ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران - آبان ۱۳۸۹، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

متن قطعنامه سال ۱۳۸۸ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران

ترجمه فارسی متن کامل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران (آبان ۱۳۸۹)

وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

مجمع عمومی،
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، و همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق های بين المللی حقوق بشر و ساير اسناد بين المللی حقوق بشر،
قطعنامه های قبلی خود در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران را يادآوری می کند که آخرين آن، قطعنامه شماره ۱۷۶/۶۴ مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۸ می باشد،

۱) با توجه به گزارش دبير کل سازمان ملل که بدنبال قطعنامه ۱۷۶/۶۴ مجمع عمومی ارائه شده است، و درآن وقايع منفی بيشتری در زمينهء وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، شامل سرکوب شديد مدافعان حقوق بشرو گزارشاتی مبنی بر استفاده بيش از حد از زور، بازداشت های خودسرانه، محاکمه های غير عادلانه و ادعاهای شکنجه را مورد ملاحظه قرار می دهد.

۲) نگرانی عميق خود را در مورد نقض جدی حقوق بشر که در جمهوری اسلامی ايران در جريان است، ابراز می کند. برخی از حوزه های مورد نقض در ايران از اين قرار است:
‏a) شکنجه و مجازات يا رفتار های خشن، غير انسانی يا تحقير آميز از جمله قطع اعضای بدن و شلاق،
‏b) اعدام با شدت خيره کننده ای ادامه دارد و افزايش اجرای احکام اعدامی که خارج از حفاظت های شناخته شده بين المللی، از جمله اعدام در ملاء عام ، بدون توجه به يک بخشنامهء قوهء قضاييه که در آن رييس سابق اين قوه ، اعدام در ملاء عام را منع کرده بود اجرا می شوند،
‏ c) ادامهء محکوميت و اجرای احکام اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند، در تخلف از تعهدات ايران در قبال ميثاق حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،
‏ d) محکوميت افراد به اعدام به اتهام جرمهايی که فاقد تعريف دقيق و صريح می باشند، از جمله محاربه، و يا جرمهايی که به عنوان جرايم جدی محسوب نمی شوند، بر خلاف قوانين قوانين بين المللی،
‏ e) سنگسارکردن و خفه کردن از طريق معلق کردن افراد بعنوان روش هايی از اعدام، و اين واقعيت که درحال حاضر با جود اينکه رئيس سابق قوه قضائيه بخشنامه منع سنگساررا صادر کرده بود، هنوز افرادی همچنان در زندان با احکام اعدام به روش سنگسار روبرو هستند،
‏f) نابرابری فراگير و خشونت عليه زنان، سرکوب دايمی مدافعان حقوق بشرزنان، بازداشت ها، سرکوب توام با خشونت و محکوم کردن زنانی که خواستار حق تجمع مسالمت آميز هستند، و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران، هم در قانون و هم در عمل،
‏ g) ادامهء تبعيض و نقض ساير حقوق بشر، بعضا همراه با اذيت و آزار افراد اقليت های قومی، زبانی، مذهبی که برسميت شناخته شده اند، يا ساير اقليت ها، از جمله عرب ها، ترک ها، بلوچ ها، کردها، مسيحی ها، يهوديان، صوفی ها و مسلمانان سنی و مدافعان آنها،
‏ h) افزايش موارد آزار اقليت های مذهبی که به رسميت شناخته نشده اند، بخصوص اعضاء ديانت بهائی، شامل حمله به بهائيان شامل حملات رسانه های دولتی، شواهد رو به گسترش تلاش های دولت در شناسايی بهائيان، کنترل و بازداشت خودسرانه آنها، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه و جلوگيری از فعاليت های باثبات اقتصادی آنها، و مصادره و تخريب اموال آنان، تخريب گورستان های آنها، و محکوميت هفت تن از رهبران جامعه بهائيان به ده سال حبس عليرغم محروم کردن مکرر آنان از دسترسی به مراحل قانونی که مطابق قانون اساسی ايران از حقوق تضمين شده می باشد، شامل حق دسترسی به موقع و کافی به وکالت حقوقی مورد انتخاب خويش و حق دسترسی به يک محاکمهء عادلانه و علنی،

