درباره نقض "سازمان‌يافته" حقوق بشر، به مناسبت دهم دسامبر، روز تصويب اعلاميه حقوق بشر، مهسا امرآبادی، ماهنامه صبح آزادی

پيمان جهانی حقوق بشر يک پيمان جهانی ملل است که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيده و شامل ۳۰ ماده است، به بازگويی ديدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مفاد اين اعلاميه، حقوق بنيادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی‌ که بايد «تمامی ابنای بشر در هر کشوری» از آن برخوردار باشند را روشن کرده ‌است. اين اعلاميه از ديدگاه بسياری از پژوهش‌گران «الزام‌آور» بوده، اعتبار جهانی و فرامللی دارد و تمام کشورها بايد به آن پايبند باشند چرا که اعلاميه جهانی حقوق بشر به شکل گسترده‌ای پذيرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به‌کار می‌رود.

امروز حقوق بشر چونان يک ارزش جهانی در همه جامعه‌ها مطرح است و اعلاميه حقوق بشر را می‌توانيم يک منشور جهانی بدانيم، منشوری که ميزان پای‌بندی دولت‌ها و حکومت‌ها و شهروندان به مفاد آن می‌تواند به درجه يا ميزانی برای نشان دادن مقدار توسعه‌يافتگی و مدنيت افراد جامعه باشد. در حقيقت شهروندان می‌توانند رعايت حقوق بشر و وفاداری به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر را چون يک ملاکی برای ارزش‌گذاری حکم‌رانان خود و دسته‌بندی آنان به حاکمان خوب يا بد قرار دهند. بايد توجه داشت، وقتی سخن از نقض «حقوق سازمان‌يافته» يا «ساختارمند» حقوق بشر به ميان می‌آيد، حقوق بشر چونان يک اصالت طرح می‌شود و اصالت حقوق بشر است که سبب پيدا می‌کند که نقض آن اهميت پيدا کند، در حقيقت حقوق بشر وجهی سمبليک و نمادين و نمايشی باپرستيژ از سوی جامعه جهانی نيست. وقتی می‌خواهيم در اين زمينه سخن بگوييم، با توجه به همين اصالت و اين‌که حقوق بشر، لازمه بنيادی زندگی بشر است، بايد پيش از هر چيز به چگونگی و چرايی نقض حقوق بشر بپردازيم و بپرسيم چرا و به چه شکلی اين حقوق نقض می‌شود؟ متاسفانه نمونه‌های چگونگی نقض آن به نوع‌ها و شکل‌های مختلف در جامعه جهانی قابل مشاهده است و تکرار اين نموهنه‌ها، اين پرسش را پديد می‌اورد که چرا برخی قانون‌ها و يا پديده‌‌ها و يا رفتارها در يک جامعه منجر به اين می‌شود، نقض سازمان‌يافته و ساختارمند حقوق بشر پديد آيد؟

شايد برخی دليل‌های حاشيه‌ای يا رفتارهای انسانی نيز منجر به نقض حقوق بشر در سراسر جهان بشود اما وقتی سخن از نقض حقوق بشر سازمان‌يافته يا ساختارمند حقوق بشر می‌شود، حاکی از آن است که علت‌ها و عامل‌هايی در چارچوب جامعه‌ای به بار نشسته و نهادينه شده که اجازه رفتارهايی براساس اعلاميه حقوق بشر را از انسان سلب می‌کند!

شايد بتوان مهم‌ترين دليل‌های نقض سازمان‌يافته حقوق بشر را در چارچوب زير دسته‌بندی کرد؛

نخست: نقض مفادی از اعلاميه جهانی حقوق بشر که برخلاف و دارای پارادوکس با مبانی عقيدتی، سنتی و عرفی يک جامعه است.

دوم: نقض حقوقی که در برخلاف و دارای پارادوکس با قانون جاری و قانون اساسی موجود در يک کشور است.

سوم: نقض سازمان‌يافته و ساختارمند مفاد حقوق بشر که در پارادوکس با شکل رفتار حاکمان و رهبران يک کشور و چگونگی اجرای قانون قرار می‌گيرد. به اين مفهوم که شيوه رفتار حاکمان با شهروندان و شکل اجرای قانون از سوی حکمرانان، سبب می‌شود شاهد نقض حقوق بشر به صورت دايم و مستمر باشيم.

در اين‌جا، جا دارد تا اين سه گروه از دليل‌هايی که به نقض سازمان‌يافته حقوق بشری در گوشه‌ای از دنيا می‌انجامد را بيش‌تر، باز کنيم.

