الگوسازی يا تلاش برای حذف رفسنجانی و احمدی‌نژاد، مجتبی واحدی

روز دهم آذرماه تنها آغازی بر پايان رفسنجانی نبود بلکه دفتر رهبری با عدم دعوت از وزير علوم و معاون فن‌آوری رئيس جمهور به جلسه دهم آذرماه نشان داد که متوليان اصلی برنامه‌ريزی علمی و تربيت نخبگان در دولت دهم، هيچ نقشی در برنامه‌ريزی فرضی آقای خامنه‌ای برای تدوين الگوی پيشرفت کشور ندارند. به اين طريق، آقای خامنه‌ای نشان داد که در محاسبات او برای آينده، نه مجمعی که رفسنجانی بر آن رياست می‌کند نقشی دارد و نه دولتی که احمدی‌نژاد رياست آن را به عهده دارد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا ـ مجتبی واحدی

روز دهم آذرماه ۸۹، جلسه ای در تهران تشکيل شد تا ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی با اصولگرايانی که در دوره رهبری او ، مناصبی را در اختيار داشته اند در مورد لزوم تعيين «الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت» سخن بگويد.

آقای خامنه ای در اين جلسه آن‌چنان اعتماد به نفسی از خود به نمايش گذاشت که گويی به ياد نمی آورد ۲۱ سال و نيم از دوره رهبری بلامنازع و غير پاسخگوی او گذشته و در اين دوران طولانی، الگوهای فراوان بر مديريت کشور تحميل شده است.

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در اين جلسه، هيچ چيز بر سخنرانی های مطول يا دستورات پُر سروصدای قبلی او در باب پيشرفت کشور نيفزود. آقای خامنه ای، چند سال قبل مجمع تشخيص مصلحت را مکلف کرد تا «چشم انداز ۲۰ ساله» برای رساندن کشور به رتبه اول منطقه - در سال ۱۴۰۴- را تدوين نمايد . البته رهبر جمهوری اسلامی در تمام دوران رهبری خود از قدرت مطلق در کشور برخوردار بوده و هيچکس اجازه نداشته که با دستورات و تصميمات او مخالفت نمايد، اما آغاز اجرای «سند چشم انداز ۲۰ ساله» با شروع رياست احمدی نژاد بر دولت نهم مقارن شد و لذا هيچگونه بهانه ای برای عدم اجرا يا تعويق در تحقق دستور رهبری وجود نداشت ضمن آن که احمدی نژاد در پنج سال گذشته، بارها اعلام کرده که اهداف چشم انداز، بسيار زودتر از دوره ۲۰ ساله محقق خواهد شد.

اکنون که بيش از يک چهارم از دوره اجرای اين برنامه ۲۰ ساله گذشته، دستاورد رهبری آقای خامنه ای و دولت دست‌ساز او در عرصه های گوناگون قابل مشاهده است و با نگاه به اين دستاوردها ، می توان نتايج حاصل از هزينه‌سازی جديد تحت عنوان تدوين «الگوی ايرانی - اسلامی» را پيش‌بينی نمود.

امروز در عرصه قضايی کشور، کار به جايی رسيده که رئيس دولت، احکام قضايی را تمسخر می کند و رئيس دستگاه قضا، از فشار مقامات دولتی برای جلوگيری از مجازات «رئيس حلقه فساد فاطمی‌» ابراز نگرانی می نمايد، سهم مردم هم از دستاوردهای قضايی آنست که پرونده های آنها سالها به صورت بلاتکليف در محاکم باقی می ماند و آنگاه که نوبت رسيدگی فرا می رسد، از قرعه کشی برای تعيين مُجرم استفاده می شود.

در عرصه قانون‌گذاری کشور، رئيس دولت به صراحت از نفوذ انگليس در ميان نمايندگان اصولگرا سخن می‌گويد و رئيس مجلس هم رئيس دولت را به گردن‌کشی و «ميل به استبداد» متهم می سازد.

