متن کامل حکم دادگاه به نفع جبهه مشارکت + تصویر، کلمه

چکیده: تناقض‌گویی‌های مسئولان قضایی در روزهای اخیر به جایی رسید که برخی از آنها به صراحت اصل صدور حکم به نفع جبهه مشارکت در دادگاه را انکار کردند. اما انتشار تصویر حکم دادگاه مذکور، پرده از دروغ‌گویی‌های برخی مسئولان دولتی و قضایی برداشته و انکارکنندگان وجود چنین حکمی را رسوا می‌کند.

ماجرای تلاش دولت احمدی نژاد و متحدانش در دستگاه قضایی برای از صحنه بیرون راندن احزاب اصلاح طلب، در روزهای اخیر وارد مرحله جدیدی شد و در حالی که دادگاه پیش از این به نفع جبهه مشارکت و علیه کمیسیون ماده ده احزاب وابسته به وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد حکم داده بود، در یک عملیات ناگهانی پرونده‌ربایی و صدور حکم ناگهانی و غیابی بدون تشکیل دادگاه و محاکمه، اعلام شد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب منحل شده‌اند! تناقض‌گویی‌های مسئولان قضایی در روزهای اخیر نیز همچنان ادامه داشت؛ به طوری که برخی از آنها به صراحت اصل صدور حکم به نفع جبهه مشارکت در دادگاه را انکار کردند. اکنون سایت نوروز وابسته به حزب مشارکت با انتشار تصویر حکم دادگاه مذکور، پرده از دروغ‌گویی‌های برخی مسئولان دولتی و قضایی برداشته و انکارکنندگان وجود چنین حکمی را رسوا کرده است. متن گزارش منتشر شده و تصویر واضح و گویای حکم قطعی دادگاه عمومی شعبه ۲۷ مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده ده احزاب در ادامه می‌آید:

کالبد شکافی نحوه مواجهه دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در مرداد ماه سال ۸۴ با احزاب سیاسی ، تشکل های صنفی و نهادهای مدنی حکایت از مخالفت این دولت با هرگونه کار سیاسی ، صنفی و مدنی سازمان یافته توسط شهروندان بصورت مستقل از دولت دارد ، و رئیس دولت در مواقع و مواضع مختلف براین موضوع تصریح و تاکید کرده است اما کودتای انتخاباتی سال گذشته این فرصت را به عاملان این کودتا داد که برای توقف فعالیت و انحلال احزابی که منتقد دولت نهم و مخالف انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری بودند ، اقدامات عملی برای تحقق این هدف بردارند .

درست روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که شب هنگام نیروهای امنیتی به دفتر جبهه مشارکت ایران اسلامی یورش آوردند و با بازداشت همه افرادی که در دفتر حزب بودند و پلمپ درب ساختمان گام اول را برای توقف فعالیت های آن کلید زدند اما از آنجا که حزب با ادامه حضور در صحنه، نگذاشت این اقدام خللی در فعالیت های آن ایجاد کند گام دوم را در هنگام دادگاه نمایشی با حضور دهها بازداشتی پس از کودتای انتحاباتی از جمله چهره های ارشد جبهه مشارکت برداشتند . در این دادگاه کیفرخواستی قرائت شد که با ادبیات روزنامه کیهان و امضای قاضی مرتضوی به عنوان دادستان تهران تهیه شده بود، دادستان وقت در هم پیمانی با کودتاگران خواستار انحلال دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شده بود اما این نمایش دادگاهی نیز بدلیل فقدان مبنای قانونی و عدم رعایت آیین دادرسی نتوانست توقفی در ادامه فعالیت های قانونی جبهه مشارکت ایجاد کند . گام سوم برای توقف فعالیت های جبهه در اسفندماه ۸۸ در هنگامی که قرار بود کنگره سالانه حزب برگزار شود برداشته شد و وزارتخانه های کشور و اطلاعات دولت مستقر همه نیروی خود را بکار گرفتند تا از برگزاری این کنگره جلوگیری کنند . گام چهارم پس از تعطیلات نوروزی سال جاری برداشته شد و آن اعلام بررسی وضعیت حزب در کمیسیون ماده ده قانون احزاب از سوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود ، و هم ایشان در روزهای پایان فروردین ماه خبر از توقیف پروانه حزب در این کمیسیون و الزام به توقف فعالیت های آن برپایه این تصمیم داد . در برابر این تصمیم ، جبهه مشارکت با استناد به موادی از قانون احزاب اعلام کرد که این تصمیم کمیسیون نمی تواند مانع ادامه فعالیت های قانونی حزب باشد و در عین حال اقدامات حقوقی را برای لغو این تصمیم انجام خواهد داد .