مقوله نخست: تضاد و تعارض مبانی عقيدتی، عرفی يا سنتی يک جامعه با برخی از مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر

در برخی نظام‌های سنتی، باورهای مردم و هنجار جامعه در پارادوکس با برخی از مفاد اصولی حقوق بشر قرار می‌گيرد و خود مردم يک جامعه حقوق اساسی اقليت يا گروهی از مردم را نقض می‌کنند. برای نمونه «کرامت انسانی» يا «حقوق زنان» و «کودکان» و يا« حق رای برای تمامی افراد جامعه» از جمله مفاد اصولی اعلاميه جهانی حقوق بشر هستند اما در برخی از جامعه‌ها هنجار، سنت و باور مردم با آن‌ها هم‌راهی نمی‌کند.عقيده مردم است چنان‌چه شاهديم برخی از برداشت‌های راديکال يا واپس‌گرا از دين سبب تضاد بين خدا و انسان و در تضاد بين عقل و ايمان می‌شود که به نقض حقوق بشر می‌انجامد چرا که حقوق بشر دارای يک‌سری مبانی عقيدتی و چارچوب‌های فکری است که اصالت را بر وجود انسان می‌دهد. وقتی از تعارض عقيدتی سخن می‌گوييم بايد اشاره کنيم که ميزان پايداری و پای‌بندی يک جامعه چه مذهبی، غير‌مذهبی، پيش‌رفته، سنتی و توسعه‌گرا، به سنت‌ها و عرف يا عادت‌ها می‌تواند به نقض حقوق بشر بی‌انجامد.

سنت‌های جاری در کشورهای عربی می‌تواند در اين مقوله جای گيرد که به شکلی خود‌به‌خود سبب می‌شود، مردم کشورهای عرب نتوانند خود را با برخی مفاد حقوق بشر که به حقوق زنان در ارتباط است، وفق دهند و ملزم به اجرا و احترام به اين حقوق شوند بنابراين شاهد نقض حقوق زنان به شکلی سازمان‌يافته و ساختارمند در کشورهای عربی هستيم. نمونه ديگر برخی سنت‌ها و تبعيض‌هايی‌ست که ميان دختران و پسران براساس باورهای ديرينه و تاريخی به‌وجود آمده و در کشورهای آسيای دور، سبب نقض حقوق اساسی دختران و کودکان می‌شود.

مقوله دوم: نقض حقوقی که در تعارض و تضاد با قانون اساسی يا جاری کشور باشد

در برخی موارد شاهديم که قانون اساسی و جاری يک کشور و يا آيين‌نامه‌ها به‌شکلی نوشته شده که برخلاف مبانی و اصول حقوق بشر است. برای نمونه در برخی کشورهای دارای نظام‌های پادشاهی و هم‌چنين نظام‌های ديکتاتوری مانند ميانمار حقوق بشر از راه تصويب قانون‌هايی که در تعارض با حقوق بشر هستند، نقض ساختارمند می‌شود. هرچند قانون‌هايی که حقوق بشر را ناديده می‌گيرند نيز از سوی حاکمان بر جامعه تحميل شده اما در سايه همين قانون و رفتارهای برگرفته از آن، بسياری از حقوق اساسی مردم به‌کشلی «قانونی» خوانده شده، ناديده گرفته می‌شود.

برای نمونه قانونی مانند «حق حضانت فرزند» که عليه حق سپرستی زنان در برخی کشورها وجود دارد، از راه قانون‌های تدوين شده، حقوق اساسی زنان را به‌شکلی ساختارمند نقض می‌کند. به بيانی به‌تر، در سايه «رفتار قانونمند»، حقوق مردم نقض می‌شود و جای اعتراضی باقی نمی‌گذارد. در اين‌ جا بايد از اصلاح قانون‌ها و رشديافته‌گی جامعه برای بازنويسی و اصلاح قانون‌ها سخن گفت تا قوانين تدوين‌‌شده در تضاد با ارزش‌های اعلاميه حقوق‌بشر قرار نگيرد و در عمل حقوق بشر به شکلی سازمان يافته و ساختارمند نقض نشود.

از اسراييل می‌توان چون نمونه‌ای بارز در اين نظام‌ها نام برد که در آن به‌شکلی قانونی حقوق فلسطينيان ساکن در آن‌، نقض می‌شود. نظام‌های پادشاهی و نظام‌های سياسی آپارتايد و نژادپرستانه نيز جوری طراحی شده‌اند که اجازه نمی‌دهند همه از حقوقی مساوی برخوردار باشند و «تفاوت‌ بين افراد جامعه» بخشی از يک نقش حقوق بشر سازمان‌يافته است.