در عرصه علم و دانش حکومتی، دانشجويی که به دنبال حق‌خواهی باشد بايد خود را برای زندانی شدن آماده کند و هر اُستادی که ادعای استقلال از او شنيده شود ناچار است به بازنشستگی اجباری تن دهد ؛ حتی اگر نماينده اصولگرای مجلس هفتم باشد که در انتخابات سال ۸۴ توجيه‌گر برنامه های اقتصادی احمدی نژاد بوده و بعدها به جمع منتقدان ملايم دولت پيوسته است.*

در عرصه اطلاعاتی و امنيتی، مقامات پُرمدعای دولت از نفوذ امنيتی خود در سراسر جهان سخن می گويند در حالی‌که در شرق وغرب کشور، بمب منفجر می شود و در يک روز، دو دانشمند هسته ای کشور مورد سوء قصد قرار می گيرند. کسانی که قرار است با هدايت رهبری، الگوی جديدی برای پيشرفت کشور طراحی کنند در عرصه امنيت عمومی هم دستاوردهای تاريخی برای مردم ايران داشته اند که بارزترين نمونه آن، قتل فجيع در حضور پليس کشور است.

در زمينه سلامت مردم هم الگوسازان پُرمدعا پرونده مشابهی دارند و به خاطر رقابت های عقده گشايانه آنها با يکديگر، سرمايه گذاری برای حمل و نقل عمومی کشور متوقف شده که نتيجه آن، آلودگی بی‌سابقه هوا و نيمه‌تعطيل بودن پايتخت و برخی شهرهای ديگر کشور می باشد.

سياست خارجی که در ۲۱ سال گذشته توسط همين الگوسازان، هدايت شده نيز کشور را در شرايطی قرار داده که دقيقاً در سالگرد سفر پُرهزينه احمدی نژاد به يک کشور کوچک آفريقايی، رئيس جمهور آن کشور دستور اخراج تحقيرآميز نمايندگان دولت ايران از کشورش را صادر می نمايد و هم‌زمان با اين خفّت، دولت کودتايی ايران ناچار است برای کاهش انزوای جهانی خود، باج های کلان به کشورهای بزرگ و کوچک بدهد.**

در ۲۱ سال گذشته، الگوسازی در ساير عرصه ها نيز دستاوردهايی کم و بيش مشابه با مثال های مندرج در اين مقاله داشته است و لذا به نظر می رسد حتی رهبر جمهوری اسلامی هم سخنان خود در مورد تعيين «الگوی اسلامی - ايرانی» را جدی نگرفته است به ويژه آن‌که او هم‌زمان با صدور دستور جديد الگوسازی، مهم‌ترين شيوه الگوسازی در دوره رهبری خود يعنی صدور دستور «تدوين برنامه های پنج ساله» را زير سؤال برده است.

از سال ۶۸ که رهبری جمهوری اسلامی به آقای خامنه ای محول شد او تاکنون پنج بار از مجمع تشخيص مصلحت نظام خواسته است که سياست های کلی نظام برای تدوين برنامه های پنج ساله را تهيه نمايد. اين سياست‌گذاری‌ها نهايتا با تصويب رهبری، به برنامه هايی تبديل شده که نام رسمی و قانونی همه آنها «قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران» می باشد.اما پس از تدوين پنج برنامه توسعه با دستور رهبری، او تازه متوجه شده که «توسعه» مفهوم مناسبی نيست و بايد به جای آن از کلمه «پيشرفت» استفاده کرد زيرا بنا بر کشف جديد رهبری، « توسعه، يک التزاماتی با خودش همراه دارد که احيانأ با آن التزامات همراه نيستيم، موافق نيستيم». بر اساس اين استدلال، رهبر جمهوری اسلامی که صدور دستور برای تدوين پنج برنامه «توسعه»‌ را در کارنامه دارد ناگهان به اين نتيجه رسيده که در الگوسازی برای آينده کشور حتی نبايد از عنوان «توسعه» هم استفاده کرد .

ساير اظهارات آقای خامنه ای در جلسه دهم آذرماه نيز چيزی جز «لغت‌نامه‌نويسی» برای تبيين مفاهيم «الگو اسلامی، ايرانی و پيشرفت» نبود. لذا با اطمينان می توان گفت که جلسه پُرطمطراق اخير، بر خلاف فضاسازی های تملق‌گونه، تصميمی ناگهانی و احساسی بوده تا جايی که رهبر جمهوری اسلامی حتی فرصت کافی برای «سخنرانی‌سازی» هم نداشته است. در نتيجه، او در اين جلسه سخنانی مطرح کرده که بخشی از آن يعنی تبيين مفاهيم ساده «الگو، پيشرفت، اسلامی و ايرانی» برای کسانی که سرآمد نخبگان حکومتی تلقی می شوند متضمن توهين به «الگوسازان آينده کشور» است و بخش مهم ديگر آن که در تشريح مخالفت با به‌کارگيری عبارت «توسعه» بيان شد نشان می دهد که آقای خامنه ای در تمام دوره رهبری خود، حتی در نام‌گذاری برنامه های کشور، دچار بی‌دقتی بوده است.

