اژه‌ای: محکوميت ۶۴ بازداشتی حوادث پس از انتخابات، حکم انحلال مشارکت و مجاهدين انقلاب قطعی است، دو خبرنگار آلمانی، خبرنگار نبودند، ايلنا

حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حکم شعبه ۲۷دادگاه حقوقی منافاتی ندارد/قوه قضاييه ۴پرونده مربوط به توهين به رييس جمهور را رسيدگی کرده است/دو خبرنگار جعلی بيگانه که سعی داشتند با خانواده سکينه محمدی ديدار کنند، بازدداشت شدند.

ايلنا: سخنگوی قوه قضائيه سخنگوی در خصوص سوءاستفاده برخی افراد از نام و عنوان مسئولين دولتی برای کلاهبرداری هشدار داد و گفت: ديده شده که افرادی به نام مسئولين يا فرزندان و بستگان آنها کلاهبرداری‌هايی را انجام داده‌اند، اخيرا برخی از نمايندگان مجلس مراجعه کرده و گفته‌اند که افرادی با نام آنها از شرکت‌ها و کارخانجات اخاذی و کلاهبرداری کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام غلامحسين محسنی‌ اژه‌ای در نشست خبری اين هفته خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواستار تشريح دلايل حقوقی عدم صحت وقف دانشگاه آزاد شد، اظهار داشت: گفتن اين دلايل در حد تنها يک جلسه نمی‌گنجد، بلکه اين دلايل نتيجه ساعت‌ها بررسی بوده که خود نيز در آنجا حضور داشتم و بيان آن هم‌اکنون از سوی من، تمام وقت جلسه را خواهد گرفت.
وی افزود: به نظر می‌رسد خوب است کسانی که مدعی‌اند وقف دانشگاه آزاد صحيح است و هم کسانی که مدعی‌اند اين وقف صحيح نيست، دلايل خود را در جلسه‌ای ارائه کنند.
دادستان کل کشور با بيان اينکه وقف دانشگاه آزاد از منظر حقوقی به هيچ وجه صحيح نيست، گفت: موضوع وقف دانشگاه آزاد به طور جداگانه توسط دو هيات هم از لحاظ حقوقی و قانونی و هم از لحاظ فقهی و شرعی بررسی شده است.
وی در پاسخ به سئوال ديگری که به اعتصاب‌‌های اخير برخی از اصناف اشاره داشت و از پيش‌بينی تدابير قوه قضائيه برای مشکلاتی از اين قبيل می‌پرسيد، گفت: ظاهرا اعتصاب‌ها به خاطر موضوع ماليات بر ارزش افزوده بود، نه اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، اما لازم است تاکيد شود قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوع مهمی است که همه دستگاه‌ها و قوا بايد برای اجرای آن کمک کنند.
سخنگوی قوه‌قضائيه اضافه کرد: تاکنون از قوه قضائيه کمکی در اين خصوص نخواسته‌اند اما اگر درخواست کمک کردند حتما کمک می‌کنيم و در خصوص ساير مسائل نيز اگر موردی گزارش شود، به عنوان دستگاه قضايی موظف به پيگيری هستيم.
وی همچنين در پاسخ به سئوال ديگری که به فعاليت برخی موسسات پولی و مالی بدون مجوز از بانک مرکزی اشاره داشت و بانک مرکزی نيز برخورد با آنها را به قوه قضائيه محول کرده است، گفت: نقل‌قول بانک مرکزی مبنی بر برخورد دستگاه قضايی با اين موسسات را نشنيده‌ام، اما اصلا اين موضوع قابل توجه است که برخی موسسات پول‌هايی را از مردم می‌گيرند اما نمی‌توانند به درستی آن را اداره کرده و ورشکست می‌شوند.
محسنی‌اژه‌ای گفت: در خصوص اين موضوع از برخی از دادستان‌های خود خواستيم که موضوع را در شهرستان‌های خود پيگيری کنند و در صورت مواجهه با آن به ما اعلام کنند، يکی دو استان نيز گزارش کردند که ما آن را به بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی، اعلام کرديم تا بانک مرکزی نيز در خصوص اينکه آنها مجوز دارد يا خير، نتايجی را به ما اعلام کند تا پيگيری کنيم.
