نامه حبيب‌الله گلپری‌پور، زندانی سياسی به آيت الله خامنه ای: قاضی گفت حتمأ طناب اعدام را به گردنت می‌اندازم، هرانا

خبرگزاری هرانا - حبيب الله گلپری پور زندانی سياسی محکوم به اعدام در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ضمن شرح شکنجه های جسمی و روحی خود در طول دوران بازداشت در پايان خطاب به رهبری می نويسد" اگر شما به مشکل بنده نرسيديد در مرحله بعد که از حمايت و نظارت شما نااميد شدم مجبور خواهم شد صدای عدالتخواهی خويش را به گوش سازمانها و ارگانهای بين‌المللی برسانم و شکايت‌نامه‌ای به دبير کل سازمان ملل متحد ،شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه عالی لاهه ، سازمان دفاع از حقوق زندانيان سياسی سازمان ملل متحد و هر ارگان و يا شخص حقوقی و بين‌الملی که در گير مسائل حقوق بشری هستند مينويسم."

متن اين نامه که در اختيار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زير است:

خدمت رهبر جمهوری اسلامی ايران آيت‌الله خامنه‌ای
با عرض سلام .
اين جانب زندانی حبيب‌الله گلپری پور که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اعدام محکوم شده‌ام که همين کيفرخواست اعدام نيز در يکی از شعبه‌های ديوان عالی کشور به تائيد رسيده است .
با توجه به اينکه بنده به عنوان يک شهروند ايرانی در مراحل دستگيری و بازجوئی ودادگاهی خويش شاهد پايمال شدن حقوق اوليه‌ام شده‌ام و تا به حال نيز دستگاههای مربوطه در اين امر به اجحافهايی که در پرونده بنده شده معترض که نشده‌اند هيچ, بلکه هيچ اقدامی در جهت اصلاح اشتباهات فاحش خويش نکرده‌اند.
بلکه مصرانه در پی اجرای ناعدالتی و ناديده گرفته شدن تظلم وارده بر بنده هستند به همين سبب بنده مجبور شدم به خاطر چندين دليل که بيان می‌کنم به شما که به عنوان فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی ايران هستيد نامه ای نوشته و آن جناب را مطلع سازم و شکايت خويش را از ارگانهای سپاه پاسداران مهاباد ،اداره اطلاعات سنندج و اروميه به شما می‌کنم و انتظار رسيدگی و پيگيری دارم.
اولا شما به عنوان رهبر جامعه بايستی از مسائل اتفاق افتاده در ساير ارگانها مطلع شويد و اگر خلافی و ظلمی در حق کسی می‌گردد جلوگيری نمائيد.
ثانيا شما به عنوان رهبر معنوی جامعه مسئوليت شرعی داريد که به فرياد دادخواهی تمامی افرادی که شهروندی جمهوری اسلامی ايران را دارند برسيد و در فردای قيامت اشتباهات زير مجموعه‌های تحت الامر شما باعث تاوان پس دادن شما نباشد.
ثالثا چون شما فرمانده کل قوا هستيد می‌توانيد در مقابل قانون شکنی ارگانهای تحت‌الامرتان از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی توضيحات لازم را از آنها خواسته و همچنين اگر تخلفی صورت بگيرد می‌توانيد خاطيان را مجازات کنيد و اين خود باعث اصلاح آن نهادها می‌گردد.
به شاهد امر در شرايط کنونی جامعه و به خصوص شرايط حاکم بر استان آذربايجان‌غربی که هم سپاه پاسداران و هم اداره اطلاعات فراتر از وظايف و اختياراتشان عمل می‌کنند و هم دستگاه قضائی استان که به صورت سليقه‌ای عمل می‌کند، فقط شما می‌توانيد با دستورات و راهنمائی‌ها و نظارت خويش به نواقص ذکر شده رسيدگی و باعث کاهش رواج ظلم در ارگانهای اين استان شويد. بعد از ذکر دلايلی که چرا به شما نامه نوشته‌ام ،اکنون با دلايلی که استناد به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و قوانين آئين دادرسی کيفری دارد عمق ظلمی را که به بنده شده است تا حدودی برايتان معلوم می‌سازم .
حالا برای روشن شدن مطالب نخست شرح مختصری از دستگيری و نحوه بازجوئی‌هايم در پنج ماه بازداشتم در سپاه پاسداران و اداره اطلاعات را برايتان می‌نويسم.
اين جانب حبيب‌الله گلپری پور فرزند ناصر به شماره شناسنامه ٢٦٦٤ که در مورخ٤. ٧ . ٨٨ .در شهرستان مهاباد به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط نيروهای سپاه پاسداران مهاباد دستگير شدم . بنده جمعا ٥ ماه در بازداشت نيروهای سپاه پاسداران مهاباد و المهدی اروميه و اداره اطلاعات سنندج و اروميه بودم و در طول اين ٥ ماه تحت شکنجه‌های فيزيکی و روحی زير قرار گرفتم.

