محسنی‌اژه‌ای: نگفته بودم دو تبعه‌ آلمانی جاسوس‌اند، افرادی مرتبط با ترور‌های اخير دستگير شده‌اند، ايسنا

- قانون از دفاع همراه با توهين و نشراکاذيب جلوگيری می‌کند
ـ متهم اصلی پرونده کوی دانشگاه نظامی هستند

سخنگوی قوه قضاييه در نشست خبری با اشاره به دفاعيات مدير مسوول روزنامه ايران در دادگاه گفت: قانون از دفاع حمايت می‌کند اما اگر بنا باشد ضمن دفاع مجددا توهين، نشر اکاذيب و شايعه صورت گيرد، قانون از آنها جلوگيری می‌کند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دلايل اينکه دادستانی در مورد عدم انتشار دادگاه روزنامه ايران اطلاعيه صادر کرد، گفت: الان دستگاه قضايی مدعی مهدی‌ هاشمی است. همانطور که در جلسات قبل گفتم ايشان احضار شد و چون در موعد مقرر نيامد و عذر موجهی برای دستگاه قضايی اثبات نشده، به محض ورود به ايران تعقيب می‌شود و به پرونده او رسيدگی خواهد شد.

وی با بيان اينکه بايد همه ما ملتزم به قانون باشيم، گفت: اگر چنين باشد همه نفع می‌بريم. همچنين مملکت و نظام نفع می‌برد. در اين زمينه من شما را به چند ماده قانونی ارجاع می‌دهم. از جمله در بند هشت ماده شش قانون مطبوعات آمده که اگر کسی به مقامات، افراد حقيقی و حقوقی يا نهادها افترا ببندد از ممنوعيت‌های قانون مطبوعات است.

وی افزود: همچنين در بند ۱۱ ماده شش و تبصره آن حدود مطبوعات بيان شده است. بر اساس اين ماده قانون اجازه نمی‌دهد صاحب نشريه آنچه را خلاف قانون است در نشريه خود منتشر کند. ماده ۳۰ و تبصره ماده ۳۱ قانون مطبوعات نيز بيان می‌کند اگر از نشريه‌ای شکايت شده باشد و دادگاه يا دادسرا در حال تحقيق و رسيدگی هستند آن نشريه در خصوص آن موضوع حق ندارد مطالبی را تا پايان رسيدگی منتشر کند.

دادستان معتقد بوده که دفاع مدير مسوول ايران توهين و افترا است

محسنی‌اژه‌ای درباره‌ی دادگاه روزنامه ايران، خاطر نشان کرد: در اين مورد دادستان تهران تشخيص داده‌اند که مطالبی که تحت عنوان دفاع مطرح شده مطالبی است که خود متضمن توهين و افترا به افراد ديگری است و بر اساس گفته‌ی دادستان اين دفاعيات ساعت ۱۱ روی سايت منتشر شده و طبيعی است جرايد مختلف از آن مطلب استفاده کنند. دادستانی در جهت اينکه دفاعی صورت گرفته متضمن برخی مسائل بود که ممکن است جرم باشد و برای اينکه جرمی صورت نگيرد برخی روزنامه‌ها تذکر دادند فعلا مطالب را درج نکنيد، به خود روزنامه ايران هم تذکر داده شد.

دادستان بايد موضوع اعلاميه‌ها را پيگيری کند

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه چند روز پيش شخصی اعلاميه‌ای منتشر کرده که در برخی سايت‌ها انعکاس يافته و در آن اتهاماتی به "رحيمی" و "مشايی" وارد کرده است، آيا اين آقايان از اين فرد به دستگاه قضايی شکايت کرده‌اند؟ گفت: ما بايد همه ملتزم به رعايت قانون باشيم. دستگاه قضايی خود را بر اساس قانون ملزم می‌داند مواردی که حق عمومی است و وظيفه دادستان است پيگيری کند اما در مواردی که حق شخصی است اگر آن شخص شکايت کند موضوع پيگيری می‌شود تا جايی که من می‌دانم اين افراد هنوز شکايت شخصی مطرح نکرده‌اند ولی معتقدم دادستان بايد خود اين موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: من دو شب‌نامه عليه دو مسوول ديگر که در برخی نهادها مثل شهرداری پخش شده بود، ديدم و امروز با دادستان صحبت می‌کردم. گفتم اين موضوع را بررسی کنيد. اگر دارای جنبه عمومی است قابل تعقيب است. منتظر شکايت خصوصی نشويد.

