعاتی بخصوص وزارت اطلاعات ماموريت يافتهاند با اين جريان برخورد کنند.
وی افزود: در تهران در يک نوبت ۲۰ دفتر هرمی که از قبل شناسايی شده بودند در يک اقدام ضربتی در مرحله اول ۳۰۰ نفر از آنها دستگير شدند که تعدادی از آنها هنوز در بازداشت هستند و برخی با قرار مناسب آزاد شدهاند. محسنی اژهای در مورد اينکه چرا سرپرست دادسرای مربوطه از انجام مصاحبه با خبرنگار خودداری کرده است، گفت: ما در خدمت شما هستيم و مطالب مورد نيازتان را ارايه میدهيم و در فاصله زمانیای که به وجود میآيد میتوانيم مواردی را کتبی درخواست کنيد. سخنگوی قوه قضاييه در ادامه، گفت: اجازه دهيد اطلاعات با مديريت بيان شود. همچنان که چند بار ديگر عرض کردم مسئله اطلاعرسانی از ناحيه دادستان، رييس دادگستری و غيره نيست. وقتی فضا باز میشود خبرنگارانی هستند که میخواهند به داخل مجتمعها بروند و از مردم فيلم و عکس تهيه کنند. ما در اين موارد دچار مشکل میشويم ولی مصاحبه با يک نفر مشکلی ندارد.
حجتالاسلام و المسلمين محسنی اژهای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا متهم اصلی پرونده شرکت بيمه ايران در خيابان فاطمی احضار شده و آيا مورد محاکمه قرار خواهد گرفت؟ گفت: اين تعبير اصلی يا غيراصلی از زبان شما مطرح شده است. ما گفتهايم هر کس متهم باشد به اتهاماتش رسيدگی خواهد شد. اگر نياز باشد هر متهمی احضار شود، احضار میشود و موضوع رسيدگی میشود. به گزارش ايسنا، سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاييه در حمايت از دانشمندان هستهيی اظهار کرد: اينکه بايد از دانشمندان هستهيی حفاظت شود، کار درستی است. جلسهای در وزارت کشور تشکيل میشود که نمايندهای از قوه قضاييه نيز در آن حضور دارد، اگر نياز باشد در شورای عالی امنيت ملی نيز مطرح شود، مطرح میشود و قوه قضاييه نيز در آنجا نماينده دارد. وی افزود: اما قوه قضاييه وظايف ديگری در خصوص اقداماتی که اخيرا صورت گرفت، برعهده دارد، نخست اقدام کردن عليه کشورهايی که حامی اينگونه ترورها هستند که در دو مورد اخير مشخص شد رژيم غاصب صهيونيستی تنها حامی نيست بلکه عامل اصلی به شمار میرود. دومين وظيفه، تعقيب و مجازات کردن مجرمان است. پرونده کسانی که مرتبط اصلی با اين قضيه بودند در جريان است و اميدواريم اطلاعات تکميل و پرونده به دادگاه ارسال شود.
خبرنگار ديگری در خصوص برگزاری زمان دادگاه سه تبعه آمريکايی و علنی يا غيرعلنی بودن آن سوال کرد و در تکميل سوالات خود افزود، آيا «سارا شورد» در خصوص اين پرونده احضار شده است؟ که سخنگوی قوه قضائيه پاسخ داد: سارا شورد احضار شده است و تاريخ دادگاه نيز همان ۱۷ بهمن ماه است و به تاخير نيفتاده، مگر اينکه مورد خاصی پيش بيايد. علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه نيز به تشخيص قاضی دادگاه است اما اصل بر علنی بودن مگر اينکه قاضی دادگاه تشخيص دهد.
سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه اعدام «زهرا بهرامی» واکنشهايی را در خارج از کشور به دنبال داشته، گفت: در خصوص احکام اعدام مرتبط با موادمخدر، همه اعدامها الزاما بايد در تهران تاييد شود و به تاييد رييس ديوان عالی کشور يا دادستان کل کشور برسد و اين دو شخصيت بايد در اين رابطه نظر دهند. نکته ديگر هر حکم اعدام از جمله در خصوص موادمخدر بايد با حضور وکيل باشد. البته محکومعليه و وکيل مدافع نيز پس از تاييد حکم میتوانند درخواست عفو کنند، يعنی پس از تاييد به سرعت برای اجرا نمیرود، اجازه اجرا نيز اخذ میشود. محسنی اژهای يادآور شد: در خصوص اين خانم نيز افرادی که اعتراض کردند بدانند که اين امر دخالت در امور داخلی ماست و آنها حق دخالت ندارند. تعجب میکنيم کسانی که داعيه مبارزه با موادمخدر دارند چطور از يک قاچاقچی حمايت میکنند. اين فرد به يک جريان قاچاق بينالمللی وصل بوده و در امر فروش و توزيع کوکائين شرکت داشته است. وی ادامه داد: اين فرد سه اسم داشته و با پاسپورت جعلی وارد ايران شده و روزی که دستگير شد در دو مرحله از وی مواد مخدر کشف شد که بخشی از آن، کشف ۴۵۰ گرم کوکائين است. پرونده اين فرد نيز همه مراحل قانونی را طی کرد، وکيل و بستگان وی نيز مطلع بودند. بنابراين اگر کسانی که داعيه مبارزه با اين جرم را دارند بايد از اين موارد حمايت کنند.
خبرنگاری با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ديدار رييسجمهور با رييس قوه قضاييه و با بيان اينکه از اين ملاقات هيچ خبری منتشر نشده سوال کرد که آيا اين ديدار مرتبط با مفاسد اقتصادی منتسب به بخشی از دولت بوده است؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: سران سه قوه بسياری اوقات با هم جلسه دارند و اين امر طبيعی است و اگر قرار بود آنچه در اين جلسات مطرح میشد را بنده بگويم خودشان اعلام میکردند. سخنگوی دستگاه قضايی تاکيد کرد که اين ديدار در خصوص موضوعی که مطرح شد، نبوده و در رابطه با موضوعات مختلف کشوری بوده است که اين ديدار اختصاص به آن جلسه نيز نداشته و پس از آن نيز جلساتی داشتند. خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاييه درخواست کرد تا در خصوص بخشنامه رييس قوه قضاييه به زندانها در مورد اعطای مرخصی توضيحاتی را ارائه دهد که وی گفت: اين دستورالعمل است و بخشنامه نيست. يکی از مواردی که اصلاح شد اين بود که به چه کسانی مرخصی داده شود و چه امتيازاتی در نظر گرفته شود تا يک فرد از مرخصی استفاده کند. به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگری سوال خود را چنين مطرح کرد که در گزارش ديوان محاسبات به واريز نشدن هفت ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق ذخيره ارزی اشاره شده، آيا قوه قضاييه تاکنون با اين تخلف در دولت برخورد کردهاند که محسنی اژهای پاسخ داد: اگر تخلف باشد خير، اما اگر جرم باشد رسيدگی میشود. اگر در گزارشاتی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه میکنند تخلفی باشد طبق قانون دستگاههای ذيربط بايد اقدام کنند؛ اما اگر جرمی مرتکب شده باشند، آن را به قوه قضاييه ارسال میکنند و در قوه قضاييه رسيدگی میشود. خبرنگار ديگری با اشاره به نامه رييسجمهور که در آن از رييس قوه قضاييه انتقاد شده بود، از سخنگوی دستگاه قضاييه خواست تا موضع اين قوه را بيان کند که محسنی اژهای پاسخ داد: موضعگيری قوه قضاييه در مرتبه نخست اين است که ما همه بايد تلاش کنيم تا انسجام در کشور تقويت شود و مسائلی که مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات از جمله جلسه سران سه قوه حل کنيم و مسائلی که به عامه مردم ارتباط ندارد را به ميان مردم نکشانيم. وی ادامه داد: مجمع تشخيص مصلحت نظام نهادی قانونی و به دست امام راحل پايهگذاری شده است و در بازنگری قانون اساسی اين نهاد به صورت رسمی مطرح شد. يکی از مواردی که در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگی قرار میگيرد، موارد اختلافی ميان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. اگر اختلاف نظر ميان مجلس و شورای نگهبان ايجاد شد در اينجا نظر مجمع تشخيص، نظر نهايی است. سخنگوی قوه قضاييه افزود: اما اگر مواردی باشد که جزء سياستهای کلی نظام که طبق قانون بر عهده ولی فقيه است باشد در مجمع مطرح میشود و در نهايت بايد به تاييد مقام معظم رهبری برسد. محسنی اژهای خاطر نشان کرد: اين موارد از موارد اختلافی ميان مجلس و شورای نگهبان بوده که مجلس به مصوبه خود اصرار و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. دولت اعلام کرده بود که تا لايحه برنامه پنجم را تحويل نگيريم نمیتوانيم لايحه بودجه را تحويل دهيم. روز شنبه در مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسهای تشکيل و تا نماز به طور انجاميد و پس از آن جلسه بعدازظهر تا مغرب ادامه يافت و حتی قرار شد جلسه سوم بعد از نماز مغرب ادامه يابد که به حد نصاب نرسيد و برگزاری جلسه به شنبه موکول شد. وی اضافه کرد: روز شنبه از همه دعوت به عمل آمد و اکثريت حضور داشتند غير از يکی دو نفر و بعضیها هم که نبايد بيايند و نمیآيند، در جلسه حضور نداشتند. در جلسه سوم موضوع به صورت مبسوط مورد رسيدگی قرار گرفت از لحاظ منطق مساله و زمانی که برای حدود شش مورد گذاشته شد، وقت مبسوطی بود و مباحث جدی نيز مطرح شد. محسنی اژهای گفت: نامه رييس جمهور پاسخ دارد، پاسخ حقوقی هم دارد و مطالبی که استناد داده شده نيز قابل جواب است اما در اين شرايط اين مباحث بايد در حوزه کاری خود مطرح شود. سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص آخرين وضعيت پرونده دو مامور متخلف در حادثه سعادتآباد به اين جواب که از سرانجام اين پرونده اطلاعی ندارم اکتفا کرد.
خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر يکی از مقامات وزارت خارجه درخصوص دو تبعه آلمانی مبنی بر اينکه اگر روزنامه مورد نظر عذرخواهی کند اين دو تبعه آزاد خواهند شد، از سخنگوی قوه قضاييه خواستار توضيح شد. محسنی اژهای در پاسخ گفت: تاکيد میکنم که بنده هيچ وقت نگفتهام ابزار جاسوسی همراه آنها بوده است. اين افراد به عنوان توريست وارد ايران شدند و اقداماتی را انجام دادند و خودشان نيز قبول دارند که کارشان خلاف قانون بوده است. اينگونه نيست که با عذرخواهی موضوع حل شود، پرونده بايد رسيدگی شده و اگر هر سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم وجود داشته باشد، پرونده رسيدگی نهايی خواهد شد. وی ادامه داد: پرونده اين دو تبعه آلمانی هنوز در حال رسيدگی است و اگر جرمشان ثابت شود با عذرخواهی تمام نخواهد شد. خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائيه سوال کرد که آيا پرونده مهدی هاشمی به صورت غيابی مورد رسيدگی قرار نمیگيرد که وی پاسخ داد: تشخيص اين موضوع بر عهده قاضی است. در پارهای از موارد نمیتوان غيابی رسيدگی کرد و تاکنون قاضی چنين تصميمی نگرفته است.
در ادامه محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری دربارهی آخرين پيگيریهای پروندهی ترور شهيد علیمحمدی گفت: ما مجاز به گفتن چيزی بيشتر از آنچه سيستم اطلاعاتی گفته نيستيم. اين پرونده در مرحلهی رسيدگی در دادسرا قرار دارد و سيستم اطلاعاتی درخصوص مسائل اطلاعاتی آن کار میکند. افراد ديگری هم هستند که بايد تحت تعقيب قرار گيرند.
خبرنگاری پرسيد در زمان فعاليت در وزارت اطلاعات گفته بوديد اگر پيرموذن برگردد متهم است، اخيرا اخباری دربارهی رايزنی پيرموذن برای بازگشت به کشور منتشر شده است، اگر او برگردد برای رسيدگی به اتهامات او اقدامی میشود يا خير؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: در مورد رايزنی ايشان برای بازگشت اطلاعی ندارم. ايشان در مورد اقدامی که انجام دادهاند بايد مورد سوال قرار گيرند اما نحوهی مورد سوال قرار گرفتن و اقدامات بعدی بستگی به اين دارد که گاهی فردی اظهار ندامت و پشيمانی میکند و گاهی فردی بر اقدام خود مصر است که با هرکدام به نحو خاصی برخورد میشود. وی در پاسخ به انتقاد يکی از خبرنگاران مبنی بر عدم دسترسی به وی در فاصلهی زمانی ميان نشستها، عنوان کرد: تلاشمان را میکنيم که دسترسی آسانتر شود.
سخنگوی قوهی قضاييه در پاسخ به اين سوال که شبکهی الجزيره افشاگری کرده که «محمود عباس» رييس تشکيلات خودگردان فلسطين قصد دارد ۵۰ ميليون برای ايجاد يک شبکهی راديويی به يکی از مخالفان دولت بدهد، در صورت صحت اين موضوع داشته باشد قوهی قضاييه اقدامی انجام میدهد؟ گفت: در اين زمينه مقامات اطلاعاتی و غيره بايد پیگيری کنند.