- شکستن دست راست توسط باجويان سپاه پاسداران مهاباد
- شکستن پای راست توسط بازجويان سپاه پاسداران مهاباد
- ضرب و شتم به مدت چندين ساعت در هر روز توسط بازجويان سپاه پاسداران مهاباد
- آويزان کردن از ناحيه دست و پاهايم به مدت چندين ساعت و حتی يک مرتبه به مدت ٢ روز توسط بازجويان سپاه پاسداران مهاباد.
- استفاده از شوک برقی برای شوک دادن به اعضای بدنم ،حتی اندامهای تناسليم به دفعات توسط بازجويان سپاه پاسداران مهاباد.
- ترک خوردگی و خون ريزی پوست دست و پاها در اثر ضربات شلاق و هم وارد کردن جريان برق به بدنم توسط بازجويان سپاه پاسداران مهاباد .
- کتک زدن با ميله آهنی به مدت يک هفته توسط بازجويان اداره اطلاعات سنندج.
- نشان دادن افراد شکنجه شده برای تضعيف اعصاب و روان و ايجاد فشار روحی و روانی توسط نيروهای اطلاعات سنندج.
- دستگيری اعضای خانواده‌ام و تهديد من و آنها برای اقرار به حرفهای دروغين و ساختگی بازجويان توسط بازجويان اداره اطلاعات سنندج.
- تهديد به مرگ به دفعات توسط بازجويان اداره اطلاعات سنندج.
- ايجاد صداهای گوش خراش توسط بلندگوهای بازداشتگاه و ايجاد فشار عصبی فوق تحمل برای اعمال شکنجه روحی و روانی توسط بازجويان اداره اطلاعات سنندج.
- فحاشيهای رکيک و ناموسی حتی توسط زندانبانان بازداشتگاه توسط اداره اطلاعات سنندج.
- در نقل و انتقالات متعدد به سپاه المهدی اروميه و اداره اطلاعات سنندج که از سوی سپاه پاسداران مهاباد صورت ميگرفت ،در بين راه‌ متحمل مشت و لگدهای ماموران بدرقه‌ام و ايجاد جو ناامن روحی در حين انتقالات توسط مامواران بدرقه سپاه پاسداران مهاباد.

