پدر روح‌الامينی: حضور مرتضوی در دولت، بی‌احترامی به شهدای کهريزک است، هرانا

خبرگزاری هرانا - پدر محسن روح الامينی گفت: انتظار می‌رفت دولت به احترام خون کشته شدگان جنايت کهريزک از دادن پست به مرتضوی خودداری کند و واگذاری مسئوليت مهم دولتی به مرتضوی در واقع بی‌احترامی به خون کشته شدگان جنايت کهريزک بود.

عبدالحسين روح الامينی، پدر محسن روح الامينی از شهدای کهريزک، در گفت‌و‌گو با روزنامه خراسان با بيان اين مطلب افزود: انتظار نداشتيم که قبل از رسيدگی به اتهام‌های مرتضوی در دادگاه و با توجه به تعليق قضايی، وی در يک مسئوليت مهم قوه مجريه به کار گرفته شود اما با وجود تعليق قضايی، مخالفت قوه قضاييه و افکار عمومی، به اين شخص در يک پست بالای دولتی مسئوليت داده شد.

وی افزود: از دولت انتظار می‌رفت که به احترام خون کشته شدگان در جنايت کهريزک و به احترام افکار عمومی از واگذاری مسئوليت مهم دولتی به مرتضوی خودداری کند و در واقع اين اقدام دولت بی‌احترامی به خون کشته شدگان در جنايت کهريزک بود.

وی با اشاره به اينکه دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی به پرونده کهريزک است، گفت: در پيشگاه قانون همه بايد حاضر شوند، در اين مورد تفاوتی بين افراد وجود ندارد.

وی با بيان اينکه مهم‌ترين هدف ما اصلاح رويه هاست تا چنين ماجرايی برای ديگران تکرار نشود تاکيد کرد: همين که دستگاه مسئول تقصيرش را پذيرفت نشان می‌دهد در بحث اصلاح رويه پيشرفت داريم، می‌دانيد که يکی از پيشگامان بازجويی و معرفی مباشران نيروی انتظامی به سازمان قضايی نيروهای مسلح، بازرسی ناجا بود که همکاری اوليه باعث هوشياری و اصلاح خيلی روند‌ها در اين تشکيلات شد.

به عقيده وی وقتی در قوه قضاييه به کسی قدرت قضايی داده می‌شود بايد مسئوليت پذيری با پاسخگويی همراه باشد.

وی ادامه داد: پی گيری پرونده باعث شد افرادی که روزگاری در بالا‌ترين سمت‌های قضايی مسئوليت داشتند تعليق شوند و همين تعليق شدن از مقام قضايی قابل تامل است، هر چند هنوز محاکمه صورت نگرفته است، ما مجدانه پی گير محاکمه آمران هستيم ولی در ‌‌نهايت حکم قانون را هرچه باشد می‌پذيريم چون نمی‌خواهيم ذره‌ای فرا‌تر از قانون جلو برويم.

وی افزود: افرادی که حکم تعليق را صادر کردند عضو دادگاه عالی انتظامی قضات هستند، دادگاهی که تنها مرجع رسيدگی به تخلفات قضات در کشور است و در بررسی حادثه کهريزک برای اولين بار در تاريخ فعاليت قوه قضاييه قبل يا بعد از انقلاب بود که دادستان مرکز به عنوان بالا‌ترين مقام قضايی دستگاه دادستانی تعليق شد البته در گذشته شکايت‌های زيادی از اين افراد شده بود اما تنها شکايتی که ادله محکم و مستدل داشت و منجر به حکم تعليق مقام قضايی شد، اين مورد بود.

وی گفت: اگر اين ماجرا برای افراد ديگر نيز اتفاق می‌افتاد می‌توانستند در احقاق حقوق موفق شوند چون خيلی از ابعاد پرونده روشن است به عنوان مثال سوالی که مطرح کرده و پيگيری می‌کنيم اين است که فرزندان ما را ۴ روز قبل از شهادتشان به بازداشتگاه برده بودند در صورتی که مقام معظم رهبری موافق بردن افراد به کهريزک نبودند و چند روز قبل از جنايت پيغام داده بودند که حتی اگر مکانی برای نگهداری بازداشت شدگان نداريد آنان را آزاد کنيد اما آقايان به موقع اقدام نکردندکه مراجع مربوط، بايد اين مسئله را پی گيری کنند.