در مقابل احمدی نژاد دروغگو ايستادگی کنيد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

۲۸ سپتامبر ۱۳۸۹—در خلال مصاحبه ای با کريستيان امان پور، خبرنگار شبکهء ای. بی. سی.، محمود احمدی نژاد در خصوص حکم سنگسار سکينهء آشتيانی دروغی آشکار گفت و اصل صدور حکم سنگسار را انکار کرد، با وجود اينکه مدارک مستدل بسياری وجود دارد که اين موضوع را اثبات می کند.

جامعهء بين المللی، رهبران جهان، و اعضاء مطبوعات که در نيويورک برای افتتاح اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارند بايد به شدت اعتراض خود را در برابر دروغ های آشکار محمود احمدی نژاد در بارهء وضعيت بحرانی حقوق بشر در ايران اعلام نمايند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران بدينوسيله يک مدرک دادگاه سکينهء آشتيانی را که نشان می دهد حکم وی سنگسار بوده است منتشر می کند. اين سند، فرم تقاضای تجديد نظر در خصوص حکم وی است که توسط وکيل وی، هوتن کيان، در ديوان عالی کشور در تاريخ ۱۶ تيرماه ۱۳۸۹ ثبت شده است. يک تصوير از اين سند ذيلا نمايش داده می شود.

آقای احمدی نژاد به خانم امان پور گفت: “خانم محمدی هرگز به سنگسار محکوم نشده بود. اين خبر ساختگی و ناصحيح بوده است…از ابتدا هم حکم سنگساری وجود نداشت و اين خبر کاملا ساختگی بود.”

هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفت: “در هر مصاحبه و در هر جلسه، شرکت کنندگان بايد به آقای احمدی نژاد يادآوری کنند که دنيا دربارهء بی عدالتی شديدی که نسبت به مردم ايران روا می شود و سرکوب شديد آنها توسط دولت وی به خوبی آگاه است.”

وی افزود: “در پاسخ به دروغ های واضح وی، آنها بايد به او به روشنی و به بلندی بگويند که حرفهايش را باور نمی کنند.”

آقای احمدی نژاد همچنين سئوال خانم امان پور در خصوص چهار برابر شدن تعداد اعدام هايی که در زمان رياست جمهوری وی صورت گرفته است را به چالش کشيد. امان پور سئوال خود را بر مبنای گزارشات ساليانهء سازمان عفو بين الملل قرارداده بود که نشان می دهند در سال ۲۰۰۵، سال به قدرت رسيدن آقای احمدی نژاد، ۸۶ اعدام در طول سال صورت گرفته بود در حالی که در سال ۲۰۰۹، حد اقل ۳۸۸ اعدام صورت گرفته است.

آقای احمدی نژاد از پاسخگويی به اين سئوال اجتناب کرد و گفت: “آنها از کجا می دانند؟ آنها که به ايران نيامده اند.”

کمپين خاطرنشان می کند که آمارهای سازمان عفو بين الملل از گزارشات منتشرشده در روزنامه های ايران استخراج می شوند، و بنابر اين به خوبی ثبت گرديده اند. در واقع به دليل ضعف اطلاع رسانی از برخی نقاط کشور، حدود و ثغور اين ارقام پايين تر از اعداد واقعی می باشد.

کمپين همچنين محمود احمدی نژاد را به چالش می کشد تا اجازه بدهد سازمان های مستقل حقوق بشری وارد ايران بشوند. همگام با چند کشور انگشت شمار ديگر مانند ميانمار، کرهء شمالی، و ترکمنستان، ايران از ورود ناظران حقوق بشر از نهادهايی مانند سازمان ديده بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل که چند سال است متقاضی ويزا برای سفر به ايران بوده اند جلوگيری می کند.

دولت ايران همچنين به رغم تقاضاهای مکرر، از سال ۲۰۰۵ تا کنون به هيچ ناظر مستقل حقوق بشرسازمان ملل متحد اجازهء ورود به ايران را نداده است.

با وجود اين محدوديت ها، مدافعان حقوق بشر در ايران به ارائهء شواهد و مستندات کامل به جهان در مورد سرکوب بی رحمانه و نقض شديد حقوق بشر در ايران ادامه می دهند.