حوادث ١٣٥٧ و وظايف کنونی طرفداران استقرار حاکميت ملی، بيانيه نهضت مقاومت ملی ايران به مناسبت آغاز دولت شاپور بختيار

در سال ١٣٥٧ در چنين روزهايی کشور ما بر سر دوراهی سرنوشت بسر می برد. محمدرضاشاه پهلوی که پس از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ قانون اساسی را در هم پيچيده، بر خلاف نص صريح آن بجای سلطنت کردن بعنوان مقام غير مسئول خود همه ی اهرم های حکومت را به دست گرفته شخصأ به محورهمه ی امور تبديل شد بود، زمانی که بحران سراسر جامعه را فرا گرفت، و ديگر خود را به ماندن قادر نمی ديد، حتی يک شخصيت لايق و قابل قبول سياسی را که توان حفاظت ازحکومتش را داشته باشد را هم نميتوانست عرضه نمايد؛ و به ناچارمجبور گرديد بسراغ کسانی رود که تا آن روزعليه آنان کودتا کرده بود، روانه زندانشان نموده بود، چماقدارانش را بسراغشان فرستاده بود و به اين اخطار های آنان که دست از ديکتاتوری بر دارد و مطابق قانون عمل کند گوش نداده بود. اما زمانی که او برای هميشه مملکت را ترک نموده، عملا انقراض سلسله پهلوی را قبول کرد، انبوه تعدی ها، حق کشی ها و جنايات انجام شده در ٢٥ سال پيش از آن در ذهن مردم، روشنفکران و حتی سياستمداران با سابقه چنان اثری برجا گذاشته بود، که با وجود اخراج عملی شاه از کشور بخش بزرگی از جامعه که به ابعاد دستاورد بزرگ مردم و دگرگونی حاصل شده پی نبرده بودند و ناتوان از درک هرج و مرجی که در راه بود و سرنوشت کشور را دچار بزرگترين خطر تاريخی می ساخت، همراه با توده های غيرسياسی که بصورت نيرويی بی شکل و کور به آلت دست مشتی فتنه جوی تشنه ی قدرت تبديل شده بودند، بدون انديشه و تعقل لازم، تنها از انقلابی دم می زدند که از آن کمترين مضمون روشنی درذهن نداشتند.

پس از قبول نخست وزيری از طرف دکتر شاپور بختيار، يکی از رهبران جبهه ملی ايران، به شرط بيرون رفتن شاه از کشور حرکت انقلاب بر سر اين دوراهی قرار گرفت که آيا تغيرات لازم را بايستی در چوب مکانيسم های پيش بينی شده در قانون اساسی مشروطه، آنگونه که نظر دکتر بختيار بود، انجام داد، يا چنانکه اتفاق افتاد سرنوشت کشور می بايست در کوچه و خيابان و ازطريق اعمال قهر و خشونت و به دست کسانی تعيين گردد که در زندگی آنان هيچگونه سابقه ی از کشورداری ديده نشده بود.

سپردن ديرهنگام مسئوليت از طرف شاه به سياستمداران با سابقه و خوشنام ملی، وعدم همفکری و تفاهم لازم ميان آنان در اجرای همان بر نامه ای که همواره و از ديرباز هم آوا با دکتر مصدق رهبر نهضت ملی خواهان آن بودند و اکنون فرصت اجرای آنرا بدست آورده بودند، يعنی بر قراری حاکميت ملی و حکومت قانون بجای ديکتاتوری، باعث گرديد که هر روز کفه ی ترازو به نفع کسانی که جانشينی شاه را به بهانه های من درآوردی دينی حق خود ميدانستند پايين تر رود.

قطاری بنام "انقلاب اسلامی" براه افتاده بود، و هر کس بدون توجه به پسوند اسلامی و رهبری آن از طرف بخشی از مرتجعترين آخوندها، ميخواست در سوار شدن بر آن بر ديگران سبقت گيرد. تمام کوشش های دکتر بختيارهمچون انحلال ساواک، آزادی زندانيان سياسی، آزادی قلم، بيان و تظاهرات که به محض قبول نخست وزيری اعلام و در مدتی کوتاه اجرا شد، و ميتوانست بعنوان اولين دستاورد بزرگ مبارزه مردم مقدمه ای برای اصلاحات قانونی وسيعتری تلقی گردد، وبا استفاده از آن سنگ بنای يک جامعه دموکراتيک گذارده شود ناديده گرفته و شعار مجهول "جمهوری اسلامی" که بجز خمينی و ياران نزديکش کسی ديگر از محتوای اصلی آن خبر نداشت به شعار اصلی انقلاب تبديل گرديد.
خمينی که تا آن زمان از مبارزه با استبداد و اختناق،‌ سلامت و بهروزی مردم، حقوق بشر، و طرفداری از حرمت و حقوق زن و آزادی بيان، آزادی مطبوعات، حقوق اقليت های مذهبی سخن می گفت، و از گفتن اينکه علما نميخواهند خود حکومت کنند و«من يک طلبه هستم »خسته نميشد، از زمانی که قادر گرديد که شعار تحقق "جمهوری اسلامی" بجای نظام حاکم را به برنامه استراتژيک انقلاب تبديل کند، و تمام گروها و اقشار ديگر را حول اين شعار متحد نموده و آنانرا بدنبال خود کشاند وازاين طريق رهبری بلامنازع انقلاب را در دست گيرد يکباره لحن سخنش تغيير کرد و حالت يک رهبر و زمامدار را بخود گرفت که گروهها و سياسيون ديگر يا بايستی با او بيعت می نمودند، يا در مقابل انقلابِ اسلامیِ او قرار می گرفتند.
برنامه ای که خمينی و يارانش ازآن پس بر انقلاب تحميل کرده بودند، اين کار را برای بيعت کنندگان با او ساده ميکرد چه بدليل مجهول بودن محتوايش، اين خاصيت را داشت که هر يک از گروهای شرکت کننده در انقلاب ميتوانست آنرا بنحو دلخواه خود تفسير نموده، در خيال باطل خود خواست هايش را در تحقق آن ببيند و از آن حمايت کند. در آن زمان فقط دکتر بختيار، دکتر صديقی و چند متفکر ديگر چون دکتر مصطفی رحيمی بودند، که به اين حيله ی آخوندها پی بردند و بختيار بصراحت اعلام نمود که:
«هيچ‌کس نمی‌داند جمهوری اسلامی آيت‌الله خمينی چيست و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در‌می‌آيد. او نه تعدد گروه‌های سياسی را می‌پذيرد نه دموکراسی را. می‌خواهد روحانيت قانون الهی را اجرا کند؛ همه چيز اينجا شروع می‌شود و اينجا تمام می‌شود. »