خبرنگار ديگری با اشاره به مصاحبه اخير محمد يزدی در روزنامه‌ای که گفته است مشايی برای رئيس‌جمهور شدن مشغول خرج کردن پول‌هايی از بيت‌المال است، از دادستان پرسيد که آيا برخوردی در اين زمينه صورت گرفته يا خير؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: چنانچه گزارش شکايتی از مراجع رسمی به ما برسد، موظف به رسيدگی هستيم اما در خصوص مسائلی که همه‌ روزه در جامعه مطرح می‌شود، الزاما اين‌گونه نيست که به همه آنها رسيدگی کنيم ، بلکه رسيدگی نياز به گزارش و شکايت از مراجع رسمی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال ديگری که به اقدامات صورت گرفته از سوی قوه‌قضائيه در جذب قضات و کارمندان قوه قضائيه از حوزه‌های علميه می‌پرسيد؟، گفت: دستگاه قضايی با توجه به افزايش جمعيت حتما نيازمند جذب قضات و پرسنل کارمند از مراکز حوزوی و دانشگاهی است که در اين راستا موسسه‌ای در حوزه علميه قم تاسيس شد تا افراد مستعد و فاضل را شناسايی و با طی مراحل قانونی استخدام کنيم.
سخنگوی قوه قضائيه در ابتدای اين نشست خبری نيز در بيان توصيه‌ای به خانواده‌ها و جوانان به موضوع مواد مخدر در جامعه اشاره کرد و گفت: لازم است همه مراقب موضوع قاچاق مواد مخدر باشند، تا کسی در دام اين معضل اجتماعی نيفتد.

وی با تاکيد بر اينکه ما با قاچاقچيان مواد مخدر بسيار سريع و قاطع برخورد می‌کنيم، به احکامی که اخيرا در اين مورد صادر شده است، اشاره کرد و گفت: چندی پيش که پرونده فردی را که متهم به حمل دو هزار و ۳۱۷ کيلو ترياک بود را مشاهده می‌کردم. ابتدا از اجرای حکم در مورد وی به عنوان يک انسان ناراحت شدم اما بايد توجه کرد که وقتی اين ميزان مواد مخدر توزيع شود، چند نفر را در جامعه گرفتار خواهد کرد.
محسنی‌ اژه‌ای در ادامه اين نشست خبری در خصوص مطرح شدن يکسری پرونده‌های پولشويی گفت: پرونده‌هايی که مطرح شده تا زمانی که به دستگاه قضايی ارجاع و اين دستگاه اين مسئله را تشخيص داده و طبق قانون عمل کند، مقداری زمان می‌برد، اما در حال حاضر به غير از يک مورد هنوز گزارشی به دستگاه قضايی نيامده است.
خبرنگاری با اشاره به انتشار نامه برخی از زندانيان از دادستان کل کشور پرسيد که آيا در انتشار نامه اين زندانيان به بيرون،‌ سيستم مشکل دارد يا زندان‌بان‌ها ، که اژه‌ای در پاسخ اظهار داشت: هر فردی هر گاه مرتکب جرمی شود آن جرم مجازات دارد.
وی تاکيد کرد: اگر کسانی در زندان بوده يا در مرخصی و يا آزاد شده باشند، مرتکب جرم جديدی شوند، قطعا مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.
وی افزود: برخی از کسانی که نامه انتشار شده به آنها نسبت داده شده يا اعلام شده که يک زندانی نامه‌ای را از يک زندان به زندان ديگر ارسال کرده است، خود آن زندانيان منکر چنين مسئله‌ای شده‌اند و اکنون کپی نامه هفت نفر از آنها در اختيارم است که اعلام کردند نامه‌های منتشر شده به نام آنان، از آن آنها نيست.
سخنگوی قوه قضائيه اظهار داشت: اين افراد اعلام کردند مسائلی که در نامه عنوان شده را يا به اعضای خانواده خود گفته يا در ديدار با وکلای خود ، آنها را مطرح کرده‌اند.
محسنی اژه‌ای با تاکيد بر اينکه اگر کسی مرتکب جرم جديدی شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخی از کسانی که نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام کردند که اين نامه با اين متن و مضمون برای آنها نيست.
سخنگوی قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اخباری که درباره انحلال حزب مشارکت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی مطرح شده و اينکه عده‌ای معتقدند فرآيند دادرسی به درستی طی نشده و حتی برخی ديگر مدعی هستند که رای دادگاه به نفع آنها بوده است، اظهار داشت: در سال ۸۸ دادستان وقت تهران که بر عليه برخی از اعضای مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی کيفرخواست صادر کرده بود، درخواست انحلال اين دو تشکل را نيز داشته است، به همين دليل اين پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع و در حال رسيدگی بوده است.