تشکيل شورايی برای انجام هماهنگ پرونده‌های مالی

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوالی درباره‌ی نتايج يکی از پرونده‌های مالی در زمينه ورزشی که از سوی شورای نظارت بر دستگاه‌های دولتی مطرح شده، گفت: شورای دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات طبق قانون وظيفه نظارت دارند. اينها شورايی تشکيل داده‌اند تا بتوانند کارهايشان را هماهنگ‌تر پيش ببرند و موازی‌کاری نکنند.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سوال اين خبرنگار، گفت: اين مطلب شما را قبول ندارم که کاری انجام نشده است. در زمينه مسائل اقتصادی و غيراقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که بايد تذکر دهد تذکر داده است و گاهی قضيه با اين تذکرات تمام می‌شود. مواردی هم وجود دارد که پرونده به دستگاه قضايی ارسال می‌شود.

دستگيری فرزند يکی از مسوولان در يک پرونده

وی پس از توضيحات خبرنگار درباره پرونده‌ای در رابطه با فرزندان يکی از مسوولان ورزشی گفت:‌ پرونده‌ای که شما اشاره کرديد چنين چيزی در ذهن من هم هست که پسر يکی از کسانی که متولی اين موضوع است دستگير شده اما نمی‌دانم الان حکم او صادر شده و قطعی است يا خير.

عوامل مستقيم ترور‌های اخير دستگير نشد‌ه‌اند

سخنگوی قوه قضاييه، در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره دستگيری عوامل ترورهای اخير پرسيد، گفت: قصد داشتم درباره ترور دانشمندان هسته‌يی که متاسفانه از دو مورد ترور انجام شده يک مورد آن منجر به شهادت يکی از دانشمندان هسته‌يی شد در پايان توضيحاتی ارايه دهم. متاسفانه عاملان مستقيم اين دو ترور اخير و ترور قبلی هنوز دستگير نشده‌اند اما افرادی که مرتبط با اين موضوع هستند يعنی کسانی که از ناحيه سرويس‌های بيگانه در جهت اقدامات تروريستی در کشور دستور می‌گرفتند يا آموزش ديده‌اند و ابزاری در اختيار داشته‌اند توسط سيستم اطلاعاتی ما شناسايی و دستگير شده‌اند و الان در بازداشت هستند.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اين متهمان نسبت به موضوع اقرار کرده‌اند، پرونده آنها در مرحله تحقيقات مقدماتی قرار دارد. ما اين پرونده و پرونده‌های ديگری حتی اگر در حد سرنخ باشد حتما پيگيری می‌کنيم. روابط بين‌الملل قوه قضاييه و دادستانی کل نيز اين مسائل را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

سخنگوی قوه قضاييه، گفت: سيستم اطلاعاتی تلاش خودشان را انجام داده‌اند، دادستانی نيز از آنها خواسته تلاش بيشتری کنند تا ان‌شاءالله عاملان مستقيم اين سه ترور شناسايی و دستگير شوند.

۷ دوشغله در دادگاه محکوم شد‌ه‌اند

وی در پاسخ به سوال ديگری درباره نتايج اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در رسيدگی به پرونده دو شغله‌ها، عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور از دو سال و نيم قبل موضوع دوشغله‌ها را در دستور کار خود قرار داد. تاکنون سه استان برنامه خود را به سازمان بازرسی ارائه کرده‌اند. بر اساس برنامه‌های اعلام شده در تهران ۱۳۰ نفر دوشغله هستند. در خراسان رضوی و شمالی نيز ۱۴۰ نفر دوشغله وجود دارد که جمعا ۲۷۰ نفر می‌شوند. بسياری از آنها گفته‌اند از قانون اطلاع نداشته‌ايم و به محض تذکر سازمان بازرسی از يکی از دوشغل خود استعفا دادند.

محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه تعداد ۹۳ نفر دوشغله از تهران به دستگاه قضايی معرفی شده‌اند، گفت: برخی از اين افراد پس از معرفی به دادگاه از يکی از شغله‌هايشان استعفا داده‌اند که برای آنها قرار منع تعقيب صادر شد. حدود ۷ نفر کسانی بودند که استعفا ندادند و به پرونده‌ها آنها رسيدگی شد و به جزای نقدی محکوم شدند. پرونده ۲۵ – ۲۶ نفر نيز در حال رسيدگی است.

افراد دولتی هم در بين دوشغله‌ها بودند

سخنگوی قوه قضاييه، در پاسخ به اين سوال که آيا در ميان دوشغله‌ها مقامات دولتی نيز وجود داشتند، گفت: بله افراد دولتی هم بودند. تعداد قابل توجهی از دوشغله‌ها و شايد ۱۶۰ نفر در زمينه ورزش فعال بودند. برخی نيز در وزارتخانه مشغول به کار بودند که به محض اينکه تذکر داده شد تعداد زيادی از آنها يک‌شغله شدند.

قوه قضاييه برای هدفمند کردن يارانه‌ها کاملا آماده است

وی در پاسخ به پرسش ديگری مبنی بر اينکه در آستانه هدفمندی يارانه‌ها چه اقداماتی برای مبارزه با اخلالگران انجام خواهيد داد و آيا مکانيزم مشخصی در اين زمينه تعريف شده است؟ گفت: بخش عمده اين قضيه با وزارت بازرگانی و تعزيرات حکومتی است. قوه قضاييه اعلام آمادگی کرده است و کميسيون ويژه‌ای تشکيل داده است و به دادگستری‌های سراسر کشور گفته شده با دولت همکاری کند و شعب ويژه‌ای راه‌اندازی شود. البته اين اتفاق در همه جا اين کار اتفاق نيفتاده است چون نياز نبوده که ان‌شاءالله اگر موردی پيش بيايد در شعبات ويژه رسيدگی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه در ادامه‌ی نشست رسانه‌ای خود به سوالاتی درباره پرونده شرکت هرمی پالينور، مهدی هاشمی و کوی دانشگاه پاسخ داد.

شرکت هرمی پالينور کلاهبرداری کرده است

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوالی درباره شرکت هرمی پالينور که از سوی واحد مرکزی خبر پرسيده شد، اظهار کرد: اين پرونده اکنون در دستگاه قضايی مطرح است. متهمان چنين پرونده‌هايی کم و زياد می‌شوند و ممکن است پس از انجام و تکميل تحقيقات افزايش يابد. ملاک تعداد نيست، مهم اين است که سرشاخه‌های اصلی مورد تعقيب قرار بگيرند.

وی از مردم تقاضا کرد که در اين رابطه دقت کنند و در پاسخ به سوالی در خصوص ميزان کلاهبرداری توسط اين شرکت هرمی اظهار کرد: از مبلغ کلاهبرداری اطلاعی ندارم البته عنوان کلاهبرداری بر آنها صدق می‌کند زيرا با فريب دادن افراد اقدام به اين کار می‌کنند و بايد توجه داشت که جرم کلاهبرداری دارای حيث عمومی و حيث خصوصی است.

اطلاعات پرونده کوی دانشگاه زودتر داده می‌شد زودتر نتيجه می‌داد

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال روزنامه شرق مبنی بر گلايه رييس قوه قضائيه در خصوص عدم همکاری نيروهای امنيتی در پرونده کوی اظهار کرد: اگر در چنين پرونده‌هايی مانند پرونده کوی دانشگاه اطلاعات دقيق و درست را از مراجع رسمی داشته باشيم به سرعت می‌توانيم پرونده را به نتيجه برسانيم. درخواست مردم نيز تسريع در رسيدگی به پرونده است. از جمله پرونده‌هايی که در رسيدگی به آنها تاخير شد، پرونده کوی دانشگاه بود که اگر اطلاعاتی که بعدا در اختيار ما گرفت را زودتر در اختيارمان قرار می‌دادند، اين پرونده زودتر و سريعتر به نتيجه می‌رسيد.