خلاصه ۵ ماه در ارگانهای امنيتی و اطلاعاتی فوق الذکر که شکنجه‌های فيزيکی جسمی و روحی شديد وغير قابل تحمل بر من وارد شد به زندان شهرستان مهاباد منتقل گرديدم و بعد با حضور در يک جلسه چند دقيقه‌ای در شعبه بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد که آقای شيخ لو بازپرسی را انجام داد ،فقط ايشان اسم و فاميل من را پرسيد و بعد دستور انگشت زدن به کاغذی را داد و بنده با اين توصيف بازپرسيم تمام شد.
در جلسه دادگاهيم که در شعبه يک دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به رياست قاضی خدادادی انجام گرفت ،قبل از اينکه قاضی اسم و فاميل مرا پرسيده و شروع به طرح سوالی بکند ،بلادرنگ به بنده گفت، چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می‌دادم . حتما طناب اعدام را به گردنت می‌اندازم و بعد گفت دادگاهی شما تمام شد.
در آن اولين و آخرين جلسه دادگاهيم فقط قاضی خدادی لايحه دفاعيه‌ای که وکيلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود. دادگاه نمايشی و چند دقيقه‌ای نيز اين‌چنين گذشت .
خلاصه هفته بعد از دادگاهيم مرا به دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد برده و شخصی مجهول الهويت که حتی نفهيدم چه سمت حقوقی دارد مطلبی را به طور شفاهی خواند و گفت اين هم حکم و رای صادره شماست ،که تقريبا مضامين آن ابلاغيه شفاهی اين چنين بود. جناب آقای حبيب‌الله گلپری پور فرزند ناصر شما به علت اقدام عليه امنيت ملی و فعاليت موثر،به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدام محکوم ميگردی .وکيل بنده نيز بعدآ به حکم صادره اعتراض نموده که جواب اعتراض بعد از تقريبا ٣ ماه باز به طور شفاهی برايم ابلاغ شد و آن نيز حکايت از تائيد رای اوليه در يکی از شعبات ديوان عالی کشور بود .
در اين ميان تعجب‌آورتر آنکه بنده که مدتی نيز به خاطر همين اتهام در اداره اطلاعات سنندج مورد بازجوئی و شکنجه‌های شديد فيزيکی و روحی قرار گرفته بودم ، دادگاه انقلاب اسلامی سنندج با نيابتی که به شعبه نيابت دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد فرستاده بود از من در آن شعبه نيابت مهاباد نيز دوباره بازپرسی به عمل آمد و بعد از مدتی حکمی بسيار جالب برايم ابلاغ شد که دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مرا به خاطر همين اتهام و اتهام عليه امنيت ملی با وثيقه‌ای ١٠ ميليون تومانی آزاد کرده بود.
حال فکر نميکنم در هيچ کجای دنيا و حتی کشور ايران دستگاه قضائی اين چنين شاهکاری داشته‌اند که فردی در دو شهر متفاوت به خاطر يک اتهام مورد بازجوئی قرار بگيرد و آن فرد به خاطر يک اتهام اتفاق افتاده به دو کيفر محکوم شده باشد ،که در يک دادگاه انقلاب اسلامی در شهر مهاباد به همان اتهام اعدام داده شود و در شهر ديگری يعنی سنندج ،دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به همان اتهام قرار آزادی با وثيقه ١٠ ميليونی صادر کرده باشد.
خلاصه اين را نيز بايد جزو هشتمين عجايب دنيا در کتاب رکوردهای آن ثبت کنيم.
و يا به خاطر اين پرکاری و دقت دستگاههای امنيتی و هم دستگاه قضائی کشور آنها را تشويق کنيم.
خلاصه با بيان مختصر و مفيد ماوقع اکنون شروع می‌کنيم به اعلام دلايل تضاد حکم صادره با اصل قانون اساسی کشور و قوانين آئين دادرسی کشور که دلايل بنده از اين قرار است.

هيچ کس را نمی‌توان دستگير کرد مگر به حکم و يا ترتيبی که قانون معين ميکند و در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد ذکر و دلايل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
خوب اين متن کامل اصل ٣٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است. حال شما به من بگوئيد چرا به هنگام دستگيری فقط اتهاماتی آنهم به طور شفاهی به بنده گفته و هم ٥ ماه در پيچ و خم بازداشتگاهها و ارگانهای اطلاعاتی مورد شکنجه قرار گرفتم و در ضمن آقايان مقدمات محاکمه را در اسرع وقت فراهم کردند ، يک سال بعد البته خواستند به قانون عمل کنند. در بازپرسی صحبت نکردم و در مرحله دادگاهی قاضی گفت اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برايت صادر ميکردم. اولين سخن خوب حتما ايشان هم به خاطر همين موضوع در اسرع وقت می‌خواستند دادگاه بدون شنيدن دفاعيان بنده در عرض حدود پنج دقيقه تمام کرده و سريعا حکم به اعدام من بدهند.

اصل برائت است. هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود مگر اينکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد و خوب اين هم متن کامل اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است . ولی موضوعی که برايم جالب است و جای سوال اين است که در پاراگراف آخر گفته شده ، جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد . ولی نميدانم بگويم خوشبختانه و يا متاسفانه، نه جرم بنده در دادگاه صالح که حتی در بازداشتگاههای ارگانهای مذکور در حد فعاليتهای تبليغی و فرهنگی موثر عليه نظام ثابت گرديد، نه فعاليتهای نظامی و موثر و يا هر اقدام ديگر مسلحانه و من نميدانم چرا حکم اعدام و جرم محارب به بنده داده و زدند.

بنده از همان روز اول که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهاباد دستگيرشدم و انتقالهای متعدد به بازداشگاههای المهدی ،سپاه پاسداران اروميه ،اداره اطلاعات سنندج و اداره اطلاعات اروميه که چند ماهی طول کشيد مورد شکنجه‌های شديد فيزيکی و روحی روانی قرار گرفتم ،حال آنکه با توجه به اصل ٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران آيا مراکز اطلاعاتی و امنيتی ذکر شده حق داشتند بنده را تحت انواع و اقسام شکنجه‌های جسمی و روحی و روانی فوق قرار دهند.

