اطلاعيه خانواده سه شهيد کهريزک: گذشت از اعدام دو محکوم، آمران پشت ميز محاکمه بيايند، مهر

خانواده ۳ شهيد حوادث کهريزک ضمن تقدير از پيگيری ها ودستورات قاطع رهبر معظم انقلاب و با تشکر از لغو مصونيت قضايی ۳ متهم قضايی از سوی قوه قضائيه، گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام اين جنايت را اعلام و خواستار آن شدند که اراده جدی و اخلال ناپذير نظام برای پيگرد و مجازات آمران اين جنايت نيز بزودی محقق شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اوليای دم محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و امير جوادی فر که در پی تخلفات صورت گرفته از سوی برخی افراد خودسر بعد از حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات سال گذشته در بازداشتگاه کهريزک به شهادت رسيدند ، دو افسر نگهبان نيروی انتظامی که در همين ارتباط در دادگاه نظامی عامل قتل و مجرم شناخته شده و به قصاص نفس محکوم شده اند را ، مورد بخشش قرار دادند.

متن کامل بيانيه اين خانواده ها که صبح امروز تحويل دادگاه نظامی و مقامات قضايی شد ، چنين است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف ايران
اکنون بيش از يک سال از فاجعه اسفناک و جنايت بار بازداشتگاه غيرقانونی کهريزک می گذرد و برای ما که فرزندان عزيزتر از جانمان بی رحمانه و با سنگدلی آمران و عاملان اين جنايت، به طرزی مظلومانه و در اوج غربت به فيض شهادت نائل شدند ، روزها و شب های سخت و توانفرسايی سپری گشت. زمان نه تنها مرهمی براين داغ بنيان‌افکن نگذاشته است بلکه سوز جانگداز فقدان فرزندانمان بر تن و روان رنجور خانواده ها زخمی کهنه و دردی روزافزون وارد می کند.

خدا را شاهد می گيريم که پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانيان جنايت نه از سر کينه توزی و نه به خاطر انتقام جويی است بلکه کورسوی نگاه نيمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پايمال نشدن خون آنان و نجات ديگر فرزندان ملت که فرصتی برای احيای حقوق خود نمی يابند دين بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستيم.
اين روزها که کشورمان عطر آگين ياد و نام شهيدان گلگون کفن دفاع مقدس است از يکطرف بر خود می باليم که فرزندانمان نيز مظلومانه به شهادت رسيدند و بلکه اگر رزمندگان عزيزمان در مصاف با يزيديان صدامی و دشمنان خارجی و با آگاهی از سبعيت و خونخواری دشمن به استقبال شهادت می رفتند که خود هنر مردان خداست ، ولی فرزندان مظلوم ما با اعتماد به مسئولين نظام و بدون هيچ آگاهی، دريک حرکت غافلگيرانه و با وحشيانه ترين ضربات بعضی ازهموطنان خود در بازداشتگاهی داخلی از آب وحتی هوا نيز محروم شدند و اين عمق تاريک يک جنايت خونباراست که لکه ننگی گشت و نظام را با يک چالش جدی مواجه کرد. لذا پدران و مادران شهيد پرور وخانواده های عزيز معظم شهدا در اين ايام خوب درد ما را درک می کنند و ما هم خدا را سپاس می گوييم که صبری عظيم و بصيرتی عميق عنايت فرمود و نگذاشت در مقابل اين مصيبت بزرگ بلغزيم.

هموطنان دلسوز و بردبار
در طول يک سال گذشته که با تمام توان و بهره گيری از کليه مسيرهای مشروع و قانونی در پی احقاق حق و خونخواهی فرزندانمان بوديم با دو نوع برخورد دردستگاه های مسئول مواجه شديم . بخش قابل توجهی از مسئولان که با همدردی، دلسوزی، صداقت و امانت داری ما را در اين مسير دشوار همراهی و حمايت کردند و با صبر و تحمل فشارها و مشکلات، در پی اجرای عدالت و به سرانجام رسانيدن پرونده بودند، و گروهی اندک از صاحبان قدرت، مسئوليت و رسانه که در پی سرپوش نهادن بر اين جنايت هولناک و رهاندن آمران و عاملان اصلی آن از چنگال عدالت بودند، و شايد اين تاخير، نتيجه تلاش های اينان باشد اما ياری خدا وهمراهی گروه نخست ازمسئولان، دشواری مسير و تحمل نيش ها و دشنام های پنهان و پيدای گروه دوم که نمکی بر زخم عميق و آتشی بر داغ جانگداز ما بود، را ممکن می ساخت.