مقوله سوم: تضاد مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر با رفتار حاکمان و چگونگی اجرای قوانين

شيوه‌های حکومتی حکومت‌گران يا شکل برداشت و رفتار آن‌ها و اجرای سليقه‌ای قانون هم سبب نقض سازمان‌يافته حقوق بشر می‌شود. به اين شکل که حاکمان با برداشت‌های سليقه‌ای و سودجويانه از حقوق و قانون يا با اجرای برداشتی شخصی از قانون به سو خود، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که منجر به نقض حقوق اساسی و اصولی مردم می‌شوند. در اين‌ جا ديگر اين حقوق به شکل قانونی يا سنتی نقض نمی‌شود بل‌که براساس رفتارهای حکومت‌، رهبران سياسی، مشی فردی و اعمال سليقه‌های گوناگون مبتنی بر سودجويی‌های مقطعی افراد، نقض می‌شود.

به شکل معمول آن، حاکمان با اين توهم که به هر قيمتی بايد قدرت و اقتدار خود را حفظ کنند و در بيش‌تر وقت‌ها با باورمندی به اين‌که پاس‌داری از قدرت و اقتدار آن‌ها، به سود جامعه است، اقدام به رفتارهای خودپسندانه و استبدادگرايانه می‌کنند و اين رفتارهای استبدادی نه در قانون وجود دارد و نه براساس عرف و ساختار عقيدتی مردم است. برداشت‌های فردی از حقوق کلی سبب گسترش نقض حقوق بشر به همه شمول جامعه می‌شود، چنان‌چه برای نمونه ماموران قضايی و انتظامی، می‌توانند به شکنجه شهروندان معترض و منتقد و مخالفان بپردازند چرا که قانونی در اين زمينه وجود ندارد. يک نموه روشن آن را چهارم ژوئن ۱۹۸۹ در ميدان تيان آن من چين، تمام دنيا با چشمان از حلقه درآمده به تماشا نشست. وقتی تانک به سوی دانشجويان مخالف حکومت حمله کرد، نه قانون اساسی و جاری چين و نه هنجار جامعه به حاکمان اجازه چنين جنايتی را می‌داد اما برداشت شخصی آن‌ از روح کلی قانون، سرانجام به فاجعه تيان آن من منتهی شد.

مهم‌ترين استناد و ديدگاه اين حاکمان مبتنی بر پاس‌داری از قدرت به هر قيمتی‌ست و باور دارند که قدرت سياسی و اقتصادی آنان در هر شرايطی در فضای کلی جامعه بايد حفظ شود و چون خودشان هم تنها بازگوکننده شکل اجرای قانون هستند، به آسانی می‌توانند با برداشت‌های شخصی، سودجويانه، سليقه‌ای و فردی خود از قانون به‌گونه‌ای رفتار کنند که منجر به نقض سازمان‌يافته حقوق بشر شود.

در پايان بايد گفت نقض ساختارمند حقوق بشر زمانی بدل به عادت می‌شود که مبانی فکری-عقيدتی يک جامعه يا سنت‌های آن از يک سو و در سوی ديگری قانون اساسی و جاری جامعه يا رفتارهای حکومتی و سودجويی حاکمان با پادمان جهانی حقوق بشر هم‌راهی نداشته باشد و اين البته بسيار خطرناک‌تر از نقض معمولی حقوق بشر است چرا که در هر گوشه‌ای از جهان امکان دارد تا به‌شکلی ناخودآگاه يا براساس يک سهل‌انگاری مفادی از حقوق بشر نقض شود اما «نقض خودآگاهانه» بيان‌گر آن است که ناقضان حقوق بشر ارزش‌های جهانی حقوق بشر وفادار نيستند و آن‌را از اساس قبول ندارند. رشد پديده‌هايی مانند تجارت کودکان و تجارت جنسی در جهان يا قاچاق اعضای بدن و ايجاد آپارتايد بخشی از پيامدهای نقض سازمان‌يافته حقوق است که به نظر می‌رسد با نگرش نوين به مسايل جهانی و درک مبانی حقوق بشر در دنيای امروز، می‌توان با آن مبارزه کرد. هرگاه باور به حقوق‌بشر چون پايه‌ای بنيادی ترويج شود، آن‌گاه شايد بتوان جامعه خود را به سوی سمت کرامت انسانی و حفظ ‌‌‌‌‌‌شان انسان سوق داد.

منبع: ماهنامه صبح آزادی