وجود اين دو نکته نشان می دهد تشکيل ستاد «الگوی اسلامی - ايرانی پيشرفت» برای شخص رهبری نيز يک موضوع جدی نبوده تا جايی که او حتی برای تنظيم يک سخنرانی ظاهرفريب، تلاش نکرده است. پس قاعدتأ جمع‌آوری تعدادی روحانی و دانشگاهی حکومتی، هدفی جز ادعای مطرح شده را تعقيب می کند.

نگارنده بر اين باور است که هدف اصلی از اين کار تبليغاتی، در بخشی از سخنرانی رهبری، افشا شده است:
« …. اگر ما توانستيم به حول و قوه الهی، در يک فرآيند معقول به الگوی توسعه اسلامی - ايرانی پيشرفت دست پيدا کنيم اين يک سند بالادستی خواهد بود نسبت به همه اسناد برنامه ای کشور و چشم انداز و سياست‌گذارهای کشور.»

با اين سخن، وظيفه تعيين سياست های کلی کشور و نيز تدوين چارچوب برای اسناد چشم انداز و برنامه های پنج ساله، به ستادی محول می شود که نخستين گردهمايی آن، روز دهم آذرماه ۸۹ در دفتر رهبری تشکيل شد و آقای خامنه ای بر تداوم فعاليت آن، تأکيد نمود . اين در حالی است که در سالهای گذشته اين وظيفه به عهده «مجمع تشخيص مصلحت نظام» بود.

اما اين اقدام با چه هدفی صورت می گيرد؟ پاسخ به اين پرسش بسيار ساده است. آقای خامنه ای در ۱۷ ماه گذشته، بارها عصبانيت خويش از هاشمی رفسنجانی را به دليل عدم همراهی او با رهبری در «فتنه» ناميدن تحرکات پس از انتخابات به نمايش گذاشته است اما انتقاد مکرر او از کسانی که در لغت‌نامه رهبری ، ‌«خواص بی‌بصيرت»‌ ناميده می شوند تغييری در رفتار هاشمی رفسنجانی – و ساير خواص بی‌بصيرت - ايجاد نکرده و همين «عدم تغيير» هر روز بر کينه وعصبانيت آقای خامنه ای افزوده است.

ظاهرأ رهبری حاضر و قادر نيست که هزينه برکناری هاشمی رفسنجانی از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را بپردازد. از سوی ديگر، برخی ويژگی های شخصی آقای خامنه ای به او اجازه نمی دهد تا هشتم اسفندماه سال ۹۰ - که دوره فعلی مجمع به پايان می رسد - نسبت به عدم همراهی های رفسنجانی، صبوری به خرج دهد، پس چاره ای برای او باقی نمانده جز آن‌که نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاکميت را حذف يا آن را به حداقل برساند . بخشی از اين کار قبلأ با چراغ سبز رهبری توسط احمدی نژاد انجام گرفته واو در ماههای اخير، بارها با گردن‌کلفتی بر عدم اجرای مصوبات مجمع تشخيص، تأکيد کرده است.

انتقال وظيفه «تعيين سياست های کلی نظام» و «طراحی برای اسناد چشم انداز» به ستاد جديدالتأسيس، گام دومی است که مجمع تشخيص را از دايره واقعی قدرت خارج وآن را به مجموعه ای بی‌خاصيت و تشريفاتی تبديل می نمايد. احتمالاً آقای خامنه ای منتظر خواهد شد تا هاشمی رفسنجانی از ميان «استعفا از رياست يک مجمع بی‌قدرت» ‌يا «همراهی با رهبری در برابر تحرکات جنبش سبز» ‌يکی را برگزيند و اگر هيچ يک از اين دو احتمال انجام نشد آنگاه هم زمان با تصميم‌گيری در مورد نحوه اجرای نمايش انتخاباتی مجلس نهم - در اسفند سال ۹۰ - در مورد ادامه رياست رفسنجانی بر اين مجمع تشريفاتی، تصميم‌گيری خواهد شد.