مانع تراشی در راه عدالت، حمايت های پنهان و پيدا از آمران و عاملان اصلی جنايت و نشان صدارت و افتخار زدن بر سينه آنان توسط کسانی که ازسفره شعار عدالت بهره‌مندند هيچگاه از نگاه تيزبين افکار عمومی پوشيده نماند. اما با لطف الهی و همت مسئولان مربوطه، موانع و ديوارهای مرئی و نامرئی مصونيت که گرداگرد آمران و عاملان اصلی جنايت کشيده شده بود يکی پس از ديگری برچيده شد.

اکنون که دادگاه نظامی حکم مجريان اين جنايت را صادر کرده و دو تن از آنان را محکوم به اعدام نموده است و مصونيت آمران قضايی اين جنايت نيز لغو گرديده است، ما بر سر دو راهی ناگزير به اتخاذ تصميمی سرنوشت ساز هستيم.از يکسو بر اساس آيه شريفه «...أَنَّهُ منْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فکَأَنّما قَتَلَ النّاسَ جَميعًا و مَنْ أَحْياها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَميعًا... (سوره مائده آيه ۳۲) » اين جنايت در حکم کشتار تمامی مردم، و احيای حق و سد کردن راه تکرار آن در حکم نجات جامعه است و از سوی ديگر، براساس آيه شريفه«...فمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخيهِ شَیْءٌ فاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ ...(سوره بقره آيه ۱۷۸)» در گذشتن از مجريان و عوامل دست چندم اين جنايت به تقوی نزديکتر است.

يکی از فلسفه های قطعی حکم الهیِ قصاص بازدارندگی از تکرار قتل نفسِ بی‌گناه و جلوگيری از ظلم صاحبان قدرت به مظلومان بی‌پناه است و بدون ترديد، مجازات آمران بالانشين و بانيان اين جنايت در تحقق اين هدف مقدس موثرتر خواهد بود.
از اين رو ما صاحبان خون به ناحق ريخته شده فرزندانمان، با گذشت از قصاص دو مجری اين جنايت که محکوم به اعدام گرديده اند و تاکيد بر اجرای ساير مجازات ها در مورد آنها بيش از پيش خود را در مسير خونخواهی و پيگرد آمران و عاملان اصلی جنايت که مصونيت های رسمی و غير رسمی آنها در حال فروريختن است، قرار خواهيم داد تا از يکطرف اثبات کنيم که انسان های حقير، کم ظرفيت و انتقامجويی نيستيم که از قصاص و ريختن خون انسان هايی که ملعبه دست قانون شکنان خودسر بوده اند، لذت ببريم و خانواده های مستضعف و بيگناه آنها را نيز همچون خود داغدار کنيم و از طرف ديگر پيگيری هايمان نيز برای اصلاح رويه ها درحد ممکن می باشد ونيک می دانيم که فرزندان ما با مظلوميت سرخ خود،چهره کريه عده ای سياه روی را افشا کردند که البته اين دست آورد کمی نيست و قطعا، شادی روح آنها نيز با همين تصميم قرين است.

قانون‌گريزان و قانون‌شکنان قانون‌دان بدانند که زمان خود‌سری، قلدر‌مآبی و دست درازی به حقوق مردم و مظلومان سپری شده است و وابستگی به صاحبان قدرت و مناصب دولتی و حکومتی نيز نخواهند توانست مانع از اجرای عدالت و خوانخواهی مظلومان گردد که «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصادِ».

دراينجا روی سخن ما با مسئولانِ به ظاهر متشرع ومتدينی است که درپی مصلحت‌سنجی‌های ظاهری و منفعت‌طلبی‌های واقعی، تا کنون اگر نتوانسته اند مانع به نتيجه رسيدن اين پرونده و اجرای عدالت شوند برای رهانيدن جنايت‌کاران و متخلفين حداکثر توان خود را در اخلال در پيشرفت پرونده بکار برده اند و با اين توجيهات کودکانه که به پاس خدمات گذشته جنايت‌کاران يا جلوگيری از تضعيف نظام و سوء استفاده احتمالی دشمنان، اجرای عدالت درباره آمران و عاملان اصلی فاجعه کهريزک را به تاخير انداخته اند در حالی که هيچ عاملی جز اجرای عدالت، به هر قيمت و درباره هر کس، نظام را تقويت نکرده و عامل حفظ آن نخواهد شد.