وی افزود: در فروردين ماه سال جاری کميسيون ماده ۱۰ احزاب به وضعيت حزب مشارکت و سازمان مجاهدين رسيدگی کرده و در ارديبهشت ماه تقاضای انحلال اين دو تشکل سياسی را از دادگاه انقلاب کرده است.
وی افزود: استدلال کميسيون ماده ۱۰ احزاب در تقديم شکايت خود به دادگاه انقلاب اين بوده که به دليل اينکه پرونده بر اساس کيفرخواست دادستان وقت تهران در حال رسيدگی بوده است و اتهامات مطروحه عليه اين سازمان و حزب در صلاحيت دادگاه انقلاب است، در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ماه تقاضای خود را به دادگاه ارسال و پرونده در خرداد‌ ماه سال جاری به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که در حال رسيدگی به اين پرونده بود، ارسال می‌شود.
سخنگوی قوه قضائيه اظهار داشت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به درخواست دادستان وقت که تقاضای انحلال آنها را کرده بود و بنا به پيشنهاد کميسيون ماده ۱۰ احزاب که خواستار توقف و انحلال اين دو تشکل سياسی شده بود، رسيدگی و در تاريخ بيستم مرداد ماه انحلال اين دو تشکل را اعلام می‌کند و بعد حکم را به کميسيون ماده ۱۰ ابلاغ می‌کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: از سوی ديگر در فروردين ماه سال جاری کميسيون ماده ۱۰ احزاب توقف پروانه فعاليت اين دو تشکل را اعلام می‌کند. از زمان اعلام توقف وکلای حزب مشارکت شکايت خود را به دادگاه برده و در دادخواست خود خواستار لغو دستور موقت کميسيون ماده ده احزاب مبنی بر توقيف پروانه فعاليت اين حزب، ابطال تصميم اين کميسيون و پرداخت خسارت می‌شود. بر همين اساس دادخواست آنها به شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و اين شعبه در رسيدگی‌های خود درخواست اول و سوم آنها را رد می‌کند.
وی افزود: دادگاه خواسته ديگر اين تشکل مبنی بر ابطال تصميم کميسيون ماده ۱۰ احزاب را تائيد کرده و چنين استدلال می‌کند که خواهان، وکلای مشارکت و خوانده، وزارت کشور است. در يک جلسه از طرفين دعوت و وکيل مربوطه هم توضيحاتی ارائه می‌دهد. در تاريخ ۳۰ تيرماه نيز از کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای حضور در دادگاه و ارائه توضيحات دعوت به عمل می‌آيد، اما از سوی کميسيون وکيلی در جلسه دادگاه شرکت نمی‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: از کميسيون ماده ۱۰ احزاب پرسيدم که چرا برای جلسه دادگاه وکيلی حضور نيافته است که آنها اعلام کردند ما از دادگاه انقلاب تقاضای انحلال اين حزب را کرده بوديم اما آنها از دستور موقت شکايت کردند و ما نيز مستندات و مدارک خود را که در حال بررسی انحلال اين تشکل‌ها را بود، ارسال کرده‌ بوديم.
سخنگوی قوه قضائيه خاطر‌نشان کرد: شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران در تاريخ مرداد ماه سال جاری يعنی حدود يازده روز بعد از حکم دادگاه انقلاب درخواست پرداخت خسارت و توقف موقت را رد کرده و با اين استدلال که کميسيون ماده ده احزاب در جلسه دادگاه حاضر نشده، تصميم کميسيون مبنی بر توقف پروانه فعاليت اين تشکل را ابطال می‌کند.
دادستان کل کشور تصريح کرد: در حال حاضر انحلال اين دو تشکل صورت گرفته و در پايان حکم هم نوشته شده حکم قطعی است .
وی تاکيد کرد:حکم صادر شده در مورد اين پرونده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هيچ منافاتی با حکم شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی ندارد.
سخنگوی قوءقضائيه تاکيد کرد : تاکنون در خصوص توهين به رييس جمهور حدود سه الی چهار پرونده تشکيل و بعضا هم رسيدگی شده است. اما بعضا خود مسئولان اعلام کرده‌اند که از کسی شاکی نيستند.