آقای خامنه ای اکنون با استفاده از قدرت خود، مجمع تشخيص را از حيز انتفاع ساقط کرده و به اين ترتيب قدری از کينه خود نسبت به رفسنجانی را التيام داده است اما اجرای فازهای بعدی از برنامه ۱۵ ماهه رهبری تا اسفند ماه ۹۰، به عوامل متعدی بستگی دارد که به نظر می رسد تسلط آقای خامنه ای بر آنها هر روز در حال کاهش است. ضمن آن‌که تحولات ماههای اخير نشان می دهد که در برخی موارد، تقدير الهی بر تدبيرهای کينه‌توزانه رهبری فائق آمده و او در رسيدن به بسياری از آمال خود ناکام مانده است.

آقای خامنه ای در ماههای اخير با پديده ای به نام «احمدی نژاد دور دوم» مواجه بوده که نه تنها خود را مديون رهبری نمی داند بلکه معتقد است که او در حال حاضر عامل قوام و دوام نظام و رهبری می باشد.

حمايت نابخردانه و خون‌بار از احمدی نژاد در هفته های نخستين بعد از کودتای ۲۲ خرداد، تا مدت‌ها آقای خامنه ای را در موضعی قرار داده بود که نمی توانست با صراحت در برابر گردن‌کشی‌های احمدی نژاد بايستد اما اکنون احساس می کند ادامه مدارا با رئيس دولت کودتا، منجر به افزايش زياده‌خواهی‌های بی‌پايان احمدی نژاد خواهد شد. لذا علاوه بر مجوزهايی که قبلأ برای لجن‌مال کردن رئيس دولت صادر و نتيجه آن مجوزها در سخنان شديداللحن علی و صادق لاريجانی، احمد توکلی، علی مطهری، عسگراولادی و…. متجلی شده است.

آقای خامنه ای در اقدام اخير خويش نيز نشانه های تلاش برای محدودسازی رئيس دولت کودتا را به نمايش گذاشت . روز دهم آذرماه ، تنها آغازی بر پايان رفسنجانی – به‌زعم آقای خامنه ای - نبود بلکه دفتر رهبری با عدم دعوت از وزير علوم و معاون فن‌آوری رئيس جمهور به جلسه دهم آذرماه نشان داد که متوليان اصلی برنامه‌ريزی علمی و تربيت نخبگان در دولت دهم، هيچ نقشی در برنامه‌ريزی فرضی آقای خامنه ای برای تدوين الگوی پيشرفت کشور ندارند. اين در حالی است که تقريبأ تمام منتقدان سرشناس رئيس دولت دهم در اين جلسه حضور داشتند. عدم دعوت مسئولان اصلی دولتی به جلسه مزبور، پاسخی به تلاش های گسترده احمدی نژاد و يارانش برای تصاحب کرسی رياست جمهوری يازدهم است؛ همان موضوعی که وحشت رهبری و حسادت قاطبه اصولگرايان را برانگيخت است!

به اين طريق ، آقای خامنه ای نشان داد که در محاسبات او برای آينده، نه مجمعی که رفسنجانی بر آن رياست می کند نقشی دارد و نه دولتی که احمدی نژاد رياست آن را به عهده دارد و رؤيای تداوم رياست تا سال ۹۶ را در سر می پروراند. اين، اراده آقای خامنه ای است اما آيا رفسنجانی که سالها قدرتمندترين سياستمدار ايران بوده و در نهادهای قدرت، يارانی دارد در برابر اين طراحی سکوت خواهد کرد و آيا احمدی نژاد که با هزاران ميليارد تومان بذل و بخشش، بخشهايی از سپاه، روحانيون و نيروهای سرکوبگر را با خود همراه ساخته، به آقای خامنه ای اجازه خواهد به راحتی نقشه خود را عملی سازد؟

نگاهی به حوادث ماههای اخير نشان می دهد تنها «ساده لوحان خوش باور» می توانند اين دو سؤال را ناديده بگيرند!