‏ i) اعمال محدوديت های جدی، نظام مند و ادامه دار در آزادی تجمع و تشکل، و آزادی عقيده و بيان، از جمله محدوديت هايی که برای رسانه ها، مخالفان سياسی، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، شرکتهای خدمات اينترنت، کاربران اينترنت، وبلاگ نويس ها، روحانيون، هنرمندان، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، رهبران کارگری و اتحاديه های کارگری و از کليهء بخش های جامعهء ايرانی اعمال می شوند،
‏ j ) ادامهء آزار و اذيت، ايجاد رعب و حشت و محاکمه، شامل دستگيری های خودسرانه، بازداشت يا ناپديد شدن، و سرکوب خشونت آميزافرادی مانند مخالفان سياسی ، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و ساير نمايندگان مطبوعات، شرکتهای خدمات اينترنت، کاربران اينترنت، وبلاگ نويسان، روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، و رهبران کارگری در همه سطوح جامعه، و به خصوص آزار مداوم و بازداشت اعضاء و کارمندان کانون مدافعان حقوق بشر،
‏k) تداوم استفاده از نيروهای امنيتی دولتی و نيروهای شبه نظامی تحت هدايت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ايرانی در گردهمايی های صلح آميز جهت استفاده از آزادی های بيان و گردهمايی ها و اجتماعات صلح آميز،
‏ l) محدوديت ها و موانع شديد برای حق آزادی انديشه، وجدان،مذهب يا اعتقاد، از جمله بازداشت خودسرانه، حبس نامحدود، ، صدور احکام طولانی مدت زندان برای کسانی که اين حقوق را تمرين می کنند و تخريب اماکن نيايش آنها،
‏m) ناتوانی پی در پی در رعايت قانون آئين دادرسی، و نقض حقوق افراد بازداشت شده، از جمله متهمينی که بدون اتهام در زندان يا در انفرادی ها بدون تماس با دنيای خارج نگه داشته می شوند، استفاده نظام مند و خودسرانه از بازداشت های طولانی مدت انفرادی، و عدم دسترسی بموقع به وکيل منتخب خود، عدم صدور احکام وثيقه برای آزادی بازداشت شدگان، و همچنين گزارشات مربوط به شکنجهء بازداشت شدگان، تکنيک های خشن بازجويی، و استفاده از فشارروی خويشان و نزديکان، شامل دستگيری آنها، به منظور اخذ اعترافاتی که در محاکمهء آن افراد از آن استفاده ميشود،
‏n) تداوم دخالت های خودسرانه و يا غيرقانونی توسط مقامات دولتی درحريم خصوصی افراد، مخصوصا در ارتباط با منازل شخصی، و با مکاتبات آنها، شامل ارتباطات تلفنی و پست الکترونيکی، که ناقض قوانين بين المللی می باشد،

۳) همچنين نگرانی ويژهء خود را نسبت به ناتوانی دولت جمهوری اسلامی ايران نسبت به انجام هرگونه تحقيقات و تفحص جامع و يا ايجاد يک فرآيند پاسخگويی نسبت به موارد ادعا شدهء تخلفات در دورهء پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اعلام می دارد و درخواست خود از دولت را برای برپايی يک فرآيند تحقيقات معتبر، مستقل، و بی طرف نسبت به گزارشات نقض حقوق بشرو خاتمه دادن به معافيت از مجازات در خصوص اين تخلفات تکرار می کند ،

۴) از دولت جمهوری اسلامی ايران خواسته می شود که به دغدغه های اساسی ای که در گزارش دبير کل مطرح شده بپردازد، و بالاخص به درخواست های ارائه شده در قطعنامه قبلی مجمع عمومی عمل کند و الزامات حقوق بشر خود را بويژه در موارد ذيل، هم در قانون و هم در عمل، رعايت کند:
‏a) حذف قطع عضو، شلاق و ساير اشکال شکنجه و مجازات يا رفتارهای خشن، غير انسانی و تحقير آميز از قانون و در عمل،
‏b) حذف اعدام در ملاء عام و ساير اعدام هايی که خارج از اصول حفاظت شده بين المللی اجرا می شوند،
‏c) حذف اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زير سن ۱۸ سال هستند طبق الزامات ايران در ماده ۳۷ ميثاق حقوق کودک و ماده ۶ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی،
‏d) حذف اعمال سنگسارو خفه کردن از طريق معلق کردن افراد بعنوان روشهای اعدام،
‏e) حذف همه اشکال تبعيض و نقض حقوق بشر عليه زنان و دختران هم در قانون و هم در عمل،
‏f) حذف همه اشکال تبعيض و ساير نقض های حقوق بشر افراد اقليت های مذهبی، قومی، زبانی يا ساير اقليت های به رسميت شناخته شده يا نشده، خودداری از کنترل و تحت نظر قرار دادن افراد بر اساس مذهب و اعتقاد آنها، و تضمين دسترسی همه اقليت ها همانند همه مردم ايران به آموزش و اشتغال،
‏g) اجرای گزارش گزارشگر ويژه در مورد تعصب مذهبی از جمله گزارش سال ۱۹۹۶ اين گزارشگر ويژه که در آن راه هايی توصيه شده است که طبق آنها جمهوری اسلامی ايران می تواند جامعه بهايی را به حال خود رها کند، و در مورد ۷ تن از رهبران جامعه بهايی که از سال ۱۳۸۷ در بازداشت هستند، آئين دادرسی و حقوقی که در قانون اساسی تضمين شده اند از جمله حق دسترسی مناسب به وکيل و حق برخورداری از دادرسی به موقع، عادلانه، و شفاف رعايت شود.
‏h) پايان دادن به آزارو اذيت و تهديد مخالفان سياسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران کارگری، دانشجويان، دانشگاهيان، روزنامه نگاران و ساير نمايندگان رسانه ها، وب لاگ نويسان، روحانيون، هنرمندان، و وکلا و از جمله با آزاد کردن افرادی که بطور خودسرانه در بازداشت بسر می برند يا افرادی که به خاطر ديدگاه های سياسی خود بازداشت و محکوم شده اند ،
‏i) پايان دادن به محدوديت هايی که بر کاربران اينترنت و ارائه کنندگان خدمات اينترنتی که اعمال شده است و ناقض حقوق آزادی بيان، اجتماعات، و حريم خصوصی می باشد،
‏j) پايان دادن به محدوديت های نمايندگان مطبوعات و رسانه ها، شامل پايان دادن به اختلال در برنامه های ماهواره ای ،
‏ k) پايان دادن به استفاده از نيروهای امنيتی دولتی و نيروهای شبه نظامی تحت هدايت دولت برای متفرق کردن همراه با خشونت شهروندان ايرانی در گردهمايی های صلح آميزشان در راستای استفاده از حقوق آزادی بيان و گردهمايی ها و اجتماعات صلح آميز،
‏l) رعايت و تضمين عملی حقوق قانونی افراد، ، چه از جهت حقوقی و چه از جهت اجرايی