وی يادآور شد: سيستم اطلاعاتی در مواردی که در قانون پيش بينی شده ضابط دستگاه قضايی محسوب می‌شود و در مواردی بيان می‌شود که ضابط نيستند.

خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتی از سخنگوی دستگاه قضايی سوال کرد که قاضی رسيدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی چه کسی است؟ که سخنگوی دستگاه قضايی پاسخ داد: اين پرونده اکنون در شعبه ۴ بازپرسی مطرح است.

آژانس در ترور‌های اخير بی‌مسئوليت نيست

به گزارش ايسنا، خبرنگاری با بيان اينکه گفته شده که در رابطه با ترورهای اخير دانشمندان هسته‌يی آژانس انرژی اتمی مسئوليت دارد، که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: آژانس طبق قوانين خود اجازه ندارد فراتر از وظيفه‌اش اطلاعاتی را جمع‌آوری کند و اگر اطلاعاتی را جمع‌آ‌وری کردند حق ندارند در اختيار افراد ديگر قرار دهند. آنچه مطرح می‌شود اين است که افراد بازرسی که به اينجا آمدند پا را فراتر گذاشته و در مورد دانشمندان هسته‌يی اطلاعات بيشتری را کسب کرده و اين اطلاعات را فاش کردند. يکی از مسائلی که سبب شده افراد به دانشمندان هسته‌يی دسترسی پيدا کنند اين موضوع است. اگر چنانچه اين افراد خارج از وظيفه‌شان مشخصاتی را جمع‌آوری و افشا کنند بدون ترديد بی‌مسئوليت نيستند و بايد پاسخگو باشند.

از طريق اينترپل برای دستگيری مهدی هاشمی اقدام نکرد‌ه‌ايم

خبرنگار شبستان سوال کرد که در خصوص پرونده مهدی هاشمی چه اقداماتی از طريق پليس بين‌الملل صورت گرفته است که سخنگوی دستگاه قضايی پاسخ داد: پيگيری از طريق اينترپل کار آسانی نيست متاسفانه فضای حاکم بر مجامع دنيا بعضا فضايی حق‌مدار و قانون‌مدار نيست که در هر موردی که با مدرک ارائه شود، آنها بپذيرند.

وی افزود: در مورد اين پرونده فعلا از طريق پليس بين‌الملل اقدام نکرده‌ايم.

متهم اصلی پرونده کوی دانشگاه نظامی هستند

از سخنگوی دستگاه قضايی سوال شد که چرا پرونده کوی دانشگاه در سازمان قضايی نيروهای مسلح مطرح است که وی پاسخ داد: چنانچه يک پرونده دارای دو متهم باشد که رسيدگی به اتهام يکی در صلاحيت دادگاه نظامی است و رسيدگی به اتهام فرد ديگر در صلاحيت دادگاه ديگری باشد اگر اتهام اصلی متوجه متهم اصلی پرونده باشد، به پرونده در آنجا رسيدگی می‌شود. در مواردی تفکيک پرونده، به خود پرونده لطمه وارد می‌کند. در اين پرونده نيز هم افراد نظامی و انتظامی و هم افراد عادی متهم بودند که در اين خصوص از رييس قوه قضايه درخواست شد که در دادسرا و دادگاه نظامی به اتهام همه متهمان يکجا رسيدگی شود.

