وکلا را بکشيد، محمدحسين نیّری

هر روز که می گذرد دنيا پيچيده تر و در نتيجه خطرناک تر می شود و در جنگ قدرت که ظاهرا پايانی برای آن متصور نيست، حکومتها همواره می کوشند حقوق اشخاص را تحت عناوين مختلف از قبيل حفظ نظم عمومی و يا امنيت ملی محدود کنند. ولی بايد توجه داشت حقوق اشخاص هنگامی که از دست برود مجددا به سادگی به دست نمی آيد. در زمان کنونی، نقش ممتاز و مهم وکلای مستقل در حمايت و دفاع از آزادی و حقوق شهروندی در سراسر دنيا از جمله در کشور ما مهمتر از هر زمان ديگری است. اگرچه تعرض به وکلا سالها است که ادامه دارد، ولی هرگز آنگونه که در ماههای اخير شاهد آن بوده ايم چنين سازمان يافته و مستمر نبوده است. از جمله آخرين موارد می توان به موج گسترده بازداشت وکلا به اتهامات ساختگی و واهی و صدور احکام محکوميت طولانی و ممنوعيت از وکالت و تبعيد برای وکلای با سابقه دادگستری اشاره کرد.

حمله به نهاد وکالت و وکلا نه چيز جديدی است و نه اختصاص به کشور ما دارد. سابقه اين حملات را می توان در تاريخ هر کشوری که نهاد وکالت در آن شکل گرفته ملاحظه نمود. ردپای اين حملات حتی در ادبيات نيز بخوبی قابل مشاهده است. شکسپير نمايشنامه نويس شهير انگليسی در يکی از نمايشنامه های خود با عنوان هنری ششم اين کلمات را از زبان يک قصاب که يکی از رهبران کودتا است بيان می کند: اولين کاری که بايد بکنيم ، بياييد تمام وکلا را بکشيم. ماجرای اين نمايشنامه در نيمه قرن پانزدهم در انگلستان می گذرد. در آن زمان هنری ششم پادشاه انگلستان بود. کشور در وضعيت نامطلوبی قرار داشت و به سوی بحران اقتصادی پيش می رفت. در چنين وضعيتی، دوک منطقه يورک کوشيد تا از طريق کودتا به آرزوی خود برای سلطنت مادام العمر دست يابد. او نمی خواست توجه ها را به خود جلب کند لذا طراحی و سازماندهی کودتا را از طريق افرادی جنگ طلب و خودسر انجام می داد. قبل از اينکه نقشه عملی شود ، کودتاگران که يک قصاب در ميان آنها بود، برای بحث در مورد نقشه حمله و اينکه آنها چگونه بايد کنترل سياسی کشور را دست بگيرند جلسه ای گذاشتند. در خلال اين ملاقات بود که جمله بياييد تمام وکلا را بکشيم توسط قصاب گفته می شود. می بينيم که اين جمله توسط کودتاگرانی که می خواستند حکومت را تصاحب کنند گفته می شود. رهبران کودتا به خوبی جايگاه و کارکرد وکلا را دريافته بودند و از هيچ گروه و طبقه ای به اندازه آنان نسبت به آينده خود احساس خطر نمی کردند. ظاهرا کودتاگران در مورد وکلا اطلاعات زيادی داشته اند. آنها می دانستند وکلا نخستين محافظان آزادی فردی و حقوق شهروندی هستند و به نقش بنيادينی که وکلا در حمايت از آزادی و حاکميت قانون ايفا می کنند آگاه بودند. آنها همچنين می دانستند که تثبيت حکومت غيرقانونی از طريق کودتا، محکوم به شکست است، مگر اينکه وکلای کشور کشته شوند.

سالها بعد و هزاران کيلومتر دورتر، در ايران و در جريان انتخابات رياست جمهوری که به درستی از آن تعبير به کودتا شده است و اعتراضات گسترده مردمی را به دنبال داشت، شاهد اجرای واقعی پرده ای از نسخه بومی اين نمايشنامه بوديم. پس از ايجاد هرج و مرج در اعتراضات آرام و صلح طلبانه مردم توسط عناصر وابسته و به خاک و خون کشيدن معترضين به نتايج انتخابات، بسياری از مردم عادی، روزنامه نگاران و فعالين سياسی و مدنی بازداشت شدند. برخی وکلای مستقل داوطلب شدند که وکالت بازداشت شدگان را بپذيرند ولی بر سر راه آنها موانع فراوانی ايجاد شد. حکومت ايران تلاش کرد با طرح شايعات و طرح اتهامات کذب به وکلا نوعی خصومت عميق آميخته با پارانويا نسبت به وکلا ايجاد کند و وکلای مستقل را تا آنجا که امکان دارد از زندانها و زندانيان سياسی و عقيدتی دور نگاه دارد. زيرا می دانست حضور آنها به معنای به چالش کشيدن رسيدگيهای غيرمنصفانه، بازداشتهای طولانی و شکنجه های غير انسانی است. اين خصومت نسبت به وکلا محدود به کسانی که وکالت زندانيان سياسی را می پذيرند نمی شود و در مورد وکلای ساير افرادی که محکوم به اعدام يا سنگسار شده اند و يا اقليتهای قومی و مذهبی نيز آشکار است.

