توقف پالايشگاه نفت لرستان در ايستگاه کلنگ‌زنی! مهر

خبرگزاری مهر ـ در حالی‌که بيش از ۱۰ ماه از کلنگ زنی پروژه پالايشگاه لرستان در شهرستان پلدختر می‌گذرد که اين پروژه همچنان در ايستگاه کلنگ‌زنی باقی مانده است تا اين امر انتقادات بسياری از مردم و مسئولان را به‌دنبال داشته باشد.

امام جمعه شهرستان پلدختر در جلسه بررسی مشکلات طرح‌های عمرانی اين شهرستان در سخنانی با انتقاد از وضعيت پروژه پالايشگاه پلدختر اظهار داشت: آغاز عمليات پالايشگاه اين شهرستان با تبليغات گسترده‌ای در رسانه‌ها منعکس شد ولی با گذشت بيش از ۱۰ ماه از فعاليت آن خبری نيست.

حجت‌الاسلام محمد تقی صرفی پور با بيان اينکه شهرستان پلدختر منطقه نفت خيزی است، بيان داشت: اين شهرستان دارای مجموعه‌های نفتی فراوانی است به‌طوری‌که ۸۰ در صد نفت لرستان در اين منطقه وجود دارد.

وی با انتقاد از رکود فعاليت اجرايی اين پروژه، خاطر نشان کرد: صرف گلنگ‌زنی کافی نيست و بايد پيگيری کرد تا پالايشگاه جهت توسعه استان احداث شود.

امام جمعه شهرستان پلدختر از عدم تکميل برخی پروژه‌ها به علت عدم همکاری دولت انتقاد کرد و گفت: برخی از افراد در شهرستان پلدختر مبادرت به ساخت پروژه و کارگاه و کارخانه کوچک کرده اند که به علت نا کافی بودن وام اعطايی درنيمه راه مانده‌اند.

حجت‌الاسلام صرفی پور ادامه داد: متاسفانه پيگيری‌های در اين رابطه چاره‌ساز مشکلات آنان نشده و اين پيگيری‌های عقيم مانده است.

وی از دولت عدالت‌محور خواست به فرياد اين قبيل افراد برسند و نگذارد بيش از اين اين افراد در تنگنا و مضيقه قرارگيرند و نا اميد شوند.

اين سخنان امام جمعه شهرستان پلدختر در حالی مطرح می‌شود که پيش از اين وزير نفت در سفر به استان لرستان، روند اجرای پروژه پالايشگاه نفت لرستان را در گرو مشارکت بخش خصوصی دانست.

سيد مسعود ميرکاظمی که برای افتتاح خط دوم انتقال گاز خرم‌آباد به اين استان سفر کرده بوده، اظهار داشت: مطابق سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پالايشگاه‌ها بايد توسط بخش خصوصی ايجاد شود.

وی ادامه داد: ما داريم پيگيری می‌کنيم تا بخش خصوصی بتواند از طريق سيستم بانکی و يا سرمايه‌گذاری خارجی برای اجرايی شدن پروژه پالايشگاه نفت لرستان استفاده کند.

وزير نفت دولت دهم يادآور شد: در حال حاضر يکی از مشکلات ما برای ايجاد پالايشگاه‌ها و واحدهای پتروشيمی اين است که دولت نمی‌تواند به‌طور کامل به اين پروژه‌ها ورود پيدا کند.

ميرکاظمی با تاکيد بر منع قانونی در اين زمينه، ادامه داد: حداکثر سهم و مشارکت دولت در پروژه‌های ياد شده می‌تواند ۲۰ درصد و در مناطق محروم ۴۹ درصد باشد.

وی با تاکيد بر اينکه بقيه سرمايه‌گذاری در اين پروژه‌ها بايد توسط بخش خصوصی تامين شود، خاطرنشان کرد: ما داريم تلاش می‌کنيم منابعی را فراهم کنيم که کليه اين پروژه‌ها که حتی برخی از آنها دارای مصوبه استانی سفرهای هیأت دولت است به بخش خصوصی کمک شود تا تعهداتش را عملياتی کند.

به هر حال به توجه به اظهارات وزير نفت به‌نظر می‌رسد بايد منتظر ماند تا بخش خصوصی برای حضور در اين پروژه ابراز تمايل کند که با توجه به تجربيات مشابه در اين زمينه به‌نظر می‌رسد تمايل بخش خصوصی برای سرمايه‌گذاری بيشتر به سمت استان‌های بزرگ باشد.

اين در حاليست که بخش خصوصی نيز با توجه به نگاهی که به مقوله سودآوری دارد به‌طور قطع شرايطی را برای سرمايه‌گذاری بر می‌گزيند که دارای حداقل زيرساخت‌ها باشد تا بتواند از سرمايه‌گذاری خود بازدهی مطلوب را برداشت کند که استان لرستان به عنوان يکی از استان‌های محروم کشور هنوز در زمينه زيرساخت‌ها به حد مطلوب و خواستنی از سوی سرمايه گذار نرسيده است.

با اين اوصاف بايد استان‌هايی مانند لرستان منتظر بمانند تا برای توسعه بخش خصوصی دست به کار شود که اين امر به نظر رويه‌ای زمان‌بر است در حاليکه دولت می‌تواند با ايفا کردن نقش حمايتی خود زمينه توسعه زيرساخت‌ها در اين استان را فراهم کند.