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب صراحت دارد:” ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار , گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند بدادگاه شکایت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود.” وکلای حزب به شکایت قانونی علیه این تصمیم کمیسیون ماده ده مبادرت کردند . این شکایت حقوقی به روال معمول به یکی از شعب دادگاه، شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران،ارجاع شده و در مهلت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور رای قطعی به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ مورخ ۳۱/۰۵/۸۹ گردید، و در آن تصمیم مورخ ۲٣/۱/۱٣٨٩کمیسیون ماده ده احزاب مستقر در وزارت کشور ملغی و باطل شده است. متن این حکم و تصویر آن درادامه آمده است .

اما در گیر و دار این پیگیری حقوقی و پس از صدور این حکم بناگاه محسنی اژه ای در اولین مصاحبه خود با رسانه ها به عنوان سخنگوی قوه قضائیه خبر از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب داد که بیانگر تصمیمی فراتر از حق و قانون بود . جبهه مشارکت در برابر این خبر بیانیه ای صادر و آنرا کذب و بی اعتبار اعلام کرد اما گویا تصمیم گرفته شده بود و فقط می بایست لباسی بظاهر حقوقی به آن می پوشاندند تا آبروی همه آنانی که پس از کودتای انتخاباتی برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت زحمت کشیده و عرق ریخته بودند ، محفوظ بماند! اینگونه بود که پس از مصاحبه سخنگوی قوه قضائیه و بیانیه حزب ، همه عوامل برای حفظ آبروی نظام بسیج می شوند و در یک اقدام عجیب و غریب ، پرونده حزب را از شعبه ۲۷ که حکم به ابطال رای کمیسیون ماده ده احزاب داده بود ، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ، که اینک به سبب صدور آراء قضایی بی پایه و اساس مشهور عام و خاص است ، انتقال داده می شود و وی برپایه گزارشی که در روزنامه ایران مورخ سه شنبه ۱۳ مهرماه انتشار یافته :” روز ۲۰ مرداد سال جاری رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۳۰۸۸/ط/د و ۸۹/۱۷۸۸۶/ط/د را آغاز کرده و با توجه به محتویات پرونده از جمله کیفرخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران(قاضی مرتضوی) و آرای صادره علیه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه این حزب، رأی به انحلال حزب مشارکت داده است. ”

قطعا آنچه در باره صدور این حکم در دادگاه انقلاب اتفاق افتاده است چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی یکی از داستان های عبرت آموز امر قضا درجمهوری اسلامی است و از آن به عنوان یک ” افتضاح قضایی ” در ادبیات حقوقی یاد و نامبرده خواهد شد چرا که حتی بدیهی ترین قواعد حقوقی و آیین دادرسی در صدور این کاغذ پاره بظاهر حکم رعایت نشده است که درادامه به برخی موارد آن اشاره می شود :

- ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد : “مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رای صادره قطعی است “، ودرماده ۱۹ این قانون که در سال ۱۳۶۰ تصویب شده است ، آمده است : “شورای عالی قضایی موظف است ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید.” هرچند عدم اجرای این ماده قانون توسط دستگاه قضایی طی سه دهه نمی تواند توجیه کننده نبود هیات منصفه در محاکم دادگستری برای رسیدگی به پرونده احزاب و تضییع حقوق آنها باشد امااز محتوای قانون اساسی واحزاب (که در اوج زمان جنگ تصویب شده است ) و دیگر قوانین موضوعه براحتی برداشت می شود که دادگاه انقلاب به هیچ وجه دارای صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این موضوع نیست.

- با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد باز این از بدیهیات علم حقوق و دستگاه قضایی است که رسیدگی به یک پرونده نمی تواند همزمان در دو دادگاه دنبال و انجام شود و توجیه حقوقی و کیفری هریک از این دادگاهها نیزوجاهت قانونی ندارد . از آنجا که شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران پس از شکایت وکلای حزب ورود به رسیدگی کرده و با رعایت آیین دادرسی مبادرت به صدور حکم مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ده کرده است بنابراین دادگاه انقلاب حق ورود به رسیدگی نداشته است ، و جالب اینکه این دادگاه با پانهادن بر همه قواعد حقوقی نه تنها به رسیدگی ورود پیدا کرده بلکه برای بلااثرکردن حکم صادره شعبه ۲۷ مبادرت به صدور حکمی به تاریخ ۲۰ مرداد ، یعنی قبل از تاریخ صدور حکم توسط این دادگاه کرده است ، و این امربخوبی نشاندهنده غیرقضایی بودن و سیاسی بودن این اقدام و حکم می باشد .