اکنون لغو مصونيت قضايی و تعليق آمر و متخلفين قضايی جنايت کهريزک توسط دادگاه انتظامی قضات هر چند با تاخير انجام شد اما گام بلندی در اجرای عدالت و بت شکنی در دستگاه قضايی محسوب می شود.اين اقدام که حاصل زحمات طاقت فرسای ۱۴ ماهه ده ها تن از قضات و کارشناسان شريف و سليم دستگاه قضايی است که در برابر فشارها، توصيه ها، تهديدها و تطميع ها مقاومت کرده و عدالت را از قفس مصونيت های نامرئی و مصلحت‌سنجی ها رهاندند، فرصتی است که گام نهايی در محاکمه عادلانه، علنی و بدور از اعمال نفوذ اين افراد برداشته شود تا اين اقدام دستگاه قضايی مهر افتخاری بر پيشانی نظام و هشدار تکان‌دهنده به ساير قانون شکنان خودسر باشد که از اجرای عدالت در نظام اسلامی در امان نخواهند بود. اين شيعيان ظاهری امام علی عليه السلام متوجه نيستند که در مصاف خواص و نور چشمی ها با عامه مردم، اگر رضايت عامه مردم رعايت شود خشم نور چشمی ها نسبت به اجرای قانون اثر ندارد ولی اگر رضايت نور چشمی ها بر خشم عامه ترجيح داده شود، آنگاه خشم عامه مردم بنيان نور چشمی ها را فرو خواهد ريخت.

در صورتی که اين مسير به نتيجه برسد و آمرين و عاملين اصلی جنايت هولناک کهريزک به مجازات خود برسند، پاسخی متقن به تبليغات منفی عليه نظام درباره اجرای گزينشی عدالت خواهد بود و برای تمامی ستم ديدگان و مظلومان که حقوقشان پايمال شده و جز خدا حامی و پشتيبانی ندارند بشارتی خواهد بود که احقاق حق برای آنان يک آرزوی دست نيافتنی نيست و با همت و پايداری در مسير قانونی و شرعی می توان ناممکن را ممکن ساخت و ظالم را در هر جايگاهی به محکمه عدالت کشيد .

اما آن‌‌چه که در اين ايام شاهد آن هستيم حرکات ايذايی و دست و پا زدن آمران اصلی جنايت کهريزک برای فرافکنی و مصون نگاه داشتن خود از چنگال عدالت است.

بيانيه‌هايی که به قلم آمران و به نام مجريان قضايیِ جنايت منتشر می شود بيش از آنکه هدف اصلی که فرافکنی جرم و رهايی از پيگرد قضايی است را برای آنان به همراه داشته باشد، نشان دهنده عمق سوء نيت و ارتکاب آگاهانه آنها به جرم می باشد.
بکارگيری عناوينی چون اراذل و اوباش و اشرار چاقو کش و قمه کش برای جوانان بی‌گناه و بی پناهی که بدون دست زدن به هيچ اقدام خشونت آميز دستگير شده و با تحقيقات صوری وغير قانونی به شکنجه‌گاه کهريزک منتقل شده اند، بيش از پيش عمق کينه توزی و اصرار بر ارتکاب اين جنايت را نشان می دهد.

آيا آمری که بيانيه مذکور را منتشر کرده است و بازپرس جزئی که آن را امضا کرده نمی دانند که شکنجه گاه کهريزک هيچگاه بازداشتگاه قانونی نبوده ومطابق با قانون کليه بازداشتگاه های رسمی بايد توسط سازمان زندان ها اداره شوند و اين سازمان به صورت رسمی و بارها اعلام کرده که هيچ نقشی در تاسيس و اداره شکنجه گاه کهريزک نداشته است؟

آيا رفع مسئوليت از کسی که بنا به گزارش رسمی کميته تحقيق مجلس شورای اسلامی، آمر اصلی انتقال قربانيان به کهريزک بوده است در اين بيانيه و انداختن تمامی مسئوليت به گردن بازپرس، معاون امنيت و نيروی انتظامی، خود نشان دهنده سناريو سازی آمر اصلی برای رهايی از چنگال عدالت نيست؟

آيا انکار اظهارات رسمی دادستان کل کشور، دبير شورايعالی امنيت ملی و اعضای کميته تحقيق مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ نظر صريح رهبرمعظم انقلاب مبنی بر انتقال بازداشت شدگان ۱۸ تير از کهريزک به اوين به دادستان سابق تهران ادامه همان مسيری نيست که به شهادت ۴ تن و آسيب ديدن دهها تن بی گناه انجاميد.