اژه‌ای در پاسخ به پرسش که آيا خبر انتشار نامه‌ای از سوی رئيس قوه قضائيه به مقام معظم رهبری که در آن از يکسری ارگان‌ها، سازمان‌ها گله کرده‌اند و از طريق رسانه‌های ضد نظام منتشر شده صحت دارد، گفت: کار ضد انقلاب چيست؟ بخشی از فعاليت آنها واقعا بر هم ريختن روان جامعه، ايجاد اختلاف و راه‌اندازی جنگ روانی است.
سخنگوی قوه‌قضائيه با بيان اينکه رسانه‌های ضد نظام مرتب دروغ ساخته و آنها را پمپاژ می‌کنند، خاطر‌نشان کرد: شخصا اين خبر را ديدم و يقين داشتم که سر تا پای اين نامه دروغ است. اما وجود چنين نامه‌ای را از رئيس قوه قضائيه جويا شدم، که ايشان اعلام کرده‌اند که يک کلمه آن هم راست نيست. گاهی اوقات يک جعلی صورت می‌گيرد که هيچ بخشی از آن درست نيست.
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا کميسيون ماده ده احزاب صلاحيت توقف فعاليت احزاب را دارد و چرا جلسه اين دو تشکل علنی نبوده است، اظهار داشت: بررسی وضعيت احزاب از وظايف کميسيون ماده ده احزاب است و اگر حزبی مرتکب بندهای ماد ۱۶ و ۱۷ اين قانون شود، اين کميسيون می‌تواند هم دستور توقف فعاليت داده و هم درخواست انحلال آن را داشته باشد.
دادستان کل کشور با بيان اينکه از کجا می‌دانيد که دادگاه به صورت علنی برگزار نشده است،ادامه داد: منظور از دادگاه علنی اين است که منعی برای حضور وجود نداشته باشد اما اشتباه ما در اين است که فکر می‌کنيم دادگاه زمانی علنی خواهد بود که حتما چند روز قبل از برگزاری آن از طريق رسانه‌ها اعلام شود.
وی در پاسخ به اين پرسش که وکلای مشارکت در دادگاه چه اشخاصی بودند، اظهار داشت: هم‌اکنون نام آنها رابه ياد ندارم اما در شعبه ۲۷ دادگاه عمومی دو وکيل حضور داشتند.
سخنگوی قوه قضاييه تاکيد کرد : حکم صادر شده در مورد اين پرونده از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با حکم شعبه ۲۷ دادگاه حقوقی هيچ منافاتی ندارد.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که آيا دستگاه قضايی برنامه‌ای برای برخورد با توهين‌کنندگان به رئيس‌جمهور دارد، گفت: تاکنون در اين رابطه حدود سه الی چهار پرونده تشکيل و بعضا هم رسيدگی شده است. اما بعضا خود مسئولان اعلام کرده‌اند که من از کسی شاکی نيستند.
محسنی‌اژه‌ای با بيان اينکه اگر به هر فرد حقيقی چه مسئول و چه غيرمسئول توهين شود، جرم است، خاطرنشان کرد: توهين به فرد حقيقی غيرمسئول در زمانی قابل تعقيب و رسيدگی است که فرد شکايت کرده باشد، اما اگر به مقامی در حين انجام وظيفه يا مربوط به کار وی توهين شود، مدعی‌العموم وارد عمل می‌شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که آيا فرد ربوده شده در اصفهان راننده است يا دانشمند هسته‌ای گفت: در اين خصوص هم مقامات قضايی اصفهان و هم مسئولان انرژی اتمی کشور توضيحات لازم را داده‌اند. اين فرد در سال ۸۶ در آن مجموعه جوشکار بوده و بعد از آن دستگاه جدا شده است و بر روی کاميون کار می‌کرده است. اخيرا نيز اشرار زمانی که اين فرد بر روی کاميون کار می‌کرده را می‌گيرند.اين فرد نه دانشمند هسته‌ای بوده و نه بحث سياسی مطرح است و تنها بر روی کاميون کار می‌کرده است.
سخنگوی قوه قضائيه در ادامه اين نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگاری که به برگزاری علنی دادگاه‌ها اشاره داشت، گفت: اصل بر اين است که محاکمات علنی باشد مگر در مواردی که قانون غير علنی‌بودن را پيش بينی کرده است، از جمله زمانی که موضوع مورد رسيدگی خلاف عفت عمومی، مصالح و امنيت کشور بوده و يا به لحاظ اينکه جزو اسرار خانوادگی است، طرفين آن را تقاضا کنند.