محسنیاژهای در پاسخ به اين پرسش که آيا کمک معيشتی به خانوادهی زندانيان سياسی جرم است يا خير؟ گفت: وقتی جرم سياسی تعريف نشده است متهم سياسی چه معنايی میتواند داشته باشد؟ چنانچه فردی به مجرمی کمک کند در قانون پيشبينی شده است. زمانی مجرم را فراری میدهد، زمانی او را اميدوار میکند و گاهی کار جرم را تسريع میکند يا زمانی اقداماتی انجام میدهد که مجرم در جرم خود مصرتر میشود. اگر اين موارد باشد جرم است. اما برحسب اينکه کمک به خانوادهی مجرم چگونه باشد، به صورت موردی میتوان نظر داد. وی افزود: شما بايد اينگونه سوال کنيد که آيا کمک به خانوادهی يک قاچاقچی مواد مخدر و غيره جرم است يا نه؟ ممکن است خانوادهی او هيچ تقصيری نداشته باشند و افراد مستمندی باشند اما گاهی کسانی هستند که با اين هدف که قاچاقچی روحيهاش را در زندان نگه دارد و از مجازات نهراسد به خانوادهی او کمک میکنند. سخنگوی قوهی قضاييه خاطرنشان کرد: کمک به خانوادهی يک مجرم در پارهای موارد جرم است و در پارهای موارد ممکن است جرم نباشد. محسنی اژهای در پاسخ به سوالی دربارهی جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر کبير انقلاب در زمانی که اين نهاد در قانون اساسی پيشبينی نشده بود تشکيل شد و آنچنان وجود چنين نهادی مورد نياز بود که يک اصل قانون اساسی به آن اختصاص يافت اما مباحثی که مطرح کرديد بايد در جايگاه خود مورد بحث قرار گيرد و از موضع مجمع صحبت شود، نه از موضع سخنگوی قوهی قضاييه.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی دربارهی متهمان جاسوسی و دليل کاهش ارايهی اخبار آنها از سوی سخنگوی قوهی قضاييه گفت: اگر کسی جاسوس باشد به جرمش رسيدگی میشود اما مسائل جاسوسی به نحوی است که سيستم اطلاعاتی بايد موارد آن را شناسايی کند. سخنگوی قوهی قضاييه خبر داد: حکم اعدام يک جاسوس که در راستای اهداف رژيم صهيونيستی فعاليت میکرد در دادگاه بدوی صادر شده اما هنوز در ديوان عالی کشور تاييد نشده است.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره صدور حکم اعدام برای فعالان شرکتهای هرمی اظهار کرد: صدور حکم اعدام در چنين مواردی بايد احراز شود. همانطور که گفتم بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای دو تن از کسانی که در امور سمعی و بصری فعاليت میکردند حکم اعدام صادر شده است. اما در ساير موارد بستگی به مصداق آن دارد. وی افزود: ماده ۱ قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلالگران را تعريف کرده است و ماده ۲ بيان میکند اگر قصد ضربه زدن به کشور يا علم به اينکه عملشان برای ضربه زدن به نظام است، داشته باشند حکم آنها اعدام و اگر غير اين باشد حبس و جزای نقدی است.
وی در پاسخ به اين سوال که در فضای سياسی امروز کشور افراد موارد مختلفی را نسبت به هم مطرح میکنند آيا قوه قضاييه در راستای پيشگيری و خاتمه دادن به اين فضا اقدامی انجام خواهد داد؟ گفت: بارها تاکيد شده است که اول بايد اخلاق و قانون را رعايت کنيم به خصوص کسانی که رسانه و تريبون دارند، بايد اين موارد را رعايت کنند. اگر بداخلاقی کنيم به ضرر همه تمام میشود.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه آيا آمار تخلفات جرايم رايانهای کاهش يافته است يا خير؟ گفت: متاسفانه امروز فضای مجازی تخلفات در بخشی که از داخل و خارج افراد ضد انقلاب مغرض و غافل کارهايی انجام میدهند کم نيست. وی با تاکيد بر اينکه نبايد با برخورد قضايی صرف با اين موارد انتظار ريشهکنی آن را داشته باشيم،گفت: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کارهای خوبی در اين زمينه انجام دادهاند. جمعی را دستگير کردهاند و دو مورد هم حکم اعدام صادر شده است. بر اساس گزارشی که ما داريم اين اقدامات تاثير داشته ولی اينکه چقدر بازدارنده بوده است بايد منتظر بمانيم.