باتوجه به حکم صادره، استناد قاضی به دلايل و اقناعات سپاه بوده و بر اين اساس اتهام محارب بر بنده زده شده است .حال آنکه بايد به قاضی دادگاه و هم ديوان عالی کشور اين ماده قانون آئين دادرسی کيفری را بنده متذکر گردم که اتهام محارب تنها از طريق
الف : يک بار اقرار متهم با شرط انکه اقرار کننده بالغ عاقل و بوده و اقرار وی با قصد و اختيار باشد.
ب: با شهادت فقط دو مرد عادل حکم. با بررسی پرونده بنده می‌بينند که نه اقراری از سوی بنده بوده و نه شاهدی. خوب آيا جای سوال اين نيست که آقايان چگونه حکم بر محارب بودن من داده‌اند. بنا بر اين بنده معتقدم که برخورد ارگانهای اطلاعاتی و امنيتی با بنده خارج از چهارچوب مجموعه قوانين اساسی جمهوری اسلامی ايران بوده است. ايران به ٣ معاهده بين‌المللی مهم حقوق بشری ملحق شده است ،که مهمترين آن اعلاميه جهانی حقوق بشر ميباشد و رعايت حقوق بشر در چهارچوب قوانين اساسی جمهوری اسلامی ايران پيش بينی شده است.
اصل ۳۲ دستگيری را با حکم و ترتيب قانون مقرر داشته و حداکثر مدت ۲۴ ساعت مهلت جهت تشکيل پرونده و ارجاع به مراجع صالحه قضائی است . در حالی که بنده در تاريخ ۸۸.۷.۴ دستگير و در مورخ ۸۸.۱۲.۱۷ يعنی به مدت ۵ ماه بعد از دستگيری در شعبه بازپرسی حاضر شدام، يعنی بنده به مدت ۵ ماه به طور غير قانونی در اختيار ارگانهای اطلاعاتی و امنيتی و سپاه پاسداران بوده‌ام در طول اين ۵ ماه بر خلاف اصل ۳۸ قانون اساسی تحت شديدترين شکنجه‌ها قرار گرفته‌ام .

اصل ۱۶۸ می‌گويد که رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در دادگستری صورت می‌گيرد. حال پرونده‌ای که برای بنده رديف و آماده شده است سياسی است و اگر مطالب بنده را خوانده باشيد می‌بينيد که بنده در يک جلسه بازپرسی مذکور و در جلسه دادگاهی خويش به جز خود ،قاضی و وکيل ،هيئت منصفه‌ای نديم ، بلکه قاضی در بدو سخن با اين مطلب که اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برايت صادر ميکردم به بنده اعلام کرد که روزهای قبل از دادگاهی حکم را صادر فرموده بودند، و احضار بنده و صرف۲ الی ۳ دقيقه مثلا برای برپائی دادگاه، حرکتی نمايشی بود ،بسا که متاسفانه نمايشی تراژيک از آب درآمد.

هتک حرمت و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير ، بازداشت ،زندانی و يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است، خوب اين هم اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ولی متاسفانه به طوری که در شرح ماوقع دستگيری و ايام بازداشت و شکنجه که اشاره کردم ،هتک حرمت توسط زندان‌بانها هم صورت می‌گرفت.
حال نمی‌دانم اين ممنوعيت و مجازات علاوه بر آقايان بازجويان سپاه پاسداران و اطلاعات شامل حال زندان‌بانهای ارگانهای امنيتی و اطلاعاتی نيز می‌شود و يا نه .

طبق اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران هر سه قوه مستقل از يکديگرند.
ولی باز بنده شاهد بودم که در پرونده قضائی ،دادگاه که خود يکی از زيرمجموعه‌های دستگاه مستقل قضائی کشور است، به جای آنکه مستندات خود ، و سوالات متعدد و حتی جلسات متعدد رسيدگی به موضوع ،يعنی اتهام مربوطه را در دستور کار خويش قرار دهد، به تمامی پرونده سازيهای دستگاههای مجهول امنيتی و اطلاعاتی استناد کرد.
و بنا به گفته قاضی، چون با ماموران همکاری نکرده‌ام پس سنگين‌ترين حکم را صادر می‌کنند، آيا ميتوان به مستقل بودن اين قاضی اذعان کرد؟
در حالی که قاضی هر آنچه ارگانهای مذبورنوشته بودند پذيرفته ،و با عدم توجه به استقلال شغلی خويش و يا به هر علت ديگری که برايم معلوم و بارز نيست يک‌طرفه قضاوت کرد.