خبرنگار ديگری به آثار زيانبار جنگ تحميلی از جمله خسارات عمرانی و چندين هزار جانباز شيميايی در کشور اشاره کرد و با بيان اينکه سازمان ملل متحد در جنگ تحميلی عراق را مقصر اعلام کرد، پرسيد که چرا امروز دولت به جای دريافت خسارت از عراق و توجه به جانبازان، بحث غرامت جنگ جهانی دوم را مطرح می‌کند، که محسنی اژه‌ای گفت: پيگيری اين مسائل اينگونه نيست که هر دستگاهی وارد شود بلکه بايد از طريق کانال وزارت امور خارجه پيگيری شود.
خبرنگار ديگری به تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و درخصوص پيگيری‌های اين ستاد پرسيد که دادستان کل کشور گفت: قطعاً پرونده‌هايی به اين مرجع ارجاع شده اما از تعداد آن اطلاعی ندارم.
همچنين خبرنگاری با بيان اينکه در جريان مناظرات انتخاباتی سال گذشته اتهاماتی از سوی شرکت‌کنندگان در اين مناظرات به يکديگر وارد شد و شکاياتی هم مطرح شد،
وضعيت اين پرونده‌ها را پرسيد که محسنی اژه‌ای گفت: از آنجا که اين سوال بسيار کلی است نمی‌توان به آن پاسخ داد اما در هر حال قوه قضائيه وظيفه دارد به شکاياتی که از سوی هر فرد يا مرجعی مطرح می‌شود رسيدگی کند.
يکی ديگر از خبرنگاران با اشاره به نامه علی مطهری نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به آيت‌الله آملی لاريجانی مبنی بر پيگيری وضعيت متهمان پس از انتخابات،که علاوه بر دونامزد شکست خورد فرد پيروز را هم متهم قلمداد کرده بود، ديدگاه محسنی اژه‌ای را در اين خصوص پرسيد که وی گفت: من ديدگاه در اين خصوص ندارم زيرا ديدگاه يک موضوع شخصی است.
خبرنگاری از تشکيل پليس قضائی پرسيد که محسنی اژه‌ای گفت: يکی از موجبات اطاله دادرسی در خصوص ابلاغ حکم و اجرا آن است که برای رفع اين نقيصه يکی از پيشنهادات ما تشکيل پليس قضائی است.
وی با بيان اينکه دستگاه قضائی به طور جدی بدنبال اين موضوع است، گفت: چندی پيش فرمانده نيروی انتظامی به همراه برخی از مسئولين اين نهاد با رئيس قوه قضائيه جلسه‌ای داشتند که در آن جلسه مسئولين انتظامی از پيش‌بينی تمهيداتی که با اجرای آن ديگر نياز به پليس قضائی نخواهد بود خبر دادند، بنابراين چنانچه طرح نيروی انتظامی در اين خصوص مشکل ما را حل کند نيازی به تشکيل پليس قضائی نخواهد بود در غير آن صورت قوه قضائيه طرح تشکيل پليس قضائی را پيگيری خواهد کرد.
همچنين خبرنگار ديگری با اشاره به اعلام رضايت اوليای دم کشته‌شدگان کهريزک از محکومان فعلی پرونده و تقاضای آنها بر پيگيری پرونده عاملان اصلی، آخرين وضعيت اين پرونده را پرسيد که محسنی اژه‌ای گفت: رضايت خانواده کشته‌شدگان کهريزک به سازمان قضائی نيروهای مسلح اعلام شده است اين رضايت در مورد کسانی بود که محکوم به قصاص شدند و تبعاً رسيدگی در مورد ساير متهمان پرونده نيز ادامه خواهد داشت.
خبرنگار ديگری به اظهارات هفته گذشته سخنگوی قوه قضائيه مبنی بر اينکه چنانچه متهمان حوادث پس از انتخابات توبه کنند وضع آنها بهتر خواهد شد اشاره کرد و آخرين اخبار در اين خصوص را پرسيد که محسنی اژه‌ای گفت: برخی از اين افراد پرونده خود را سنگين‌تر نيز کرده‌اند و بر جرائم‌شان افزوده شده است. در واقع علاوه بر اينکه در اتهامات اين افراد کاهشی وجود نداشته بلکه سنگين‌تر هم شده است.