- باز با فرض اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت ورود به رسیدگی داشته باشد آیا رعایت آیین دادرسی بصورت حداقلی از قبیل اطلاع به خوانده (جبهه مشارکت) برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در برابر اتهامات لازم نبوده است ؟ مطالعه گزارش بهداشتی انتشار یافته در روزنامه ایران بخوبی نشان می دهد که هیچیک از قواعد آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده حزب، ارجاعی از سوی کمیسیون ماده ده، رعایت نشده است و استناد قاضی صلواتی به گزارش وزارت اطلاعات و کمیسیون ماده ۱۰احزاب بصورت کاملا یکطرفه و سیاسی انجام گرفته است و قطعا اینگونه رسیدگی و صدور حکم از شاه کارهای دستگاه قضایی است که در رژیم طاغوتی و استبدادی گذشته نیز نظیر ندارد .

- توجیه دو نوع حکم حقوقی و کیفری برای صدور دوحکم متناقض برای پرونده جبهه مشارکت آنهم درزمانی نزدیک بهم نیز نمی تواند راه گشای دستگاه قضا از پیامدهای این ” افتضاح اقتضایی ” باشد ضمن اینکه اگر دادگاه انقلاب به عنوان ” دادگاه کیفری ” وارد رسیدگی و صدورحکم شده است در این صورت دادگاه باید با حضور حداقل سه قاضی تشکیل و مبادرت به صدور حکم می کرد در حالیکه حکم صادره فقط به امضای قاضی صلواتی صادره شده است و طبعا نمی تواند توجیه کننده حکم صادره به عنوان کیفری باشد .

- از همه جالبتر این است که در حکم صادره توسط قاضی صلواتی آمده :” حکم به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.” و در واقع به حزب نه تنها اطلاع و اجازه حضور و دفاع در دادگاه نداده اند بلکه حق اعتراض به حکم را نیز پیشاپیش از آن گرفته اند و اینهم نوعی عدالت قضایی است که فقط در دستگاه قضا ئی موجود می توان یافت که متأسفانه بنام اسلام تمام می شود.

- از زمان صدور این حکم که در گزارش روزنامه ایران به تاریخ دقیق آن اشاره ای نشده است تا یک هفته پس از مصاحبه آقای محسنی ا‍ژه ای و تکذیب جبهه مشارکت خبری از آن منتشر نشد ، و متن بی سر و ته حکم دادگاه در یک گزارش بی سر و ته روزنامه ایران ، که تریبون رسمی دولت است ، منتشر شده و تا کنون به ذی نفع آن ابلاغ نشده است.

آنچه آمد نگاهی سریع به اقدامات به ظاهر قانونی بود که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته برای توقف و تعطیلی جبهه مشارکت برداشته شده است اما مجموعه حوادث و رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم حکایت از تعطیلی قانون درجمهوری اسلامی و ولایت نهادهای امنیتی و نظامی بر کشور دارد و در واقع قاعده ” حق با غالب است ” حاکمیت تام یافته است ، و آیا این اقدامات خود اثباتگرانجام کودتا نیست ؟ و آیا اولین اقدام کودتاگران در دیگر کشورها جز انحلال احزاب و خاموش کردن صدای منتقدان و به بند کشیدن معترضان و…بوده است ؟ آنچه بر سر جبهه مشارکت آورده شده است ، هرچند تلاش کرده اند لباسی از قانون برآن بپوشانند اما این لباس آنقدر گل و گشاد و زشت و زننده است که هر آدم ظاهربینی ناراستی آن را در می یابد ، چه برسد به اهل نظر و حقوق که براین ” افتضاح قضایی ” حکایت ها و تحلیل ها خواهند نوشت .

نکته آخر اینکه جبهه مشارکت یک جریان فکری و سیاسی است که به رغم همه دشواری ها و سنگ اندازی ها در کار تشکیلاتی توسط حاکمیت راه خود را یافته است و فعالیت اعضاء این حزب وابسته به یک ساختمان که پلمپ شود یا پروانه که توقیف شود و یا مجوزدولت نیست ، این جریان راه خود را به درون جامعه ایران یافته است و در هرکجای ایران نیروهای فعالی را می توان یافت که دل در گروتفکر این حزب دارند و در قالب جنبش سبز برای فردای بهترایران سیاست ورزی می کنند . حاکمیت باید بداند این تفکر انحلال نمی یابد بلکه اینگونه اقدامات علیه تشکل های سیاسی جز اثبات کودتا و حاکمیت حزب پادگانی و مشروعیت زدایی بیشتر از نظام سیاسی مستقر نیست.