در مورد بازجوئی سپاه پاسداران مهاباد و المهدی اروميه و اداره اطلاعات سنندج و اروميه آيا مگر جز اين نيست که اين ارگانها طبق قوانين کيفری دستگاه قضائی، جزو ضابطين دادگستری محسوب ميشوند ، حال با توجه به اين قانون ماده ۱۵ آئين دادرسی کيفری ، مگر تحت نظارت و تعليمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی به دلايل جرم اقدام نمی‌کنند؟
پس در اين ميان آيا تمامی آن شکنجه‌های فيزيکی و روحی که در جريان بازجوئيها صورت گرفته به دستور قاضی‌های دستگاه قضائی بوده؟ يا آقايان بازجوها اقدام سرخود و غيرقانونی نموده‌اند؟ که اگر قاضی يا مقام قضائی شهرستان مهاباد، سنندج و اروميه دستورقضائی مبنی بر اعمال شکنجه را داده‌اند بايد توسط دادگاه عالی انتظامات قضات به تخلفات ايشان رسيدگی شود. و يا نه اگر بازجويان سپاه پاسداران و اداره اطلاعات به عنوان ضابطين قضائی تحت‌الامردستگاه قضائی خودسرانه و فقط با تشخيص و تصميم شخصی ، سازمانی و غير قانونی خودشان اقدام به شکنجه فيزيکی و روحی ۵ ماهه بنده کرده‌اند، از تمامی ايشان که مسئوليت بازجوئی اين پرونده را داشته‌اند شاکی بوده و تقاضا دارم که به جريان تک تک ايشان در يک دادگاه صالحه رسيدگی شود.

يکی از موارد استثنائی تشکيل پرونده برايم در مورد همين اتهام اقدام عليه امنيت ملی و فعاليت فرهنگی موثر عليه نظام در دو شهرستان متفاوت يعنی دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد و هم سنندج به حالت جالبتر ،صدور دو رای متفاوت و مغاير اوليه دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد که رای بر اعدام بنده صادر فرموده بودند و دومی يعنی رای دادگاه انقلاب اسلامی سنندج مبنی بر صدور قرار وثيقه ١٠ ميليون تومانی ، حال کسی نيست که از هر دو دادگاه محترم سوال کند که چرا
اولا، برای يک شخص که يک جرم مرتکب شده دو پرونده در دو شهرستان متفاوت باز شده؟
ثانيا ، چرا برای همان اتهام دادگاه انقلاب مهاباد اعدام و دادگاه انقلاب سنندج وثيقه ١٠ ميليون تومانی صادر می‌کند ، آيا اين موضوع در تاريخ دادگاه انقلاب ايران و حتی دنيا سابقه داشته؟ و ديگر آنکه اين اشد مجازات دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد نوعی اغراق و حتی نشانگر آن نيست که فضای استان آذربايجان غربی توسط ارگانهای امنيتی بسيار ويژه توصيف شده و دادگاههای مربوطه نيز کاملا عنان کار را به نظريه‌های مثلا کارشناسی ارگانهای مورد بحث می‌دهند؟ و هيچ تلاش ، پرس و جو و حتی شنيدن اظهارات متهم را برای صدور رای به کار نمی‌برند.
آيا اين است استقلال و عدالت قاضی؟