مقايسه‌ی مديريت شاهرودی و آملی لاريجانی در دستگاه قضا

خبرنگار مهر با مقايسه اقدامات صورت گرفته در زمان رياست آيت‌الله هاشمی شاهرودی با مدت زمان فعاليت آيت‌الله آملی لاريجانی سوال کرد که آيا رييس قوه قضائيه طرح يا برنامه جديدی را برای ارائه دارد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آيت‌الله هاشمی شاهرودی زحمات بسياری در طول مدت ۱۰ سال کشيده‌اند. چند سياستی که از زمان آيت‌الله هاشمی شاهرودی شروع شده بود از جمله جرم‌زدايی کماکان ادامه دارد. مکانيزه کردن اقدامات در دستگاه قضايی اکنون شتاب بيشتری گرفته است و اگر بخواهيم مقايسه کنيم شايد بتوان گفت که يک سال دوره آيت‌الله آملی لاريجانی برابر با دو سه سال آيت‌الله شاهرودی بوده است که البته اين مقايسه به تنهايی درست نيست زيرا در آن زمان بسترها در حال ايجاد بوده تا اين اقدامات اکنون صورت گيرد.

وی افزود: يکی از مسائل مهم در دستگاه قضايی اطاله دادرسی است که در اين مدت آيت‌الله آملی لاريجانی اقدامات بسيار خوبی را انجام داده است. همچنين در خصوص مباحث نظارت اقدامات شايسته‌ای صورت گرفته است. همچنين در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی اقدامات سرعت بيشتری يافته است.

از تخلفات شرکت هواپيمايی هما فعلا اطلاعی ندارم

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائيه خواست تا در خصوص تخلف مالی شرکت هواپيمايی هما توضيحاتی ارائه دهد که وی پاسخ داد: متاسفانه اکنون نمی‌توانم جواب قابل قبولی ارائه کنم. قرار بود گزارشی به دستم برسد که متاسفانه تا زمان برگزاری نشست به دستم نرسيد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که آيا هيات نظارت بر مطبوعات می‌تواند نشريه‌ای را توقيف کند، گفت: بله، در قانون مطبوعات در مواردی اين اختيار به هيات نظارت بر مطبوعات داده شده تا نشريه‌ای را توقيف يا لغو امتياز کند که از جمله اتهامات می‌توان به توهين به مقام معظم رهبری، مراجع تقليد، مقدسات اشاره کرد.

اميدواريم پرونده نگين غرب به زودی به سرانجام برسد

به گزارش ايسنا، سخنگوی دستگاه قضايی در خصوص پرونده نگين غرب با تاکيد بر اين نکته که مردم بايد توجه داشته باشند که در برخی از موارد اين‌گونه افراد قادر به انجام تعهدات خود نيستند، ادامه داد: دستگاه قضايی در طول مدت رسيدگی به اين پرونده نهايت تلاشش را کرده که در مرحله اول مردم به پول‌شان برسند. همچنين در اين رابطه رييس سابق دستگاه قضايی نيز اقدام به تشکيل جلساتی کرده بود. اخيرا نيز شکات اين پرونده نمايندگانی را معرفی کردند تا مطالبات‌شان را بيان کنند و در نهايت مردم به پول خود برسند. اميدواريم اين پرونده به زودی به سرانجام برسد.

برخی نامه‌های صادره ادامه فتنه ۸۸ است

خبرنگاری با اشاره به اينکه ۱۶ نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات نامه‌ای در خصوص وضعيت زندانيان به آيت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشته‌اند، خواستار توضيحات بيشتر در اين خصوص از سخنگوی دستگاه قضايی شد که وی پاسخ داد: بالاخره افراد برای خواسته‌های خود که بعضی برای شانتاژ و بعضی برای تبليغات و بعضی نيز برای ادامه همان فتنه‌ی سال ۸۸ است، اقدام به نامه‌نگاری می‌کنند، نامه‌هايی از اين قبيل نيز برای قوه قضائيه می‌آيد.

