احمد قابل: گفتنی ها را گفته ام، ديگر به دادگاه نخواهم آمد، جرس

جرس: دادگاه احمد قابل، نويسنده، پژوهشگر دينی و منتقد حکومت، روز شنبه ٢٩ آبان ماه در شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به رياست قاضی کاووسی برگزار شد و وی طی خطابه ای انتقاد آميز خطاب به رئيس دادگاه خاطرنشان کرد "پس از اين من برای جلسه دادگاه نخواهم آمد، زيرا همۀ آن چه که گفتنی است، گفته ام. شما هم به همه موارد اتهامی اشاره کرده ايد. بيش از اين نه خود را معطل کنيد و نه اين قدر مرا و خانواده ام را آزار دهيد."

به گزارش منابع خبری جرس، در اين دادگاه همچنين نماينده دادستان، احمد قابل و وکيل مدافع وی صالح نيک بخت حضور داشتند، که در اين جلسه بر خلاف رويه دو جلسه گذشته، خانواده قابل را به جلسه دادگاه راه ندادند.

بر اساس اين گزارش، مادر آقای قابل که مادر دو شهيد می باشد و دو خواهر ايشان نيز که يکی از آن ها مادر شهيد است و همچنين همسر و دختر احمد قابل، از بامداد روز محاکمه در مقابل دادگاه انقلاب مشهد تا ظهر انتظار کشيدند تا نهايتا پس از تماسهای مکرر با دفتر دادگاه، پس از پايان محاکمه فقط برای دقايقی اجازه دادند آنها با آقای قابل ديداری داشته باشند.

گزارش مذکور افزود در اين جلسه به همان موارد اتهامی پيشين، "اقدام عليه امنيت ملی"، "نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی"، "تبليغ عليه نظام"، "اهانت به رهبری و امام"، تاکيد کردند و احمد قابل ضمن رد تمامی موارد، به دفاع از اقدامات خود در راستای وظايف شرعی و قانونی پرداخت.

اين پژوهشگر و نويسنده، در جريان محاکمه خطاب به رئيس دادگاه خاطرنشان کرد: "پس از اين من برای جلسه دادگاه نخواهم آمد زيرا همه آن چه که گفتنی است، گفته ام شما هم به همه موارد اتهامی اشاره کرده ايد بيش از اين نه خود را معطل کنيد و نه اين قدر مرا و خانواده ام را آزار دهيد. هر وقت می خواهند مرا به دادگاه بياورند و يا برگردانند به زندان کلی بازرسی و اذيت می شوم. مادر پيرم و خواهران و همسرم و ديگر اعضای خانواده ام می آيند و جلوی دادگاه آنها را نگه می دارند و اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود در حالی که اعلان غير علنی بودن دادگاه هم نشده است. بنا بر اين هر حکمی می خواهيد بدهيد. و يا هر جلسه ای می خواهيد برگزار کنيد ، من نمی آيم غيابی محاکمه کنيد."

وی همچنين طی تماسی تلفنی که بعد از دادگاه برقرار کرد، پيرامون دادگاه روز شنبه خاطرنشان نمود که قاضی به افشای اعدام های زندان وکيل آباد نيز اشاره داشته، همچنين به نوشته هايی استناد کرده است که با نام مستعار تحت عنوان يکی از زندانيان سياسی وکيل آباد، در سايتهای حقوق بشری منتشر شده بود. قابل با رد اين موارد، خاطرنشان کرده است "تمام مواردی که مربوط به اينجانب است، با ذکر نام بنده بوده و من چيزی برای پنهان کردن نداشته و ندارم و موارد ديگر به بنده مربوط نيست و هرجايی که اسمی از من آمده، مسووليتش را قبول می کنم و از اظهاراتم دفاع می کنم چرا که اينها حقايقی بوده از پشت پرده وقايع اسفناک زندان وکيل آباد و گفته های من صرفا بيان اين حقايق بوده است."

قابل همچنين ضمن اعتراض به روند رسيدگی دادگاه به پرونده خويش و تعلل مسوولين دستگاه قضايی، خطاب به قاضی پرونده گفت:‌"ديگر مرا به دادگاه نياوريد و حکم غيابی صادر کنيد. من گفتنی ها را گفته ام."

وی همچنين با انتقاد به نحوۀ بازرسی های زشت گارد زندان در هنگام استرداد از دادگاه به زندان گفت: "مرا طوری مورد بازرسی قرار می دهند که گويی مجرمی سابقه دار هستم و قصد انتقال مواد مخدر به داخل زندان را دارم و با من طوری برخورد می شود که با زندانيان مواد مخدر و جرائم جنايی برخورد می شود. و هر بار هنگام بازگشت به زندان، به طور کامل مرا برهنه کرده و دو نفر به دقت با وارسی تمام زوايای بدنم، مرا مورد بازرسی قرار می دهند که اينها برای يک زندانی سياسی عقيدتی جای تعجب است ..."

گفتنی است احمد قابل آذرماه سال ۸۸، در حالی که در راه عزيمت به شهر قم برای شرکت در مراسم تشييع جنازه آيت الله منتظری بود، توسط نيروهای امنيتی بازداشت و خرداد ماه ۸۹ پس از تحمل نزديک به ۱۷۰ روز زندان، با قرار وثيقه ۵۰۰ ميليون ريالی و با حکم قاضی کاووسی آزاد شده بود.

اين پژوهشگر دينی، پس از آزادی موقت، طی مصاحبه های متعدد، خبر از اعدام گروهی و فله ای زندانيان زندان وکيل آباد را منتشر کرد، تا اينکه اواخر شهريور ماه، مجددا پس از احضار به دادگاه انقلاب مشهد بازداشت شد.

علت بازداشت مجدد اين محقق، افشای اعدام های فله ای و پنهانی زندان وکيل آباد مشهد، سخنرانی و مصاحبه های انتقادی عليه رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است.

احمد قابل طی چند سال اخير به دليل نگارش نامه های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی و نقد حاکميت، بارها مورد احضار، بازداشت، تعقيب قضايی و تشکيل پرونده قرار گرفته بود.