اما اگر در قرن پانزدهم ميلادی ابتدايی ترين راه حل مساله، حذف فيزيکی وکلا بود امروزه روشهای کم هزينه تر ديگری وجود دارد که بسياری از وکلا بارها آنها را تجربه کرده اند و البته حذف فيزيکی وکلا نيز به طور کامل از دستور کار خارج نشده است. از جمله اينکه می توان به بهانه مرحله تحقيقات مقدماتی و امنيتی و محرمانه بودن موضوع، وکلا را از ورود به هر پرونده ای منع کرد. می توان وکيل پرونده را از مطالعه پرونده و حضور در جلسه دادگاه محروم کرد. می توان پروانه وکالت وکيلی که طبق قانون از احترام و تأمينات شاغلين شغل قضا برخوردار است و اصرار به حضور در جلسه رسيدگی موکل خود يا ملاقات با وی را دارد، توقيف و حتی او را بازداشت نمود. می توان وکيلی را در حالی که بيش از شصت سال سن دارد به نه سال حبس و ده سال محروميت از شغل وکالت محکوم کرد تا بدين ترتيب برای هميشه به فعاليت او خاتمه داده شود. حتی می توان در صورت سرسختی وکيل، همسر بيگناه او را نيز به گروگان گرفت و او را وادار به جلای وطن نمود. می توان وکيلی را به زندان انداخت و در شرايطی که به سرطان مبتلا شده امکانات درمانی را از او دريغ کرد. می توان وکيلی را که مادر دو کودک خردسال است در بدترين شرايط زندانی کرد و حتی ملاقات او با فرزندانش را که نيازمند مهر مادری هستند ممنوع کرد. در عين حال می توان در تمام امور وکلا حتی نحوه اداره نهاد صنفی آنها نيز دخالت کرد و طی آئين نامه ای تمام مقدرات وکلا از جمله صدور و امضای پروانه وکالت آنها را به قوه قضائيه سپرد تا بتوان هر وکيلی را که خار چشم قانون گريزان گرديده، فاقد صلاحيت وکالت معرفی و پروانه وکالت او را ابطال نمود. می توان عده ای وکيل وابسته و غير مستقل نيز استخدام کرد تا در روزهای مبادا نقش وکلای مدافع واقعی را ايفا کنند و به ادعای دروغين رعايت موازين دادرسی منصفانه، ظاهر عامه پسندتری دهند.

در اين ميان هستند وکلای شجاع و تسليم ناپذيری که در برابر تمامی اين موانع پايمردی کرده و جز به اجرای عدالت و حاکميت قانون نمی انديشند و به ما يادآوری می کنند که حفظ حاکميت قانون هيچگاه نبايد وجه المصالحه قرار گيرد. اين مبارزه ای است که نيازمند فداکاری و خطر پذيری است. وکلا اين را می دانند و بر مبنای تعاليم حرفه ای و اعتقادی خود آموخته اند که در هر شرايطی به حاکميت قانون وفادار باشند. در تمام کشورهای متمدن دنيا به وکلا برای ايفای اين وظيفه، قدرت و اختيارات فراوانی اعطا شده که به صاحبان ديگر مشاغل داده نشده است. اين جايگاه و اختيارات برای حفظ حقوق و آزاديهای مشروع و حاکميت قانون حياتی است و البته موجب هراس حکومتهای خودکامه از وکلا و تلاش برای اعمال محدوديت نسبت به آنها می شود. ولی بايد گفت حکومتها بايد تنها هنگامی از وکلا بترسند که از حقيقت می ترسند.

کلام آخر اينکه، تعرض به هر يک از وکلا در حقيقت تعرض به تمام وکلا است و وکلای دادگستری چاره ای جز همبستگی و مبارزه ندارند. عقب نشينی در مقابل اهداف شوم کودتاگران در اين برهه حساس آنها را در حذف وکلا جری تر و بی پرواتر خواهد کرد و در عين حال خيانتی نابخشودنی به حرفه وکالت و همکاران دربندمان است. مبارزه برای حفظ جايگاه وکالت، تنها چانه زنی برای ارتقاء يا جلوگيری از تنزل بيشتر آن نيست، بلکه مبارزه بر سر مرگ و زندگی است.

محمد حسين نیّری
وکيل پايه يک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق
mhnayyeri@hotmail.co.uk