۵) همچنين از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا بر اساس اصول مربوط به وضعيت نهادهای ملی برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر (“اصول پاريس”)، نهادهای ملی حقوق بشری کشور را تقويت کند،

۶) همچنين از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا تصويب يا الحاق ميثاق نامه های بين المللی حقوق بشری که ايران تا کنون به آنها نپيوسته را مورد بررسی قرار دهد، ميثاق نامه های حقوق بشری که قبلا به آنها پيوسته است را به صورت موثراجرا کند، و از هرگونه ترديدی برای امضاء و يا الحاق به ساير ميثاق های بين المللی حقوق بشری به دلايل کلی و غير دقيق و يا به دلايل ناسازگاری اهداف ميثاق نامه ها دست بردارد،

۷) از دولت جمهوری اسلامی ايران می خواهد با همهء مکانيسم های مراجع بين المللی حقوق بشر همکاری کامل داشته باشد و همچنين دولت جمهوری اسلامی ايران را تشويق می کند که به پيدا کردن راه های همکاری با سازمان ملل متحد از جمله با اداره کميسيونر عالی حقوق بشر، در حوزه اصلاح قضايی و حقوق بشر ادامه دهد.

۸) از اينکه جمهوری اسلامی ايران عليرغم ارائه دعوتنامه دائمی به همه گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل، هيچيک از درخواست های مراجع ويژه مربوطه را برای بازديد از ايران در ۵ سال گذشته اجابت نکرده و به اکثر مکاتبات بسيار زياد و مکرری که از سوی همه مراجع ويژه حقوق بشر انجام شده، پاسخ نداده است، عميقا ابراز نگرانی می کند و قويا از دولت جمهوری اسلامی ايران درخواست می کند که بطور کامل با اين مراجع ويژه و گزارشگران موضوعی همکاری کند و بازديد آنها را از اين کشور تسهيل کند تا آنها بتوانند تحقيقات معتبر و مستقلی را در مورد همه اظهارات مربوط به نقض حقوق بشر انجام دهند.

۹) قويا دولت جمهوری اسلامی را تشويق می کند تا به طور جدی کليهء توصيه هايی را که در بررسی دوره ای جهانی به ايران شده است را، با همکاری واقعی و کامل جامعهء مدنی و ساير افراد مربوطه مورد توجه قرار دهد.

۱۰) قويا ازگزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل و مکانيسمهای ويژه مربوطه می خواهد تا برای تحقيق وتهيهء گزارش، به وضعيت حقوق بشر در ايران بطور خاص توجه کنند، بويژه از گزارشگر ويژه اعدام های فراقانونی، شتابزده و خود سرانه، گزارشگر ويژه شکنجه و ساير مجازات يا رفتارهای خشن، غير انسانی يا تحقير آميز، گزارشگر ويژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی بيان و اعتقاد، گزارشگر ويژهء حقوق گردهمايی صلح آميز و انجمنها، گزارشگر ويژه مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ويژهء آزادی دين يا اعتقاد، گزارشگر ويژهء استقلال قضات و وکلا، گزارشگر ويژهء خشونت عليه زنان و دلايل و عواقب آن؛ متخصص مستقل در زمينهء مسايل اقليتها؛ گروه کاری بازداشت های خود سرانه و گروه کاری در مورد ناپديد شدگان اجباری يا غير داوطلبانه، و گروه کاری تبعيض عليه زنان در قوانين و اجرا،

۱۱) از دبير کل می خواهد که به شصت و ششمين نشست مجمع عمومی از پيشرفت هايی که در عملی کردن اين قطعنامه حاصل می شود، منجمله راه حل ها و توصيه های بهبود پياده سازی آنها گزارش دهد، و همچنين يک گزارش مقطعی به شورای حقوق بشر در نشست شانزدهم آن شورا (که در مارچ ۲۰۱۱ بر پا خواهد شد) ارايه دهد.

۱۲) تصميم ميگيرد که به بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در شصت و ششمين نشست خود تحت عنوان “ارتقا و حفاظت حقوق بشر” ادامه دهد.