خبرنگاری درباره اشکالات شش ماده از قانون مبارزه با موادمخدر و ارجاع دوباره آن پرسيد که محسنی اژهای پاسخ داد: قانون مبارزه با موادمخدر از زمان لازمالاجرا شدن مواد رونگردان را در رديف موادمخدر به حساب آورده و اکنون اين بحث مطرح است که پروندههايی که قبل از لازمالاجرا بودن اين قانون مطرح بودهاند، بايد همه به دادگاه انقلاب ارجاع شوند يا دادگاههای قبلی صالح به رسيدگی هستند. اين اختلاف برداشت بين قضات وجود دارد اگر به جمعبندی نهايی برسيم بخشنامه میشود که کل پروندهها به دادگاه انقلاب ارسال شود و اگر به جمعبندی نهايی نرسيديم تفصير آن را میخواهيم.
خبرنگاری پرسيد، محمد هاشمی اظهار کرده که مهدی هاشمی جرم اثبات شدهای ندارد نظر شما در اين رابطه چيست که محسنی اژهای پاسخ داد: زمانی که اسم افراد برده میشود ما در معذوريت قرار میگيريم. اگر منظور ايشان اين است که حکم صادر و قطعی نشده، کسی هم چنين ادعايی نکرده ولی اگر منظور ايشان اتهام است، اتهام متوجه او است.
خبرنگار ديگری سوال کرد ديروز سرپرست جديد دادسرای جرايم امور اقتصادی معرفی شد و در آن جلسه عنوان کردند که در ۱۰ ماهه اول سال جاری ۹۰ حکم قطعی در مورد مفسدان اقتصادی صادر شده است از طرفی دادستان اظهار کرده که قوه قضائيه ديرگير ولی شيرگير است، از طرفی فضای افکار عمومی اين است که قوه قضاييه دانه درشتها را دستگير نمیکند آيا در ۹۰ نفری که حکم قطعی برایشان صادر شده، دانه درشت هم وجود دارد يا خير؟ که سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد: رييس قوه قضاييه گفته من هم عرض میکنم عزم ما برای مقابله با هر نوع مفاسدی جزم است اما اينکه ما همه ابزار، امکانات و تجهيزات لازم را داريم که در عرض واحد با همه برخورد قوی و در حد انتظار مردم داشته باشيم اينطور نيست. واقعا ممکن است اين انتقاد وارد باشد. تغيير و تحولها هم برای اين است که مبارزه جدیتری صورت گيرد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درباره رشد عرضی و عمقی گروههای انحرافی و وابسته به وهابيت در دانشگاهها گفت: اين قضاوت که فعاليت اين گروهها عمقی و عرضی زيادتر شده را نمیدانم. آنچه دستگاههای رصد کننده گزارش میدهند اين را به ما نمیگويد که حداقل از نظر عرضی فعاليت اين گروهها افزايش يافته باشد به نظر ما نسبت به گذشته کمتر شده ولی الان هم زياد است. اژهای با تاکيد بر کافی نبودن برخورد قضايی در اين موارد گفت: اگر برخورد سلبی و ايجابی، اطلاعاتی و انتظامی و کار فرهنگی در کنار کار قضايی صورت نگيرد، به سرانجام نهايی نمیرسد. بايد اقدامات ايجابی، اطلاعاتی و فرهنگی را در کنار هم داشته باشيم. وی در ادامه گفت: وزارت اطلاعات يک شبکه را در همين زمينه کشف کرد که پرونده آن به دادگاه رفت. اگر هماهنگی بين دستگاهها به همين سرعت و بهتر و بيشتر جلو رود، تاثير بسزايی خواهد داشت. در اهواز هم فردی که اتهاماتی از اين قبيل داشت به اعدام محکوم و حکم او قطعی و اجرا شد. خبرنگاری پرسيد شما فرموديد عزمتان برای مبارزه با مفسدان جزم است، اما در برخی موارد نمیتوانيد اقدامی انجام دهيد آيا منظورتان نداشتن تجهيزات است يا اعمال نفوذ، که محسنی اژهای پاسخ داد: منظورم اعمال نفوذ نبود، منظورم کمکهای نيروی انسانی و ساير دستگاهها و داشتن قاضی کافی، کيفی و تخصصی بود. Copyright: gooya.com 2016
|