آيا استناد به قرار منع تعقيب اوليه قابل اعتراض صادر شده توسط يکی ازشعب دادسرای کارکنان دولت بدون رسيدگی دقيق و حتی اعتراف به مطالعه نکردن پرونده اصلی کهريزک در دادسرای نظامی نيروهای مسلح در رای صادره، نشان دهنده تداوم تلاش برای اعمال نفوذ در جهت به نتيجه نرسيدن اين پرونده نيست. آيا دستيار وقت دادستان قبلی تهران که اعلام می کند هيچ آمر و آمرينی وجود نداشته اند فراموش کرده که خودش مامور اجرای حکم آمر بوده است يا اينکه فريب افکار عمومی ولو برای چند صباح ذره ای از سنگينی اين جرم می کاهد؟! آقايانی که سالها زمام امور قضايی يک کلان شهر را بر عهده داشته اند به مصداق (آن را که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک ) چرا عجولانه فرار به جلو می کنند. چرا صبر نمی کنند که در دادگاه پاسخ دهند و می خواهند که افکارعمومی را به بازی بگيرند. مگر همين آقايان يک سال پيش در همين جرايد اعلام نمی کردند (به دروغ و فريبکاری) که بيماری مننژيت باعث قتل اين مظلومان شده است؟ آيا نظر پزشک قانونی را گرفته بودند؟ و از همه اينها مهم تر فرض بر اينکه از اين محاکمه فرار کنند آيا از حکومت خدا هم می توانند فرار کنند؟ آيا در شب های جمعه ای که دعای کميل می خوانيم لا يمکن الفرار من حکومتک را درک می کنيم؟

اگر آمر اصلی قضايی و آمران سياسی و امنيتی جنايت هولناک کهريزک معتقد به بيگناهی خويش و قانونی بودن اقداماتشان هستند، چرا به جای استقبال از حضور درمحکمه و بيان ادله و دفاعيات خويش در برابر دادگاه و افکار عمومی در پی فرافکنی، جنگ روانی و فريب افکار عمومی هستند؟

به هر تقدير، ما خانواده های شهدای جنايت کهريزک با اعلام گذشت خود از قصاص دو مجری محکوم به اعدام اين جنايت و تاکيد بر اجرای ساير مجازات ها در مورد ايشان ضمن تشکر از لغو مصونيت قضايی صورت گرفته خواستار اراده جدی و اخلال ناپذير نظام برای پيگرد و مجازات آمران قضايی، سياسی، نظامی و امنيتی اين جنايت هستيم.در اين رهگذر ضمن سپاس از رهبر فرزانه انقلاب که از همان ابتدای اين جنايت تاکنون همواره در جلسات عمومی و خصوصی بر محاکمه و مجازات همه عاملان و آمران تاکيد کرده اند و فرمودند اگر جرمی ثابت شود ، برای هيچکس حاشيه امنی وجود ندارد سپاسگزاريم، ضمن اينکه اطمينان داريم که با تحقق عدالت و اصلاح رويه ها علاوه بر اينکه نظام مصونيت خواهد يافت آيندگان اين پيگيری های عدالتخواهانه را تحسين خواهند کرد.

و العاقبه للمتقين
خانواده شهدای کهريزک ( اوليای دم )

----------------------------------------------------------

سابقه خبر ؛ درخواست آيت الله جوادی آملی از خانواده ۳ شهيد حوادث کهريزک

چندی پيش خانواده قربانيان حوادث کهريزک با آيت الله جوادی آملی ديدار داشتند که در اين ديدار بحث های مهمی ردو بدل شد. در اين ديدار آيت الله جوادی آملی ضمن اعلام همدردی با خانواده کشته شدگان، ماجرای کهريزک را بسيار پر هزينه برای نظام دانستند.