حادثه‌ی کرج سال ۸۸ اتفاق افتاده بود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص حادثه معروف به سعادت آباد ۲ و اينکه در اينگونه موارد به اقتدار پليس لطمه وارد می‌شود، گفت: اينکه می‌گوييد به اقتدار پليس لطمه وارد می‌شود از مردم استقراء نکرده‌ام و نمی‌دانم چنين چيزی هست يا خير. دستگاه قضايی در مورد حادثه سعادت‌آباد اقدام کرد. نخست اينکه وضعيت افراد مربوط به نيروی انتظامی را مورد پيگيری قرار داد و همچنين پرونده اين حادثه را نيز رسيدگی کرد و اکنون منتظر هستيم لايحه اعتراضيه متهمان به دست ما برسد.

دادستان کل کشور در تشريح حادثه روی داده در کرج گفت: اين اتفاق در يازدی دی ماه سال گذشته روی داد و يک خانم همسرش را که معتاد بود و وی را تحت فشار قرار می‌داد تا مواد تهيه کند به قتل رساند. در اين زمينه مرد برای تهيه مواد از همسرش تقاضای ناصواب می‌کند و زن عصبانی شده و با چاقو به شوهرش ضرباتی را وارد می‌کند. در نهايت مردم پليس را خبر می‌کنند و زن دستگير می‌شود.

سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرد: اين موضوع تقريبا هيچ شباهتی به حادثه سعادت‌آباد نداشته است و اين پرونده بلافاصله در دستگاه قضايی مطرح شد و پرونده در ارديبهشت ماه سال جاری به دادگاه کيفری استان ارجاع شده ولی هنوز حکم اين پرونده صادر نشده است.

پيگير آلودگی هوا هستيم

محسنی اژه‌ای درباره‌ی ورود مدعی‌العموم به بحث محيط زيست و به طور خاص آب و هوا اظهار کرد: در اين زمينه در زمان آيت‌الله دری نجف‌آبادی نيز اقداماتی صورت گرفت و اکنون نيز انجام می‌شود. هنگامی که گزارشی به ما می‌رسد مورد بررسی قرار می‌گيرد و ما از اين نکته که چنين مسائلی تکرار نشود، دفاع می‌کنيم.

وی افزود: من به دنبال علت آلودگی هوا هستم. بايد بررسی شود که آيا مواردی از جمله ازياد خودروها در سطح شهر علت آن است يا موارد ديگری نيز وجود دارد که پنهان مانده است. به عنوان نمونه در شهر اراک کارخانه آلوده‌ای وجود داشت تاکيد ما اين بود که آلايندگی بايد برطرف شود و گزارشی نيز در خصوص يکی از کارخانجات در جنوب تهران به دست ما رسيده است و آن را بررسی می‌کنيم.

نگفته بودم دو تبعه آلمانی جاسوس هستند

سخنگوی دستگاه قضايی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در خصوص اظهارات اخير يکی از مسئولان دولتی مبنی بر اينکه دو تبعه آلمانی جاسوس نيستند و به زودی آزاد می‌شوند، گفت: اين افراد ادعا می‌کنند که خبرنگار هستند، اما با وزارت ارشاد هماهنگی نکردند و در کاری که خلاف بوده وارد شدند که اين پرونده هم‌اکنون در حال رسيدگی است.

وی يادآور شد: بنده نيز از ابتدا عنوان جاسوسی را مطرح نکردم. ممکن است در ادامه تحقيقات موارد ديگری کشف شود. آنها اقدام خلاف قانونی انجام داده بودند و تحقيقات همچنان در رابطه با آنها ادامه دارد.

عده‌ای از متهمان پس از انتخابات ۸۸ عفو شد‌ه‌اند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ديگری مبنی بر عفو و آزادی ۵۰ تن از متهمان حوادث پس از انتخابات سال گذشته که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، گفت: پيش از اين نيز گفته‌ايم که اگر کسانی باشند که در زمان رسيدگی به اتهام همکاری کنند و حتی پس از رسيدگی اظهار پشيمانی کنند و بگويند فريب خورده‌اند طبيعی است که برای آنها ارفاق قائل خواهيم شد.