سخنگوی قوه قضائيه سپس به بيان خبری که اعلام آن را قانوناً ممنوع می‌دانست پرداخت و گفت: همين امروز که به اين جلسه می‌آمدم به کتاب قانون مراجعه کردم تا اينکه ببينم آيا می‌توان در اعلام اسامی افرادی که حکم آنها در مرحله بدوی قطعی شده است به نتيجه‌ای برسم يا خير، اما قانون اجازه نمی‌دهد ولی در همين حد اعلام می‌کنم که در طول يک ماه گذشته شعب دادگاه انقلاب به پرونده تعدادی از متهمان جريان اغتشاشات سال گذشته و مسائل امنيتی رسيدگی کرده و حکم ۶۴ نفر در مرحله بدوی صادر شده است. سه نفر از اين تعداد تبرئه شده و ۶۱ نفر که در جريان فتنه اخير دستگير شده بودند محکوم شدند. در ميان احکام صادر شده برای اين افراد از شش ماه حبس تا نوزده سال و نيم حبس وجود دارد که البته برخی محروميت‌های اجتماعی نيز در محکوميت‌های آنان وجود دارد. اما بايد توجه کرد اين احکام مربوط به مرحله بدوی است و هنوز به مرحله تجديدنظر و قطعيت نهايی نرسيده است.
وی با بيان اينکه يک نفر به ۱۹ سال و نيم حبس و يک نفر ديگر به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند و برخی به تحمل شلاق در کنار حبس نيز محکوم شده‌اند، گفت: چنانچه احکام به دادگاه تجديدنظر رفته و قطعی شود ديگر مانعی به لحاظ اعلام مشخصات و اطلاعات دقيق اين محکومين وجود نخواهد داشت. اما اکنون برای اعلام اطلاعات مربوط به اسامی آنان محدوديت داريم.
سخنگوی قوه قضائيه به بيان خبر ديگری پرداخت و گفت: امروز خبردار شدم که يکی از فراريان از کشور، در کشوری بيگانه با خانواده سکينه محمدی تماس گرفته و می‌گويد که دو خبرنگار برای انجام مصاحبه در مورد پرونده نامبرده به منزل آنها می‌آيند. اما در انتهای مصاحبه از افرادی که همراه اين خانم (سکينه محمدی) بودند به دو خبرنگار مشکوک می‌شوند. با پيگيری بعدی مراجع ذيربط کشف می‌شود که اين افراد به هيچ وجه خبرنگار نيستند و يا حداقل کارت خبرنگاری ندارند و عنوانشان را جعل کرده‌اند. آنها در واقع به عنوان توريست به ايران آمده‌اند اما برای انجام مصاحبه و القای مطالبی از پيش تعيين شده نزد سکينه محمد رفته‌اند.
وی ادامه داد: اين دو نفر هم‌اکنون دستگير شده و در بازداشت هستند.
دادستان کل کشور با بيان اينکه قوه قضائيه با جرائمی همچون سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و مواد مخدر با قاطعيت برخورد خواهد کرد، گفت: جديت دستگاه قضائی را در اين زمينه به تمام دادستان‌ها اعلام کرده‌ايم البته هفته آينده نيز دادستان‌های مراکز استان‌ها برای هماهنگی در اين خصوص به تهران می‌آيند.
سخنگوی قوه قضائيه همچنين در خصوص سوءاستفاده برخی افراد از نام وعنوان مسئولين دولتی برای کلاهبرداری هشدار داد و گفت: ديده شده که افرادی به نام مسئولين يا فرزندان و بستگان آنها کلاهبرداری‌هايی را انجام داده‌اند، اخيرا برخی از نمايندگان مجلس مراجعه کرده و گفته‌اند که افرادی با نام آنها از شرکت‌ها و کارخانجات اخاذی و کلاهبرداری کرده‌اند.
وی گفت: همچنين ممکن است اين افراد به عنوان خبرنگار و حتی با کارت جعلی وارد مکانی شده و سوءاستفاده و بهره‌برداری‌هايی کنند. لازم است تذکر داده شود که به اين مسائل اعتنايی نشود و حتی اگر کارت يا مدرکی از سوی اين کلاهبرداران ارائه شد، احتمال قوی بدهند که آن جعلی است، زيرا هيچ يک از مسئولين ما اين‌گونه مسائل را ندارند.
سخنگوی قوءقضائيه با تاکيد بر اينکه اگر کسی مرتکب جرم جديدی شود حتما مجازات خواهد شد، گفت: برخی از زندانيانی که نامه به عنوان آنها منتشر شده اعلام کردند که اين نامه با اين متن مضمون برای آنها نيست.