در اين ديدار آيت الله جوادی آملی از خانواده قربانيان کهريزک می خواهند که از تخلف برخی از مامورين نيروی انتظامی گذشت کنند که در پاسخ خانواده کشته شدگان کهريزک تاکيد می کنند، اگر از گناه سربازان نيروی انتظامی و مجازات تعدادی از مقصرين گذشت کنند،اما با تمام قوت مجازات مقصرين اصلی اين حادثه، که در حال حاضر مسئوليت اجرائی نيز دارند را پی گيری خواهند کرد و از آنها نخواهند گذشت.

خبرگزاری مهر نيز در دوم شهريور ۸۹ از احتمال گذشت اوليای دم ۳ شهيد حوادث کهريزک از اعدام دو محکوم انتظامی اين حادثه خبر داده بود.

صدور حکم تعليق سه مقام قضايی

يادآوری می شود خبرگزاری مهر ، پيش از اين و در اول شهريور ۸۹ طی خبری اعلام کرده بود که بر اساس کيفرخواستی که پيش از اين توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود ، شعبه يک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسيدگی قانونی در خصوص بررسی مسئوليت ۳ نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک ، حکم تعليق قضايی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد.

بر اساس اين حکم که وفق نظر کارشناسان قضايی و وکلا در تاريخ احکام قضايی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بی سابقه است ، افراد ياد شده بايد از سمت هايشان عزل شده و در خصوص اتهامات مطروحه در پرونده مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند. اين حکم تعليق قضايی بر اساس پرونده های مشروح جداگانه و در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر گرديده است.

پيش از اين و در تاريخ ۹ تير ۱۳۸۹ سازمان قضايی نيروهای مسلح با صدور اطلاعيه ای از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود. اين سازمان همچنين با اشاره به صدور کيفرخواست عليه ۱۲ نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک توسط دادسرای نظامی تهران از رسيدگی به اتهامات متهمان با رعايت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمين و وکلای آنان و همچنين صدور نهايی احکام قضايی برای آنان خبر داده بود.

اتقان نظر و رسيدگی قاطع دستگاه قضايی از دو مسير جداگانه يعنی دادسرای نظامی و نيز دادگاه انتظامی قضات در خصوص تخلفات و جنايات صورت گرفته در حوادث سال گذشته کهريزک سندی ارزشمند بر استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران و اهتمام ملی بر اجرای قانون و عدالت بدون هر گونه تاثير پذيری از فشارها ، حاشيه سازی های داخلی و جو سازی بدخواهان خارجی است.

صدور اين احکام همچنين نشانه عزم جدی نظام بر برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق شهروندی در هر سطح و مقامی است و اينکه هر زمان برای دستگاه قضايی تخلف احدی از مسئولان قوا و از جمله قوه قضائيه اثبات شود ، قاطعانه با متخلف برخورد خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی سال گذشته به محض اطلاع از انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهريزک دستور تعطيلی فوری آن را صادر و به دفعات حوادث صورت گرفته را تخلف و جنايت خواندند.

ايشان همچنين در ملاقات های متعدد با خانواده شهدای مظلوم اين حوادث ضمن تفقد از آنها دستورات لازم برای هدايت پرونده در مسير صحيح ، مجازات مجرمان و مقصران و نيز احقاق حقوق بازماندگان را صادر فرمودند. بی گمان در اين رسيدگی بی سابقه در تاريخ قضايی کشور که بررسی اتهام و تخلف مهمترين مقامات قضايی مرکز کشور را شامل شده است ، دستورات قاطعانه رهبر معظم انقلاب تاثير برجسته ای داشته و موجب قوت قلب برای دست اندرکاران سيستم قضايی کشور و همچنين اميدواری هر چه بيشتر برای احقاق حق شهروندان بوده است.

ايشان در ديدار خانواده های فوق يادآور شده بودند که «عنوان مجرمانه اگر ثابت شود حاشيه امنی برای هيچکس نيست.»

يادآوری می شود در تخلفات و جنايات صورت گرفته در حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک ۳ جوان از خانواده های متعهد کشور به نام های محسن روح الامينی ، محمد کامرانی و امير جوادی فر مظلومانه به شهادت رسيدند.