وی با تائيد اين مطلب اظهار کرد: به مناسبت عيد غدير خم تعدادی از افراد که نادم بوده و همکاری کرده و قول دادند که جبران کنند مشمول عفو شدند که تعدادی از آنها آزاد شده و محکوميت تعدادی از آنها نيز تقليل يافته است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه با توجه به اينکه يکی از وظايف قوه قضاييه نظارت بر حسن اجرای امور است اين قوه برای پديده اعتياد چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: وظيفه قوه قضاييه نظارت بر حسن اجرای قوانين است. در قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون اصلاحی مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، ستادی به رياست رييس‌جمهور و با عضويت چند وزارت خانه و دستگاه مختلف تشکيل شده است.

وی با بيان اينکه برای اين ستاد وظايف و اختياراتی در قانون تعريف شده است، گفت: يکی از وظايف اين ستاد در راستای اعتياد است.

۷ واردکننده مواد مخدر به زندان‌ها به اعدام محکوم شد‌ه‌اند

محسنی‌اژه‌ای يکی از اقدامات پيشگيرانه در رابطه با اعتياد را اشتغال عنوان کرد و گفت: دولت در اين زمينه تلاش خود را کرده و می‌کند تا اشتغال بيشتری فراهم کند. از جمله اقدامات پيشگيرانه ديگر کارهای فرهنگی و آموزشی است که بايد از دبستان شروع شود و در مقاطع بالاتر ادامه يابد.

وی بحث ديگر را درمان اعتياد دانست و گفت: بر اساس قانون فعلی معتاد مجرم و اعتياد جرم است؛ اما هم در اين قانون پيش‌بينی شده و هم در ستاد سياست کلی بر اين است که به معتاد به عنوان يک مجرم نگاه نکنيم بلکه به عنوان يک بيمار نگاه کنيم.

وی گفت: در قوه قضاييه تلاش می‌کنيم با قاچاقچی اصلی که واردکننده و توزيع‌کننده مواد صنعتی و سنتی است برخورد کنيم. دستگاه قضايی در يکسال گذشته در اين زمينه فعاليت پرشتابی داشته است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اينکه برخی خبرنگاران در نشست‌های قبلی اشاره کرده‌اند در برخی از زندان‌ها مواد مخدر يافت می‌شود، عنوان کرد: در يکی از زندان‌های اطراف تهران گفتند مواد مخدر وجود دارد. وجود هم داشت. ما به سازمان زندان‌ها گفتيم اين قابل قبول نيست. هر چند که اين افراد از طريق بلع و با شيوه‌های پيچيده مواد مخدر را جاسازی می‌کنند اما شما بايد تلاش کنيد مواد مخدر وارد زندان نشود. اين تلاش‌ها در يک ماه اخير دارد نتيجه می‌دهد. ۱۲ – ۱۰ نفر از کسانی که از داخل و خارج زندان همکاری داشته‌اند شناسايی شده‌اند. تاکنون ۱۲ نفر دستگير شده‌اند البته افراد بيشتری شناسايی شده‌اند.

وی ادامه داد: ماده ۱۲ قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص بيان می‌کند کسی که مواد مخدر در زندان نگهداری کند يا به زندان وارد کند بايد به اشد مجازات يعنی اعدام محکوم شود که تاکنون ۷ نفر از آنها به اعدام محکوم شده‌اند و آنها نيز به اشد مجازات محکوم می‌شوند. محسنی‌اژه‌ای به خانواده‌ها توصيه کرد که در اين زمينه مراقب زندانيان‌شان باشند.

پرونده ۳ نفر در پارتی شبانه تحت بررسی است

سخنگوی قوه قضاييه، در پاسخ به سوالی درباره اينکه تعدادی از فوتباليست‌ها و هنرمندان در يکی از پارتی‌ها دستگير شده‌اند، قوه قضاييه در اين زمينه چه راهکاری دارد؟ گفت: ممکن است در هر قشری افراد خوب و بد پيدا شوند. اينکه در برخی از قشرها و يا ورزشکاران افرادی پيدا می‌شوند که جامعه را لکه‌دار می‌کنند متاسف هستيم. اميدواريم مسوولان، ورزشکاران و ورزش‌دوستان تلاش کنند تا دچار اين مشکلات نشوند.

