واکنش سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به مصاحبه سخنگوی دستگاه قضايی: اظهارات اژه‌ای، نشانگر نفوذ باندهای آزادی‌ستيز در قوه قضائيه، کلمه

آيا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقيق از وی و اخذ توضيحاتش و همچنين ايجاد امکان حضور متهم يا نماينده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعيه، مخفيانه تشکيل جلسه داده و غياباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟

در واکنش به اظهارات اخير سخنگوی قوه قضاييه مبنی بر اتخاذ تصميم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و جبهه مشارکت ايران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران با صدور اطلاعيه ای ضمن غيرحقوقی دانستن اين اظهارات، بر ادامه فعاليت قانونی خود تأکيد کرد.

در گوشه ای از اين اطلاعيه آمده است: «بر مسند تصميم گيری نشستگان امروز بدانند چنين تصميمات و اقداماتی، به فرض رسيدن به موفقيت ظاهری نيز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور يگانه راهی که ما می شناسيم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غيرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زيانبار گذشته، رعايت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسير اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.»

متن کامل اين اطلاعيه به نقل از پايگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می‌آيد:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران!

دادستان کل کشور در نخستين نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز کميسيون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را کرده بود که دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسی ديگری ندارند.» وی در عين حال هيچ اشاره ای به جزئيات تشريفات قضايی اين موضوع و چگونگی سير دادرسی آن نکرد.

در اين ارتباط می بايست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصميم سياسی کميسيون ماده ۱۰ قانون احزاب در فروردين ماه سال جاری که بدون ايجاد هيچگونه امکان دفاع و توضيح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقيف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به يکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هيچگونه احضاريه ای از سوی شعبه مذکور برای اين سازمان ارسال نشده و حتی هيچگونه اطلاعی از اينکه کدام شعبه مسئول رسيدگی به اين پرونده شده است نيز در دست نيست.

حال اين ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئين دادرسی اين چنين «تصميم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آيا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقيق از وی و اخذ توضيحاتش و همچنين ايجاد امکان حضور متهم يا نماينده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعيه، مخفيانه تشکيل جلسه داده و غياباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اينکه در اين مورد، علاوه بر لزوم رعايت تشريفات قانونی ساير محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسيدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکيل شده باشد. آيا مسئولين قضايی کشور می توانند نتايج سهل انگاری ۳۰ ساله خود از اجرايی کردن اين بخش از قانون اساسی و همچنين حکم ماده آخر قانون احزاب در زمينه تعريف جرم سياسی را بر شهروندان و احزاب سياسی کشور بار نمايند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی ديگر و حقی اساسی را ناديده گرفته و زير پا بگذارند؟

همچنين به فرض بعيد تشکيل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجديدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که اين دو حزب حق فعاليت سياسی ندارند؟
همچنين سوال اساسی ديگری که در اين زمينه وجود دارد آن است که چرا مسئولين اداری دستگاه قضا که در اين زمينه فاقد صلاحيت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سير تشريفات عادی قضايی و آيين دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمايند؟ آيا اين اقدامات نمی تواند زمينه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آيا تصميم گيرندگان اصلی در اين زمينه عزم آن دارند تا با زير پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانين کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمايند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرايط تشريفات آئين دادرسی را برای آنان به رسميت نشناسند؟

پيش از اين نيز يک مرتبه در خردادماه سال جاری، در ميان بهت و حيرت مطلعين حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هيچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ايران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگيری از اجرای تصميم کميسيون ماده ۱۰، از سوی يکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعاليت اين احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. اين در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن اين استناد، اين سازمان اساساً چنين درخواستی را نيز ارائه نکرده بود که مورد رد يا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجيل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غيرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احياناً می تواند وجود اجبار و فشار سياسی بر وی را به ذهن متبادر نمايد، باعث چنين اشتباه عجيب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحيح شود. اينک نيز اظهارات اخير سخنگوی قوه قضائيه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غيرقانونی و آزادی ستيزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رويای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ايجاد نظامی تک حزبی را می بينند. ما اميدواريم که مسئولين محترم دستگاه قضايی کشور، با تصحيح اظهارات اخير که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحيح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بيش از اين اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پايمال شود.

در هر صورت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان يک تشکل سياسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طريق نورانی رهبر کبير انقلاب، امام خمينی (س) و همچنين تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعاليت نموده است، همچنان ادامه فعاليت را حق قانونی خود دانسته، اميدوار است سعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولين کنونی کشور به گونه ای کاهش نيافته باشد که تصميم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعيت فعاليت سياسی گروهی از وفادارترين ياران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصميم گيری نشستگان امروز بدانند چنين تصميمات و اقداماتی، به فرض رسيدن به موفقيت ظاهری نيز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور يگانه راهی که ما می شناسيم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غيرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زيانبار گذشته، رعايت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسير اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران
۸۹/۷/۷