موضوع بسيار مهم ديگر آنکه بازپرس و قاضی هيچکدام تحقيق از بنده در موارد اتهامی اصلا به عمل نياورده‌اند. به طوری که می‌دانيم طبق آئين دادرسی کيفری ابتدا قاضی هويت و مشخصات متهم و همچنين آدرس او را دقيقا سوال نموده و سپس موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم تفهيم می‌کند و آنگاه شروع به تحقيق می‌نمايد.و سوالات بايد مفيد و روشن باشد . سوالات تلقينی يا اغفال يا اکراه يا اجبار متهم ممنوع است . چنانچه‌ متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد امتناع او در صورت جلسه قيد ميشود . حال کدامين مورد در مراحل پازپرسی و دادگاهی من اجرا شده؟ هيچکدام.
و دردآور انکه قاضی با جمله چرا با ماموران همکاری نکرده‌ای، اگر بالاتر از اعدام حکمی بود برايت صادر می‌کردم، در حقيقت خواستند به کدامين وظيفه خويش عمل کنند . و اين سخنان قاضی مگر جز اين را آشکار می‌سازد که از مقام خويش سوء استفاده کرده و قصاص قبل از جنايت نموده ؟
و آيا با چنين قضاتی ادعای آن را داريم که دستگاه قضائی طلايه‌دار عدالت‌خواهی است؟
طبق قوانين آئين دادرسی کيفری پس از انتشار رای بايد در دادنامه صادره نکات زير را رعايت کند.
الف : شماره دادنامه با ذکر تاريخ و شماره پرونده ب : مشخصات دادگاه رسيدگی کننده و قاضی آن ج: مشخصات طرفين دعوی د: دلايل و مستندات رای ه: ماهيت رای و قانونی که رای مستند به آن می‌باشد و همچنين رای دادگاه پس از امضای دادنامه در دفتر مخصوص دادگاه ثبت شود و رونوشت رای به طرفين دعوی داده شود.
حال بنده با توجه به قوانين کيفری خود دستگاه قضا، از آن مقام محترم می‌پرسم چرا دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد پس از بيش از يک سال سپری شدن از صدور رای اوليه و همچنين چندين ماه پس تائيد رای اوليه از سوی ديوان عالی کشورهيچ رونوشتی از هيچکدام ،يعنی نه رای بدوی و نه رای نهائی به بنده و وکلايم نداده‌اند؟
آيا اين حق وکلای بنده نيست که لااقل يک رونوشت از حکمی که برايم انشا کرده‌اند را داشته باشم ، تا واقعا بخوانم قاضی محترم در آن دادنامه با استناد به کدام دلايل و مستندات متقن و محرز رای به محارب و مفسد فی‌الارض بودن من داده است ؟
آيا اين تقاضای بسيار سنگينی است؟
و اين ابلاغ نکردن کتبی رونوشت رای‌های صادره عليه من آيا خود بی قانونی نيست؟ آيا مجازاتی در بر ندارد؟ حداقل رونوشت دادنامه را به من ندادند تا با استناد به نوشته‌های موجود در آن اعتراضيه صحيحی بنويسم . اين اعمال واقعا به چه منظور انجام می‌گيرد؟

آيا خود کسانی که بايد الگوی رعايت قوانين باشد اين چنين بی قانونی کنند فردا بنده از بازجويانم چه انتظاری خواهم داشت ؟ مطمئنا با اين چنين منطقی که قضات دارند هيچ موقع به عدالت واقعی نخواهيم رسيد .چون مرجعی که بايد مامن اميد و عدل و قسط باشد و جلو هرگونه پيشداوری و ظلم و جور را بگيرد خود به اين مسائل آميزه‌ شده و دامن ميزند.
در آخر اين جانب درد دل و وضعيت پيش آمده را برايتان نگاشتم تا دستور تشکيل دادگاهی علنی ، صالح و مستقل را برای رسيدگی به پرونده بنده صادر فرمائيد.
اگر شما به مشکل بنده نرسيديد در مرحله بعد که از حمايت و نظارت شما نااميد شدم مجبور خواهم شد صدای عدالتخواهی خويش را به گوش سازمانها و ارگانهای بين‌المللی برسانم و شکايت‌نامه‌ای به دبير کل سازمان ملل متحد ،شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دادگاه عالی لاهه ، سازمان دفاع از حقوق زندانيان سياسی سازمان ملل متحد و هر ارگان و يا شخص حقوقی و بين‌الملی که در گير مسائل حقوق بشری هستند مينويسم.
کمترين اثر اين کار اين خواهد بود که اقلا وجدانم آرام گيرد و روزی که از سوی دستگاه‌های مذبور به قتل رسيدم دچار عذاب وجدان نشوم .
به اميد روزی که مسئولان جمهوری اسلامی ايران حداقل در حق شهروندان اين مرز و بوم کمترين حقوقی را که در قانون اساسی کشور نوشته شده اجرا نمايند، و هيچگاه خود را بالاتر از قانون نپندارند و در هر مقام و پستی که داشته‌ باشند خويش را تابع قانون نوشته شده خودشان بدانند.

حبيب‌الله گلپری‌پور
زندانی سياسی زندان مرکزی اروميه بند