توضيحات عبدالله مومنی در خصوص اظهارات اخير محسنی اژه ای: آن چه در مورد شکنجه ها نوشتم تماماً منطبق با واقعيت است، هرانا

خبرگزاری هرانا - عبدالله مومنی زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين که هم اکنون دوران محکوميت خود را در زندان اوين سر می کند در خصوص اظهارات اخير محسنی اژهای مبنی بر تکذيب شکنجه وی در زندان جوابيه ای داده است.

عبدالله مومنی پيشتر در نامه ای از زندان از شکنجه های جسمی و روحی و رفتار بازجويان با وی منتشر کرده بود.

متن اين نامه که در اختيار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زير است:

بخشهايی از اظهارات جناب آقای محسنی اژه ای در نشست خبری مورخه اول اذرماه در خصوص تکذيب شکنجه های وارده به اينجانب طی بازداشت موقت در تابستان ۸۸ را از طريق برخی جرايد در زندان اوين مطالعه کردم ، لذا از انجا که اين مطالب حاوی اظهارات نادرست و کذب می باشد جهت تشحيذ اذهان عمومی نکاتی را مختصرا بيان می دارم :

۱- مخاطب نامه سرگشاده اينجانب همچنان که در نشست خبری مذکور نيز يادآوری شده است مقام رهبری به عنوان عاليترين مقام کشور و مسئول نظارت بر عملکرد سه قوه بوده است ، حال چنانچه سخنگوی محترم دستگاه قضايی جايگاه فراتری نيز برای خود قائل هستند مناسب است که افکار عمومی در اين خصوص توجيه و اطلاع رسانی لازم صورت پذيرد و در غير اين صورت به شرحی که در ادامه توضيح خواهم داد ورود ايشان به اين قضيه دچار اشکال حقوقی است.

۲- چندی پس از انتشار علنی نامه اينجانب در حالی که در چند نوبت محتوای اين نامه در جلساتی برای برخی مقامات قضايی تشريح کرده بودم ؛ در پی پيگيری دادستان محترم تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی طی نشستی با ايشان در زندان اوين در مورخ ۸/۷/۸۹ ضمن تشريح مجدد شکنجه و رفتارهای غيرقانونی در جريان بازداشت موقت توسط بازجويان وزارت اطلاعات ، شکواييه ای مکتوب را عليه کليه آمران و عاملان اين برخوردهای غيرقانونی تنظيم کرده و شکايت خود را با طرح بالاترين مقام دادسرای عمومی و انقلاب تهران به جريان انداختم . مع الوصف از آنجا که مجموعه تحت مديريت وزير وقت اطلاعات و سخنگوی فعلی قوه قضاييه به ويژه آن دسته از ماموران و کارشناسان شاغل در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ که نقشی در پرونده اينجانب داشته اند از جمله متشکی عنهم پرونده مفتوحه در خصوص شکنجه می باشند و به نظر می رسد چنانچه ايشان به عنوان يکی از اطراف دعوی و يا مطلعان از قضيه دفاعيات و يا توضيحاتی دارند بايستی آن را در محضر مقام بازپرسی مطرح کنند نه آنکه از رسانه های عمومی و جايگاه سخنگوی قوه قضاييه برای طرح و توضيح درخصوص نقاط تاريک کارنامه باندهای اطلاعاتی ، امنيتی مداخله گر در انتخابات و حوادث پس از آن بهره جويند.

۳- اينجانب بار ديگر تاييد می نمايم که کليه مطالب مذکور در نامه سرگشاده ام درخصوص نحوه شکنجه فيزيکی و روانی وارده بدون سرسوزنی اغراق تشريح شده و تماماً منطبق با واقعيت می باشد. با پرهيز از ذکر درباره جزئيات رفتارهای غيرقانونی ، غير انسانی و خلاف شرع بازجويان طرح اين مسئله را ضروری می دانم که نکات منتشره و سرفصل های اشاره شده در نامه سرگشاده با لحاظ پرهيز از ذکر رويه های غيرقانونی رايج در بازداشتگاهای امنيتی و از باب اهم فی الاهم آمده است.

۴- گرچه سخنگوی محترم در اظهاراتشان بخش مربوط به ضرب و شتم حين بازداشت را تاييد کردند ليکن ادعای جالب توجه ايشان در خصوص غيرممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاه ها با توجه به تجربه تلخ شخصی ام و نيز اخبار و قرائن فراوانی که پيش روی افکارعمومی طی يکسال و نيم گذشته وجود دارد نشان می دهد که انتخاب مخاطب و مرجع تظلم خواهی در نامه من به درستی صورت گرفته چرا که درخصوص فجايع رخداده در پرونده هايی همچون کهريزک نيز ابتدا با تمام قرائن و شواهدی که وجود داشت مقامات و مديران وقت قضايی اقدام به انکار و تکذيب می کردند اما پس از افشاگری های مکرر در سطح افکار عمومی بود که با ورود عاليترين مقام کشور مقدمات رسيدگی قضايی و مجازات عاملان پرونده فاجعه کهريزک فراهم شد.

۵- درپايان اميدوارم با طرح شکايت اينجانب نزد مراجع قضايی ضمن رسيدگی قضايی و مجازات به دادخواهی من، اراده سيالی در جهت ريشه کنی زمينه ها و عوامل بروز چنين قانون شکنی هايی برای هميشه فراهم شود.

عبدالله مومنی
آذرماه ۸۹
بند ۳۵۰ – زندان اوين