در اين نوشته مقصود باز خوانی همه ی وقايع آن دوره نيست، زيرا چه کسی را ميتوان يافت که با ديد غيرمغرضانه به حوادث آن زمان بنگرد و نتواند قيافه کريه يکی از بزرگترين جنايتکاران تاريخ اخير کشور، خمينی، و در نقطه ی مقابل آن، چهره يکی از برجسته ترين روشنفکران و مردان سياسی دورانديش، متعهد به قانون، آزادی و منافع ملی ايران، شاپور بختيار را نبيند. بلکه غرض اين است که از يک تجربه تلخ تاريخی که مردم ما بهای گرانی بابت آن پرداخته اند بياموزيم و حتی المقدور از تکرار اشتباهات انجام شده پرهيز کنيم.

اولين درسی که ميتوان از تجربه سال ١٣٥٧ گرفت اين است که زوال يک ديکتاتوری الزامأ بمعنی تولد دموکراسی نيست، چه آنگونه در بالا اشاره شد اگراين روند در قالب يک تفاهم ملی و بر پايه اصولی مبتنی بر رعايت حقوق عامه ی مردم و قانون استوار نباشد، ميتواند موجب گردد که بار ديگر فرد يا گروه شياد ديگری با طرح شعاری عوام فريب مردم وحتی روشنفکران جامعه را بدنبال خود کشانده، پس از رسيدن بقدرت نه تنها بحقوق مردم بی اعتنا باشد بلکه بر شدت خفقان و اختناق نيز بيافزايد.
عمده ترين بحث در سال ١٣٥٧ لزوم تغيراتی در نظام موجود بود که از مجرای پيش بينی شده در قانون اساسی عملی شود. چه اصل بيست و ششم قانون اساسی مشروطيت : « قوای مملکت ناشی از ملت است ...، و اصل سی و پنجم همان قانون ــ « سلصنت وديعه ايست که بموهبت الهی از طرف ملت بشخص پادشاه مفوض شده.» ــ سلطنت را وديعه ای تعريف کرده بود که از طرف ملت بشاه تفويض شده است، وامکان همه گونه تغيير مردم سالارانه در قانون اساسی را بدون اعمال خشونت و خونريزی، بدون حرکت در مسيری نامعلوم، ميداد، چه به بنمايندگان ملت که قوای مملکت ناشی از آن است اين اجازه را ميداد که وديعه مفوض شده را هر لحظه که بخواهند دوباره پس گيرند، وهرچه را که بخواهند جانشين آن نمايند.
در مقابل خواست فتنه جويانی که راه اين کار را ادامه ی تظاهرات خيابانی برای برقراری يک قدرت غيرقانونی می دانستند.

نظام جمهوری اسلامی نيز در مر حله کنونی در شرايطی همچون رژيم محمد رضا شاه در ١٣٥٧قرار گرفته است، چه اين نظام هم که نا کار آمدی خود را در تمام زمينه ها نشان داده است و فقط به کمک اعدام، شکنجه، و زندان مخالفين خود به حيات ننگينش ادامه ميدهد هم رفتنی است. وايرانيان دموکرات و خواهان ترقی و تعالی کشور بايستی بر پايه يک تفاهم ملی وبرمبنی اصولی که به خواستهای اساسی جامعه جواب دهد راه حلی را برای گذار از اين نظام به يک حکومتی لائيک و متکی به رای مردم پيدا و به مردم ايران عرضه کنند. تغييرات لازم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن نيست چه اصل ۱۷۷ آن - بازنگری در قانون اساسی ــ چنين مقرر ميدارد که :
« ... محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامی و پايه‏های ايمانی و اهداف جمهوری اسلامی ايران و جمهوری بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغيير ناپذير است.»

و بدين ترتيب هر گونه تغير در زيرساخت اين قانون ضد حاکميت ملی و غير دموکراتيک غير ممکن می گردد، ومبارزه در چارچوب اين قانون برای نيل به دموکراسی را بر خلاف آنچه بعضی ها هنوز هم ادعا می کنند ممکن نمی سازد.

ايران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ايران
۱۶ ديماه ۱۳۸۹
www.namir.info