خبرنگار در ادامه پاسخ سخنگو گفت، آقای يحيی‌زاده مسوول تحقيق و تفحص ورزشی مجلس ديروز گفته بودند قوه قضاييه بايد اين مسائل ورزشکاران را پيگيری کند که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاه قضايی پيگيری می‌کند. در اين مورد سه نفری که بازداشت شده‌اند اکنون با قرار مناسب آزاد شدند تا به پرونده‌شان رسيدگی شود.

شک نکنيد که قانون سراغ‌ آنها خواهد رفت

خبرنگاری پرسيد، برخی از کسانی که در حوادث پس از انتخابات مجرم و مقصر بودند همچنان آزادند و نه تنها اظهار ندامت نمی‌کنند بلکه باز هم بيانيه صادر می‌کنند و به موضع رسمی قوه قضاييه بی‌اعتنا هستند از جمله مجاهدين انقلاب و مشارکت که علی‌رغم لغو پروانه همچنان فعاليت می‌کنند. قوه قضاييه چگونه می‌خواهد با اينها برخورد کند که سخنگوی قوه قضاييه پاسخ داد: اينها اشتباه می‌کنند و پرونده خودشان را روز به روز سنگين‌تر می‌کنند. شک نکنيد که قانون سراغ‌شان خواهد رفت و آن موقع دير است که از خود دفاع کنند چون تا زمانی که مسيرهايی برای جبران وجود داشت نه تنها جبران نکردند که مسير خلاف خود را ادامه دادند.

وی افزود: در مورد حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدين در روزهای اخير به دادستان گفتم از سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پيگيری کنيد که بيانيه‌های صادر شده را چه کسانی می‌دهند تا رسما با اين افراد که پس از انحلال حزب‌شان بيانيه‌هايی که حالت شب‌نامه دارد منتشر می‌کنند برخورد قانونی صورت گيرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به اين سوال که در صورت عدم بازگشت مهدی هاشمی آيا امکان دارد دادگاه او غيابی برگزار شود، گفت: در برخی موارد اين امکان وجود دارد. مثلا در مسائل مالی امکان محاکمه غيابی است ولی در همه موارد غيابی برگزار نمی‌شود. بايد خود فرد حضور داشته باشد.

طرح ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران تحت بررسی است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرين وضعيت طرح ادغام مرکز مشاوران قوه قضاييه با کانون‌های وکلا، عنوان کرد: در خصوص موضوع وکلا طرحی در مجلس مطرح است که در کميسيون اعلام وصول شده و در شرف اتمام است که برای تدوين اين طرح از قوه قضاييه نيز نظر می‌خواهند و قوه نيز نظرات خود را مطرح خواهد کرد. اگر اين طرح به نتيجه برسد بخشی از مسائل مورد نظر در سوال شما تحقق خواهد يافت.

محسنی‌اژه‌ای درباره آيين‌نامه‌ای که اخيرا از سوی رييس قوه قضاييه در مورد لايحه استقلال کانون‌های وکلا صادر شده و اکنون در ديوان عدالت است، گفت: کانون‌های وکلا در مورد آيين‌نامه اجرايی اين قانون نسبت به دو يا سه بند آن درخواست ابطال داشتند. اين درخواست به ديوان رفت و آن موضوع آنجا مطرح بوده که آيا آيين‌نامه‌ای که توسط رييس قوه قضاييه تصويب و برای ابلاغ اجرا شده است اصلا می‌تواند در ديوان مطرح و ابطال شود يا خير؟ استفساری از شورا انجام شده که بر اساس آن و نظر قضات ديوان اگر آيين‌نامه‌هايی توسط خود رييس قوه قضاييه ابلاغ شود اصلا ديوان نمی‌تواند به آنها وارد شود. با تفسير شورای نگهبان ديوان عدالت نمی‌تواند وارد رسيدگی به اين درخواست شود.